بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیة آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری و تخصصی، از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعة اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی به منظور دست‌یابی به هدف تثبیت قیمت‌هاست. در ابتدا بانکهای مرکزی تنها منتشرکننده پول بودند، ليكن با افول نظام پایه طلا، بانکهای مرکزی نقش فعّال‌تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از اینجا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح شد.
استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:
الف – دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.
ب – دارای یک قوة سیاست‌گذاری مؤثر باشد.
ج – دارای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد.
د – مسئول حمایت از ثبات قیمت‌ها باشد.
البته مسئلة استقلال بانک مرکزی، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی، استقلال بانک مرکزی را نشانة رشد و برخی دیگر، آن را ضد دموکراتیک می‌خوانند. گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را براساس اهداف و مقیاس‌های تکنیکی بنا می‌کند و کنترل پول را جدا از بازی‌های سیاسی ممکن می‌سازد. گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر مسئولان غیرانتخابی قادر باشند، در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این امر دموکراسی را زیر سئوال می‌برد. به باور این عده، سیاست پولی نیز باید همانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود.
ولی مطالعات انجام شده نشان دهندة آن است که کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری می‌باشند.
بانک مرکزي حداقل بايستي داراي يک استقلال نسبي تعريف شده باشد تا ديگران نتوانند همانند کيسه قاجاري به عنوان منبع مالي از آن سوء استفاده بکنند.