آمارهای اقتصادی دولت با جیب مردم همخوانی دارد؟/ علت بنزین‌های بی ‌برکت؟!

روزنامه های منتقد دولت امروز آمار اقتصادی دولت در رابطه با تورم و رشد اقتصادی را به چالش کشیده اند. از سوی دیگر، طرفداران دولت به حمایت از سیاست ها و همچنین اقدامات دولت در زمینه اقتصادی پرداخته اند. هرچند امروز در پایتخت باران بارید، موضوع آلودگی هوا جزء موضوعات مهم امروز است.

تیتر برخی روزنامه ها

آرمان: منشور حقوق شهروندی در نگاه مطفی معین: وصف العیش، نصف العیش!

کیهان: تورم دونرخی؛ دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد!

اعتماد: ضربه آخر اوباما

به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز، عملکرد اقتصادی دولت را در کانون توجه قرار داده اند.

 

روزنامه کیهان در مطلبی به کل انتقادی با عنوان «تورم دو نرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد! » با اشاره به اینکه در شرایطی که دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است، اما واقعیت زندگی مردم این ادعا را تأیید نمی‌کند؛ نوشت:« گرانی‌های روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند و قیمت‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی و قیمت‌های بازار کاملا موید این موضوع می‌باشند. مثلا هر کیلو گوشت طی ماه‌های اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته است، به طوری که قیمت گوشت که در انتهای دولت قبل حدود 32 هزار تومان بود به نزدیک 40 هزار تومان (حدود 40 درصد افزایش) یافت، قیمت مرغ نیز از کیلویی 6700 تومان طی سه سال اخیر، علی‌رغم تعیین قیمت رسمی آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. (حدود 16 درصد افزایش) این در حالی است که برنج هم برای اولین بار به کیلویی 13 هزار تومان رسید و حتی رکورد 16 هزار تومان را هم ثبت کرد در حالی‌که در پایان دولت دهم کمتر از 5600 تومان بود (که نشان دهنده افزایش 104 درصدی می‌باشد)، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمت‌های محسوسی به ویژه فقط طی ماه‌های اخیر مواجه شده است.همچنین موارد دیگری هم مانند تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق و... هم گران شد.

به عبارت دیگر آنچه که با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، سبد قیمت مرغ، گوشت و برنج بوده که به صورت میانگین بیش از 53 درصد در این دولت افزایش پیدا کرده است که اگر این رقم را پخش در سه سال کنیم، هر سال حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی هر چند تورم به 7 درصد رسیده است ولی طی سه سال اخیر، پر مصرف‌ترین اقلام خانوار نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

در همین راستا، روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «بازی تورم و رکود » با اشاره به اینکه مردم حق دارند که کاهش تورم را درک کنند، نوشت: « زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، ایران به لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار نابسامانی به سر می‌برد. نرخ تورم 40درصدی در جامعه بیداد می‌کرد و مردم در شرایط سختی روزگار می‌گذراندند. یکی از برنامه‌های جدی دولت روحانی برای سرو سامان دادن به این وضعیت نابسامان، کنترل نرخ تورم بود که خوشبختانه به خوبی از پس این امر برآمد و توانست ظرف کمتر از دو سال، این نرخ را به 15 درصد برساند و از آن به بعد نیز مدام در حال کاهش بوده است و می‌توان این طور تعبیر کرد که سیاست اقتصادی دولت بر کاهش نرخ تورم استوار بوده است. نکته ای که در این میان وجود دارد، ارتباط مستقیم کاهش تورم با ایجاد رکود است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ تورم به قیمت ایجاد رکود، بیش از این در کشور جایز نیست. زیرا مردم باید تاثیر این کاهش را در زندگی خود احساس کنند. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم با وجود این که نرخ تورم تا حد زیادی در کشور کاهش پیدا کرده، رکود هنوز دامن اقتصاد ایران را رها نکرده است. واقعیت این است که مردم زمانی کاهش نرخ تورم را باور می‌کنند که تاثیر آن را نیز در زندگی خود احساس کنند. ولی تا به امروز این مساله چقدر در زندگی خانواده‌ها نمایان بوده است؟»

اما سعید لیلاز در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «چرا ونزوئلا نشدیم؟» به حمایت از سیاست های اقتصادی دولت پرداخته و نوشت: « می‌توان به جرأت گفت که در مقام مقایسه شرایط اقتصاد ایران از 4 سال پیش تاکنون به مراتب از اقتصاد ونزوئلا بدتر بوده است زیرا علاوه بر تکانه‌های نفتی شدید که بر اقتصاد دو کشور فشار آورده بود، ایران تحریم‌های شدیدی را تجربه کرد که ونزوئلا با آن روبه‌رو نبود. جمعیت ونزوئلا کمتر از 40 درصد جمعیت ایران است و میزان درآمدهای نفتی این کشور به نسبت جمعیت حتی در حال حاضر از درآمد‌های نفتی ایران بیشتر است. با این حال آنچه در اقتصاد دو کشور طی 4 سال گذشته پدید آمد کاملاً متفاوت است. ونزوئلا فروپاشی اقتصادی با تورم بالای 400 درصد و رشد منفی 10 درصد را تجربه می‌کند در حالی که ایران بعد از 25 سال شاهد تورم با ثبات تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی است. بهبود اقتصاد ایران در حالی اتفاق افتاد که هنوز هم جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی روان نشده است و آنچه رشد مثبت 7 درصدی را موجب شده است، ارتقای بهره‌وری اقتصادی است. هم‌اکنون نرخ رشد صنعتی ایران نزدیک به دورقمی است. اطلاعات حاکی از این است سطح تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به سطح سال 90 که بالاترین رقم تاریخ ایران را شامل می‌شود، رسیده است. سال آینده ما باز هم رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهیم کرد اگر چه شاید کمتر از رشد کنونی باشد. این بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در حالی حاصل شده که میزان سطح درآمد‌ها آسیب دیده است و بزرگ‌ترین نوسان نظام ارزی کشور را در سال‌های 90 تا 95 شاهد بودیم. در چنین شرایطی بود که درآمد‌های نفتی کشور به یک‌چهارم کاهش پیدا کرد و واردات کشور 40 درصد افت کرد. در این شرایط ما تا پایان سال تنها می‌توانیم بخشی از سطح تولید ملی و قدرت خرید مردم را که در سال 90 داشتیم جبران کنیم. این واقعیت تلخی است که مردم رنج‌دیده از سیاست‌های غلط و فاجعه‌بار سال‌های پیش باید بدانند. در طول سال‌های دولت قبل مقدار تشکیل سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی از 41 درصد در سال‌های 84 و 85 به کمتر از 22 درصد تا سال 92 کاهش پیدا کرد. آن سال‌ها پایان یافته است و اکنون می‌توان به جرأت گفت که در شرایط اقتصادی به‌سر می‌بریم که خوشبین‌ترین کارشناسان اقتصادی نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند. مدیریت فضای اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی همراستا با شرایط کلی اقتصاد کشور زمینه را برای جهش عظیم اقتصادی فراهم کرده است و برجام در این مسیر توانست اقتصاد کشور را بر ریل مناسبی قرار دهد. اقتصادی که شرایط به‌مراتب بدتری از ونزوئلا داشت اکنون به لحاظ کارآیی و کارآمدی زمین تا آسمان با اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا تفاوت داشته و در مسیر رشد و پیشرفت خود پیش می‌رود.»

