بانک مرکزی طبق قوانین و مصوبات رسمی کشور، از ابزارهای لازم نظارتی بر بانک ها برخوردار است اما استفاده از این ابزارها توسط این نهاد حاکمیتی در مدیریت بانک ها، با چالش های جدی مواجه است.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، در
یادداشت قبل، طرح بحث نظارت بانکی و رئوس مهم این مقوله که منتهی به یک نظارت مقتدر می‌شود، عنوان گردید. در این یادداشت اما، به طور خاص به توضیح ابزارهای نظارتی که در قوانین مختلف کشورمان برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، پرداخته می‌شود.
در قوانین ویژه بانکی، سه رده نظارت برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است:
۱- نظارت در مرحله قبل از اعطای مجوز که در این مرحله طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و ثبت هر نوع نهاد پولی اعتباری از قبیل بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و … همگی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.
۲- نظارت در مرحله تاسیس بانک که به تصویب اساسنامه و ایجاد یا تعطیلی شعب بانکی در شورای پول و اعتبار اشاره دارد.
۳- نظارت در مرحله فعالیت بانک که همان‌طور که از نام آن پیداست، به مجموعه قوانین و مقرراتی اشاره دارد که بر فعالیت و اقدام‌های بانکی در طول حیات خود نظارت می‌کند.
دو مرحله اول، بخش ناچیزی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی به شمار می‌آید و در عوض مرحله سوم از گستردگی بالایی برخوردار است. تعیین نسبت‌های مالی و رصد آن برای حفظ در یک بازه مشخص، محدود کردن فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه‌های ملک‌داری و بنگاه‌داری، تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده، تعیین کارمزدهای بانکی، هدایت تسهیلات بانکی به جانب حوزه‌های مد نظر سیاستگذار و همین‌طور محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط، اقلام متعدد نظارتی را تشکیل می‌دهند که در این مرحله، بانک مرکزی متولی انجام آنها است.
قانون پولی و بانکی، به منظور اعمال موثر نظارت بانک مرکزی بر موارد فوق (موارد مرحله سوم)، سه نوع مجازات انتظامی شامل تذکر کتبی، پرداخت مبلغی وجه در ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک متخلف از انجام برخی امور را در نظر گرفته است.
همچنین در دو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و رفع موانع تولید، تمهیداتی برای نظارت موثر بانک مرکزی در مرحله سوم اندیشیده شده است. در ماده ۲ و در تبصره ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اختیار تعلیق مجوز موسسات متخلف به این نهاد داده شده است و در قانون رفع موانع تولید، بهره‌گیری از ابزار مالیات بر عایدی ملک و همچنین مالیات بر سود بانک‌ها از محل فعالیت‌های شرکت‌داری، به منظور کاهش فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه ملک‌داری و بنگاه‌داری تدبیر شده است.[۱]
در آیین‌نامه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ نیز، ابزارهای نظارتی زیر به چشم می‌خورد:
۱- تسلیم تقاضای انحلال موسسات هنگامی که نسبت کفایت سرمایه از ۵۰ درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر باشد و برای موسسه امکان افزایش سرمایه فراهم نباشد.
۲- سلب صلاحیت حرفه‌ای هیات مدیره و مدیرعامل موسساتی که عدول از قوانین و مقررات بانکی نمایند.
۳- لغو اجازه‌نامه تاسیس موسسات بانکی- اعتباری در چارچوب مقررات شورای پول و اعتبار.
مضاف بر این موارد، طبق ماده ۳۷ قانون پولی بانکی اجازه تدوین آیین‌نامه‌های نظارتی به موجب این قانون به بانک مرکزی داده شده است که نوعی آزادی عمل به این نهاد برای طراحی ابزارهای مناسب و کارآمد می‌باشد.
همان‌گونه که دیده می‌شود بانک مرکزی، از ابزارهای نسبتا مناسب نظارتی برخوردار است. باید دید که این نهاد، در استفاده از این ابزارها چه کارنامه‌ای داشته است.
بر همین اساس، در مطلب بعدی، میزان استفاده و همچنین غفلت بانک مرکزی از ابزارهای مزبور مورد بررسی واقع می‌شود.
پینوشت:
[۱] در ماده ۱۷ این قانون، در قسمت‌های ب و ج، این مورد آمده است. این نرخ برای سال ۹۵، در حدود ۲۸ درصد و پس از آن هر سال ۳ واحد درصد به نرخ فوق اضافه می‌شود.
