چرا دولت وارد بازار می شود؟
به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد ،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست ، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد .
چند دلیل برای دخالت دولت وجود دارد:
1. تولید کالای همگانی
بعضی از کالاها وجود دارد که در آن واحد،گروهی از مردم از آن استفاده می کنند،بدین معنی که مصرفشان مشترک و دست جمعی است، مانند خدمات دفاعی و دادگستری، بهداشت محیط، امنیت اجتماعی و ... . این کالاها که کالاهای همگانی خوانده می شوند، خصوصیاتی دارند که مکانیزم بازار در تهیه آنها به صورت کارا ناتوان است.چون نمی توان عده ای را از استفاده آن محروم کرد پس نمی توان هزینه آنرا تنها از گروهی از مردم گرفت.همچنین افراد منطقی، ترجیح می دهند که بهای این کالاهای مشترک را نپردازند و سواری مجانی بگیرند. در نتیجه یخش خصوصی تمایلی به تولید این خدمات نخواهد داشت چرا که در چنین شرایطی،درآمد و سودی عایدش نخواهد شد. بنابراین می توان گفت؛ تولید کالاهای همگانی که بخش خصوصی تمایلی به تولید آن ندارد از موارد لزوم دخالت در اقتصاد است.
نقش دولت در بسیاری از زمینه ها مانند تنظیم برنامه مالیات بر درآمد مهم است، زیرا مالیات ها منجر به توزیع مجدد درآمد بین اقشار مختلف جامعه می شود. اما متاسفانه منجر به اثر منفی روی انگیزه های عرضه کار و سرمایه می شوند
2- ایجاد ثبات اقتصادی: تورم و رکود اقتصادی از جمله بیماریهای اقتصادی میباشد که به خودی خود در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد قابل درمان نمیباشد بلکه دولت با ابزاری که در اختیار دارد همچون مالیاتها و میزان حجم پول در کشور تحت سیاستهای مالی و پولی به درمان این بیماریها میپردارد.
3- عوامل مثبت و منفی خارجی
گاهی فعالیت اقتصادی فرد یا موسسه ای علاوه بر سود و منفعت فرد یا موسسه، منجر به ایجاد منفعتی برای دیگران می شود که به این پدیده، صرفه جویی خارجی یا عامل مثبت خارجی می گویند،سودی که از این طریق ایجاد می شود از منفعت موسسه قابل تفکیک نیست و به همین علت قیمت گذاری نمی شود. مانند ابداعات و اکتشافات و بازآموزی نیروی کار و ... . از آنجا که در مورد این فعالیت ها و این نوع کالاها منفعت سرانه افراد نسبت به کل هزینه تهیه آنها ناچیز است.
افراد ممکن است بصورت انفرادی آنها را تهیه نکنند. در چنین مواردی دولت سوبسید می دهد تا این بخش ها به فعالیت پرداخته و منجر به منفعت اجتماعی شوند.
در موردی دیگر ممکن است فعالیت یک فرد یا موسسه برای دیگران زیان داشته باشد،مانند آلودگی محیط زیست، سر و صدای ناشی از کارخانه ها و ... ولی فرد تولیدکننده حاضر به پرداخت هزینه این زیان ها و عوامل خارجی منفی نباشد،پیامد چنین روشی تخصیص نامناسب منابع است. در چنین مواردی دولت باید مداخله کند.تا هزینه ای را که بنگاه اقتصادی به جامعه تحمیل می کند را با گرفتن مالیات جبران کند یا این عوامل خارجی را برای بنگاه درونی کند.
4- بازدهی نسبت به مقیاس تولید فزاینده
اگر بخواهیم این موضوع را ساده بیان کنیم؛ باید بگوییم، اصولا بنگاه ها در صورتی می توانند در شرایطی رقابتی در کنار هم تولید کنند که همگی آنها بازدهی نسبت به مقیاس ثابت یا کاهنده داشته باشند، به این مفهوم که با افزایش مکرر مقیاس تولید،(وقتی سطح تولید را بالا ببرند) از جایی به بعد، سود و بازدهی آنها ثابت شود تا انگیزه افزایش تولید تا رسیدن به انحصار را نداشته باشند. اما در واقعیت، در برخی از صنایع بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده وجود دارد، یعنی هرچقدر سطح تولید افزایش می یابد، هزینه نهایی کاهش می یابد و اصولا به صرفه نیست که تولید در مقیاس کوچک انجام شود. در چنین شرایطی ممکن است دولت وارد عمل می شود و با تصدی گری و در دست گرفتن این تولیدات، مانع از سودجویی های فردی و بالا رفتن قیمت ها در نتیجه انحصار شود. و یا حتی تصمیم به اداره ی موسسه انحصاری به صورت واحد دولتی بگیرد.
