یک‌سالی می‌شود که بانک مرکزی تصمیم قطعی خود را برای اصلاح صورتهای مالی بانک‌ها گرفته است؛ اقدامی که در همان ابتدای کار مخالفان جدی‌اي را در مقابل خود دید. بانک مرکزی برای انجام مقررات بین‌المللی چاره‌ای جز اعمال این قوانین ندارد، بنابراین طرحی برای این اصلاحات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و احمد بدری، مشاور رئیس کل بانک مرکزی و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی، آن را دنبال کرد.
بدری در گفت‌وگو با تسنیم، از پشت‌صحنه‌های این طرح پرسروصدا، کشفیات عجیب‌وغریب از درون بانک‌ها و هیئت‌مدیره‌ها و تعطیلی کمیته حسابرسی بانک‌ها خبر داد و گفت مشکلات بانک‌ها بسیار فراتر از حقوق‌های نجومی مدیران آن است.
شخص سیف پشت ماجراست
بدري درباره آغاز طرح اصلاح صورت مالی بانک‌ها مي‌گويد: شفاف‌سازی صورتهای مالی، بخشی از پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بود که از بیان یک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقاي سیف تعریف کرد.
شرط گذاشتم
او ادامه ميدهد كه مجبور بود براي اجراي پروژه‌اي با اين حساسيت، سیف ورود مستقيم داشته باشد. به‌همين‌دليل مي‌گويد: پیگیری‌های آقای سیف خیلی مؤثر بود. او در همه‌جا در همه امور ریزودرشت و جایی که لازم بود شخصا پیگیری می‌کرد و نظر کارشناسی می‌داد. هرجا که کار گیر می‌کرد، ایشان ورود پیدا می‌کرد. البته این شرط من برای شروع کار بود؛ چراکه هر دو به‌خوبی می‌دانستیم بدون ورود ایشان کار حساسی مثل این پروژه در این محیط پیش نخواهد رفت. بدري مي‌افزايد: بانک مرکزی سازوکار خودش را دارد. افرادی هم هستند که معمولا با هر تغییر مخالفت می‌کنند؛ حالا به هر دلیلی! بعضی مشکلات این کار، به واسطه پیچیده و جدی‌بودن آن بود؛ وگرنه ظاهرا در کشور ما کار معمولی یا اصلا کارنکردن که هزینه‌ای ندارد. در بخشی از کار هم مسائلی با وزارت اقتصاد پیش آمد که به شکلی حل شد. بدري درباره همكاري دستگاه‌هاي دولتي براي اجراي اين طرح تصريح ميكند: همكاري هم بله و هم خیر. مثلا در اطلاعات‌دادن و گرفتن کار ما سخت بود؛ برایتان مثال می‌زنم ما بخشی از اطلاعات را باید از طریق نظارت بانک مرکزی از بانک‌ها می‌گرفتیم و بخشی را از خود بانک مرکزی! بر‌اساس‌این از بانک‌ها خواستیم در ١١ مورد تعریف‌شده، اطلاعات لازم را به ما بدهند؛ مثلا یکی از این موارد صورت‌جلسات هیئت مدیره‌ها بود. قبل از این بانک مرکزی چنین اطلاعاتی نداشت و اصلا با این اطلاعات بیگانه بود! ما قصد داشتیم مستندسازی و آسیب‌شناسی کنیم تا متوجه شویم که مشکل بانک‌ها دقیقا از کجاست. خوشبختانه تیم‌های ما موازی هم حرکت می‌کردند؛ ولی همین فرایند حدود ٩ ماه طول کشید. برای برخی از بانک‌ها شاید بیش از ١٠ بار نامه پیگیری و اخطار ارسال کردیم. درنهایت به ناچار پرونده این بخش را سر همان ٩ ماه بستیم. اگر هر اطلاعات/ بانک را یک واحد حساب کنیم، مانند نفر/ساعت، درنهایت بعد از ٩ ماه حدود ٦٣ درصد توانستیم کار را پیش ببریم و اطلاعات بگیریم که البته با استفاده از سایر روش‌های تکمیلی برای جمع‌بندی‌ها کافی بود؛ اگرچه کار ما را سخت‌تر کرد.
