با وجود تأکید و پافشاری برخی کاندیداهای ریاست جمهوری، مبنی بر اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بررسی‌های «تابناک» نشان داد، به واسطه نگارش قانونی سست‌بنیان در ارتباط با آزادسازی اطلاعات، این قانون اجرایی نشده و بعید به نظر نمی‌رسد با چنین کیفیت قانون گذاری در دولت‌های آتی نیز اجرایی شود.
به گزارش «تابناک»؛ در جریان دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم در بخشی از دفاعیاتش تأکید کرد: «...قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که در 88 تصویب شده بود، در این دولت آیین نامه اش تصویب شد...» و در مقابل، مصطفی میرسلیم تأکید کرد: «...قانون دسترسی به اطلاعات، آقای جهانگیری، می‌گویید در دولت قبل تصویب شده تازه آیین نامه اش را تصویب کردید هنوز اجرا نشده یا ضعیف شده. دولت وظیفه اصلی و مهمش این است که اطلاعات را در خدمت مردم قرار دهد نه اینکه با آنها رقابت کند...»
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت نهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجلس، در سیزدهم مرداد 1387 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید؛ اما تا پایان عمر دولت دهم، آیین نامه اجرایی این قانون تنظیم نشد و به تصویب هیأت وزیران نرسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم، آیین نامه این قانون نیز تنظیم و به تصویب هیأت وزیران رسید اما نه قانون مصوب مجلس و نه آیین نامه، کمکی به انتشار اطلاعات نکرد، چون اساساً برای انتشار اطلاعات تنظیم و تصویب نشده بود!
بنا بر ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، «درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می‌شود.»؛ بنابراین، هر دستگاهی می‌تواند با تکیه بر این ماده و تأکید بر اینکه اطلاعات ارتباطی به درخواست کننده ندارد، از ارائه اطلاعات در چهارچوب قانون خودداری کند. این ماده اساساً با انتشار آزاد اطلاعات در تناقض است و در قوانین آزادی اطلاعات کشورهای توسعه یافته، ماده مشابهی دیده نمیشود.
در ماده 10 این قانون نیز تأکید شده است: «هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از آن جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد، منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد» و بدین ترتیب اطلاعات مورد انتشار نیز بسیار محدود شده است.
با توجه به کهنه بودن قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و تعلق این قانون به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی و ابهامات فراوانی که در این قانون وجود دارد، هر مدیر دولتی به تشخیص خود می‌تواند روی اسنادی که نفع او و مجموعه‌اش در عدم انتشارشان است؛ مهر طبقه بندی بزند و بدین ترتیب، این اسناد را از انتشار مصون بدارد.
هرچند در ماده 11 این قانون تأکید شده: «مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود»، در ماده 13 همین قانون تصریح شده: «در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها خودداری کنند.»
بدین ترتیب هر مدیری می تواند پشت میزش قرار گیرد، مهر محرمانه را از کشوی میزش درآورد و با ممهور کردن اسناد، دست متقاضی انتشار اسناد را خالی کند. در همین رابطه، در این قانون اساساً مشخص نشده اسناد طبقه بندی شده در چه دوره زمانی و با چه تشریفاتی از طبقه بندی خارج می‌شوند و اگر از طبقه بندی خارج نشدند، چه مکانیزمی برای پیگیری وجود دارد و چه استثناهایی در این زمینه لحاظ شده است.
این در حالی است که اسناد معمول در دیگر کشورها روتین در دسترس مردم قرار دارد و آنچه منتهی به تنظیم و تصویب چنین مصوب‌هایی می‌شود، درباره انتشار اسناد طبقه بندی شده است. متأسفانه، این بخش که از قضا مهم ترین بخش در این زمینه است، اساساً در تنظیم این قانون لحاظ نشده است؛ بنابراین، هیچ دستگاهی مکلف نیست سند طبقه بندی شده در هفتاد سال پیش را نیز هیچ گاه منتشر نماید.
اگر تصور می‌کنید که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باعث می‌شود، دست کم هر شهروند بتواند به اطلاعات دریافتی و پرداختی دستگاه‌ها و همچنین میزان کمک‌ها، وام‌ها و نقل و انتقالات دست یابد و تخلفات را کشف کند، باز هم راه را به خطا رفته‌اید. بر اساس بند الف ماده 14 قانون دسترسی آزادی به اطلاعات، «چناچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.»
با این اوصاف، مجموعه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها می‌توانند با این استدلال که ارائه اسامی دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی با حریم خصوصی اشخاص در تناقض قرار دارد، از ارائه این اطلاعات خودداری کنند و به همین ترتیب، حتی فیش حقوقی مدیرانی که رقم های کلانی دریافت می‌کنند، نیز هیچ گاه علنی نخواهد شد، چون این قانون حتی در این سطح نیز دسترسی نداده است.
در آیین نامه ذیل این قانون که توسط هیأت دولت یازدهم به تصویب رسیده و اسحاق جهانگیری بر آن مانور داد، نشانه‌ای از بهبود اوضاع نیست و برخی راه های دسترسی آزاد به اطلاعات که در مجلس بسته نشده، در این آیین نامه بسته شده است. در ماده 7 این آیین نامه مواردی به عنوان تکلیف قانونی برای مؤسسات مشخص شده که اساساً فاقد حساسیت و اهمیت است که از آن جمله می‌توان به «شرح وظایف و الزامات قانونی سازمان»، «ساختار سازمانی و وظایف هر پست»، «فهرست مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت ایشان» اشاره کرد که اکنون نیز چندان دور از دسترس نیست.
حال اگر مواردی در این قانون یافت شود که مجموعه دولتی بر اساس قانون مکلف به ارائه آن اسناد باشد، چنان مقاوم سیستماتیک در لایه‌های مختلف اداری کشور وجود دارد، که همان اسناد نیز به راحتی در اختیارِ درخواست کننده قرار نگیرد. متأسفانه تنها جریمه در نظر گرفته شده برای عدم ارائه اسناد 30 هزارتومان تا 10 میلیون تومان است که طبیعتاً یک مدیر نجومی بگیر حاضر به پرداخت چنین خسارتی به جای افشای دستمزدش خواهد بود.
بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات دست کم با تکیه بر این دو قانون یک شوخیِ قانونی بیشتر نبوده و در عمل قابل تحقق نیست. اگر مجموعه‌ای مدعی است، این قانون در حال اجراست و کارکرد دارد، «تابناک» آماده است تا شمار بالایی از اسناد آن سازمان را در اختیار بگیرد و جزئیات این اسناد را به اطلاع مردم ایران برساند.
خط قرمز تا دلت بخواد داریم. ولی نکاتی را هنوز مشخص نکردند: