قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعدادی از اصول خود بر احقاق حق افراد جامعه از طریق مراجعه به دستگاه قضایی پرداخته است.قانون اساسی دادخواهی و پیگیری قضایی را حق هر فرد ایرانی –مسلمان و غیر مسلمان- دانسته و بیان می کند که آنها می توانند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نمایند و همه افراد ملت حق دارند دادگاه های صالح را در دسترس داشته باشندو هیچ کس را نمی توان از دادگاهی را که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اهمیت احقاق حق و داخواهی در نظر قانونگذاران آنچان پر اهمیت بوده که آنها در در یکی از اصول دیگر قانون اساسی بر داشتن
وکیل طرفین دعوی در دادگاه ها تأکید نموده و حتی بیان داشته اند که اگر هری ک از طرفین توانایی لازم برای انتخاب
وکیل دارا نبوده،دولت موظف است امکانات تعیین
وکیل را برای وی فراهم نماید.
به گزارش «تابناک» قانونگذار علاوه بر موارد ذکر شده و بیان اصول کلی از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری ها هم به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی کرده است.
برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و مأموران دولتی یا شهرداریها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش‌بینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است.
مردم در کجا می‌توانند شکایت کنند؟
در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است، برای رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها يا آيين نامههاي دولتي یا شهرداری و احقاق حقوق، آنها می‌توانند به ديواني به نام ديوان عدالت اداري مراجعه کنند؛ این دیوان زير نظر ریيس قوه‌قضایيه اداره می‌شود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال 92 به تصویب رسیده است، انجام وظیفه می‌کند.دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌شود.
وظیفه دیوان عدالت اداری براساس قانون عبارت است از راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادره از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند، از جمله وظایف قانونی دیوان عدالت اداری است.
البته باید خاطرنشان کرد، مردم تنها از آن دسته از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها در راستای وظایف حاکمیتی اتخاذ می‌کنند می‌توانند به دیوان شکایت کنند و امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداریها در مقام تصدی‌گری اتخاذ می‌کنند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد.
برای توضیح این موضوع می توان این گونه بیان کرد که وقتی یک دانشگاه از صدور مدرک تحصیلی امتناع می‌کند یا کارمندی به ناحق از کار اخراج می‌شود یا یک اداره دولتی، وظایف ارباب رجوع را به درستی انجام نمی‌دهد یا در جایی که دولت یا سازمان‌های دولتی، شوراها و شهرداریها و نهادهای حکومتی و دولتی خارج از حدود اختیاراتشان به وضع قانون و مقررات می‌پردازند، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و از آنها شکایت کرد، ولی هنگامی که امور حاکمیتی نباشد، دیگر دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی ندارد، برای مثال در شرایطی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت یا شهرداری تصرف می‌شود یا در قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت یا شهرداری هستند، اختلاف می‌شود یا خسارت مالی از ناحیه دولت یا شهرداری متوجه یکی از شهروندان می‌شود، موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی طرح شده و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اجرای احکام علیه دولت یا شهرداریها
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مردم چه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و چه در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می‌شود، ولی تفاوتی که وجود دارد این است که امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداریها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد. اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رأی را اجرا کند، ابلاغ می‌شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند.
نکته مهم دیگر در این مبحث این است که اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداریها با ترتیبات خاصی باید انجام شود و دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند، و از این‌رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.
بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب 1365، «دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.»
البته در خصوص اجرای حکم علیه شهرداریها شرایط کمی متفاوت است و مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سال 1389، امکان تأمین، توقیف و فروش اموال شهرداریها وجود ندارد و شهرداریها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش‌بینی در بودجه سال بعد، حکم را به موعد اجرا گذاشته و حق محکوم را پرداخت کنند. البته اگر شهرداریها پس از گذشت یکسال از زمان حکم، محکومٌ‌به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار هم که حکم را به موقع اجرا نکرده، به یک سال انفصال محکوم می‌شود.
در پایان باید خاطرنشان کرد به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان به رغم اینکه مفاد قانونی بسیاری در قوانین عادی تنظیم شده در مجلس شورای اسلامی و یا حتی درنظرگرفتن اصولی از قانون اساسی به این مبحث ولی متاسفانه موضوع ایجاد بستر مناسب برای دسترسی عموم مردم به دستگاه های قضایی مورد توجه جدی قرار نگرفته است به طوریکه شکایات مطرح شده در سطح اقامه دعوی علیه نهادهای دولتی و شهرداری ها از مرور زمان طولانی برخوردار است.
البته ایراد دیگری هم که در این موضوع مطرح می شود عدم آگاهی عموم مردم از حقوق و تکالیف خود در هنگام مراجعه به دستگاه قضا و اقامه دعوی می باشد که در این مطلب و مطالب آینده سعی خواهد شد نسبت به آن ها نکاتی بیان گردد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظوردادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهیکه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیلانتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنهاامکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضاتمردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقآنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیسمی گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
