رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرپیشنهاد جدید ریاض به تهران
8بازدید
۳۶

اختصاصی «تابناک»؛

خاطرات منتشر نشده پیروز مجتهدزاده درباره دریای خزر (1)

آنان توجه نکردند بحثی که اساس و منطقی محکم و مستند نداشته باشد، می‌تواند ما را در منطقه ملتی زياده خواه و زورگو معرفی کند که کرد؛ دولت وقت را در مباحث مربوط به منافع ملی ما در منطقه منزوی سازد که ساخت و منجر به بروز يک کشمکش سياسی ملی شود که شد... کشورهای همسايه در خزر در چندين نوبت تکرار کردند که آنان البته اين دو قرارداد را قبول داشته و به متن و مفاد آنها پايبند بوده و خواهند بود. با اين حال، وزارت خارجه ما توجه نکرد که تأکيد کشورهای همسايه در قبول داشتن مفاد اين دو قرارداد به چه معنی است ...

خاطرات منتشر نشده پیروز مجتهدزاده درباره دریای خزر (1)

سرویس سیاست خارجی «تابناک» ـ دکتر پیروز مجتهدزاده رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن و از صاحب‌نظران برجسته در حوزه جغرافیای سیاسی، از جمله کسانی است که همواره در مباحث مربوط به دریای خزر و حقوق کشورمان در این مقوله با جدیت تمام ورود داشته و نظرات ارزشمندی نیز داشته و دارد.

دکتر مجتهدزاده، اکنون کتابی را با نام «نگاهي به روند شكل دادن به منافع ملي ايران در درياي خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاه‌های وی در موضوع دریای خزر است. هر چند این کتاب هنوز به طبع چاپ نرسیده است، اما دکتر مجتهدزاده با ارسال اختصاصی بخش‌هایی از متن در دست تدوین کتاب یاد شده به «تابناک»، اجازه انتشار بخش‌هایی از آن را نیز داده اند که با توجه به اهمیت و حجم مطالب ارسالی آنها را در چند بخش تقدیم کاربران عزیز خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر مجتهدزاده، بیان مطالب خود در کتاب یاد شده را اینگونه آغاز کرده‌اند: وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران، به تازگی اعلام کرد که سهم ايران از دريای خزر 20 درصد است، در حالی که وی در نهم دی ماه 1386 دو سال پس از دور اول انتصاب به اين مقام به ناگهان اعلام کرده بود که سهم کشور ما از خزر 11 درصد است. از آنجا که کارکنان دفتر خزر در وزارت خارجه ما به راهنمایی صادق خرازی شايع کرده بودند که مجتهدزاده سهم ايران از خزر را 11 درصد می‌داند، به احتمال زياد وزير محترم به هنگام اعلام سهم 11درصدی برای ايران در سال 1386 هنوز متوجه اهداف شايعه پردازان نشده و شايد می‌خواست منتقد سمج سياست‌های خارجی را خوشحال و راضی کند، در حالی که من از روز اول که بحث خزر به صورت بسيار نادرستش مطرح شد، فرياد زدم که مسأله ميزان حق و حقوق کشورمان در خزر، مانند ميزان حق و حقوق هر کشوری در هر دريا يا درياچه‌ای، مسأله «درصد» نيست، بلکه تنها می‌تواند بر پایه مطالعه طول ساحل، شکل ساحل، توافق با همسايگان بر سر چگونگی‌های جغرافيایی و حقوقی موضوع تأمين شود.

وی در ادامه نوشته است: بحث حيرت انگيزی که وزارت امور خارجه ما از بيش از پانزده سال پيش در باره رژيم حقوقی دريای خزر دامن زد، از مواردی است که هنوز هم سبب شگفتی من است. نخست بايد اشاره کنم که طرح اين بحث با نام «رژيم حقوقی»، گويا سبب بروز اين استنباط شد که آن بحث فقط يک بحث حقوقی انتزاعی است و هيچ ارتباطی با جغرافيا و واقعيت‌های جغرافيایی ندارد. برای همین، اين تصور برای بعضی‌ها پيش آمد که همه کسانی که حقوق می‌دانند، می‌توانند خود را متخصص آن بحث فرض کنند و در آن وادی داوری تخصصی کنند.

