در زمینه شکایات مختلفی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری از طرف اقشار مختلف مردمی مطرح می شود باید به زیرساخت های قانونی کشور توجه داشت که حقی از توده های مردمی پایمال نگردد.
همان گونه که می دانیم شکایت های مختلف مردمی از برخی افراد همسنگ با مجرمیت آنان نیست اما از طرف دیگر و با بینش دقیقتر حقوقی که این مساله مورد بازبینی واقع شود به نکات قابل توجهی دست می یابیم.
بر اساس اصل نوزدهم در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت پرداخته شده است:
"مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود."
بنابراین صرف برخورداری از مناصب اجتماعی بالا در گذشته و حال، مانعیتی برای تساوی حقوق ندارد. چه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری انتخاب شده باشند و چه رای کافی نیاورده باشند. این نکته بدیهی از منطوق اصل نوزدهم قانون اساسی فهمیده می شود نه مفهوم آن، بنابراین توجه به آن نیازی به داشتن اطلاعات حقوقی دقیقی ندارد.
اما هم اکنون که جریان سازی شده و عده ای شاکی بوده و در مقام شکایت قرار دارند شایان توجه است که به اصل سی و چهارم قانون اساسی توجه نمائیم که می گوید:
"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."
بنابراین شکایت از برخی مسببین اغتشاشات اخیر امر غریبی نیست، بلکه حق هر ذی حقی است که دادخواهی نماید، دستگاه قضائی نیز موظف است رسیدگی نماید. به هر حال هر حقی از یک سو مستوجب وظیفه ای از سوی دیگر می شود.
بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی:
"قاضی موظف است کوشش کند دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."
به هرحال بر اساس قانون اساسی همانطوری که به مردم حق اعتراض داده شده تا نسبت به عملکرد متعرضان به منافع و امنیت عمومی دادخواهی نمایند از طرف دیگر دستگاه قضائی را موظف نموده تا صدور حکم نهائی منطبق با موازین شرعی مساله پیگیری نماید.
در همین راستا و برای پیگیری امور شاکیان در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ماده 3 آمده است:
"قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."
بنابراین ضمانت اجرایی محکم، یعنی استنکاف از قانون و مجازات مربوطه برای پیگیری مطالبات شاکی در قانون پیش بینی شده است. استنکاف از حروف اصلی (ک ف ف) از نوع مضاعف و بر وزن مصدر باب استفعال از ابواب ثلاثی مزید است و معنی لغوی آن با توجه به معنی مطاوعی باب استفعال، از کاری دست کشیدن است که در اینجا عدم صدور حکم قضائی در دعاوی دادگستری می باشد.
در این زمینه فرقی نمی کند که متهم دارای چه منصبی بوده یا می باشد، پس از رسیدگی به دعوی یا مجرم شناخته می شود یا بی گناه. بنابراین صرف شکایت از افراد و شخصیت ها و رسیدگی به موضوع توسط دادگاه صالح علاوه بر اینکه هیچ گونه منع قانونی ندارد بلکه حقی قانونی و منطبق با قوانین جاری کشور می باشد.
در مباحث اخیر و وقایع اخیر پس از انتخابات باید توجه داشت که مدعی یا همان شاکیان پرونده بر اساس نصوص دینی و متن قوانین چه کسانی هستند. در کتاب شریف "اللمعه الدمشقیه" مرحوم شهید اول در کتاب القضاء در مبحث القول فی کیفیه الحکم نوشته است:
"المدعی هو الذی یترک لو ترک و المنکر مقابله"
در این عبارت فعل "یترک" مجهول بوده و نائب فاعل آن هو مستتر می باشد و مرجع آن کلمه الخصومه می باشد که در شرح آن کتاب یعنی "الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه" به الخصومه تصریح شده است با توجه به این مطالب تعریف مدعی کسی است که در صورت ترک منازعه از سوی او ترک مخاصمه خواهد شد. چه اینکه هیچ گاه منکر به دنبال ادامه مشاجره نیست.
با توجه به شرایط قاضی و قضاوت موجب تعجب است که شخصی دادخواهی اسلامی را نپذیرد. در کتاب شریف اللمعه الدمشقیه در مورد قضاوت آمده است:
"و هو وظیفه الامام او نائبه و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء"
به نظر مرحوم شهید اول قضاوت، واجب کفائی است و فقط امام یا جانشین برحق او می توانند قضاوت کنند اما در شرایط غیبت امام معصوم (ع)، قضاوت فقیه جامع الشرایط برای فتوا دادن نیز نافذ است بنابراین دلیلی ندارد نه شرعاً و نه قانوناً که پس از حوادث بعد از انتخابات از نقش پررنگ دستگاه قضائی برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بزرگ و کوچک چشم پوشی نمائیم.
توجه نمودن به بیگانگان در قاموس دینی ما تقبیح شده چنانچه مجدداً در همان کتاب، شهید اول فرموده است:
"فمن عدل عنه الی قضاه الجور کان عاصیاً "
یعنی اگر کسی به قاضی ستمکاری مراجعه نماید فاسق است. هیچ دلیلی ندارد که برای حل مشکلات جامعه مسلمین به غیر مسلم مراجعه نمود. التجاء به بیگانگان علاوه بر اینکه در نصوص فقها تقبیح شده، در قوانین ما نیز پایگاهی ندارد. البته دادگاه نیز موظف است تعیین تکلیف نماید. حکم کلی و عام خالی از فایده است.
مستند به ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی:
"دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بصورت عام و کلی حکم صادر کنند."
بطور خلاصه هیچ گونه حاشیه امنی برای افراد در قوانین وجود ندارد.
