روز 11 اردیبهشت یا 1 می؛ روز کارگر. روز ی که بسیاری از کارگران آمریکایی دست به اعتصاب زدند و به دنبال کاهش ساعت کاری و نزدیک کرد شن به استانداردهای ساعت کاری در روز بودند. اعتصاب هایی در قرن نوزدهم برای مهار ساعت های بی رویه کار. دستاورد این اعتصابات کاهش ساعت کاری کارگران به هشت ساعت و به رسمیت شناخت آن در طی سالهای بعد در قطعنامه های بین المللی و بسیاری از کشورهای جهان و جشن گرفتن و تعطیل کردن این این روز برا کارگران بود.
قانونگذار ما نیز این روز را به رسمیت شناخته و به همین مناسبت در ماده 63 قانون کار 11 اردیبهشت را از تعطیلات رسمی کارگران به حساب آورده است. اما متاسفانه با تخلف کارفرمیایان این « حق تعطیلی »را از کارگان سلب می شود و عملا بسیاری از کارگران از این «حق تعطیلی» قانونی بی بهره مانده اند. مطابق ماده 62 قانون کار روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.
بنابر این روز جمعه مطابق قانون روز تهعطیل کارگران محسوب می شود اما متاسفانه در بسیاری از مشاغل کارفرمایان کارگران را بر خلاف قانون ملزم به حضور در کارگاه می نمایند. با این حال در تبصره یک ماده62 آمده است که :تبصره 1- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است ."
مطابق قسمت دوم تبصره فوق در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود.
قانونگذار در این تبصره آمده است و ضرورت کار و یا توافق طرفین را برای تغییر روز تعطیل کارگران به رسمیت شناخته و اعتبار قانونی بخشیده است. به عبارت دیگر در صورت نبودن این تبصره از ماده 62، هرگونه توافق یا ضرورت کار نمی توانست مبنای معتبر و قانونی برای تغییر روز تعطیلی کارگران در کارگاه ها باشد و این تنها اعتبار قانون است که آن توافق را به رسمیت شناشانده است.
به عنوان مثال بیشتر و غالب روزنامه نگاران و خبرنگاران روزنامه ها در ایران به دلیل اینکه شنبه روزنامه منشر می شود روز جمعه را در کارگاه یا دفتر روزنامه هستند و مطابق ضرورت یا نوع کار روز تعطیل آنها پنجشنبه محسوب می شود.
با یان حال قانونگذار در ادامه ماده برای کارگرانی که در روز جمعه کار می کنند یا به عبارت دیگر روز تعطیلی در هفته ندارند نیز تعیین تکلیف نموده است و کارفرمایان را ملزم به اضافه مزد نموده و بیان داشته است که کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (40%) اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
همه این مقرره ها که قانونگذار در جهت حمایت از حقوق کارگان وضع کرده و بسیاری از کارگران از آن بی اطلاع هستند و بسیاری از کارفرمایان آن را رعایت نمی کنند، همگی شان و اعتبار اجرایی خود را از قانون بودن خود می گیرند. به عبارت دیگر در صورتی که قانونگذار در این موضوعات سکوت کرده بود هر گونه توافق طرفین خلاف قانون و فاقد ضمانت اجرایی بود. اما قانون گذار در ماده 63 قانون کار ماده ایی را در حمایت از کارگان وضع نموده است که مقید به هیج کدام از این شرایط و قیود نیست و بعبارتی به هیچ وجه توافق پذیر نیست و بالای توافق ایستاده است.
مطابق متن صریح ماده 63 قانون کار ماده 63:" علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید ." یکی از مسائل یا مشکلاتی که در این موضوع پیش آمده است این است که بسیاری از کارفرمایان حاضر نیستند که کارگاه خود را در این ورز تعطیل کنند و کارگران را بالجبار وادار به حضور در کارگاه می نمایند. این در حالی است که 11 اردیبهشت هر سال، تعطیل رسمی و قانونی کارگران در کشور محسوب می شود و استفاده از این حق توسط کارگران به هیچ وجه ملتزم تعطیلی کارگاه نمی باشد.
کارگرانی که که موضوع استفاده از این تعطیلی رسمی و قانونی هستند تعریف مشخص قانونی دارند که غیر قابل خدشه استو مفهوم قانونی کارگر یکی از مهم ترین مفاهیم قانون کار بوده و هیچگاه نمی توانند محل نزاع تفسیر و اختلاف برای مشمول یا غیر مشمول بودن بودن قانون باشند.
