مالیات به عنوان معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت به‌شمار می‌رود. بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت، علاوه بر آنکه عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر خواهد داشت، اقتصاد کشور را نیز از امکان استفاده موثرتر از مالیات‌ها برای اعمال سیاست مالی محروم می‌کند.
به گزارش جهان صنعت؛ از طرف دیگر می‌توان گفت مالیات‌ستانی مهم‌ترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابری‌های درآمدی است. بنابراین دولت یازدهم با روی کار آمدن خود سعی در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی خود داشت و خوشبختانه توانست در این مسیر از خود عملکرد جالب توجهی به نمایش گذارد.
گفتنی است درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال 1393 نسبت به سال 1392 بیش از 6/43 درصد افزایش یافت و در سال 1394 نیز نسبت به سال 1393 به بیش از 2/10 درصد فزونی پیدا کرد، در چهار ماهه نخست سال‌جاری نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل، این درآمدها 27 درصد افزایش داشته است.
وزارت اقتصاد هم ضمن اشاره به تمجید روزنامه گاردین در این زمینه به بررسی عملکرد دولت در طول سه سال اخیر پرداخته است.
دولت در سه سال اخیر توانسته به نحو قابل توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشمگیر افزایش دهد. عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات به‌گونه‌ای است که تمجید روزنامه گاردین را برانگیخته است. سال گذشته این روزنامه بریتانیایی طی گزارشی در تمجید عملکرد دولت ایران در این زمینه نوشت: درآمدهای مالیاتی دولت حسن روحانی در سال ۹۴ برای نخستین‌بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی آن بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.
همین مساله سبب شد جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده‌ای مواجه شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تامین کند.
علاوه بر این، تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات‌ستانی ممکن نیست. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت با تغییر رویکرد به سمت مالیات‌ستانی موضوعی است که به صراحت در ماده «۱۷» سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مشاهده شده است. همچنین مالیات ستانی مهم‌ترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابری‌های درآمدی است.
عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه در تمامی دولت‌ها بی‌سابقه است. براساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، از سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم سالانه با افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم. این در حالی است که نرخ‌های دریافت مالیات ثابت بوده و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارائه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است. این مهم، نشان‌دهنده این است که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه‌های مالیاتی و به تور‌انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل‌توجهی در مالیات‌ستانی داشته باشد.
بهبود عملکرد با گسترش پایه مالیاتی
این رویکرد سبب افزایش اعتماد مالیات‌دهندگان خواهد شد. در صورتی که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای گسترش پایه مالیاتی به راه حل ساده‌تر یعنی افزایش نرخ برود، امکان دارد همین نتیجه حاصل شود. اما لاجرم منجر به تعمیق بی‌عدالتی و افزایش بی‌اعتمادی خواهد شد چرا که مالیات‌دهندگان فعلی در حالی شاهد افزایش مالیات خود بودند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا دارای فرار مالیاتی‌اند. از این رو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به سراغ راه‌حل دشوارتر ولی اصولی‌تر یعنی گسترش پایه مالیاتی رفته‌اند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت در سال اول شروع به فعالیت خود موفق به اخذ بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان مالیات از مشمولان شده است که این رقم نسبت به سال ۹۱ حدود ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. اما اوج عملکرد دولت در سال ۹۳ به تحقق پیوست و دولت توانست در فرآیند اخذ مالیات رشد بی‌سابقه 6/43 درصدی را تجربه کند. درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۳ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت و مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت. سازمان امور مالیاتی در این سال موفق شد عملکرد ۱۰۱ درصدی نسبت به درآمد مالیاتی مصوب را به ثبت برساند.
جهش مالیات ستانی دولت متوقف نماند و در سال ۹۴ نیز شاهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. در این سال دولت با ثبت عملکرد ۸۹ درصدی در مالیات‌ستانی نسبت به درآمد مصوب، موفق به اخذ بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان از مالیات‌دهندگان شد که این رقم نسبت به سال ۹۳ رشد 6/11 درصدی را نشان می‌دهد.
در بودجه سال‌جاری نیز مصوب شده که دولت بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. براساس آمارهای منتشره تا مهرماه ۹۵ دولت موفق شده تقریبا نیمی از رقم پیش‌بینی شده را که بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان است؛ محقق کند و عملکرد ۸۳ درصدی را نسبت به مصوب هفت ماهه به ثبت برساند. همچنین حجم درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه اول سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هشت درصدی را نشان می‌دهد.
اقتصاد سالم با افزایش سهم مالیات
یکی از عواملی که سبب خواهد شد اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد اتکای آن بر درآمدهای دائمی است. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری مواجه‌اند و وابستگی یک کشور به این درآمدها می‌تواند مسیر حرکت یک اقتصاد را با دست‌انداز مواجه کند در حالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل ثابت و مستمر بودن، می‌توانند چرخ‌های اقتصادی یک کشور را همواره در حرکت نگاه دارند.
از سوی دیگر اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابری‌های درآمدی و جلوگیری از ثروتمند شدن بخشی از جامعه در برابر فقیرتر شدن بخشی دیگر و در راستای افزایش عدالت می‌شود. در واقع مالیات مهم‌ترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان بازتوزیع درآمدها و کاهش این شکاف را فراهم می‌کند.
مضاف بر این پرداخت مالیات زمینه را برای پاسخگو کردن دولت و توسعه دموکراسی فراهم می‌کند. هرچه دولت‌ها منابع خود را بر فروش منابع طبیعی از جمله نفت متمرکز کنند نیاز به پاسخگویی به اقشار مختلف در راستای تبیین نحوه عملکرد هزینه‌ای خود را کمتر حس می‌کنند.
در صورتی که دولت متکی به درآمدهای مالیاتی تکلیف بیشتری برای پاسخگویی به عموم ملت در زمینه نحوه مدیریت هزینه‌های خود احساس می‌کند. تجربه‌های تاریخی نیز نشان داده افزایش درآمدهای نفتی هیچ‌گاه به سود مردم تمام نشده که تازه‌ترین نمونه آن تجربه کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد همزمان با وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم است.