* اباذر آذربون ـ کارشناس حقوقی
همان گونه که می دانیم شکایت های مختلف مردمی از برخی افراد همسنگ با مجرمیت آنان نیست اما از طرف دیگر و با بینش دقیقتر حقوقی که این مساله مورد بازبینی واقع شود به نکات قابل توجهی دست می یابیم.
بر اساس اصل نوزدهم در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت پرداخته شده است:
"مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود."
بنابراین صرف برخورداری از مناصب اجتماعی بالا در گذشته و حال، مانعیتی برای تساوی حقوق ندارد. چه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری انتخاب شده باشند و چه رای کافی نیاورده باشند. این نکته بدیهی از منطوق اصل نوزدهم قانون اساسی فهمیده می شود نه مفهوم آن، بنابراین توجه به آن نیازی به داشتن اطلاعات حقوقی دقیقی ندارد.
اما هم اکنون که جریان سازی شده و عده ای شاکی بوده و در مقام شکایت قرار دارند شایان توجه است که به اصل سی و چهارم قانون اساسی توجه نمائیم که می گوید:
"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."
بنابراین شکایت از برخی مسببین اغتشاشات اخیر امر غریبی نیست، بلکه حق هر ذی حقی است که دادخواهی نماید، دستگاه قضائی نیز موظف است رسیدگی نماید. به هر حال هر حقی از یک سو مستوجب وظیفه ای از سوی دیگر می شود.
بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی:
"قاضی موظف است کوشش کند دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."
به هرحال بر اساس قانون اساسی همانطوری که به مردم حق اعتراض داده شده تا نسبت به عملکرد متعرضان به منافع و امنیت عمومی دادخواهی نمایند از طرف دیگر دستگاه قضائی را موظف نموده تا صدور حکم نهائی منطبق با موازین شرعی مساله پیگیری نماید.
در همین راستا و برای پیگیری امور شاکیان در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ماده 3 آمده است:
"قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."
بنابراین ضمانت اجرایی محکم، یعنی استنکاف از قانون و مجازات مربوطه برای پیگیری مطالبات شاکی در قانون پیش بینی شده است. استنکاف از حروف اصلی (ک ف ف) از نوع مضاعف و بر وزن مصدر باب استفعال از ابواب ثلاثی مزید است و معنی لغوی آن با توجه به معنی مطاوعی باب استفعال، از کاری دست کشیدن است که در اینجا عدم صدور حکم قضائی در دعاوی دادگستری می باشد.
در این زمینه فرقی نمی کند که متهم دارای چه منصبی بوده یا می باشد، پس از رسیدگی به دعوی یا مجرم شناخته می شود یا بی گناه. بنابراین صرف شکایت از افراد و شخصیت ها و رسیدگی به موضوع توسط دادگاه صالح علاوه بر اینکه هیچ گونه منع قانونی ندارد بلکه حقی قانونی و منطبق با قوانین جاری کشور می باشد.
در مباحث اخیر و وقایع اخیر پس از انتخابات باید توجه داشت که مدعی یا همان شاکیان پرونده بر اساس نصوص دینی و متن قوانین چه کسانی هستند. در کتاب شریف "اللمعه الدمشقیه" مرحوم شهید اول در کتاب القضاء در مبحث القول فی کیفیه الحکم نوشته است:
"المدعی هو الذی یترک لو ترک و المنکر مقابله"
در این عبارت فعل "یترک" مجهول بوده و نائب فاعل آن هو مستتر می باشد و مرجع آن کلمه الخصومه می باشد که در شرح آن کتاب یعنی "الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه" به الخصومه تصریح شده است با توجه به این مطالب تعریف مدعی کسی است که در صورت ترک منازعه از سوی او ترک مخاصمه خواهد شد. چه اینکه هیچ گاه منکر به دنبال ادامه مشاجره نیست.
با توجه به شرایط قاضی و قضاوت موجب تعجب است که شخصی دادخواهی اسلامی را نپذیرد. در کتاب شریف اللمعه الدمشقیه در مورد قضاوت آمده است:
"و هو وظیفه الامام او نائبه و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء"
به نظر مرحوم شهید اول قضاوت، واجب کفائی است و فقط امام یا جانشین برحق او می توانند قضاوت کنند اما در شرایط غیبت امام معصوم (ع)، قضاوت فقیه جامع الشرایط برای فتوا دادن نیز نافذ است بنابراین دلیلی ندارد نه شرعاً و نه قانوناً که پس از حوادث بعد از انتخابات از نقش پررنگ دستگاه قضائی برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بزرگ و کوچک چشم پوشی نمائیم.
توجه نمودن به بیگانگان در قاموس دینی ما تقبیح شده چنانچه مجدداً در همان کتاب، شهید اول فرموده است:
"فمن عدل عنه الی قضاه الجور کان عاصیاً "
یعنی اگر کسی به قاضی ستمکاری مراجعه نماید فاسق است. هیچ دلیلی ندارد که برای حل مشکلات جامعه مسلمین به غیر مسلم مراجعه نمود. التجاء به بیگانگان علاوه بر اینکه در نصوص فقها تقبیح شده، در قوانین ما نیز پایگاهی ندارد. البته دادگاه نیز موظف است تعیین تکلیف نماید. حکم کلی و عام خالی از فایده است.
مستند به ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی:
"دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بصورت عام و کلی حکم صادر کنند."
بطور خلاصه هیچ گونه حاشیه امنی برای افراد در قوانین وجود ندارد.
* اباذر آذربون ـ کارشناس حقوقی