به گزارش ایسنا، محمد محمودی شاه‌نشین طی نشستی خبری در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: با توجه به همزمانی زمان ثبت‌نام از کاندیداها با ایام تعطیلات عید از هم اکنون به فرمانداری‌ها ابلاغ شده افرادی که برای ثبت‌نام اعلام آمادگی می‌کنند را پذیرا باشند تا مراحل تهیه گزارشات در خصوص سوء پیشینه افراد طبق روال عادی خود طی شود. البته پیش‌بینی‌های لازم برای این کار در تعطیلات و در ایام نوروز ۹۶ شده است.
وی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: احراز هویت رأی دهندگان در تمامی حوزه‌ها و در همه انتخابات از جمله ریاست جمهوری و شورای شهر به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود، اما اخذ رأی از رأی‌دهندگان با توجه به امکانات موجود که پاسخگوی این کار در کل کشور نبود در یک ششم صندوق‌ها در کل کشور انجام می‌شود.
وی افزود: چند سناریو برای برگزاری الکترونیک انتخابات وجود دارد. سناریوی اول برگزاری انتخابات در کلانشهرهای تهران و مشهد است، سناریوی دوم برگزاری انتخابات الکترونیکی در مراکز استان‌ها است و سناریوی سوم برگزاری الکترونیک انتخابات در شهرهای با ۶، ۷ یا ۹ نفر منتخب است و سناریوی چهارم برگزاری الکترونیک انتخابات در شهرهای کوچک است. اما هنوز از میان این گزینه‌ها گزینه نهایی مشخص نشده و در روزهای آینده محل‌های برگزاری انتخابات الکترونیک اعلام می‌شود.
وی تصریح کرد: در خصوص نظارت، طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در جلسه علنی از سوی نمایندگان انتخاب شدند و هیأت مرکزی هیأت‌های استانی را انتخاب می‌کند و هیأت‌های استانی نیز هیأت‌های شهرستانی را تعیین کردند که نمایندگان آنها در همه مراحل انتخابات حضور دارند. همچنین امسال در کنار نظارت و تأیید صلاحیت افراد تیم‌های بازرسی نیز فعال هستند که وظیفه رسیدگی به شکایات، سرکشی به حوزه‌های اخذ رأی و تهیه گزارش‌های لازم در خصوص حوزه‌هایی که نیاز به ابطال آنها است را بر عهده دارند و موظفند نتایج بررسی‌های دقیق خود را به هیأت مرکزی اعلام کنند.
محمودی شاه‌نشین تأکید کرد: در این دوره حساسیت ویژه‌ای بر موضوع نظارت وجود دارد و عدم سوء استفاده از امکانات دولتی شفافیت در هزینه‌های انتخابات و رصد فعالیت‌های تبلیغاتی در زمان مقرر و ممانعت از فعالیت پیش از موعد مورد توجه است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیک، گفت: نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مورد نیاز با دقت و طی مراحل مختلف تست شده و بادقت بر عملکرد مطلوب آنها نظارت شده است. البته بخشی از تجهیزات از خارج از کشور وارد شده و امکان تأمین آن از داخل وجود نداشت اما حتماً در مورد سلامت آنها نظارت‌های کافی انجام شد و با توجه به اینکه شفافیت و سرعت در اعلام نتایج در انتخابات الکترونیک قابل وصول است ضرورت استفاده از تکنولوژی‌های روز برای انتخابات نیاز جدی است که امیدواریم از انتخابات پیش رو حرکت به سمت برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت کامل آغاز شود.
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در خصوص چگونگی احراز صلاحیت افراد برای کاندیداتوری در انتخابات شوراها تصریح کرد: قانون بر چهار مرجع برای بررسی سوء پیشینه افراد صراحت دارد، اما منعی برای همکاری سایر دستگاه‌ها نظیر اطلاعات سپاه نیز در آن وجود ندارد و مراجع چهارگانه می‌توانند برای بررسی سوء پیشینه از امکانات لازم استفاده کنند اما تأیید یا رد صلاحیت افراد با این مراجع چهارگانه نیست و این دستگاه‌ها تنها سوابق افراد را اعلام می‌کنند. ضمن اینکه هرگونه محکومیت نیز دلیل برای رد صلاحیت نیست و جرایم خاص نظیر جاری شدن حد می‌تواند موجب رد صلاحیت افراد شود و هیأت مرکزی در خصوص صلاحیت یا رد صلاحیت افراد با جمع‌بندی این افراد تصمیم‌گیری می‌کند و نتیجه بررسی صلاحیت افراد با دلایل آن به کاندیداها اعلام می‌شود. همچنین در خصوص اعتراض به نتایج انتخابات نیز فرصت ۱۵ روزه بعد از انتخابات نیز پیش‌بینی شده تا شکایت‌ها دریافت شود.
وی ادامه داد: هیأت‌های اجرایی انتخابات شوراها ۲۵ اسفندماه کار خود را آغاز می‌کنند و هیأت‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در فروردین ماه تشکیل شده و آغاز به کار می‌کنند. لذا امکان تجمیع هیأت‌های اجرایی وجود ندارد. اما به شهرستان‌های توصیه شده از افراد مشترک در هیأت‌های اجرایی استفاده کنند و در آینده نیز پیش‌بینی‌هایی برای اصلاح قانون خواهد شد تا هیأت‌های اجرایی برای همه انتخابات شکل واحدی به خود بگیرند تا فرمانداری‌ها در انجام وظایف خود با مشکلات کمتری مواجه باشند.
محمودی شاه‌نشین در خصوص فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی گفت: هیأت مرکزی به دقت تمام فعالیت‌ها را رصد می‌کند و در بررسی صلاحیت‌ها آنها را مدنظر قرار می‌دهد و افرادی که چهار سال هیچ خبری از آنها نبوده و هم اکنون در آستانه انتخابات خیر شده‌اند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند از دید هیأت مرکزی دور نیستند. همچنین افراد دوشغله با تعریف خاص خود در قانون نیز مورد توجه هیأت مرکزی هستند و افرادی که عضویت در شوراها برای مشاغل آنها رانت و شرایط ویژه ایجاد کند حق اشتغال در آن شغل را در کنار عضویت در شوراها ندارند.
وی در ادامه صحبت‌های خود ضمن توصیه به مردم برای انتخاب افراد باصلاحیت برای شوراها، گفت: طرح عضویت افراد متناسب با تخصص در شوراهای اسلامی شهر و روستا که در حدود ۲۰۰ صفحه تدوین شده و چگونگی انتخاب افراد را برای عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا تدوین می‌کند برای انتخابات آینده آماده نخواهد شد. اما توصیه ما به مردم این است که در انتخاب خود مجموعه‌ای از افراد متخصص و مورد نیاز شهر را در حوزه‌های مختلف انتخاب کنند و نگاه سیاسی یا غیرتخصصی نداشته باشند.
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پایان تأکید کرد: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فارغ از نگاه‌های خاص سیاسی و متناسب با قانون، سوابق افراد را بررسی می‌کند و افرادی که در گذشته تأیید صلاحیت شده‌اند تضمینی برای صلاحیت مجددشان وجود ندارد و کسانی که در انتخابات گذشته رد صلاحیت شدند نیز در انتخابات اخیر قطعاً رد صلاحیت نمی‌شوند بلکه صلاحیت همه افراد بر اساس قانون بررسی می‌شود و هیچ چیزی بر بررسی‌های دقیق هیأت مرکزی نظارت تأثیرگذار نیست و امیدواریم شاهد برگزاری انتخاباتی شفاف با نتایجی خوب و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشیم.
