موضوع تحریم های اقتصادی علیه ایران موضوع جدیدی نیست؛ اما وضع تحریم در پسابرجام و اقدام متقابل وزارت خارجه ایران در تحریم پانزده شرکت آمریکایی، این موضوع را وارد مرحله جدیدی کرده که نیازمند توجه بیشتر و اتخاذ روش های کارآمدتر است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، موضوع تحریم اقتصاد ایران، مسأله ای است به قدمت چهار دهه که در دوره های زمانی مختلف، ابعاد متفاوتی به خود گرفته است. در حالی که از بعد از انقلاب اسلامی، همواره تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران و در پاره ای از اوقات تحریم های بین المللی چالش هایی را برای ایران به خصوص در حوزه های اقتصادی ایجاد کرده است، بعد از توافق بین المللی در مسئله هسته ای (برجام) ابعاد تازه تری به خود گرفته است. در حالی که در ابعاد رسانه ای صحبت از عدم امکان وضع تحریم جدید از سوی کشورهای 1+5 است، وضع تحریم های جدید در چند ماه گذشته از سوی ایالات متحده باعث شده تا با اقدام متقابل ایران مواجه شود. اقدامی که به نظر می رسد بیشتر کاربرد در حوزه سیاسی و در عرف دیپلماتیک دارد تا کارکردهای اقتصادی و فشار بر اقتصاد آمریکا.
ابعاد تازه مسأله تحریم، از آنجایی آغاز شد که پنجشنبه گذشته، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، شخصیت های حقیقی و حقوقی حامی برنامه موشکی بالستیک ایران و شرکت هواپیمایی ماهان را تحریم کرد. همچنین وزارت دادگستری آمریکا علیه هفت تن از اتباع ایرانی به بهانه آنچه حمله سایبری سه سال پیش به سدی در شمال نیویورک و همچنین دهها بانک خواند، اعلام جرم کرد.
زمستان سال گذشته نیز آمریکا در تصمیمی که از سوی مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان نقض برجام خوانده شد، یازده شخص و شرکت ایرانی و خارجی را تحریم و محدودیت صدور ویزای آمریکا را علیه مسافران به ایران برقرار کرد. همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تأیید برجام را مشروط به این کرده که در دوره هشت ساله اجرای برجام، هیچ یک از کشورهای پنج بعلاوه یک حق ندارند به هر بهانه و در هر سطحی تحریم جدید علیه ایران وضع کنند.
اما وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا، با اقدام متقابل ایران روبه رو شد. اتفاقی که به نظر می رسد در گذشته سابقه نداشته و یا حداقل کم سابقه بوده است و بنابراین، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پيرو بيانيه مورخ ١٥ بهمن ماه ١٣٩٥، با استناد به موازين حقوق بشردوستانه بين المللي و در اجرای مصوبه شورايعالی امنيت ملی برای اولین بار در فروردین ماه 96 و چند روز پس از وضع دو دور تحریم علیه شرکتهای مختلف ایرانی و غیر ایرانی، طی اعلامیهای ۱۵ شرکت آمریکایی را به دلیل همکاری در برنامه تسلیحاتی و امنیتی اسراییل و یا تأمین تسلیحاتی اسراییل در محاصره و یا حمله به نوار غزه در لیست تحریم کرد. همچنین یک شرکت ساختمان سازی اسراییلی که در ساخت و فروش ساختمان و شهرک سازی اسراییل در سرزمینهای اشغالی نقش داشته، در لیست تحریمهای ایران قرار گرفته است.
اما مسأله این است که با توجه به برخی اظهارنظرها در رسانه ها و در پی اقدام متقابل ایران، گفته می شود که تحریم های وضع شده از سوی ایران آثار اقتصادی خاصی بر شرکت ها و اشخاص مورد تحریم ندارد. البته این اقدام در عرف دیپلماتیک می تواند یک حرکت معنادار قلمداد شود اما به نظر می رسد به رغم مراودات پایین اقتصادی بین ایران و آمریکا، همچنان راه هایی برای اعمال فشار اقتصادی از سوی ایران علیه شرکت های آمریکایی وجود دارد که می تواند علاوه بر تأثیرات رسانه ای، تأثیرات واقعی بر بخشی از اقتصاد آمریکا داشته باشد.