5- توزیع مجدد درآمد یا عدالت اجتماعی
نقش دولت در بسیاری از زمینه ها مانند تنظیم برنامه مالیات بر درآمد مهم است، زیرا مالیات ها منجر به توزیع مجدد درآمد بین اقشار مختلف جامعه می شود. اما متاسفانه منجر به اثر منفی روی انگیزه های عرضه کار و سرمایه می شوند. به عبارت دیگر عدالت اجتماعی را افزایش می دهند اما کارایی را در جامعه کاهش می دهند، بنابراین نیاز است که در تصمیم گیری، به هر دو جنبه مثبت و منفی دخالت دولت همزمان نگاه شود.
وقتی دولت در قیمت گذاری بازار به هر طریقی اقدام می کند،نتیجه از بین رفتن نسبت قیمت هاست که می توان با روش های اقتصادی اثبات کرد که منجر به اختلال در مکانیزم بازار و کاهش مصرف بهینه در جامعه می شود
چرا دخالت دولت باید محدود باشد
1. ضعیف شدن بازارهای رقابتی و بخش خصوصی
گفتیم که دولت وظایفی در جامعه دارد و آنجا که بازار رقابتی و تولید کننده خصوصی قادر به فعالیت نیست، دولت باید وارد کار شود و تولید را در دست بگیرد اما اگر میزان فعالیت های تولیدی دولت افزایش یابد و اصطلاحا تصدی گری دولت افزایش پیدا کند ،سهم بازارهای رقابتی کاهش یافته و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می شود.همچنین در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود و همچنین کیفیت تولیدات کاهش می یابد. در صورتی که می توان با سپردن این بنگاه ها به بخش خصوصی کیفیت و کارایی را همزمان افزایش داد.
2. دخالت منجر به کاهش کارایی اقتصادی می شود
وقتی فعالیت های تصدی گری دولت افزایش می یابد،دولت بزرگ می شود و با بزرگ شدن ابعاد آن، مجبور می شود برای تامین هزینه هایش مالیات های بیشتری دریافت کند همانطور که گفتیم گرفتن مالیات تصاعدی از مردم، باعث کاهش کارایی می شود چرا که انگیزه های کار و سودآوری کار و سرمایه را کاهش می دهد.
3. تغییرات سطح نسبی قیمتها
دخالت دولت در قیمت گذاری بازار به چند طریق انجام می شود؛
تعیین کف قیمت، برای حمایت از تولید کننده کالایی خاص
تعیین سقف قیمت، برای حمایت از حقوق مصرف کننده
دادن یارانه و سوبسید به کالایی خاص.
وقتی دولت در قیمت گذاری بازار به هر طریقی اقدام می کند،نتیجه از بین رفتن نسبت قیمت هاست که می توان با روش های اقتصادی اثبات کرد که منجر به اختلال در مکانیزم بازار و کاهش مصرف بهینه در جامعه می شود.به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران معتقدند که دولت نباید در قیمت گذاری بازار دخالت کند.
4. وابستگی و کوچک ماندن صنایع
حمایت های دولت از صنایع به صورت نامحدود منجر به کوچک ماندن صنایع، عدم رقابت پذیری در بازارهای جهانی، کاهش کیفیت تولیدات می شود . به طور کلی حمایت باید، محدود به زمان خاص، هدفمند و مشروط به بهبود کیفیت تولیدات باشد.در غیر این صورت،صنایع برای همیشه کوچک و فاقد معیارهای کیفی می مانند ، که این خود ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند.
5. افزایش تصدی گری دولت و بازماندن از وظایف اصلی
در نهایت باید گفت اگر دولت به انجام کارهایی بپردازد که چندان ضرورتی برای دخالت ندارد و حتی بخش خصوصی می تواند بهتر و کاراتر عمل کند، از وظایف اصلی خود که همان تنظیم برنامه و قانون گذاری و هدفمندی اقدامات است؛ باز می ماند.
بنابراین نتیجه گیری درباره دخالت یا عدم دخالت دولت نیاز به یک تصمیم گیری پیرامون ارزش پیامدهای منفی و مثبت اقدامات دولت در مسائل مختلف دارد. به همین دلیل است که امروزه درباره محدود کردن اندازه دولت بحث های بسیاری صورت می پذیرد. امید است چنین تحلیل هایی ، تا حدودی منجر به کمک در حل مسئله مورد نظر شود.