مجتهدزاده می‌افزاید که هرکسی در جامعه البته حق دارد درباره همه مسائل جامعه بحث کند، ولی داوری تخصصی در مبحثی فنی و تخصصی بايد در انحصار متخصصان باشد.... آنچه درباره مساله رژيم حقوقی دريای خزر در ايران رخ داد، اين بود که چند تن از روشنفکران سنتی که در حقوق عمومی يا روابط بين‌الملل و امثال آن تحصيل کرده‌اند، به هيجان آمده و موضوع را وسيله‌ای شناختند برای تحريک احساسات ميهنی مردم برای بهره‌گيری در راستای کشمکش‌های سياسی که می‌تواند به ضربه خوردن منافع ملی منجر شود.

در يک چنين راستایی بود که ناگهان فرياد برآورده شد که 50 درصد دريا مال ايران است و اين فرياد جنجالی را دامن زد که متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوش کرد و بحث بر سر تعيين رژيم حقوقی دريای خزر با همسايگان را پيچيده ساخته و ملت ما را در خزر «زياده خواه» و «زورگو» معرفی کرد و اعتبار ملی ما را خدشه دار ساخت. نه تنها اين افراد در چنين بحثی کاملا فنی و بسيار پيچيده ادعای تخصص کردند، بلکه با جنجالی که دامن زدند، حتی اجازه ندادند که افرادی متخصص در حقوق درياها مانند دکتر جمشيد ممتاز ـ که حقيقتا يک حقوقدان بين‌المللی ممتاز در ايران است ـ فرصت ابراز نظر يابند و يا اگر مانند دکتر مهرداد ناظمی که در حقوق درياها نيز تخصص دارد و مطالب ارزنده‌ای درباره رژيم حقوقی دريای خزر منتشر کرده است، و يا افرادی که در جغرافيای سياسی دريایی مانند يکی، دو تن از ما در دانشگاه تربيت مدرس که در اين تخصص کتاب‌هايی داريم و درباره رژيم حقوقی دريای خزر تأليفاتی به فارسی و انگليس در نشريات معتبر علمی داخلی و نشريات ISI بين‌المللی داريم، بتوانيم حرفمان را به گوش دولت و ملت رسانيم.

رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن اضافه می‌کند: همين که شوروی پيشين سقوط کرد و استقلال يافتن جمهوری‌های وابسته به آن سبب بروز فکر تعيين حقوق ملی کشورهای کرانه ای خزر شد، افرادی از طبقه ای که من آن طبقه را روشنفکر سنتی می‌نامم، در حرکتی کاملا سياسی، انگاری که جامعه را «عوام» فرض کرده باشند سر خود اعلام نمودند که بنا بر قراردادهایی با شوروی پيشين نصف دريای خزر مال ايران است. در طرح اين ادعای حيرت انگيز، افراد ياد شده ثابت کردند که حتی استنادات تاريخی و حقوقی مورد اشاره خود را نديده و پيامدهای سياسی چنين ادعاهائی را نشناخته و به آن نيانديشيده اند. آنان توجه نکردند بحثی که اساس و منطقی محکم و مستند نداشته باشد، می‌تواند ما را در منطقه ملتی زياده‌خواه و زورگو معرفی کند که کرد؛ دولت وقت را در مباحث مربوط به منافع ملی ما در منطقه منزوی سازد که ساخت و منجر به بروز يک کشمکش سياسی ملی شود که شد...

دستگاه مربوطه در وزارت خارجه ما هرچند رسما اين ادعاهای حيرت انگيز را تأييد نکرد، ولی ظاهرا تحت تأثير کشش «ميهنی» صوری بحث، مصلحت را در مماشات با آنان ديد و با شرکت دادن اين افراد در کنفرانس‌ها و سمينارهای منطقه‌ای، عملا اين ادعاها را تشويق کرد و توجه نکرد که چنين ادعایی انتظار ملی گسترده ای را در جامعه دامن خواهد زد و با علم بر اين که هرگز و تحت هيچ شرايطی نصف دريای خزر نمی تواند به ايران يا روسيه يا هر کشور ديگری تعلق گيرد و وزارت خارجه ايران سرانجام بايد به رژيم حقوقی واقعی دريا تمکين کند که درصد بسيار کمتری را به ما و ديگران می‌دهد، اين پرسش از طرف انتظارات تحريک شده مردم را که «بقيه حقوق ما را در خزر چه کرديد»، چگونه می‌تواند پاسخ گو باشد. به آنان گوشزد کردم که مواظب باشيد که با اين حرفها دارد جلوی پای شما چاه کنده می‌شود. از ديد من، افتادن شما به اين چاه کار خود کرده است و برای من اهميتی ندارد. ولی آنچه برای من اهميت دارد، اين است که به چاه افتادن شما به عنوان دولت حاکم در کشورمان، منجر به لطمه خوردن شديد منافع ملی کشور در منطقه خزر خواهد شد و نابخشودنی.