در همین زمینه پایگاه اطلاع رسانی شبکه سی ان ان نوشت: تحریم های اعمال شده توسط ایران علیه آمریکا، اهمیت عملی ندارد. در ادامه این گزارش آمده است: روشن است که این شرکت های آمریکایی هیچ سرمایه یا فعالیتی در ایران ندارند و این تحریم ها فقط برای گرفتن امتیاز سیاسی بوده است.
بنا بر آمار موجود در گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال 1394 آمریکا بیست و نهمین طرف تجاری ایران در حوزه صادرات به ایران بوده است. بر طبق این آمار ارزش کل صادرات آمریکا به ایران در دوازده ماهه سال 94 بالغ بر 167 میلیون دلار است و همچنین حجم واردات ایران از آمریکا در ده ماهه ابتدایی سال گذشته و بر مبنای آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بالغ بر 186 میلیون دلار بوده است که این مسأله نشانگر وجود مراودات تجاری بین ایران و آمریکا و وجود ظرفیت های لازم برای اعمال تحریم های تأثیرگذار از سوی ایران است.
فارغ از مبادلات و مراودات تجاری مستقیم که وجود دارد، محصولات دیگری در سبد مصرف خانوارهای ایرانی هست که مستقیم تحت لیسانس شرکت های آمریکایی در حال تولید یا واردات است که از آن جمله می توان به نوشابه های گازدار از جمله کوکاکولا و پپسی اشاره کرد. بر اساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات نوشابه های غیرالکلی در کشور در سال 93 معادل یک تن و 463 هزار کیلوگرم، در سال 94 معادل 2 تن و 622 هزار کیلوگرم و در ده ماهه ابتدایی سال 95 معادل 2 تن و 768 هزار کیلوگرم بوده است که حاکی از افزایش 79 درصدی واردات در سال 94 نسبت به سال 93 است. همچنین آمار واردات نوشابه ها در ده ماهه ابتدایی سال 95 از کل واردات سال 94 بیشتر بوده است که این مسأله حاکی از رشد واردات این محصول در سال های گذشته دارد.
در کنار محصولات غذایی، در حوزه تکنولوژی نیز هم اکنون مصرف کالاهای آمریکایی در کشور از رونق زیادی برخوردار است. وزارت صنعت معدن، تجارت در مرداد ماه سال 95 به 9 شرکت و در ادامه به تعداد دیگری از شرکت ها مجوز واردات برای واردات محصولات آیفون را صادر کرد. اپل برای سال 2016 فروش 2 میلیون دستگاه آیفون را در ایران پیش بینی کرده بود. با توجه به نبود آمار دقیق واردات و قاچاق گوشی های آیفون نمی توان در مورد تعداد گوشی های آیفون موجود در بازار ایران گمانه زنی کرد اما می توان در همین زمینه به گفته های سیدجواد احمدی، مدیر کل سازمان حمایت استناد کرد که در شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که بر پایه برآوردهای انجامشده ماهانه حدود 100 هزار گوشی آیفون رسما در کشور خریداری میشود.
با توجه به این آمار، گویا در ایران ظرفیت های لازم برای تحریم شرکت های آمریکایی در مواجهه با تحریم های ناعادلانه و یک طرفه این کشور وجود دارد. با توجه به برخی اظهارنظرهای انجام شده در رسانه ها که در پی اقدام متقابل ایران و در تحریم پانزده شرکت آمریکایی انجام گرفته است، تحریم های وضع شده از سوی ایران، آثار اقتصادی خاصی بر شرکت ها و اشخاص مورد تحریم ندارد و با این حساب، به نظر می رسد، به رغم مراودات تجاری پایین اقتصادی بین ایران و آمریکا، همچنان راه هایی برای اعمال فشار اقتصادی از سوی ایران علیه شرکت های آمریکایی وجود دارد که می تواند علاوه بر تأثیرات رسانه ای و دیپلماتیک، تأثیرات واقعی بر بخشی از شرکت های آمریکایی داشته باشد و آن تحریم اجناس آمریکایی مصرفی و غیرضروری است که در کشور مصرف می شود.