اين روزها بحث نامه‌نگاري ميان دو وزير حوزه اقتصاد در كشور خبرساز شده است و بحث‌هاي زيادي بر سر سامانه جامع گمركي به وجود آورده است. چندي پيش يك‌بارمسئول گمرك كه در حوزه كاري علي طيب‌نياست به وزارت صنعت معدن و تجارت نامه نوشت و براي كالاهايي كه تحت عنوان كالاي واسطه‌اي براي يك برند خاص كه وارد شده و واقعي نبوده، درخواست خسارت كرد. از سوي ديگر سه روز پيش وزیر صنعت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیت‌های سامانه پنجره واحد گمرکی شد که در سال ۹۳ با هدف مقابله با قاچاق کالا راه‌اندازی شده بود.
به گزارش قانون، روز گذشته نيزعلي طيب‌نيا در نامه‌اي پاسخ نعمت‌زاده را داد. گويا اين داستان نامه‌نگاري ميان وزرا سر دراز دارد. مساله‌اي كه در اين ميان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اختلاف نظر ميان دو وزير نيست بلكه اين است كه اين اختلاف‌ها تا چه ميزان در فضاي اقتصادي كشور، تنش ايجاد خواهد كرد و اثر منفي به بار خواهد آورد. موضوع راه‌اندازي سامانه‌هاي گمرك و وزارت صنعت سه سالي است كه محل بحث دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت است. اگرچه گمرك ايران اين طرح را اجرايي كرده و حالا نتايج آن به ثمر نشسته است؛ اما بسياري معتقدند در حال حاضر كه اين طرح به ثمر رسيده، ميوه‌اش را يك وزارتخانه ديگر مي‌خواهد بچيند! به خصوص كه اين سامانه موجب كاهش ورود رسمي قاچاق شده است.
وضعيت سامانه جامع گمركيوازرت اقتصاد و دارايي، سامانه جامع گمركي را در سال 93 در قالب پنجره واحد راه‌اندازي كرد. بر اساس گزارش‌هاي گمرك به واسطه اين سامانه موفقيت‌هاي زيادي نيز در راستاي مبارزه با قاچاق كالا به دست آمده است.
هرچند كه همين سامانه هم مانند خيلي از طرح‌هاي نوپا ممكن است به لحاظ نرم‌افزاري با مشكلاتي رو‌به‌رو باشد، اما طرحي است كه فعلا نتايج مثبتي دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا امكان‌پذير شده است. همين موضوع سبب شده بود تا مثلا در يكي از اين نمونه‌ها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كنند، ولي ناكام شدند.
در همين دو سال اخير سامانه جامع گمركي ٣٤ نوع عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا را بدون مراجعه حضوري ساماندهي كرده و با وجود همه مشكلات درهمه بخش‌هاي اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصي، همه ضرورت اين كار را پذيرفته‌اند. حتي نتايج اين سامانه، رتبه گمرك ايران را در جايگاه سوم دنيا ارتقا داده است.
با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ مجوزها و روند واردات و صادرات را حق خود مي‌داند. كارشناسان مي‌گويند، اين سازمان بايد سياستگذار باشد و نقش حاكميتي ايفا كند و درگير مراحل اجرايي نشود.
درخواست نعمت‌زاده از طيبنيادر نامه وزیر صنعت به وزير اقتصاد نعمت زاده با اشاره به بهره‌برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از طيب‌نيا خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود. بر اساس قانون کلیه فعالیت‌های مربوط به تجارت باید با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد.
اما با توجه به عدم بهره‌برداری کامل از این سامانه، هیات دولت تصمیم گرفت كه فعالیت‌های تجاری تا گمرک به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک، توسط سامانه جامع تجارت و زیر سیستم‌های آن انجام گیرد.
بر اساس این نامه وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال و نتايج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت كند؛ تا پیش از بهره‌برداری سامانه وزارت صنعت گمرک ایران می توانست به صورت مستقل اطلاعات مورد نیاز برای ترخیص را ازدستگاه‌های مرتبط دریافت كند.
پاسخ طيب‌نيا
در اين راستا روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، به نامه محمدرضا نعمت زاده پاسخ گفت. وي اظهار كرد: پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص، وظیفه اصلی گمرک است. علی طیب نیا در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پنجره واحد تجاری، به موادي از قانون مطابق با اين موضوع اشاره كرد. كه در زير به بخش‌هايي از پاسخ طيب‌نيا به نعمت زاده اشاره مي‌كنيم.
مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری، گمرك استمطابق بند (ج) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که موخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است: «مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع ماده (۷ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مصوب16/11/90 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور(ترانزیت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند». علاوه بر این در تبصره ۶ ماده ۵۷ همین قانون به صراحت آمده است :« در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌كند که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده، تجاوز نكند و در ایجاد پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند».
در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی شده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی‌کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارايی، به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌شود و در حال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش بسزایی داشته است.
وظایف اصلی گمرک، قابل واگذاری به سازمان دیگر نيستبرابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی« اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصا در بند (ح) ماده مزبور« پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی»، به عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرك احصا شده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نيست.
استقلال دستگاههاتبصره (۳) ماده(۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است که در صدر ماده (۶) قانون مزبور و تبصره (۱) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور، در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز، موظف به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت شده است. همچنین ماده (۳۶) آیین‌نامه مزبور مقرر كرده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد».
در چنين شرايطي اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا بحث‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها به فضاي عمومي منتقل مي‌شود؟ آيا بهتر نيست كه مسائلي از اين دست به جاي اينكه به ايجاد تنش در فضاي عمومي منجر شود، در پشت درهاي بسته و در ميان خود وزرا حل شود و بار مسائلي از اين دست به مردم تحميل نشود. معاون وزير صنعت، نامه نعمت زاده به طيب نيا را به نوعي توصيه خوانده است؛ با اين وصف به نظر مي‌رسد كه ايجاد اين همه چالش تنها براي يك توصيه كار درستي نباشد.
