با نزديك شدن به زمان برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات
رياست‌جمهوري، آمار تخلفات انتخاباتي هم روز به روز در حال افزايش است. اگر تاكنون
و پيش از اعلام اسامي احراز صلاحيت شده‌ها، «تبليغات زودرس» وجه تسميه تخلف كانديداهايي
بود كه خيلي زود وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شده بودند، از اولين ساعات اعلام ليست 6
نفره نامزدهاي رياست‌جمهوري از سوي وزارت كشور، فعاليت‌هاي كانديداها تحت نظر قانون
انتخابات رياست‌جمهوري قرار گرفت.
به گزارش «تابناک»، در آخرين آمار اعلام
شده از سوي رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی كه روز يكشنبه منتشر شد در سراسر
کشور حدود ۲۳۶ فقره پرونده شکایت به دادسرا ارجاع شده که از این تعداد، ۲۷ فقره از
طریق وزارت کشور و مابقی از طریق ستادهای کاندیداهای انتخاباتی بوده است، اما اين تخلفات
انتخاباتي شامل چه مواردی می شود و مرجع رسيدگي به آن كدام است؟
فصل ششم از قانون انتخابات رياست جمهوري
به مبحث تبليغات تعلق گرفته است. در اين فصل و در ماده 66 آن به آغاز فعاليت انتخاباتي
كه تخطي از آن تخلف محسوب مي‌شود، اشاره شده و آمده است: «فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي
رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا بيست
و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد». با اين حال و با توجه به اينكه شوراي
نگهبان بدون تمديد مهلت 5 روزه رسيدگي، در مهلت قانوني به احراز صلاحيت كانديداها
دست يافت، نامزدهاي رياست‌جمهوري خيلي زودتر از دوره‌هاي گذشته وارد مراحل تبليغ شده‌اند.
به تبع همين امر، كميسيون بررسي تبليغات رياست‌جمهوري حداقل يك هفته‌اي زودتر مشغول
چرتكه‌اندازي شد.
در اين بين مهمترين بخش از تبليغات كانديداهاي رياست‌جمهوري،
مجالي است كه از سوي صدا و سيما به آنان داده شده است. آنان از رسانه ملي كه تنها امكانات
دولتي است كه مجاز به استفاده از آن هستند، بصورت يكسان اجازه بهره‌برداري خواهند داشت
كه البته براي رعايت اين اصل كميسيوني بنام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات هم تشكيل
شد. در ماده 62 و 63 قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است: «به منظور تضمين برخورداري
يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات
انتخابات زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود
كه اين اعضا، عبارتند از: دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او، وزير كشور يا
نماينده تام‌الاختيار او، دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات، رئيس شورا يا يكي از اعضاي
شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا، رئيس سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او.
همچنين در ماده بعدي اين قانون به حق مساوي
كانديداها از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي «معرفي و ارائه برنامه‌ها»ي خود
اشاره شده كه ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما
را برعهده كميسيون بررسي تبليغات قرار داده است.
اما توهين و هتك حرمت از ديگر مواردي است كه در اين
قانون به آن اشاره و سازوكاري براي برخورد با آن تعيين شده است. اهميت اين موضوع آنجاست
كه در اين روزها نه در برنامه های ضبط شده، بلكه در برنامه‌هاي زنده‌اي هم كه در قالب
مناظره پخش مي‌شود، شاهد هجمه‌هايي از سوي كانديداها، هم به طرفيت ديگر كانديداها و
هم كساني كه در اين مناظره حضور ندارند، هستيم. موضوعي كه در ماده 64 بخوبي به آن پرداخته
شده، اما هنوز هم در هيچ موردي اجرا نشده است.
در اين ماده آمده است: «چنانچه به تشخيص كميسيون
بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط‌شده نامزدها در صدا و سيما در برگيرنده مطالب
توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي‌كه ضمن پخش برنامه
زنده‌اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود،
سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده
فرصت احقاق حق بدهد».
اما آنچه كه تاكنون از اجراي اين قانون
شاهد بوده‌ايم بخش اول آن است، مانند آنچه كه در اين انتخابات هم در حال رخ دادن است.
آنگونه كه از سوي برخي كانديداها پس از پخش مستند تبليغاتي و يا گفت و گوي ضبط شده
آنها مطرح مي‌شود، حذف چند ثانيه‌اي و بعضا دقيقه‌اي از تصاوير و گفت و گوهاي ضبط شده‌شان
است؛ بنابراين بخش اول از قانوني كه به دقت در حال اجرا است، اما بخش دوم آن همچنان
بدون اجرا باقي مانده است. فرصتي كه از مناظره‌هاي سال 88 در اختيار كسي قرار نگرفت
و معلوم نيست كه در اين دور از انتخابات هم بتواند زماني را براي احقاق حق افراد در
نظر بگيرد، همچنان مورد انتقاد کاندیداها و افرادی است که در برنامه های انتخاباتي
مورد اهانت قرار گرفته اند.