بانکی حتی یک برگ اطلاعات هم به ما نداد
او ادامه ميدهد: مثلا بانکی حتی یک برگ اطلاعات هم به ما نداد. البته تعدادشان زیاد نبود؛ ولی این خودش آسیب است؛ زیرا اقتدار بانک مرکزی همین‌جا به چالش کشیده می‌شود. این چگونه اقتداری است که بانکی می‌تواند به بانک مرکزی اطلاعات ندهد؟ قانون به‌صراحت می‌گوید بانک مرکزی هر اطلاعاتی را که خواست، از بانک‌ها می‌گیرد؛ ولی آنها در بسیاری از موارد سرپیچی کردند! این امر هم باعث شد تا برای ما روشن شود که حتما سرکشی از دستورات بانک مرکزی وجود دارد و مشکلی هست که بانک‌ها اطلاعات نمی‌دهند. دراین‌باره با یک مدیر بازنشسته بانک مرکزی بلژیک صحبت می‌کردم. بسیار تعجب کرده بود و می‌گفت مگر می‌شود که بانک‌ها به بانک مرکزی اطلاعات ندهند یا اطلاعات ناقص بدهند؟ واقعا متحیر شده بود و فکر کرد من اغراق می‌کنم. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی تأييد ميكند كه ندادن اطلاعات به‌روشنی نشان می‌داد که بانک‌ها مشکل دارند که نمی‌خواهند اطلاعاتشان به خارج از بانک برود و مي‌افزايد: این نشان ميدهد که اولا نظارت ما مقتدر نیست که بانک‌ها اطلاعات نمی‌دهند. آن‌طرف قضیه هم لابد در آن بانک‌ها خبرهایی هست که اطلاعاتشان را بیرون نمی‌دهند. به‌هرحال، ما کارمان را با همان ٦٣٣ درصد اطلاعات جلو بردیم. او درباره تعداد بانك‌هايي كه از دادن اطلاعات امتناع كردند هم مي‌گويد: یکی، دو بانک تقریبا هیچ اطلاعاتی ندادند. برخی بانک‌ها نیز اطلاعات‌دهی مناسبی نداشتند. بعضی پنج، شش مورد از ١١ مورد اطلاعات را دادند؛ اما برخی بانک‌ها هم خوب بودند و تقریبا هرچه داشتند، دادند ولی آنچه موجودی‌شان بود و در اختیار ما قرار دادند، متناسب با نیازهای ما کامل نبود.
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اطلاعاتي كه از بانك‌ها خواسته شده بود و با امتناع آنها همراه بود، مي‌گويد: ما روی اطلاعاتی دست گذاشته بودیم که بعضا بانک‌ها نداشتند، مثلا گفته بودیم صورت‌جلسات کمیته‌های حسابرسی‌تان را بدهید. می‌دانید که کمیته ریسک و حسابرسی در بانک‌ها همان کمیته‌های حاکمیت شرکتی هستند که در سلامت بانک‌ها نقش خیلی مهمی دارند؛ قبلا از بخش نظارت بانک مرکزی از بانک‌ها سؤال می‌شد که این گزارش‌ها را دارید و آنها هم در پاسخ چند اسم و آدرس می‌دادند ولی ما دیگر از آن مسیر نرفتیم. ما از بانک‌ها عین گزارش را خواستیم؛ یعنی خود محصول را! او ادامه ميدهد: رویکرد نظارتی این مدل، بر مبنای مدل کسب‌وکار است که ایده آن برای بانک مرکزی اتحادیه اروپاست؛ البته تأکید می‌کنم فقط ایده چون جز آن را نه آنها افشا می‌کنند نه اگر هم افشا کنند، به کار ما می‌آید. ما دنبال این بودیم که مثلا ببینيم کمیته حسابرسی اصلا در بانک‌ها کار می‌کند؟ درون این گزارش‌ها چیزی دارد؟ اگر چیزی داشته باشد باید به هيئت‌مدیره برود. هدف ما این بود ببینيم در هيئت‌مدیره قرائت شده است یا خیر؟ همچنین می‌خواستیم ببینيم آیا هيئت‌مدیره درباره آن حرفی زده یا تصمیمی گرفته است؟ اگر تصمیم گرفته بعد پیگیری هم کرده یا آن را رها کرده است؟ اینها نشان می‌دهد آیا اتفاقی در بانک‌ها می‌افتد یا این کمیته‌ها سرگردان در بانک‌ها تشکیل شده‌اند. دراین‌زمینه از بین آن ٦٣درصدی که اطلاعاتشان به دستمان رسیده بود، خیلی تصویر ناخوشایندی گرفتیم؛ این نتیجه که کمیته ریسک و حسابرسی در اغلب بانک‌ها کار نمی‌کند. برخی بانک‌ها اگر ندادند چون چیزی نداشتند که این خیلی بد است؛ برخی دیگر از بانک‌ها معلوم بود بعد از چندبار نامه‌نگاری، شبانه چیزی نوشته و برای ما فرستاده بودند؛ بعد از این همه‌سال تجربه اعضای حرفه‌ای تیم، به‌راحتی می‌توانستیم تشخیص بدهیم گزارشی سرهم‌شده یا واقعی است.