وی در بخش دیگری از این کتاب آورده است: در سرآغاز اين بحث‌ها حتی وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران، در نتيجه مشورت با يکی، دو تن از افراد به اصطلاح «ملی گرا» اين استنباط را تقويت کرد که تصورات عجيب و غريب دامن زده شده در باره تعلق نيمی از دريای خزر در قراردادهای 1921 و 1940 ايران و شوروی گنجانده شده است و پیاپی سخن از آن به ميان می‌آورد که مفاد قرارداد‌های ياد شده بايد اجرا شود. کشورهای همسايه در خزر در چندين نوبت تکرار کردند که آنان البته اين دو قرارداد را قبول داشته و به متن و مفاد آنها پايبند بوده و خواهند بود. با اين حال، وزارت خارجه ما توجه نکرد که تأکيد کشورهای همسايه در قبول داشتن مفاد اين دو قرارداد به اين معنی است که مؤدبانه می‌گويند، در اين دو قرار داد چيزی وجود ندارد که ادعاهای حيرت انگيز شما را تأييد نمايد....

سرانجام ناچار شدم در قبال اين گونه بحث‌ها که فقط می‌توانست به پيچيده تر شدن وضع ايران در مسأله خزر منجر شود، وزارت خارجه خودمان را به چالش گرفته و در مقاله ای تحقيقی که در سال 1381 در ماهنامه اطلاعات سياسی – اقتصادی درج شد و خبر آن توسط خبرگزاری‌های داخلی و بين‌المللی منعکس شد، توضيح دهم: اگرچه شوروي پيشين درياي خزر را بر پایه قراردادهاي 1921 و 1940 به عنوان درياچه اي مشترك ميان خود و ايران به رسميت شناخته بود، ولی مفاد اين قراردادها حقوق ايران نسبت به منابع و حق برابر در آن دريا را روشن نکرده است؛ براي مثال، ايران مجاز نبود در خزر حضوري نظامي داشته باشد و حتي نمي‌توانست در پس كرانه‌هاي خود در مازندران به اكتشاف و استخراج نفت بپردازد. از سوي ديگر، هرچند اين دو قرارداد ايران را به عنوان يك كشور دارنده حضور جغرافيایی در خزر به رسميت مي‌شناسد، اشاره مستقيمي به رژيم حقوقي اين دريا ندارد و ادامه دادم:
در سال 1921 دولت تازه نفس و پرحرارت ايدئولوژيك شوروي، با توجه به قدرت گرفتن گروهي از جوانان ايدئاليست و اصلاح‌طلب مانند رضا خان (بعدا رضا شاه پهلوی) در ايران، قراردادي را با دولت وقت ايران امضاء كرد كه به «عهدنامه مودت» معروف است و در آن، ضمن لغو مواد تجاوزكارانه قرارداد 1828 تركمنچاي نسبت به ايران در خزر، از حق مشترك كشتيراني ايران و شوروي سخن به ميان آورده است. تنها موردي كه در اين قرارداد از درياي خزر سخن مي‌گويد، فصل يازدهم است كه به حق مساوي كشتيراني در آن دريا اشاره دارد. در مقدمه اين فصل آمده است:

نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل نخست اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند.