شاید به همین دلیل باشد که پس از پایان
مناظره ها، بازار جوابیه دادن ها گرم می شود و البته هم که کسی پاسخگوی این بیانیه
ها نیست. هرچند هم اثرگذاری این بیانیه ها می تواند بیشتر از یک برنامه دو دقیقه ای
ضبط شده تلویزیونی باشد، اما انتقادات عدم اجراي بخش دوم اين قانون همچنان بي پاسخ
مانده است. البته كه در اين ميان باز هم نامزدها به اختصاص وقت پاسخگويي از طريق رسانه
ملي چشم دوخته اند اما، خروجي هيچكدام از جلسات كميسيون تبليغات رياست جمهوري تخصيص
زمان پاسخگويي نبوده است.
اما مهمترين بخش از قانون انتخابات رياست‌جمهوري
را كه در رابطه با عملكرد رسانه ها است، ماده 68 بخود اختصاص مي دهد. ماده‌اي كه البته
بارها در تذكرات مقامات و مسئولان و چهره هاي سياسي كشور مطرح مي‌شود، به استفاده از
اموال دولتي در تبليغات اختصاص دارد كه مرتكب آن، مجرم تلقي مي‌شود. طبق اين ماده
«انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي
رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد
و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها
و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه
عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور
ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود».
اينبار اما نه همچون ماده قبل كه هنوز هم بر اجرا
و يا عدم اجراي بخش دوم آن بحث است، موضوع بر سر شمولیت این قانون است. جنبه رسمی و
دولتی در حالی در این ماده مطرح می شود که هنوز اجماعی بر سر تعریف آن صورت نگرفته
است.
موضوع رسمي و دولتي اگر بخواهد بطور موسع
تعريف شود، شامل همه نشرياتي خواهد شد كه از وزارت ارشاد يارانه دريافت مي‌كنند؛ چرا
که پرداخت یارانه از سوی وزارت ارشاد همه نشریات را مشمول بند دولتی می کند و اين در
حاليست كه در اطلاعيه‌اي كه پيش از برگزاري همه انتخابات صادر می شود تعداد كمي از
رسانه‌ها هستند كه ممنوع از فعاليت‌هاي تبليغي مي‌شوند آن هم رسانه‌هايي كه وابستگي‌شان
به دولت و استفاده از بودجه دولتي مبرهن است.
به هرحال اگرچه هنوز تعريفي از اين دو
كلمه ارائه نشده و تعريف وزارت ارشاد هم كه اعلام مي كند پرداخت يارانه رسانه ها را
واجد وصف رسمي و دولتي نمي كند، اما دستگاه قضا اين تعريف را نپذيرفته و البته خود
نيز تعريف مشخصي را ارائه نكرده است و به نظر مي رسد رويه هماني باشد كه طي سال هاي
گذشته مورد اجرا قرار گرفته است. به همين ترتيب مجازاتي را هم براي مرتكبان در نظر
گرفته كه در ماده ٨٨ آن عنوان مي كند كه "متخلفان از موارد مندرج در ماده(68)
و تبصره‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي
از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات
حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شوند".
اين قانون در ادامه باز هم به موضوع هتك حرمت و حيثيت
نامزدهاي انتخاباتي پرداخته و اينبار آن را نه تنها براي كانديداها، بلكه براي طرفداران
آنها نيز جرم شناخته است. در ماده ٧١ اين قانون آمده است:«داوطلبان رياست جمهوري و
طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي
انتخاباتي نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد». ماده ٩١ نيز به مجازات
تخلف از ماده (71) پرداخته و عنوان كرده، در مواردي كه اين تخلف افترا يا نشر اكاذيب
باشد همان مجازات افتراء يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه
حبس خواهد بود.
به هرحال آنچه كه در قانون انتخابات رياست
جمهوري آمده و براي برخي تخلفات آن حتي مجازاتي را هم تعيين كرده است، به نظر جامع
مي آيد، اما مهم اجراي آن است كه در مواردي از سوي كميسيون نظارت بر تبليغات مورد غفلت
قرار مي گيرد. نامش را مصلحت و يا هرچيز ديگري بگذاريم، نتيجه اش همان چيزي مي شود
كه اين روزها شاهد آن هستيم.
هرچند شكايت هايي كه به كميسيون نظارت بر
تبليغات واصل مي شود، براي تعيين وقت پاسخگويي براي شاكيان است؛ اما در عمل اين اتفاق
نمي افتد و باز هم اين مراجع قضايي هستند كه در نهايت به اين اتهامات رسيدگي كرده و
طبق قانون، براي مجرمان، مجازات تعيين مي كنند نه وقت پاسخگويي.
