گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سند پرخرجترین دولت را نمایان کرده است.
به گزارش تسنیم، یکی از شاخصهای مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مالی و بودجهای دولتها شاخص هزینههای جاری است که در بودجه سالانه نمایان است.
طی سالهای اخیر بهکرّات شنیدیم که مسئولان دولت یازدهم از کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه، فعالیتهای عمرانی و کمک به بخش تولید سخن گفتهاند.
بهعنوان نمونه، اخیراً حسین عبده تبریزی یکی از مشاوران اقتصادی دولت یازدهم که برای دفاع از عملکرد دولت آقای روحانی در تلویزیون سخن میگفت، در توجیه دلایل رکود اقتصادی گفته بود که "این دولت پولی نداشته که خرج اقتصاد کند".
علیرغم اینکه مسئولان شعار بیپولی سر میدهند و بهعوض دولتهای گذشته را به خرجهای بیحساب و کتاب متهم میکنند، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی حکایت دیگری از رشد هزینههای جاری در دولتهای مختلف دارد.
بر اساس نماگر بانک مرکزی، نرخ رشد هزینههای جاری در دولت نهم 47.6 درصد بوده و از 39470 میلیارد تومان در پایان سال 83 به 58272 میلیارد تومان در پایان سال 87 رسیده است.
این در حالی است که هزینههای جاری در دولت دهم از 58272 میلیارد تومان در پایان سال 87 به 89 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 رسیده که رشد 52.7درصدی طی چهار سال این دولت را نشان میدهد.
ولی در دولت یازدهم نرخ رشد هزینههای جاری بیش از 2برابر شده و به 133 درصد رسیده است. هزینههای جاری این دولت در پایان سال 95 به بیش از 208 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 119 هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان میدهد.
بر اساس گزارش اخیر دولت از عملکرد بودجه سال 95، سهم اعتبارات هزینهای از مصارف قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 214 هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد 208 هزار میلیارد تومان در حد 97% تحقق یافته است.