دقت بفرمایيد: حق کشتی رانی بالسويه و آزاد نه مالکيت بالسويه بر خود دريا! تازه در عمل، شوروی هم مانند روسيه تزاری از عملی شدن همين حق بالسويه کشتیرانی جلوگيری کرد. قرارداد 1940 يك گام جلوتر نهاده و در بند 1 ماده 12 اجازه بازديد آزاد كشتي‌هاي دو طرف از بنادر دو كشور را تضمين كرده است، البته با توجه به اين حقيقت كه ايران در آن هنگام تا پايان قرن بيستم هيچ گونه كشتي در درياي خزر نداشت ولي شوروي از كشتيراني بازرگاني و پايگاه دريايي گسترده‌اي در خزر بهره داشت، اين ماده فقط به نفع يک طرفه شوروی بود به اضافه امتياز تاسف باری که از اين جهت به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق «بازديد آزاد» از بنادر ايران در خليج فارس و دريای عمان و اقيانوس هند را هم به دست آورد.


دکتر مجتهدزاده در بخش دیگری آورده است: بند 4 ماده 12 اين قرارداد اشاره به يك محدوده 10مايلي در كرانه‌هاي دو كشور براي ماهي گيري اختصاصی دارد:

صرف نظر از مقررات فوق هريك از طرفين متعاهدين ماهيگيري را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده ميل دريايي به كشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي‌هايي را كه زير پرچم او سير مي‌نمايند از تخلفات و مزاياي خاصي بهره مند سازد.

اين تنها موردي است در همه اسناد امضا شده ميان دو طرف كه به بحث رژيم حقوقي در درياي خزر نزديك مي‌شود. به گفته ديگر، در اين دو قرارداد، هيچ اشاره‌ای به رژيم حقوقی دريای خزر نشده است، چه رسد به سهم بندی و شيوه تقسيم دريا...

این مطلب ادامه دارد...

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۳۶
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس

1-متاسفانه مردم فقط یاد گرفتن جیغ بزنن. چطور ممکنه عده ای فکر کنن که دولت شوروی در سال 1940 سند نصف دریای خزر رو به اسم ایران زده باشه؟! رو چه منطقی این حرف رو میزنین؟ روسیه در طول تاریخ زمین ها و دریاهای همسایگانش رو چاپیده، چطور ممکنه نصف دریایی که 90% ساحلش هم مال خودش هست رو بخشیده باشه به ایران؟! حرف دکتر مجتهدزاده منطقی به نظر میرسه.

ناشناس

اقتدار اینجا، اقتدار اونجا، اقتدار در ونزوئلا، اقتدار در کومور، اقتدار در همه جا...

ناشناس

میگویند وقتی اطرافیان فتحعلیشاه راجع به آن دو قرارداد ننگین به ایشان متذکر میشدند و اظهار نگرانی میکردند او به آنها میگفت (( ولش کنید تا کسی بیاید و بفهمد چه شده عمر من و شما هم تمام شده )) میگویند تاریخ تکرار میشود عینا همین را در مورد کسب نتایج بد در المپیک نیز شنیدم که روسای فدراسیونها به آقای علی آبادی میگفتند چه کنیم آبرویمان رفت ایشان میگفتند ولش کنید دوسه ماه دیگر مردم همه چیز را فراموش میکنند . راجع به دریای خزر هم همینطور هست شما تابناکیها خیلی سمج هستید مردم که فراموش کرده اند آنها هم که فراموش نکرده اند (مثل آقای رمضانزاده _ رجوع شود به سخنرانی ایشان راجع به دریای خزر در دو سه سال قبل _ ) الان در زندان هستند . باز هم بگویم.

ناشناس

با درود و خسته نباشید به زحمت کشان میهن پرست تابناک

آقای دکتر مجتهد زاده لندن نشین اگر خود را ایرانی و زاده شهر نور مازندران می داند باید به این پرسش ها ی میهن دوستان ایرانی پاسخ دهد:

1) چرا ایشان نام غیر ملی و غیر بین المللی خزر را که ضرورت کاربرد ناروای آن در دوره آقای خرازی به صورت بخشنامه به رسانه ها ارسال شد به جای دریای کاسپین یا دریای مازندران به کار می برد؟

2) چرا ایشان هیچ سخنی از سابقه تاریخی تملک ایران در شرق،غرب و جنوب دریای مازندران پیش از

قراردا د گلستان و ترکمنچای به میان نمی آورند و تملک تاریخی ایران بر ایران شمالی را تعمدا نادیده می گیرند.
3) آیا ایشان چگونگی دسیسه های میرزا آقاخان نوری صدر اعظم قاجار که تبعه انگلیس شد را خوانده اند که چگونه بخش اعظم بلو چستان و کل افغانستان و هرات را از ایران تجزیه کرد؟

