کارفرمایان همواره به دنبال اینند که از کارگر ارزان استفاده کنند. گاهی این کارگر ارزان مهاجر است، گاهی زنانند ، گاهی کودکان، گاهی معلولان، گاهی پیر مردها و پیرزن های بازنشسته . اما کارفرمایان سود جو و نظریه پردازانی که در خدمت این کارفرمایان هستند تنها به ارزانی این دسته از آدم ها به عنوان کارگر راضی نیستند، آنها به دنبال این هستند که کارگرِارزان را وارد ساختارها و مناسبات اقتصادی کرده و برای آن ساز و کار قانونی دست و پا کنند و از بازوی قوی قانون برای به کارگیری کارگر ضعیف استفاده کنند.
ریچارد ولف اقتصاددان مارکسیست دانشگاه ییل می نویسد:" استراتژیست های کسب و کار مدت ها پیش پی بردند که جای تامین خواسته و نیاز کارگران- یعنی افزایش واقعی دستمزد- می توان با دادن عناوین دهان پر کن با آنها کنار آمد. از اینرو، در این ادبیات راننده اتوبوس « مهندس ترابری» ماور جمع اوری زباله «مدیر پسامند» و چیزهایی ازین دست می شود. "
این ادبیات و تلاش ها هواره برای این بوده است که تضاد کار و سرمایه حفظ شده و در یک خط " کارگر تا می شود ارزان تر دربیاید".
این دست تلاش ها تنهخا در کارخانه و کارگاه اتفاق نیفتاده و در ذهن قانونگذار ایرانی نیز رسوخ کرده و این کارفرمایان سود جو و تئوریسین های آنها در قوانین مختلف با تعبیر« کارآموز» یا «کارورز» به جای «کارگر» توانسته اند این فضاهای ارزان را برای خود ایجاد کنند و از سر خیلی از حقوق کارگران خود را رها کنند.
از جمله مواردی كه مي‌توان به آن انتقاد كرد، ماده 44 لايحه اصلاحي قانون كار است. لایحه ای كه تا به این تاریخ هنوز به طور رسمی توسط دولت از مجلس پس گرفته نشده است. به موجب این ماده شرايط كارآموزي تغيير كرده و شرط سني ماده 112 قانون کار حذف شده، حذف شرط سنی کارآموزی که قطعا تاسیسی جدید برای گسترش کارگر ارزان محسوب می شود.
مطابق ماده112 قانون کار كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود:
الف) كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاه هاي آزاد آموزش مي‌بينند.
ب) افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند مشروط بر آنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد."
همانطور که مشاهده می کنید، در بند(ب) ماده 112 قانون كار آمده كه سن كارآموز نبايد كمتر از 15 سال و بيشتر از 18 سال باشد اما در لايحه جديد شرط سني در بند (ب) ماده 112 حذف شده است و به نوعی شرایط استخدام کاراموزان برای کارفرمایان تسهیل گردیده است و دامنه استخدام نیروی ارزان بدون بیمه گسترده تر شده است.
مطابق ماده 44 لایحه اصلاحی:ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد وشاگردی اشتغال دارند.
تبصره 2- افرای که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر اینصورت تا زمان کسب این تاییدیه – که حد اکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد – کارآموز شناخته می شوند."
با حذف شرط سني، کارگران تحت هر شرایط سنی کارآموز تلقی شده و کارفرمایان از وظایف قانونی در قبال کارگران به این بهانه شانی خالی می نمایند. به عبارت دیگر؛ ممکن است با این اصلاحات كارفرمايان افراد بالاي 18 سال را هم به عنوان كارآموز با دستمزدي كمتر به كار بگيرند و منجر به گسترش به کارگیری نیروی کار ارزان و حتی کمتر از حداقل دستمزد شویم. از آنجايي كه اين افراد به عنوان كارآموز مشغول به كار هستند، یکی از تبعات آشکار آن برای کارگران این است که با خروج آنها از كار، تعلق بيمه بيكاري به ایشان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. یکی دیگر از مهمترین تبعات آن اما حذف بخشی از درآمد صندوق تامین اجتماعی است. صندوقی با جمعیت چهل میلیونی که تنها صندوق سر پای موجود کارگران بوده اما با تصویب قوانینی این چنین که بار مالی مضاعف بر دوشش می گذارد و با حذف مجراهای درآمدی مهمی ازین دست، این صندوق را به سمت ورشکستگی هل داده است.
یکی دیگر از موارد دیگر قانونی که این مفهوم در ان راه پیدا کرده ، ماده 71 قانون قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی) است. ماده فوق مقرر می دارد:
"برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌‌های کاری اولویت‌دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
با توجه به معافیت ایجادی با شرایط فوق برای کارفرما، قطعا همانطور که قانونگذار بیان داشته میل و رغبت کارفرمایان بیشتر برای جذب کاروزان است تا کارگران. وقتی پرداخت بیمه ایی در کار نباشد بسیاری از تعهدات بیمه ایی دیگر نیز از سر کارفرما وا شده و از بسیاری از تعهدات قانونی قانون کار و قانون تامین اجتماعی رها می شود.
شرايط فوق يادآور همان اقدامی ست که تحت عنوان شیوه نامه «استاد-شاگردي» است در دولت گذشته هم مطرح شد و اعتراضات زيادي را از سوی کارگران و فعالان حوزه کارگری و تشکل ها و انجمن های کارگری به همراه داشت. طرح «استاد شاگردی» خلاف اصل ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و مغایر با مقاوله نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین المللی کار بود که دولت جمهوری اسلامی ضمن پذیرش آن مقاوله نامه ها متعهد به اجرای آن شده، است.
بحث بر سر این است که طرح ها و لئوایحی چنین و مواد مصوب موضوعی مشابه آن، تنها کار بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی می‌شود که از مصادیقِ آشکار«کار اجباری» است.
* پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی
