تولید و اشتغال از مهم ترین ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با تحقق آن سایر ماموریت ها از جمله ارتقاء نرخ رشد اقتصادی، مثبت ماندن تراز تجاری از طریق افزایش صادرات، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و مهار واردات قاچاق محقق می شود.
به گزارش ایرنا، بدعت نامگذاری سال ها و پیام مقام معظم رهبری پس از تحویل سال جدید از سال 69 با انتخاب عنوان «تحول درونی و اصلاح امور» برای آخرین سال دهه 60 آغاز شد.
پس از آن عناوین «صبح روشنی»، «تحکیم معنویت»، «عدالت اجتماعی»، «صرفه‌جویی»، «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی»، «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» و ...برای سال های دهه 70 انتخاب شد که از همان سال های اول موضوعات اقتصادی در نام گذاری سال ها مد نظر قرار گرفت.
اما از سال گذشته تاکید رهبری بر تحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی بوده و هدف از انتخاب عنوان « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای سال 95 اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود که حضرت آیت الله خامنه ای آن در سال 92 در 24 بند به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
با توجه به گستره و اهمیت موضوع و مقوله تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اثر گذاری این موضوع بر اقتصاد خرد و کلان کشورمان، سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» نام گذاری شد.
طبق فرمایش رهبری در پیام نوروزی؛ توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» به تنهایی مؤثر نیست و علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولان و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه اشتغال جوانان.
می توان گفت امروز مهم ترین دغدغه مسئولان و تیم اقتصادی دولت، پس از اینکه توانستند در طول 4 سال گذشته ثبات اقتصادی را به فضای کسب و کار برگردانند، کاهش ضریب بیکاری و افزایش فرصت های اشتغالزایی است که به طور قطع این امکان از طریق حمایت تولید داخلی محقق می شود.
از این رو عقیده و باور مشترک کارشناسان اقتصادی کشور این است که اشتغال، تولید دو رکن اساسی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در نهایت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی از مسیر حمایت از تولید داخل و استفاده از نیروی کار جوان داخلی می گذرد.
هر چند که سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در 24 بند در اواخر سال 92 ابلاغ شد و شاهد تحرکات جدی در طول سال های گذشته به ویژه سال گذشته از سوی دولتمردان برای اجرای بندهای این سیاست ها بوده ایم اما همانطور که مقام معظم رهبری هم در سخنان خود به آن اشاره داشتند، فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و آمارهای مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده کرد.
حال اینکه راهکارهایی برای تحقق انتظارات مردمی و رهبری از اجرای اقتصاد مقاومتی در تمام ابعاد و ساختار اقتصادی کشور ارائه شده که نگاه مولد و خود اتکایی، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و مقررات در راستای ورود سرمایه گذاران و حمایت از صنایع و بنگاه های تولیدی، افزایش قدرت رقابتی تولیدات ملی، انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دلار نفتی، ورود دانش فنی روز دنیا و ماشین آلات و تجهیزات مدرن و افزایش سطح مناسبات تجاری خارجی، جلوگیری از واردات قاچاق و از همه مهم تر جلب مشارکت مردمی از جمله ابزار و راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر است.
**نوبتِ تولید
ایجاد انضباط مالی، کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی مهم ترین سیاست های دولت در راستای بهبود ساختار اقتصادی کشورمان در طول چهار سال گذشته بوده است اما در کنار عملیاتی شدن این سیاست های کلان، موضوع حمایت از تولید داخل هم در راس برنامه های دولت بوده که چندین بسته اقتصادی از جمله بسته رفع موانع تولید هم به اجرا رسید.
طبق آمار رسمی، با اجرای سیاست های حمایتی دولت، سهم اشتغال کشور در سال گذشته افزایش یافته به طوری که جمعیت 21 میلیون و 304 هزار نفری شاغل در سال 94 به 22 میلیون و 588 نفر در سال 1395 افزایش یافت به عبارتی یک میلیون و 284 هزار نفر در سال گذشته به آمار جمعیت شاغل در سال 94 اضافه شده است.
در حالی که مهم ترین عامل در بهبود معیشت مردم بهبود فضای کسب و کار از طریق افزایش توان تولید و اشتغالزایی برای اقشار مختلف جامعه است، در دوران تحریم به دلیل مشکلات متعدد از جمله بحران اقتصادی ناشی از اتخاذ سیاست های غلط، نبود فرصت و امکان ورود تجهیزات و ماشین آلات جدید و از همه مهم تر مواد اولیه از کشورهای صاحب نام در این زمینه باعث شد تا بنگاه ها و صنایع تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شوند و یا دست به تعدیل نیرو بزنند.
