آخرین گزارشی که از وضعیت بودجه ۱۳۹۵ از سوی خزانه داری کل منتشر شده گر چه نشانی از کسری بودجه ندارد، اما در این میان عدم تحقق منابع و به تبع آن جاماندن همیشگی پروژه‌های عمرانی از آنچه که برای آن پیش‌بینی شده مشهود است.
به گزارش ایسنا، عملکرد یازده ماهه بودجه سال قبل نشان می‌دهد که از مجموع منابع مصوب که تا ۲۹۳ هزار میلیارد تومان برای کل سال و تا ۲۶۹ هزار میلیارد تومان برای ۱۱ ماهه اول می‌رسد حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان کسب شده است. بر این اساس از منابع قابل پیش‌بینی تا ۶۰هزار میلیارد تومان عدم تحقق وجود دارد. مجموع منابع عمومی دولت در بودجه را درآمدها شامل مالیات و سایر درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های آن) و همچنین واگذاری دارایی مالی (واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اوراق و اسناد خزانه) تشکیل می دهد.
این در حالی است که در این دوره از ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب برای درآمدها در کل سال، حدود ۱۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد محقق شده که تا ۱۴۴ هزار میلیارد پیش‌بینی شده در ۱۱ ماهه حدود ۲۷ هزار میلیارد فاصله دارد. در حالی درآمدها به عنوان بخشی از منابع عمومی دولت شامل مالیات و سایر درآمدهاست که سهم مالیات از عملکرد این بخش ۸۵ هزار میلیارد بوده است. درآمد مالیاتی برای کل سال گذشته تا ۱۰۳ هزار میلیارد و برای ۱۱ ماهه ۹۵ هزار میلیارد پیش بینی شده که ۱۰ هزار میلیارد عدم تحقق دارد.
اما در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان یکی از سه بخش اصلی منابع عمومی دولت که نفت و فرآوده‌های نفتی آن را تشکیل می‌دهد، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از ۷۲ هزار میلیاردی که برای ۱۱ ماهه پیش بینی شده بود، محقق شده است. این نشان دهنده عدم کسب ۱۲ هزار میلیارد تومان از این منابع در مدت مورد بررسی است. باید یادآور شد که در سال گذشته قیمت جهانی نفت در شیبی کاهشی قرار گرفته و در این شرایط با وجود افزایشی که در میزان صادرات وجود داشت منابع لازم کسب نشده است.
همچنین در واگذاری دارایی مالی به عنوان سومین گزینه مالی درآمدی دولت حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان برای کل سال و تا ۵۳ هزار میلیارد برای ۱۱ ماهه مصوب شده بود که ۳۱ هزار میلیارد از این طریق تامین شده است. با این حال تا بیش از ۲۰ هزار میلیارد از منابع قابل پیش بینی محقق نشده است.
در سویی دیگر دولت باید منابع کسب شده را در سه بخش تحت عنوان مصارف عمومی هزینه کند. در حوزه مصارف نیز هینه های جاری، عمرانی دو بخش اصلی را تشکیل می دهد که البته باید به آن هزینه تملک دارایی مالی را نیز اافه کرد.
عملکرد مصارف بودجه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۵ نشان از آن دارد که از ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مصوب برای کل سال و از ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که برای ۱۱ ماهه اول سال قبل پیش بینی شده بود حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. این در حالی است که از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان مصوب برای هزینه‌های جاری در طول سال و ۱۹۶ هزار میلیارد قابل پیش بینی برای ۱۱ ماهه تا ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خرج شده است. هزینه های جاری که عمده هزینه دولت هستند را عمدتا و تا بیش از ۸۰ درصد آن را هزینه پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد.
همچنین از ۲۳ هزار میلیاردی که برای تملک دارایی مالی (پرداخت سود سهام و اوراق) برای سال قبل تعیین شده بود حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی وجود دارد که نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان تا ۲۱ هزار میلیارد مصوب برای ۱۱ ماهه فاصله دارد.
اما در مهمترین بخش هزینه ای بودجه، پروژه‌های عمرانی قرار دارند که بررسی عملکرد بودجه در این حوزه نشان می‌دهد عدم تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده موجب شده تا سهم پروژه‌های عمرانی به روال گذشته کامل پرداخت نشود.
بنا بر این گزارش از ۵۷ هزار میلیارد مصوب برای طرح های عمرانی در سال ۱۳۹۵ که باید تا پایان بهمن ماه تا ۵۰ هزار میلیارد آن پرداخت می شد فقط حدود ۱۸ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی ثبت شده است. در این حالت در دوره ۱۱ ماهه تا ۳۴ هزار میلیارد تومان از سهم عمرانی در ابهام قرار دارد. بودجه‌های عمرانی عمدتا در زمان عدم تحقق کامل منابع تحت تاثیر قرار گرفته و سهم آن درحداقل قرار می گیرد چرا که دولت ها نمی توانند هزینه های جاری و به عبارتی حقوق و دستمزد را پرداخت نکنند از این رو در زمان عدم تحقق به ناچار این سهم بودجه های عمرانی است که در چاری هضم می شود.
البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید به سمت افزایش منابع خود از طریق مالیات و سایر درآمدها به منظور پرداخت هزینه‌های جاری پیش رفته تا منابع ناشی از فروش نفت عمدتا در اجرای پروژه های عمرانی هزینه شود.
در مجموع در پایان ۱۱ ماهه اول سال قبل دولت حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان منابع از طریق درآمدها، فروش نفت و واذاری سهام و اوراق کسب کرده که در طرف مقابل در سه بخش اصلی هزینه های جاری، عمرانی و تملک دارایی مالی نیز تا ۲۰۵ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته است. در این حالت گرچه با کسری بودجه مواجه نبوده اما به هر حال عدم پرداختی در بخش های اصلی از جمله عمرانی وجود دارد.
