شاخص "آزادي از فساد" يكي ديگر از شاخصهاي ده گانه بنياد هريتيج براي ارزيابي درجه آزادي اقتصادي كشورهاست.
فساد مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است و آزادی اقتصادی را به دلیل ایجاد نا امنی و نا اطمینانی در روابط اقتصادی محدود می‌کند. این شاخص مشتمل بر مواردی چون رشوه، انتصاب قوم و خویش و آشنایان در مشاغل مهم اداری، اخاذی، اختلاس و ... می‌باشد.
همواره رابطه مستقیمی بین میزان دخالت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و مقدار فساد وجود دارد. اصلی‌ترین سلاح در برابر فساد شفاف‌سازی می‌باشد، از این‌رو شفافیت در روش‌های نظارتی را می‌توان به‌عنوان درمان سریع و کارای فساد دانست.
امتیاز این شاخص بین 0 تا 100 درجه‌بندی می‌شود که ایران در سال 2016 میلادی با کسب امتیاز 27 نسبت به متوسط منطقه و متوسط جهان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. شایان ذکر است، امتياز این شاخص در سال 2015 میلادی براي ايران 25 بود كه در سال 2016 اندکی بهبود یافته است.
نمودارهاي زير مقايسه جهاني و زماني وضعيت ايران را در شاخص "آزادي از فساد " نشان مي دهد:
