ارسال پرونده ۱۲ استاندار و فرماندار به دادگاه

سخنگوی دستگاه قضا از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده 12 استاندار و فرماندار به دادگاه درباره جرائم انتخاباتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حقوق قضات و کارمندان بسیار متفاوت است و قضات بیشتر از کارمندان حقوق دریافت می کنند، قوه‌ قضائیه در این باره تلاش کرده که حقوق کارمندان افزایش داشته باشد یا خیر؟ گفت: اینکه تفاوتی بین حقوق کارمندان و قضات باشد، بله ممکن است. در یک زمانی ممکن است این حقوق بین یک قاضی و یک کارمند مساوی باشد و در مواردی هم حقوق کارمند از قاضی بیشتر است، اما عموما به طور طبیعی حقوق قاضی از حقوق کارمند بیشتر است.

وی افزود: ما در این باره تا حدی که ممکن باشد تلاش کردیم. این تلاش از طریق دولت و مجلس انجام شده است که حقوق کارمندان نه قاضیان را افزایش دهیم. افزایش خوبی هم پیدا کرده، این حقوق هم در سال 94 و هم در سال 95 افزایش پیدا کرده، اما قبول داریم با توجه به شرایط کنونی این حقوق ها کفاف زندگی را نمی دهد. این موارد وابسته به بودجه است که بودجه روال خود را دارد. ما در این باره از ظرفیت قانون استفاده کردیم، ولی باید به بودجه نیز توجه کرد. این موضوع فقط برای کارمندان ما نیست. حقوق بسیاری از کارمندان دستگاه‌های دیگر کفاف زندگی‌شان را نمی دهد. امیدواریم قوه‌ قضائیه، دولت و مجلس همکاری کنند که برای کارمندان زندگی‌ شرافتمندانه فراهم شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که اخیرا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر تحفیف مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در دست دارد، در صورت تصویب و قانونی شدن این تخفیف شامل محکومان فعلی و قبلی هم می شود؟ که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع هنوز فرآیند قانونی خود را طی نکرده، شورای نگهبان باید نظر بدهدف ولی بله، افراد قبل را هم در برخی موارد شامل می شود. وقتی مرحله نهایی طی شد چند مطلب را در این باره مطرح می کنم.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری به شدت در مورد تخلفات انتخاباتی گلایه داشتند و تاکید کردند که در اینباره برخورد شود، قوه‌ قضائیه هم تاکید داشت که در اینباره رسیدگی می کند، آیا در این پرونده ها تحول جدیدی رخ داده یا خیر؟ توضیح داد: در مورد مسائل انتخاباتی دو بخش وجود دارد. یکی تخلف و دیگری جرم. تخلف مربوط به قوه‌ قضائیه نیست، اما در موضوعات مربوط به جرم در حال رسیدگی است و در اینباره هم باید گفت دو موضوع وجود دارد. یکی آن مواردی است که در صلاحیت استانی است و پرونده در استان‌ها بررسی می شوند و یک سری هم بر حسب مسئولیت ها باید در تهران رسیدگی شود. نسبت به 12 استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است، ولی دادگاه هنوز برگزار نشده است. در استان ها هم 17 مورد محکومیت حاصل شده که شامل حبس و جزای نقدی بوده و 14 مورد هم برائت حاصل شده است. تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است ولی در تهران هنوز حکمی صادر نشده است.

وی افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیم به دادگاه می رود که دادگاه هنوز حکم صادر نکرده و آنها که باید در دادسرا بررسی شوند تا کیفرخواست صادر شود 200 یا 300 مورد در تهران و غیر تهران در حال رسیدگی است و تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. برخی موارد در مورد مسائل مربوط به انتخابات بوده نه خود انتخابات.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در برخی مواقع درباره زمین خواری مسائلی مطرح می شود ولی این موضوع مستمر نیست، آیا دلیلی دارد و سیاستی وجود دارد که در اینباره در برخی مواقع اطلاع رسانی می شود که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: خیر، نه اینکه سیاست خاصی باشد که در موضوعی بیشتر یا کمتر اطلاع رسانی شود. مثلا در موضوعی سه ماه یک بار به مناسبت های مختلف یا اگر آخر سال باشد گزارشی از طول سال ارائه می شود. اتفاقا همین امروز گفتم که مسائل مربوط به زمین جمع آوری شود که تا آخر شهریور گزارشی بدهیم. مثلا موارد مختلفی بوده در اصفهان مقداری زمین رفع تصرف شده است. همچنین در مازندران موردی بوده است. اخیرا در اسلامشهر فردی 95 هکتار زمین تصرف کرده و تغییر کاربری داده شده و گفته شده که خلاف قانون بوده، البته این فرد از جاهایی هم حمایت می شد که در خرداد ماه بازداشت شد و با 119 میلیارد تومان قرار وثیقه در مرداد ماه آزاد شد.