از این رو برای تامین کالاهای مورد نیاز از کشورهای واسطه علاوه بر از دست رفتن ذخایر ارزی قابل توجه، نیروهای انسانی که مهم ترین سرمایه های اقتصادی و اجتماعی اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند، از دست بروند.
هر چند که در این چهار سال اخیر تمام سعی دولت در شرایط تنگنای مالی به سابقه ناشی از افت قیمت جهانی نفت، احیای تولید بوده اما به دلیل بحران های اقتصادی سال های گذشته و ایجاد نشدن فرصت های شغلی در آن سال ها، انباشت بیکاری و ورود گروه جدید متقاضی کار باعث شد تا تلاش های دولت در این زمینه از دید مردم و حتی برخی از صاحب نظران پنهان بماند.
به طور قطع برای دولتی که هزینه زیادی برای مهار تورم و ارتقای رشد اقتصادی کرده است، توجه به تولید و حمایت از آن در اولویت قرار دارد چرا که «ایجاد اشتغال»، «جلوگیری از خروج ارز» و «رشد اقتصادی» سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخل هستند .
با این حال سیاست های حمایتی دولت به تنهایی نمی تواند عاملی برای رشد تولید داخل باشد به این دلیل که در حال حاضر موانع مالی بسیار بلندی پیش روی دولت قرار دارد و پرداخت یارانه موقتی و کم اثر به تولید نمی تواند راهکار نتیجه بخشی باشد.
بنابراین مهم ترین عامل برای حمایت از تولید می تواند مشارکت مردمی و افزایش اقبال کالاهای تولید داخل در میان بازارهای داخلی و خارجی باشد . در غیر این صورت پرداخت های قطره چکانی و بدون هدف و فراگیر یارانه های دولتی که این روزها مهم ترین مطالبه فعالان اقتصادی است، نمی تواند علاج این مشکل اقتصادی کشور باشد.
**مبارزه با قاچاق علاج آفت بیکاری
عوامل متعددی برای افزایش ضریب بیکاری در کشورمان از جمله نامتناسب بودن ظرفیت های رشته های تحصیلی در دانشگاه ها و ظرفیت آن رشته در بازار کار، نیاز به اصلاح قوانین مرتبط با ورود سرمایه گذاران به حوزه های مختلف، نبود زمینه های رشد خلاقیت و استفاده از ابتکار جوانان ایرانی در بازار کار و... وجود دارد اما یکی از تاثیر گذارترین آنها موضوع قاچاق است.
«قاچاق» دیگر نمی تواند یک پدیده برای اقتصاد ایران محسوب شود چرا که همواره یکی از ماموریت های دولت های قبل از انقلاب و پس از انقلاب مهار و کاهش اعداد و ارقام مربوط به آن بود که جدید ترین آماری که از آن داده می شود، سالانه چیزی حدود 15 الی 25 میلیارد دلار است. ورود غیرقانونی کالای خارجی به بازارهای کشورمان و به فروش رفتن آن در حالی به این اعداد و ارقام رسیده است که تعداد قابل توجهی از صنایع تولیدی در کشورمان به دلیل مشکلات اقتصادی چند سال گذشته یا به مرز ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی رسیده اند یا اینکه برای جبران هزینه های خود اصرار بر افزایش قیمت دارندیا اینکه کیفیت را فدای قیمت و کمیت می کنند.
حال اینکه تمام این حالات در نهایت منجر به افزایش ضریب بیکاری در کشورمان می شود با افزایش قیمت یا از دست رفتن کیفیت تولیدات داخل توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی که در شرایط نابرابر و به صورت غیر قانونی به بازارهای ایران نفوذ کرده اند را از دست می دهند و با فروش نرفتن کالای ایرانی، کارگر ایرانی بیکار می شود. از این رو شاید مهم ترین تاکیدی که در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد و شرط تحقق این سیاست ها محسوب می شود، مبارزه با قاچاق است.
اشتغال و تولید از ملموس ترین و عینی ترین محورها و ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می آید که تحقق این سیاست ها و ارکان به طور مستقیم در معیشت و زندگی مردم تاثیر گذار خواهد بود. از سوی دیگر عاملی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش صادرات و افزایش ارزآوری می شود که از مهم ترین اهداف اقتصادی است که دولت یازدهم آن را تعقیب می کند.
و سخن آخر اینکه نام گذاری امسال با عنوان « اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» هم یک تلنگری می تواند باشد تا دولتمردان توجه بیشتری به انتظارات مردمی و رهبری داشته باشند.