روزنامه جوان نیز در یک انتقاد دیگر به سیاست های اقتصادی دولت در مطلبی با عنوان « سقوط 17ميليارد دلاري مصرف ارزي در سال 94 » نوشت: « افزايش صادرات نفتي و غير‌نفتي و سقوط 17 ميليارددلاري واردات رسمي و غير‌رسمي كالا (قاچاق) در سال 94 كه اين روند نيز در سال 95 تكرار شده است، از منظر اقتصادي نويد‌دهنده كاهش بهاي ارز در كشور است، حال جا دارد مجلس شوراي اسلامي، وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني ايران را به مجلس دعوت كند تا ببينند چطور مي‌شود كه به رغم كاهش مصارف ارزي و افزايش منابع ارزي كشور، بهاي دلار به 4040 تومان می‌رسد.به گزارش «جوان» طي هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش بي‌دليل بهاي دلار و عبور آن از منطقه 4هزار تومان بوديم و نكته خنده‌دار اين است كه اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه حداقل در سال 94 مصارف ارزي ايران (‌واردات و قاچاق كالا‌) حدود 17ميليارد دلار كاهش يافته و در مقابل منابع ارزي ايران از محل صادرات نفت و غير‌نفتي افزايش داشته است.»

بنزین دزدی

 

روزنامه قانون امروز در گزارشی جالب به موضوع کم فروشی بنزین در برخی از جایگاه ها به راه های مختلف اشاره کرده است. در این گزارش با عنوان «بنزین‌های بی ‌بر کت » می خوانیم: « این روزها بحث کم فروشی در پمپ بنزین‌های تهران، تبدیل به یک معضل اساسی شده است. در هر محفلی که مساله بنزین مطرح می‌شود، به دنبال آن معضل کم فروشی نیز به میان می‌آید. از مدت‌ها پیش که زمزمه این بحث را در میان دوست و آشنا و فامیل می‌شنیدم برایم سؤال شده بود که آیا اصلا این امر امکان دارد؟ آیا ممکن است با وجود سیستم الکترونیکی که در جایگاه‌های بنزین کشور تعبیه شده است، باز هم به این راحتی امکان کم فروشی وجود داشته باشد؟ بارها و بارها از اطرافیان شنیده‌ام که توی باک بنزین‌مان هوا تخلیه می‌کنند.مگر ممکن است به این سرعت بنزین تمام شود؟! صحبت‌های اطرافیان خیلی به نظرم عجیب می‌رسد ولی باز هم در دل با خود می‌گویم: اینجا تهران است! قلب تپنده ایران!

ناصر رئیسی فرد، رئیس کانون جایگاه داران سوخت در این رابطه به قانون می گوید: « در مورد کم‌فروشی بنزین، من به مردم حق می‌دهم و شرمنده آن‌ها هستم که چنین مسائلی را می‌شنوم. در این زمینه وناهنجاری‌هایی که وجود دارد متاسفانه کاری نمی‌شود کرد زیرا هر کاری هم که انجام شود به دلیل ناهنجاری‌های موجود از زمان کارت سوخت، فایده‌ای ندارد زیرا به دلیل زیاده‌طلبی‌ها بازهم راه دیگری پیدا خواهد شد. من از تمام عزیزان مشغول به کار رسانه‌ای خواهش می‌کنم در این زمینه کمک کنند. بنده، پروپوزالی به مجلس و وزارت نفت ارائه داده‌ام و با بانک‌های مختلف نیز رایزنی کرده‌ام که مجلس، جمع شدن کارت سوخت را تصویب کند. البته بحث سامانه هوشمند با کارت سوخت، متفاوت است که متأسفانه حتی نمایندگان محترم مجلس نیز این را باهم قاطی می‌کنند. سامانه هوشمند، تکنولوژی بسیار ارزشمندی است که کاربری‌های متفاوتی دارد و معضل واقعی، کارت سوخت است که اشکال ایجاد می‌کند و وسیله بسیار بدی برای عرضه سوخت است. پیشنهادی که من داده‌ام این است که مراجعان محترم جایگاه‌ها بتوانند از طریق کارت بانکی و دستگاه‌های پوز بنزین خود را خریداری کنند؛ یعنی کارت بانکی و دبیت کارت‌های موجود جایگزین کارت سوخت شود. در پایان اعلام می‌کنم که اگر برای هموطنان‌مان مسأله کم‌فروشی اتفاق افتاد به ما اطلاع بدهند و ما بلافاصله مأمور به محل مورد نظر اعزام می‌کنیم و کنترل‌های لازم را انجام خواهیم داد.»