در آخرين روزهاي سال گذشته و درحالي كه اكثر هموطنانمان در تكاپوي استقبال از سال نو بودند، شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در جلسه بررسي ابعاد حادثه پلاسكو، پس از استماع گزارش تكميلي اين حادثه كه توسط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي تهيه شده بود، مصوبهاي را به تصويب رساند كه در صورت اجرا ميتواند پاياني باشد براي ساخت وسازهاي غيراصولي در مورد ساختمانهاي بلندمرتبه و برجها.
به گزارش اعتماد، در نخستين بند اين مصوبه شهرداريها موظف شدند با همكاري نظام مهندسي ساختمان هر كلانشهر نسبت به مستندسازي، تهيه شناسنامه ساختمان و ايجاد بانك اطلاعاتي براي همه ساختمانهاي بلندمرتبه كشور، شامل آخرين وضعيت نقشههاي ساختماني و تاسيساتي، راههاي فرار و... اقدام كنند.
همچنين در دومين بند اين مصوبه نيز شهرداريها ملزم شدهاند تا بعد از كنترل و انطباق كاربريهاي موجود ساختمانهاي بلندمرتبه كشور از ادامه فعاليت خارج از كاربريهاي موجود ساختمانهاي بلند نسبت به كاربريهاي طراحي و پيش بيني شده در پروانه ساختماني و پايان كار صادره از طرق قانوني لازم جلوگيري كنند. يكي از مهمترين دغدغههاي مهم شهرسازي در كشور نبود ضوابطي در بخش بلند مرتبهسازي است. به همين دليل در اين مصوبه، دبيرخانه شوراي عالي مامور شده تا ضوابط عام بلندمرتبهسازي، به منظور هدايت كميسيونهاي ماده ٥ و حصول اطمينان از جانمايي صحيح و حصول حداقلهاي ايمني در ساختمانهاي بلند را تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي ارايه كند. دركنار اين موضوع، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي كشور نيز مكلف شده تا ضوابط و چكليستهاي لازم براي حصول اطمينان از ايمني ساختمان در طول دوره بهرهبرداري (مطابق مبحث ٢٢) را تدوين و پس از تصويب، جهت اعمال به مديريت شهري كلانشهرها ابلاغ كند.
علاوه بر اين از جمله انتقادهايي كه به شهرداري در مورد ساختمانهاي بلندمرتبه ميشود، نداشتن تجهيزات لازم براي مقابله با حريق در اين ساختمانهاست. برهمين اساس شوراي عالي معماري و شهرسازي شهرداري كلانشهرها (سازمان آتشنشاني) را موظف كرد تا براي توسعه تجهيزات آتشنشاني و ايجاد ايمني بيشتر و روشهاي برخورد با آتشسوزي در ساختمانهاي بلندمرتبه كشور، عليالخصوص در ساختمانهايي كه در معابر كمعرض واقع شدهاند، برنامههايي روشن و شفاف را تدوين و با هدف آمادگي، آموزش و مقابله در مواقع خطر به تصويب مراجع ذيربط (شوراهاي شهرها) برسانند. بخش ديگري از اين مصوبه بر لزوم اجباري شدن بيمه كيفي ساختمان، بهخصوص ساختمانهاي بلندمرتبه كشور تاكيد داشت و طبق آن دبيرخانه شورا مكلف شده تا ضوابط جانمايي صحيح اماكن تجاري- اداري مقياس شهري و منطقهاي (مالها) به منظور حصول اطمينان از حداقل تاثيرات منفي اينگونه ساختمانها روي ترافيك كلانشهرها، زيستپذيري شهري و امكان مقابله با سوانح را تهيه و پس از بررسي و تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري، جهت اعمال و رعايت در طرحهاي توسعه شهري كلانشهرها و كميسيونهاي ماده ٥ به مراجع ذيربط ابلاغ كند.
ممنوعيت احداث ساختمانهاي پرخطر در مجاورت شريانهاي حياتي شهري يكي ديگر از موارد مورد تاكيد اين مصوبه بوده است. از سوي ديگر اين مصوبه تمامي دستگاههاي اجرايي را ملزم به بازنگري، كنترل و ايمنسازي و مقاومسازي ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات متعلق به خود كرده و بر بازنگري و بهروزرساني آييننامه ٢٨٠٠ و فصول مرتبط مقررات ملي ساختمان درباره ساختمانهاي بلندمرتبه با تمركز بر موضوع ايمني باتوجه به تجربه ساختمان پلاسكو تاكيد كرده است. همچنين براساس اين مصوبه مقرر شد به منظور فرهنگسازي و عبرتآموزي از اين حادثه و پاسداشت خاطره فداكاري شهداي آتشنشان، در عين حفظ حقوق مالكان، طراحي و احداث ساختمان جايگزين در محل ساختمان تخريب شده پلاسكو در قالب يك پروژه ويژه از طريق برگزاري مسابقه عمومي معماري با همكاري مالك مجموعه (بنياد مستضعفان) صورت گيرد. در همين خصوص دكتر پيروز حناچي، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص اين مصوبه گفت: «حادثه پلاسكو با تمام تلخيهايش، نقطه عطفي در تاريخ شهرسازي و معماري ما بود كه نهادها را برآن داشت تا با دقت و جديتي بيشتر، به بحث بلند مرتبهسازي و ضوابط آن توجه كنند.
وي افزود: در همين راستا مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي نيز گزارشي را در خصوص ساختمانهاي بلندمرتبه و ابعاد فني و تخصصي حادثه پلاسكو تهيه كرده بود كه در جلسه ياد شده ارايه شد و درنهايت جلسه مصوباتي داشت تا از اين پس ساختمانهاي بلندمرتبه براساس ضوابط و قوانيني علمي و كارشناسي ساخته شوند.
حناچي در پاسخ به اين سوال كه اين مصوبات چقدر ضمانت اجرايي دارد؟ گفت: اصولا مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق دبيرخانه آن پيگيري ميشود تا دستگاههاي مرتبط آن را به خوبي اجرا كنند. در اين مورد هم مصوبات مورد بحث به شهرداريها و ساير نهادهايي كه در اين مصوبه وظايفي براي آنها تعريف شده است، در همان روزهاي پاياني سال گذشته ابلاغ شده است و دبيرخانه با جديت روند اجراي آن را پيگيري ميكند. معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه با اشاره به برخي از اقدامات آغاز شده براي اجرايي شدن اين مصوبه گفت: به عنوان مثال، مذاكراتي با بنياد مستضعفان شده است تا مسابقهاي براي طراحي سازه جديد پلاسكو برگزار شود كه مقدمات آن انجام شده است و به زودي شاهد برگزاري اين مسابقه خواهيم بود. به همين ترتيب ساير بندهاي اين مصوبه نيز در حال پيگيري است.