بدري تصريح ميكند: درنهایت بعدازآنکه صورت‌جلسات هيئت‌مدیره بانک‌ها را تک‌به‌تک خواندیم، تصمیمات هيئت‌مدیره‌ها را به چند بخش استراتژی، نظارتی، هدایتی، خط‌مشی‌گذاری و اجرائی تقسیم کردیم و رسیدیم به اینکه بیش از ٩٥ درصد از مجموع مصوبات هيئت‌مدیره‌ها، اجرائی است. این نسبت در دنیا اصلا این‌گونه نیست؛ هيئت‌مدیره عمدتا باید کارهای نظارتی، هدایتی، خط‌مشی‌گذاری و استراتژیک داشته باشد ولی در بانک‌های ما عمدتا کارهای اجرائی کرده‌اند. این نشان می‌دهد هيئت‌مدیره کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد و به کارهای اجرائی که شامل تصویب پرونده‌های اعتباری، جذب سپرده، گسترش شعب بانک و... است، می‌پردازند. برخی از مصوبات هم درباره پاداش، حقوق و... بود. این یک نمونه دیگر از اطلاعات یازده‌گانه درخواستی از بانک‌ها بود. همچنین تمام گزارش‌های حسابرسی مستقل، سه سال گذشته را تحلیل و بررسی کردیم تا ببینیم از منظر حسابرسان مستقل مشکل کجاهاست. همه را طبقه‌بندی و آمار توصیفی آن را استخراج کردیم.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم همکاری در بانک مرکزی برای دستیابی به اطلاعات هم می‌گوید: منصفانه نیست بگوییم همکاری نمی‌کردند، کم و زیاد داشت. شاید بحث کندبودن به ذات سیستم برگردد، طبیعت سیستم‌های دولتی «لختی» است. البته مقاومت‌هایی هم بود؛ شاید ناشی از برخی تعصب‌های سازمانی یا مقاومت در برابر تغییر. این مختص بانک مرکزی هم نیست در تمام دستگاه‌های دولتی کم‌وبیش وضعیت همین است. به‌هرحال کار خیلی طول کشید ولی سرانجام مستندسازی کردیم؛ اگرچه بازهم کامل نشد. بیش از این هم نمی‌توانستیم صبر کنیم. اما آن‌قدری بود که بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم. البته اگر همین‌قدر همکاری نبود ما به همین‌جا هم نمی‌رسیدیم و از حق نگذریم، آثار دلسوزی بعضی‌ها هم لابه‌لای این کارها مشهود بود. مستندسازی برای ما خیلی لازم بود به خاطر اینکه می‌خواستیم بدانیم در نظارت بانک مرکزی روی کاغذ چه چیزی وجود دارد؟! اینها را از کجا آوردیم؟ اگر تیم‌های مطالعاتی ما موازی حرکت نمی‌کردند و اگر بی‌وقفه، حتی در غالب ایام تعطیل کار نمی‌کردیم، این پروژه پنج‌ساله هم تمام نمی‌شد. در این زمینه از کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم کمک خواستیم.
ای کاش مشکل بزرگ بانک‌ها فقط حقوق‌های نجومی بود
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی درباره معضل حقوق‌های نجومی مدیران بانکی هم می‌گوید: کاش مشکل صرفا همین بود. اگر از اول حقوق و مزایای مدیران شفاف شده بود، مسئله‌ای به نام حقوق‌های نجومی تابو نمی‌شد. در اتفاقات اخیر مردم فکر می‌کردند مدیرعامل فلان بانک مثلا ٥٥ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ولی در فیش‌ها مشخص شد چندین برابر آن حقوق گرفته است. امروز در دنیا حقوق‌های بالا و پایین وجود دارد. اینکه همه نزدیک به هم حقوق بگیرند حرفي منطقی نیست. این‌طور نیست که مثلا همه مدیران دریافتی یکسان داشته باشند. ولی افشای کامل انجام می‌شود؛ چیزی که برای ما وجود ندارد و مشمول پنهان‌کاری شده است. افشا باید صورت بگیرد و گفته شود که این مقدار پاداش برای کدام عملکرد است و آیا متناسب است یا نه؟ فکر نمی‌کنم سهام‌داران بانک‌ها یا اساسا هر انسان منصفی با اعطای پاداش متناسب با عملکرد به مدیران بانک خود مخالف باشند. سؤال آنجاست که پاداش برای عملکرد نداشته تخصیص می‌یابد. امروز دنیا با این حساب‌وکتاب کار می‌کند، پاداش بر مبنای عملکرد شفاف نه با رابطه و پنهان‌کاری و... .
