توضیح وزیر دادگستری درباره دلایل ممنوع‌التصویری رئيس دولت اصلاحات نمایندگان را قانع نمی‌کند. نمایندگان خواهان توضیح بیشتری هستند. سؤال مشخص است؛ دلیل اصلی و مرجع ممنوع‌التصویرکردن و ایجاد محدودیت برای رئيس دولت اصلاحات کدام نهاد است؟ وزیر توضیحاتی ارائه می‌دهد، مرجع این محدودیت‌ها در توضیح او نیز چندان شفاف نیست. در كميسيون رأی‌گیری می‌شود. نمایندگان از توضیح وزیر راضی نشده‌اند. حالا حجت‌الاسلام پورمحمدی باید به همین زودی‌ها راهی صحن علنی مجلس شود تا به این سؤال پاسخ‌گو باشد. به جز این سؤال برخورد قضائي با دانشجویان و ایجاد محدودیت برای برخی تشکل‌های دانشجویی نیز محل سؤال است. توضیح وزیر نمایندگان پرسش‌کننده را قانع نمی‌کند.
محمدعلی وکیلی درباره نکات مطرح‌شده درباره برخورد با دانشجویان به «شرق» می‌گوید: «باید وضعیت طوری باشد که فضای دانشگاه فضای شادابی برای تحصیل و فعالیت آزادانه باشد. اینکه مدام دانشجویان را نهی کرده و محدود کنیم، درست نیست. گزارش‌هایی به ما رسیده که نشان می‌دهد مسئولان با سخت‌گیری با دانشجویان برخورد می‌کنند. آنها هم شاکی‌اند و خواهان آزادی بیان بیشتر در محیط دانشگاه شده‌اند».
طیبه سیاوشی نیز از دیگر نمایندگانی است که امضایش پای نامه به وزیر دادگستری آمده. او به «شرق» می‌گوید: «امیدوارم وزیر دادگستری به نکات قابل قبولی در صحن اشاره کنند تا بالاخره مشخص شود دلیل ممنوع‌التصویری رئيس دولت اصلاحات چیست». نام علی مطهری در ردیف نخست این نامه آمده است. او بارها به صراحت موضوع ممنوع‌التصویری را نقد کرده و خواهان رفتار مرّ قانون مسئولان نظام شده است. نایب‌رئيس مجلس پیش‌تر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بالاخره مرجع تصمیم‌گیرنده این محدودیت کجاست؟ اعلام کرده بود: «واقعیت این است که من هم نمی‌دانم این مرجع کجاست! چرا که هیچ پاسخی ندادند». به گفته او در واقع مرجع تصمیم‌گیرنده در‌این‌باره روشن نیست و برای بنده نیز مشخص نیست که کجاست! او تأکید دارد که «تصمیم‌گیرندگان در این زمینه باید صریح بگویند که این مرجع کجاست».
در مجلس نهم نیز حمید رسایی در موضوع رئيس دولت اصلاحات – البته با نیت دیگری – از وزیر اطلاعات طرح پرسش کرده بود. سؤال او از وزیر اطلاعات این بود که آیا اساسا درباره خاتمی، شنود غیرقانونی صورت گرفته یا خیر؟ رئيس دولت اصلاحات به طور تلویحی به شنود دفتر کارش اشاره کرده بود و حمید رسایی با طرح سؤالی از وزیر اطلاعات خواهان روشن‌شدن صحت و سقم این ادعا شده بود.
علی مطهری، محمود صادقی، علیرضا محجوب، قاسم میرزایی‌نکو، محمد‌جواد فتحی، زهرا ساعی، سهیلا جلودارزاده، فریده اولاد‌قباد، فاطمه سعیدی، فاطمه حسینی، فاطمه ذوالقدر، امیر طاهرخانی، محمدباقر سعادت، پروانه مافی، محمدصادق حسنی‌جوریانی، سید‌ابوالفضل موسوی، بهروز بنیادی، احمد مازنی، محمدعلی وکیلی و مهدی شیخ از‌جمله نمایندگانی هستند که امضایشان پای این دو سؤال از وزیر دادگستری آمده است
