روزنامههای امروز، آزادسازی کامل موصل را در صفحات نخست خود به عنوان یکی از اخبار مهم روز پوشش دادند. مباحث مطرح در جلسه دوم دادگاه شرکای متهم نفتی، ثبت جهانی بافت تاریخی یزد و ادامه یادداشتها و گزارشها درباره کابینه دوازدهم و نقد و تحلیل قرارداد اخیر نفتی از دیگر موضوعاتی است که در شماره امروز روزنامهها مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»، روز گذشته با حضور نخست وزیر عراق در موصل، آزادی کامل این شهر که به مدت ۳ سال در اشغال داعش بود رسما اعلام شد. این خبر در بیشتر روزنامههای امروز، یکی از تیترهای اصلی صفحه اول بود. برخی روزنامهها از جمله جوان، آتش بس در سوریه و موضع اسرائیل درباره این اتفاق را موضوع گزارش خود قرار داده است. روزنامه کیهان نیز برای چندمین روز متوالی پس از انعقاد قرارداد توتال تیتر اول خود را به انتقاد از این قرارداد اختصاص داده است. رسالت نیز همچون کیهان، تیتر نخست خود را از اظهارنظری انتقادی نسبت به قرارداد توتال که توسط استاد اقتصاد مطرح شده انتخاب کرده است.
اما ثبت جهانی بافت تاریخی یزد که اتفاق مهم فرهنگی روز محسوب میشود، مورد توجه تعداد بیشتری از روزنامهها قرار گرفته است. شهر تاریخی یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیستودومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. تیترهایی مثل ثبت جهانی شهر بادگیرها، مدال «ثبت جهانی» یونسکو بر سینه یزد و یزد جهانی شد، تیترهایی بود که برای انعکاس این خبر توسط روزنامهها انتخاب شده بود.
بازداشت مجدد حمید بقایی معاون احمدی نژاد در دولت قبل و صدور قرار با وثیقه ۵۰ میلیاردی دیگر خبری بود که در بعضی روزنامهها از جمله ایران، ابتکار، آرمان یزد، خراسان و جمهوری اسلامی نیز توانست بخشی از صفحه اول را به خود اختصاص دهد. روزنامه بهار برای این خبر عنوان وثیقه ۵۰ میلیاردی را تیتر یک کرد. همچنین روزنامه شرق با درج تصویری از بقایی بازداشت او را در صفحه اول شماره امروزش منعکس کرد. دادگاه شرکای بابک زنجانی نیز از نگاه سردبیران برخی روزنامهها که عمدتا روزنامههای اصلاح طلب محسوب میشوند ارزش درج در صفحه اول را داشت.
روزنامه شهروند برای این خبر تیتر «اتهام: اغفال مسئولان وقت» را انتخاب کرده و در پایین آن به نقل از قاضی دادگاه نوشته است:... هرکجا هستند در قوه مجریه، قضائیه و در هر جایگاهی هستند، آنها را معرفی کنید. هر فرد در هر جایگاهی باشد و به بیتالمال دستدرازی کند، دستش باید قطع شود. ما به دنبال عوامل اصلی هستیم. اینکه میگویید افراد عافیتطلب در کنار نشستهاند، یعنی چه؟»
به جز موارد یاد شده، روزنامه امروز موضوعات و محورهای دیگری را نیز در صفحات مختلف خود مورد توجه قرار داده و در مورد آنها نوشتند که در ادامه مروری به بعضی از موارد مهم و جالب توجه میپردازیم.
ویروس شایعه به جان کیمیا
اخبار و شایعات مربوط به بیماری کیمیا علیزاده هر لحظه شکل عجیبتری به خود میگیرد و حتی کار به جایی رسید که مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان روز گذشته به ملاقات این بانوی تکواندوکار رفت تا از نزدیک جویای احوال او شود. روزنامه قانون در واکنش به شایعات مختلفی که در مورد بیماری کیمیا در روز گذشته در رسانهها و فضای مجازی مطرح شد، گزارشی کار کرده و در آن نوشته است: شنیدههای «قانون» حاکی از آن است که در این ملاقات، پزشک کیمیا علیزاده اطمینان داده که او مشکل خاصی ندارد و به زودی آماده حضور در رقابتها میشود. وزیر ورزش نیز در این ملاقات با تمجید از کیمیا علیزاده گفت: «وزارت ورزش و جوانان حامى قهرمانان ملى است. فدراسیون پزشکى - ورزشى بر روند درمانى خانم علیزاده نظارت کامل دارد. من قول مدال طلای المپیک توکیو را از علیزاده گرفتهام. براى دخترم کیمیا آرزوى سلامتى و بهبودى دارم». علیزاده نیز پس از ملاقات با وزیر روحیه بالایی داشت و به همراهان خود گفت که از اینکه سلطانیفر به ملاقات او آمده، خوشحال است.