4)مجتهد زاده در حالی با بی انصافی و نگاهی خود خواهانه، میهن دوستانی که نگران سهم بخشی مسامحه گران به دشمنان تاریخی ایران در این دریا و خلیج فارس و مرزهای عراق هستند را محکوم به زیاده خواهی و زور گو یی می کند که بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران کارکشته جغرافی دان و حقوقدان داخل و خارج کشور از جمله تیمسار دکتر ملک زاده با استنادات مشخص و واضح حق 50 در صدی ایران را نه یک رویا بلکه واقعیتی غیر قابل انکار اعلام می نمایند.

5)آیا مخالفت علنی مجتهد زاده با تملک تاریخی ایران بر بحرین همیشه ایرانی وسهم پنجاه درصدی ایران بردریای مازندران پارادوکسی آشکار با مواضع ایشان در تملک تاریخی ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس به حساب نمی آید؟

6)به نظر می رسد مواضع غیر اصولی ایشان در انکار حق 50 درصدی ایران در دریای مازندران و تملک تاریخی ایران بر بحرین پیش از آن که به عنوان یک محقق ایرانی میهن دوست برمنافع نسل های حال و آینده ایران منطبق باشد ،منافع ضد ایرانی ودسیسه گر استعمار پیررا مورد توجه داشته باشد.

پاینده ایران و میهن دوستان ایرانی
نابود باد دشمنان ضد ایرانی

ناشناس

سلام
به نام خداوندجان وخرد
به نام ایران
نظر تمامی دوستان وهم میهنان محترم وگرامی اما نظر من این است
در جواب دوستانی که گفته اند ما فقط11%ساحل دریای کاسپین رو داریم باید عرض کنم که این در صورتی است که شما نواحی قفقاز را از ایران جدابدانید در حالی که ما این نقاط را اجزای جدایی ناپذیر ایران میدانیم ومعتقدیم که این عراضی باید به ایران برگردد واین یه حرف بی دلیل وبی پایه نیست وهمون طور که دوستمون گفت بعداز145سال باید به ایران برمیگشت ودرخواست سهم 50%ازدریا براین اساس بوده است ما تمامی نقاطی رو که استعمار از ما گرفت از هرات تا بحرین وقفقاز رو اجرای جدایی ناپذیر ایران میدانیم ودر انتظار فرذستی هستیم تا آنها را به آغوش وطن بلرگردانیم

اما مسئله ای که امروز از این حرفها مهم تر است اوضاع جاری کشور است که موجب شده تا عده ای از عوامل استعمار و وطن فروش به فکر تجزیه ایران بیفتند وامیدهایی رو در دل دشمنان ایران روشن کنن که حرفهای مسئولین عمارات وآذربایجان و گروههای جدایی طلب کردستان از آن جمله است

پس باتوجه به شرایط ایران ضمن محکوم کردن تمامی این اقدامات جدایی طلبانه از احاد مردم ایران تقاضا دارم تا باهشیاری خود مانع اینگونه اقدامات شوند

به امید ایران یک پارچه وقدرمند
به امید بازگشت سرزمین های ازدست رفتمان

ناشناس

اگر بر پایه ساحل هم باشد سهم ما بیشتر از 20 درصد است . دوستانی که درباره نفت و عدم استخراج ان در زمان نظام قبلی سخن می گویند باید بگویم که وجود نفت در این دریا فقط چند سال است که معلوم شده و 40 سال قبل خبری از ان نداشتند.
سهم ایران هم نه 50 درصد و نه 20 درصد است بلکه چیزی مابین این دو در حدود 35-40 درصد است.

ناشناس

به دوست عزیزمون که بیان کرده اند بحرین هم مال ماست. خواستم بگم اینقدر خاضع و فروتن نباش. آمریکا هم مال شماست.کره ماه و مریخ و مشتری و کهکهشان راه شیری و غیر شیری هم مال شماست. خوب نگهشون دار باشه؟

ناشناس

جالبه که همه صاحب نظرند و یککار فنی و حقوقی را اینگونه با احساسات خود تحلیل می کنند .
گذشت دورانی که نصف ایران میر فت و ملت ایران متوجه نمی شد .