مشکل فراتر از حقوق‌های نجومی است
او ادامه می‌دهد: کمیته‌های حاکمیت شرکتی شامل سه کمیته مهم ریسک، حسابرسی و جبران خدمات است؛ کمیته جبران خدمات می‌گوید اگر هیئت‌مدیره فکر می‌کند مستحق دریافت پاداشی به خاطر عملکرد است باید گزارشی از عملکرد خودش ارائه دهد و حسابرس بانک موظف به اظهارنظر درباره آن است؛ کمیته جبران‌خدمات بعد از بررسی پیشنهاد می‌دهد این عضو هیئت‌مدیره براساس این گزارش‌ها مستحق دریافت فلان مقدار پاداش هست یا نیست. الان در بانک‌ها کمیته ریسک، حسابرسی، جبران خدمت و انتصابات فعالی نداریم. بانک‌هایی هم که می‌گویند این کمیته‌ها را دارند عجالتا در حد داشتن چند دفتر و یک تابلو است و کار جدی انجام نمی‌دهند. تازه اصلا استقلال هم ندارند. چیزی که امروز در بانک‌ها به‌عنوان معضل وجود دارد نه بحث حقوق‌های نجومی است نه تسهیلات نجومی مدیران. فرض کنید مدیرعاملی یک میلیارد تومان هم تسهیلات گرفته باشد. بحث ما این عددها نیست، بحث ما خیلی بزرگ‌تر است. یک مدیر با تصمیم نادرست خود می‌تواند میلیاردها تومان از منابع بانک و درواقع سپرده‌های بانک را به باد دهد.
او درباره بحرانی‌بودن وضعیت بانک‌ها نیز می‌گوید: این مدلی که ما درست کردیم و باید مستقر شود، خیلی به حل این بحران کمک خواهد کرد. متأسفانه عده‌ای نمی‌خواهند این مدل مستقر شود اینها همان افرادی هستند که منافع‌شان به خطر می‌افتد. این موضوع، ذی‌نفعان و بازیگران مختلفی دارد. تبعات وسیع است؛ ممکن است عده‌ای در بانک مرکزی باشند که باید سخت کار کنند و مسئولیت بپذیرند یا ممکن است عده‌ای در بانک‌های ذی‌نفع باشند که باید تن به شفافیت بدهند و اجازه نمایان‌شدن عملکرد، تسهیلات‌گیرندگان رانتی و... خود را بدهند؛ چون نظام بانکی ذی‌نفعان زیادی دارد، این مدل خیلی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظارت درست یعنی به‌خط‌کردن همه، ایجاد انضباط مالی و ایجاد شفافیت. همین صورتهای مالی که سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کردیم، چقدر سروصدا به پا کرد؟ حتی با خود سازمان حسابرسی هم مشکل پیدا کردیم. بدری می‌گوید: بعد از اینکه این طرح مستقر شود، واقعیت‌هایی مشخص می‌شود و دقیقا اشکالات بیرون می‌زند. حساب‌های غیرشفاف بانک‌ها شفاف می‌شود، حسابرسان نظام بانکی مجبورند دقیق‌تر کار کنند. حسابرسان ما نباید با استفاده از بندهای شرط مطول و پرتعداد و بعضا مبهم از کنار مشکلات مهم صورتهای مالی بانک‌ها عبور کنند. گزارش‌های غیرمقبول سال‌هاست در دنیا حداقل برای بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها منسوخ شده است. سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان باید بتوانند برای تصمیم‌گیری به صورتهای مالی اتکا کنند.
زیان ٤هزارمیلیاردی بانک صادرات شفاف شد
مشاور رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرر و زیان بانک‌ها از قِبل شفاف‌سازی صورتهای ملی می‌گوید: باید بانک‌ها را وادار کنیم که حساب‌های واقعی را بدهند؛ اخیرا بانک صادرات تا حدی این کار را کرد. از سه بانک صادرات، ملت و تجارت، دو بانک آخر آن‌چنان که باید عمل نکردند و رفتند و آمدند و یک سری بحث‌هایی پیش آمد. این سه بانک از نظر ساختار مالکیتی و عملیاتی باهم خیلی فرق ندارند. اما چگونه است که بانک صادرات برای ٩ ماه اول سال ٩٥، عملکردی معادل بیش از چهار هزار میلیارد تومان زیان را نشان می‌دهد، ولی دیگری سود! همین الان هم یک کارشناس متوسط می‌تواند از روی صورتهای مالی پیش‌بینی‌شده تشخیص دهد کسری ذخایر در این بانک‌ها وجود دارد و مشهود است یا مبالغ سنگین وجه التزام‌های شناسایی‌شده مناسب نیست. این رویه‌ها یعنی شناسایی و انباشت سودهای موهوم!
