مركز آمار ايران مرجع رسمي محاسبه و انتشار آمار نرخ بيكاري است. بر اساس تعريف مركز آمار، نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال. مسئله مهم در اين تعريف، مفاهيم جمعيت بيكار و جمعيت فعال است. جمعيت فعال اقتصادي تمام افراد بزرگ تر از 10 سال را در بر مي گيرد كه در هفته قبل از آمارگيري در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا با وجود قابليت مشاركت، مشاركت نداشته اند (بيكار). در واقع جمعيت فعال بيانگر تعداد افرادي است كه توانايي و تمايل عرضه نيروي كار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بيكار تقسيم مي شوند. افراد شاغل طبق تعريف بخشي از جمعيت فعال اند كه در هفته آمارگيري، حداقل يك ساعت كار كرده اند. افراد بيكار نيز بخشي از جمعيت فعال مي باشند كه در هفته آمارگيري با وجود آمادگي براي انجام كار و جستجوي كار، فاقد كار مي باشند.
رشد اقتصاد و نرخ بيكاري يكي از عوامل اصلي تعيين كننده نرخ بيكاري، ميزان اشتغال در اقتصاد است. طبيعي است ميزان اشتغال در اقتصاد نيز به ميزان توليد اقتصاد و رشد اقتصادي بستگي دارد. هر چه رشد اقتصادي افزايش يابد، ميزان اشتغال نيز به تبع آن افزايش مي يابد و در نتيجه نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت. بنابراين سياست هاي اقتصادي كه موجب افزايش رشد اقتصادي شوند به افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري كمك مي كنند و در مقابل سياست هاي اقتصادي كه به كاهش رشد اقتصادي مي انجامند، به كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري كمك مي كنند. از مهم ترين سياست هاي دولت مي توان به سياست هاي پولي، سياست هاي مالي، سياست هاي ارزي، سياست هاي تجاري و سياست هاي حاكم بر بازار نيروي كار اشاره كرد.
داستان انتخاب ميان تورم و بيكاري بر اساس يك رويكرد قديمي در علم اقتصاد، دولت ها مي توانند با اتخاذ سياست هاي فعال در عرصه اقتصاد، نرخ بيكاري را كنترل كنند. البته هزينه كاهش نرخ بيكاري بر اساس اين رويكرد، افزايش نرخ تورم در اقتصاد است. در واقع دولت مي تواند ميان بيكاري و تورم يكي را انتخاب كند. موضوع انتخاب ميان تورم و بيكاري، بر مي‌گردد به نظريه‌اي در اقتصاد كه در دهه 50 ميلادي تحت عنوان منحني فيليپس مطرح شد.
بر اساس اين نظريه رابطه‌‌اي معكوس ميان تورم و بيكاري وجود دارد، بدين گونه كه اقتصادي كه خواهان نرخ بيكاري كمتري است بايد به اجبار تورم بيشتري بپذيرد و برعكس اگر خواهان تورم پايين‌تري است، بايد نرخ بيكاري بالاتري را تحمل كند. بر اساس اين نظريات دولت هاي غربي در دهه 50 و 60 ميلادي، سياست هاي فعال پولي و مالي را در دستور كار خود قرار دادند. به تبع اين نظريات، اقتصاددانان نيز در پي تحليل تغييرات نرخ بيكاري با توجه به تغييرات نرخ تورم بودند. اما منحني فيليپس در دهه 70 ميلادي با مطرح شدن نظريات فريدمن و ديدگاه پولي او در مورد تورم و بيكاري و پس از او نظريات كلاسيك‌هاي جديد به پايان راه نظري خود رسيد و به تاريخ علم اقتصاد پيوست.
در واقع اقتصاددانان با اين واقعيت مواجه شدند و به اين نتيجه رسيدند كه اعمال سياست هاي مالي و پولي انبساطي در درون خود بذرهاي عكس‌العمل غير قابل اجتناب را به همراه دارد و پس از خلق يك دوره كوتاه مدت رونق مصنوعي، نيروهايي ايجاد مي كند كه منجر به حركت معكوس خواهد شد. ابتدا تورم اوج مي گيرد و در پي آن بيكاري افزايش مي يابد. به عبارت بهتر نتيجه ايجاد رونق مصنوعي، افزايش هم زمان تورم و بيكاري، يا به عبارت بهتر بروز بحران ركود تورمي است.
تغيير نرخ مشاركت و نرخ بيكاري در كنار عوامل اصلي تعيين كننده ميزان اشتغال، عواملي كه بر ميزان عرضه نيروي كار و جمعيت فعال اثر گذارند، نيز مي توانند بر نرخ بيكاري تأثير گذار باشند. با توجه به مفاهيم جمعيت فعال و جمعيت بيكار، روشن است كه تغييرات جمعيت فعال اثر تعيين كننده اي بر تعيين نرخ بيكاري دارد. در واقع نوسانات نرخ مشاركت جمعيت بالاي 10 سال كه موجب نوسان جمعيت فعال مي شود، يكي از عوامل مهم در تعيين نرخ بيكاري است. اين امر بيشتر تحت تأثير عوامل جمعيتي مانند نرخ رشد جمعيت، انتظارات افراد و شرايط بازار نيروي كار و البته نحوه تعريف جمعيت فعال است. براي مثال افرادي كه در دوره آمارگيري، به هر دليل، فعالانه به جستجوي كار نرفته باشند در اساس جزو نيروي كارند و در نتيجه بيكار به حساب نمي‌آيند.
در اين جا فعالانه مفهومي است كه قابليت تعابير و تفاسير گوناگوني دارد و مي تواند در برآورد ميزان جمعيت فعال بسيار مؤثر باشد. مثلا اگر شما 6 ماه دنبال كار دويده و شغلي نيافته باشيد و بعد از آن به دليل نااميدي از يافتن شغل به طور موقت جستجوي «فعالانه» را براي كار رها كرده باشيد، جزو جمعيت فعال و در نتيجه به عنوان بيكار محسوب نخواهيد شد