ناشناس

مسئو ل این کار جایزه خود را گرفت و سفیر ایران در لندن شد.

ناشناس

اینطور که ازمقاله فوق واز اسناد ومدارک وقراردادهای قبلی ایران شوروی وایران روسیه پیداست هیچگاه سهم ایران از خزر 50%نبوده است .پس چرااینهمه هیاهوی ومظلوم نمایی بیجا راه انداخته اید .ما امروز تبدیل مردمی پرخاشگر شده ایم.

ناشناس

خدا نکند عهد نامه گلستان وترکمانچای تکرار شود!!!!!

ناشناس

جناب آقای دکتر چرا یک طرفه پیش قاضی میروید ! در هیچ کدام از قرارداد ها حقوق مالکیت کشوری نام برده نشده ،بلکه در قرارداد ها وعهد نامه های جدید ، عهد نامه یترکمنچای باطل ، وکلیه ی حقوق ایران بطور خودکار اعاده می گردد ،یعنی همان حقوقی که شما برای روس ها متصورید،برای ایران هم ابرام دارد ،چرا که شوروی ها در قرارداد فی مابین حقوق ویژه ای برای خود قائل نشدند ،اگر چه بدلیل ضعف ما انان سوء استفاده کردند،اما هنوز ایران وارث نیمی از دریای مازندران هست و خواهد بود .

ناشناس

50% دریای قزوین (کاسپین) مال ماست قفقاز مال ماست بحرین مال ماست آسیای مرکزی تاحدودی مال ماست و متاسفانه ما هم مال مغولستان

ناشناس

اين مطلب بسيار كارشناسانه و دقيق باعث روشنگري در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر مي شود. اي كاش دوستان در وزارت امور خارجه نگاهي به اين متن بياندازند...

ناشناس

هر چه می گویند نر است عده ای می گویند بدوش!!
حالا شده بحث آن آقایی که در بخش نظرات 5 سوال را مطرح کرده و یک یدو نظر بعدیش که باز هم مثل اینکه اصلا یک خط از متن خبر را نخوانده اند.... آقایان با سواد هیچ کجای قراردادی که شما ادعا می کنید مدافعش هستید و حتی یک خطش را هم نخوانده اید و ندیده اید ننوشته که ایران و شوروی مالکیت 50-50 بر دریا دارند.. فقط حق برابر کشتیرانی!!!

ناشناس

دریای خزر نه مازندران و غیره

ناشناس

استاد بزرگوار جناب اقای مجتهد زاده: کاش تلاش کنیم که عظمت ملت ایران را بار دیگر برگردانیم و کمر به همت ان ببندیم ونگذاریم حق ما که متعلق به ایندگان نیز هست پایمال شود

ناشناس

تنها چیزی که در کشور ما ملاک نیست تخصص است. فقط باید ...

ناشناس

علاوه بر قفقاز بحرین نیز بخش جدایی ناپذیر خاک ایران است. 50 درصد از دریای مازندران نیز از آن ایران است

ناشناس

شوروی حالا ساقط شده و قراردادهای زورکی که در گذشته به ایران تحمیل کردند دیگر اعتبار ندارد. اگر در گذشته بین شوروی و ایران بحثی بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران صورت نگرفته امروز شرایط عوض شده و این بحثها میتونه با روسیه صورت بگیره. قبل از قرارداد ترکمنچای و گلستان چای که در حقیقت از نظر حقوقی اعتباری ندارند چون در جنگ و با زور به ایران تحمیل شدند بیشتر دریای مازندران در قلمروی ایران بوده است پس اگر ایران ادعا میکند که 50% دریا مال ایران است ادعای بی جایی نکرده است. کشورهای تازه تاسیس شده به پشتیبانی امپریالیستهای غربی و آمریکا مثل ترکمنستان و آذربایجان شمالی چرا باید سهم برابر با ایران از دریای مازندران داشته باشند در حالی که از عمر آنها بیش از 20 سال نمیگذرد؟ کجای این قانونی است؟ ایران نباید زیر بار حرف زور برود. بعلاوه دریای مازندران یک دریای بسته است و از نظر حقوقی با دریای باز که به اقیانوس متصل است فرق میکند و آن سهم 12% از ساحل که در مورد دریای باز مطرح است در حقوق دریاها، در مورد دریای مازندران صدق نمیکند.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.