زیرمجموعه جنرال موتورز در ونزوئلا با ارسال پیامی به حدود ۲۷۰۰ نفر از کارکنان خود، به آنها اطلاع داد که در استخدام این شرکت نیستند و حق سنوات به حساب‌های بانکی‌شان واریز شده است.
به گزارش ایسنا، دادگاهی در ونزوئلا هفته گذشته کارخانه جنرال موتورز در والانسیا را در حکمی که به نفع دو واسطه فروش صادر شد، توقیف کرد. این حکم مربوط به شکایتی بود که در سال ۲۰۰۰ علیه شرکت جنرال موتورز ونوزئلا به دلیل رعایت نکردن توافق فروش ۱۰ هزار خودرو تنظیم شده بود.
دونفر از کارمندان ونزوئلایی جنرال موتورز در گفت و گو با رویترز اظهار کردند: پیش از این‌که توقیف این کارخانه اعلام شود، جنرال موتورز کارخانه مذکور را که از ابتدای سال ۲۰۱۶ به دلیل کمبود قطعات و کنترل‌های ارزی سختگیرانه حتی یک خودرو تولید نکرده بود، برچیده بود.
این توقیف که جنرال موتورز آن را غیرقانونی خوانده است، در شرایطی صورت گرفته که بحران اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا که به بسیاری از شرکت‌های آمریکایی لطمه زده است، عمیق شده است.
جنرال موتورز هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل توقیف غیرقانونی اموالش، این شرکت فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و کارکنانش را اخراج می‌کند.
دولت چپ‌گرای نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا، اعلام کرده به دنبال مصادره این کارخانه که به مدت ۳۵ سال فعالیت داشته نیست و از جنرال موتورز خواست بازگردد.
براساس گزارش رویترز، کارخانه جنرال موتورز در شرایطی تعطیل شده که طبق اعلام یک گروه خودروی داخلی، تولید خودرو در ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ به رکورد پایین هشت خودرو در روز رسید.