ماده 3 قانون کار در مقام تعریف کارگر به معنای قانونی آن بر آمده آمده و بیان می دارد که کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق و سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
مضاف بر آنکه حتی ملاک کارگر شمردن یک فرد تنها و تنها نوع رابطه حقوقی فرد با طرف دیگر کار است و حتی تمام و قت یا پاره وقت بودن آن تاثیری دراین موضوع ندارد. چرا که ماده 39 قانون کار در تایید آن به مزد یا مزایای نیم وقت یا ساعتی کارگران اشاره می کند.
اما یکی از مشکلات کارگران در خصوص کارگاه هایی است که نیروهای استخدامی رسمی و نیروهای قراردادی در یک کارگاه و در کنار هم مشغول به کار می باشند. متاسفانه کارفرمایان به دلیل اینکه کارگاه برقرار است و کارمندان کارگاه سر کار می آیند اجازه استفاده کارگران از این تعطیلی را نمی دهند. در حالی که 11 اردیبهشت روز تعطیلی کارگران است و قرار نیست کارگاه هم تعطیل باشد تا کارگان از این حقشان بتوانند استفاده نمایند.
یکی دیگر از مشکلات را همین روزنامه نگاران دارد. بیشتر و غالب روزنامه نگارن کشور قرارداد های موقت معین کتبی یا شفاهی دارند و همه مشمول قانون کار بوده و کارگر محسوب می شوند. یکی از مسائل این روزنامه نگاران این است که که به دلیل اینکه در طول هفته روزنامه منتشر می شود و 11 اردیبهشت تعطیلی عمومی نیست اجازه استفاده از این روز تعطیل را به کارگران نمی دهند. یا استدلال می کنند که در قرارداد نیامده است یا بعضا حتی توافق می کنند که این روز را کارگر باید در کارگاه حاضر باشد.
همه این ادعاهای کارفرمایان همانطور که در بالا اشاره کردیم خلاف قانون است. خلاف قانون به این معنا که قانون قطعا متنی بالا تر از متن قرارداد است. وقتی قانون می گوید 11 اردیبهشت روز تعطیل کارگران محسوب م یشود و به صورت مطلق هم گفته است و هیچ تبصره ایی هم در ادامه آن نیامده است یعنی اینکه این حق قابل توافق نیست. حتی از شرایط استثنایی که قانونگذار برای روزهای جمعه قائل بود در تعطیلی 11 اردیبهشت خبری نیست. بدین معنا که حتی اگر نوع کار هم ضرورت داشته باشد کارفرما نمی تواند کارگر را از داشتن این حق قانونی خود سلب نماید.
بنابر این شغل یا فعالیت حرفه ایی فردی که در کارگاهی کار می کند و در قبال آن دستمزدی دریافت می کند تاثیری در مصداق کارگر بودن او نخواهدداشت. توافق یا ضرورت و نوع کار در استفاده این حق قانونی کارگران تاثیری نخواهد داشت. آنچه اهمیت دارد و موثر است نوع رابطه حقوقی فرد با کارفرما است و اینکه در برابر کار دستمزدی دریافت کند و رابطه تبعیتی بین ایشان و جود داشته باشد. یعنی کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در کارگاه مشغول به کار شده باشد.
با این ویژگی ها تبعا ممکن است فردی پزشک یا پرستار باشد و با بیمارستان یا درمانگاه یا کارگاه خاصی، قرارداد موقت معین داشته و نهایتا کارگر به حساب بیاید. مهندس متخصص که در کارخانه قراداد موقت معین منعقد نموده است کارگر به حساب می آید. روزنامه نگاری که برای روزنامه کار می کند و حتی قرارداد شفاهی دارد کارگر محسوب می شود، خبرنگاری که برای یکی از سایت های خبری کار می کند و هیچ قرارداد کتبی هم ندارد به واسطه اینکه دستمزدی دریافت می کند و کارفرمایی دارد و از او تبعیت میکند کارگر محسوب می شود.
بدین ترتیب، می تواند یک پزشک یا پرستار یا مهندس یا خبرنگار مشمول قانون کار باشند و همین که مشمول قانون کار بودند از حمایت های قانونی این قانون برخوردار خواهند بود و یکی از این حمایت های بحث تعطیلات رسمی است و یکی از این تعطیلات روز 11 اردیبهشت یعنی روز کارگر است . روزی که هیچ کارفرمایی حق ندارد به دلیل برقرار بودن کارگاه کارگران را از استفاده از آن منع کند و در صورت منع کارفرمایان در استفاده کارگران از این روز تعطیل، قطعا کارفرمایان مرتکب تخلف قانونی شده اند.
*پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی
