مجلس تحت لایحه خروج از موانع اقتصادی قرار است بسیاری از مواد حمایتی قانون کار را تغییر دهد؛ تغییری که قطعا به منافع و حقوق کارگران لطمه وارد خواهد کرد. تغییری که هزاران کارگر را به تجمع جلوی مجلس وادار کرد.
از دیر باز زمزمه زیر زبانی بسیاری از سرمایه داران و کارفرمایان ایرانی این بوده است که: «قانون کار یکی از بزرگرترین موانع تولید است». این در حالیست که پیِ قرارداهای کار بی امنیت به شکل های مختلف به تن بسیاری از خوانندگان این یادداشت خورده است و شاید خیلی باور پذیر نیست که رکود اقتصادی تولیدگران در کشور را به حقوق قانونی کارگران نسبت بدهیم، اما به هرحال به نظر می رسد مجلس قرار است این قصه کلیشه ایی و تکراری را باور کند و رای وکلا نردبانی شود برای بالا رفتن کارفرمایان سرمایه دار از دیوار کوتاه کارگران.
قصه کارگران روایت رمانتیک نداردقرار نیست همیشه قصه حقوق کارگران یک روایت رمانتیک باشد تا باور پذیر شود. قرار نیست امیل زولا یا ماکسیم گورکی بخوانیم تا باور کنیم کارگران وضعیت بغرنجی دارند. تصویر سازی مستقیم از دست های پینه بسته و معدن زغل سنگ و حوادث وحشتناک ناشی از کار هرچند واقعی و تراژیک باشد اما لزوما به درد کارگران نخواهد خورد و قصه را کلیشه ای تر می کند . اگر بخواهیم از نگاه مستقیم به این وضعیت دست بردااریم و یک نگاه حقوقی زیر چشمی به وضعیت کارگران در صورت تصویب لایحه خروج از موانع اقتصادی بیندازیم شاید بهتر می شود مساله شناسی کرد.
در تبصره‌ای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده ماده ۷ قانون کار افزوده شود آمده است : «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.»
قرارداد کاری که روی هواستاما مساله کارگران یا فعالان کارگری با این تبصره چیست و چه زوایایی از آن پنهان است؟
قرار دادهای کار از لحاظ مدت به سه دسته تقسیم می شوند. قرارداد های با مدت موقت، قراردادهای با مدت کار معین، قراردادهای کار دائم. در خصوص کارهایی که طبیعت غیر مستمر دارند مانند نقاشی یک آپارتمان یا نصب وسایل برقی یک مجتمع بزرگ اداری و... وزارت کار ملزم شده است که حداکثر مدت موقت برای این قسم کارها را معین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. متاسفانه تا کنون هیات وزیران در این خصوص تصویب نامه وضع ننموده است .بنابر این در این قسمت از قرارداهای کاری با پایان کار موضوع قرارداد نیز اجرا شده و به پایان می رسد.
اما انچه که قرار است به بهانه رفع موانع تولید اتفاق بیفتد این است که با الزام به کتبی شدن قراردادهای بالای یک ماه عملا کارفرمایان تصمیم به به کارگیری نیروی کار بدون تنظیم قرارداد کتبی و اصطلاحا شفاهی و بیست و نه روزه خواهند کرد. از آنجایی که ارسال یک نسخه کتبی از قرارداد از طرف کارفرما به اداره کار الزام آور است کارفرمایان تصمیم به صرفه اقتصادیشان انعقاد قرارداد های شفاهی بیست و نه روزه خواهد بود تا از بیمه کارگر و ارائه نسخه کتبی قرارداد- که سند قابل استنادی برای کارگر در اداره کار خواهد بود برای پی گیری مسائل بیمه ایی – فرار کنند.
کارگرانی که نمی توانند ثابت کنند کارگریمبا تصویب این تبصره برای کارفرمایان دیگر کمتر متمایل به انعقاد قرارداد کتبی خواهند بود . کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج کسری از ۳۰ روز خواهد بود. علاوه بر این اثبات هرگونه ادعایی در باره قرارداد کار و شرایط آن را از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیر مستند و غیرممکن می‌کند. این درحالی است که به دلیل اینکه کارگر در قرارداد کاری ضعیف محسوب شده و در موقعیت یکسانی با کارفرما قرار ندارد به همین دلیل است که دخالت مثبت دولت و قوای دولتی در این زمینه ضرورت پیدا کرده است.
نهایتا با انعقاد قراردادهای شفاهی 29 روزه هیاتهای حل اختلاف توان و امکان حقوقی بالایی برای صدور رای بازگشت بکار کارگران نخواهند داشت و علاوه براین در قرارداد های با مدت کار معین یا قراردادهای کار معین پس از اتمام مدت قرارداد کارگر مشمول بیمه بیکاری نمی شود چرا که بیمه درحالی مشمول کار گر می شود یا به کارگر تعلق می گیرد که بنا به دلایلی پیش از اتمام قرارداد کار از کار بیکار شود. بنابر این با انعقاد قرارداد های 29 روزه چتر امنیتی شمول بیمه بیکاری نیز به از سر کارگران برداشته می شود.