حسن شکریان، مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو درباره شایعات پیرامون بیماری کیمیا علیزاده به «قانون» گفت: «اخبار و شایعات درباره بیماری MS این تکواندوکار صحت ندارد. او دچار نوعی عفونت داخلی شده و اطمینان میدهم این بیماری به زودی برطرف خواهد شد. در حال حاضر فدراسیون بر روند درمانی علیزاده نظارت کامل دارد و آنچه مسلم است اینکه او از بیماری خاصی رنج نمیبرد».
شکریان درباره ابتلای علیزاده به این بیماری و اینکه گفته میشود او پیش از مسابقات جهانی با وجود بیماری و مصدومیت راهی رقابتها شده، عنوان کرد: «همانگونه که میدانید همه ورزشکاران پیش از اعزام به مسابقات جهانی تست پزشکی ورزشی را پشت سر میگذارند و بدون شک اگر او مشکل خاصی داشت، اجازه حضور در این رقابتها را به علیزاده نمیدادیم. اما او پس از مسابقات دچار این بیماری شده و همانگونه که پیش از این نیز بیان کردم، تا چند روز آینده روند بهبودی او آغاز میشود». مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو درباره معرفی دو پزشک از سوی دو خبرگزاری به عنوان پزشک کیمیا علیزاده اظهار کرد: «پزشک ایشان دکتر معتمد هستند که پزشکی داخلی بوده و صلاحیت اظهارنظر در این باره را دارند، اما اگر افراد دیگری در این باره صحبت کنند بدون شک، اطلاعات کافی را ندارند».
علیزاده افتخار ورزش کشور است و نباید با انتشار چنین شایعاتی به افزایش فشار روحی و روانی علیه او کمک کرد. روز گذشته سالگرد تولد کیمیا علیزاده بود. بدسلیقگی در انتشار چنین اخباری در روز تولد او بدون شک، کمکی به بانوی تاریخساز کشورمان نخواهد کرد.
روایتی از اختفای بنی صدر ۳۶ سال پیش
این روزها نیز مصادف است با روزهای اختفا و فرار بنیصدر از ایران و پناه بردن او به سازمان مجاهدین خلق (منافقین). بنیصدر در فاصله برکناری و فرار از ایران دورانی را در «اختفا» به سر برد که در آن برخی افراد و گروهها به او کمک کردند تا هم جانش حفظ شود و هم بتواند از ایران خارج شود.
روزنامه همدلی با یکی از این افراد به نام «دکتر ناصر تکمیل همایون»، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران که روزگاری در شمار نزدیکان ابوالحسن بینصدر بود، گفت وگویی انجام داده که روایتی از نحوه اختفای بنی صدر در آن روزها را بازگو میکند: ما تا زمانی که بنیصدر در کرمانشاه بود اصلا فکر نمیکردیم که قرار باشد در روزهای بعد مسأله اختفای او به میان بیاید. یک روز آقای «حسین اخوان طباطبایی» از من پرسید از بنیصدر خبری داری؟ گفتم خیر. بعد گفت: بیا با ماشین من به خانه خواهرش برویم و ببینیم چه خبر است. خانه خواهر بنیصدر در پل رومی بود. وقتی آنجا رفتیم متوجه شدیم آقای بنیصدر در کرمانشاه مورد غضب قرار گرفته و قرار است به تهران بیاید و احتمال دارد در تهران ماجراهای جدیدی پیش آید. خواهر دیگر بنیصدر به من گفت: شما باید ابوالحسن را نجات دهید. این خواسته به این خاطر نبود که بنده قدرت دارم. فقط به خاطر روابط دوستی ما بود. من هم گفتم: فردا به خانه بهجتخانم، خواهر دیگر بنیصدر میروم و همدیگر را میبینیم. روز بعد که ما خواستیم آنجا برویم فهمیدیم خانه در حالت محاصره قرار دارد. بنیصدر هنوز رئیسجمهور بود، اما فقط به دنبال تصمیماتی از فرماندهی کل قوا برکنار شده بود. ما سراغ حاجی لطفی رفتیم که به رئیس سیاه جامگان معروف بود. به او گفتیم بیا برویم خانه بنیصدر و او را از خانه بیرون بیاوریم. او هم، چون تقریبا نگهبان ما بود و در سخنرانیها همراه ما بود، قبول کرد. به خانه بنیصدر که میرفتیم دیدیم سر کوچه چند پاسدار مراقب کوچهاند. به آخر کوچه که رسیدیم یک موتوری هم دیدیم که داخل کوچه در رفتوآمد بود. در یکی از رفتوآمدهای او به حاجی لطفی گفتم برو بالا و بنیصدر را بیاور. اگر دیدی نخواست بیاید کمی لباست را تکان بده کلتت را که ببیند همراهت میآید. خلاصه حاجی لطفی بنیصدر را به این صورت آورد و سوار ماشینش کردند. چند نفری که سر کوچه مراقب بودند به صورت اتفاقی در آن لحظات، به خانه بنیصدر نگاه نمیکردند. موتوری هم موقع رفت و آمدش متوجه خروج بنیصدر نشد.
من با ماشین دیگری سمت خانه اخوان طباطبایی در پسیان رفتم و با حاجیلطفی کنار درختی در همین خیابان قرار گذاشته بودم. آنها آمدند و مستقیما به خانه اخوان رفتیم. روزنامه همشهری در چند شماره قبل نوشته که بنیصدر در منزل تکمیل همایون مخفی شده بود. اما این دروغ محض است. من هم در بازجوییهای خودم گفتم که بنیصدر به خانه ما نیامده. چون اصلا خانه ما برای مخفی شدن بنیصدر خطرناکتر از خانه خود بنیصدر بود.
خانه اخوان دو طبقه بود که در یک طبقه خانواده مینشستند و طبقه دیگر را به ما دادند. آن موقع ماه رمضان بود و ما آنجا اطراق کردیم. بعد از سه چهار شب که آنجا بودیم متوجه شدیم ماشینی آنجا مرتب رفتوآمد دارد؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که از آنجا خارج شویم. من نمیدانستم کجا باید برویم. چون اصلا برای این کار ساخته نشده بودم و به رموز مخفیکاری و پنهان شدن آشنایی نداشتم.
آقای قائمی که در پاریس با او آشنا شده بودیم، رو بهروی پارک ساعی لباسفروشی داشت. او را که دیدم گفت: میتوانید به خانه ما بیایید. برادر زن صاحبخانه به اسم «اکبر ملکیان» از دوستان بنده بود که در وزارت فرهنگ و هنر کار میکرد. من آن موقع به طور دقیق به عقاید ملکیان آگاهی نداشتم. او آنقدر با ما رفیق بود که من فکر میکردم از سمپاتهای ماست. او در آن خانه آمده بود که خواهرش را ببیند که در مسئله حفاظت به ما اضافه شد. ما سه چهار روز هم آنجا ماندیم که صاحبخانه گفت: یک ماشین که آنتنش بالاست اطراف این خانه در رفتوآمد است. او گفت: میترسم بنیصدر را بگیرند و به اسم من تمام شود.
کدها گویای نوعی «مهندسی» در لیست اصلاحطلبان است
کیهان در شماره امروز خود به استناد به گفت وگوی حکیمی پور با مهر خبری با تیتر فوق کار کرده و نوشته است: عضو اصلاحطلب شورای شهر در مصاحبهای درباره لیست اصلاحطلبان برای شورای شهر تهران گفته است: «برخی در شیوه غربالگری، کدهایی دارند که میگویند نوعی مهندسی و تصمیم از پیش معلوم شده صورت گرفته است؛ اینها باید بررسی شود.»
«احمد حکیمیپور» دبیرکل حزب اصلاحطلب «اراده ملت» و عضو کنونی شورای شهر در مصاحبهای تفصیلی با خبرگزاری مهر روایتی از پشت پرده انتخاب لیست شورای شهر اصلاحطلبان بیان کرده است. او «برتریطلبی، فرصتطلبی و قدرتطلبی» را ضعفهای جریان اصلاحطلبی عنوان کرده که ممکن است هر جریان دیگری را نیز تهدید کند.
این عضو اصلاحطلب شورای شهر کنونی در چرایی اعتراض به شورای عالی اصلاحطلبان «علاوه بر کمرنگ شدن نقش احزاب در تصمیمگیریهای این شورا» افزوده است: «مشکل اصلی علاوه بر احزاب این است که بدنه جوان در جریان اصلاحات بسیار معترض است؛ نمیشود به پرسشهای جوانان بیاعتنایی کرد.»
حکیمیپور در پاسخ به اینکه «اگر نقد هست، قاعدتا به نتیجه هم وارد است. یعنی میخواهید بگویید رای به لیست شورای شهر اجبارا داده شده؟» چنین پاسخ داده است: «بالاخره بله؛ الان هم داریم نقدها را دنبال میکنیم.»
دبیر حزب اراده ملت رای اصلاحطلبان به لیست شورای شهر را بیشتر سلبی دانسته تا ایجابی و در ادامه افزوده است: «به لیست شوراها و حتی لیست مجلس هم نقدهایی وارد میشد، اما لازم است که این نقدها در سازوکار درون جریانی پیگیری شود.»
اما بخش مهم این مصاحبه آنجاست که حکیمیپور به مهندسی لیست اصلاحطلبان اشاره کرده و در پاسخ به اینکه «اساسا ریشه حواشی پیرامون لیست شورای شهر اصلاحطلبان را در کجا میبینید؟» گفته است: «به طور کلی نقد درباره فرایند تصمیمگیری که لیست چگونه بیرون آمد، مطرح بود؛ ما درباره خود لیست بحثی نداریم. برخی در شیوه غربالگری، کدهایی دارند که میگویند نوعی مهندسی و تصمیم از پیش معلوم شده صورت گرفته است؛ اینها باید بررسی شود.
این فعال اصلاحطلب در ادامه سؤال قبل و در تشریح مهندسی لیست اصلاحطلبان وقتی از او پرسیده شده که این مهندسی «یعنی جابهجایی افراد؟» گفته است: «بله. البته بیشتر از ۱۵۰ نفر به بعد. ما به نمایندگان منتخب و به رای مردم احترام میگذاریم و به آنها تبریک میگوییم. ما به همه اینها تمکین میکنیم، اما معتقدیم اگر نقص و مشکلی هم وجود دارد، باید با روی گشاده در سازوکار درون جریانی برطرف شود.»
وی در ادامه افزوده است: «حرف ما این است که آن شاخصههای مصوب چه شد (خنده). بعدها دوباره از آنها در شورای عالی چیزهایی شکل گرفت که ادامه کار مجلس بود؛ اینجا یک شکافی شکل گرفت. ما میگفتیم آن خروجیهایی که تصمیم گرفته شده بود، چه شد. در شهریور سال گذشته و پیش از تمدید کار شورای عالی، کار آن شورای ۱۲ نفره به صورت مصوب تمام شد و ما تا انتخابات بسیار فاصله داشتیم. ما نمیدانیم که آن شاخصهها و جمعبندیها چه شد.»
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مالیات سعودی بر حجاج
روزنامه وطن امروز از افزایش ۳۰ درصدی مالیات سعودی بر حجاج خبر داده و نوشته است: وزارت حجوعمره عربستان شرکتها و موسسات دستاندرکار امور حجاج در این کشور را به ارائه یک ضمانت بانکی موظف کرد که ۳۰ درصد ارزش خدمات این وزارتخانه به حجاج را پوشش دهد. به گزارش روزنامه عکاظ به نقل از وزارت حجاج سعودی، ارائه این ضمانت از آغاز ماه ذیالقعده اجرایی میشود و شامل ۴۰۰ ریال سعودی (۴۰۰ هزار تومان) برای هر حاجی است. همچنین اعتبار این ضمانت از تاریخ صدور نباید کمتر از یک سال باشد. تصمیم اخیر سعودیها در حالی است که پیش از این تاکید شده بود مالیات حجاج داخلی یا خارجی هیچگونه افزایشی نخواهد داشت. به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه شرکتهای دستاندرکار امور حجاج پیش از ماه رمضان در تدارک مسائل حجاج و ثبتنام آنان بوده و تمام اقدامات مربوط به آنان را نجام دادهاند، پیشبینی میشود این تصمیم وزارت حج سعودی مشکلات زیادی را به وجود آورد. از آغاز سیر نزولی بهای هر بشکه نفت از ۱۲۰ دلار در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۴۷ دلار برای هر بشکه، دولت سعودی برای تامین هزینههای خود با مشکل روبهرو شده است در نتیجه به تحمیل مالیاتهای جدید در ارتباط با کسانی که عازم این کشور میشوند و نیز افزایش هزینه روادید عمره و حج برای غیرسعودیها متوسل شده است.
روایت عجیب از کهریزک
روزنامه شرق در شماره امروز خود به گفت وگوی اخیر رئیس بازرسی پلیس پایتخت در مورد کهریزک پرداخته و با عنوان روایت عجیب از کهریزک برخی از اظهارات او را با اظهارات فرمانده وقت ناجا تطبیق داده است.»
شرق در این گزارش نوشته است: رئیس بازرسی پلیس در سال ٨٨ منکر ارتباط میان بازداشتشدگان رخدادهای تیر ٨٨ با اراذل و اوباش ساکن بازداشتگاه کهریزک شده است. منکر بدرفتاری با بازداشتیها شده است. منکر نگهداری ١٤٠ نفر در یک فضای نامناسب شده است. سردار علیقلی فودازی که مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک هم بوده است، در گفتوگو با ایلنا سخنانی بر زبان رانده که برخی از آنها کمی تا قسمتی با روایتهای پیشگفته و حتی محتوای گزارشهای پروندههای دادگاههای کهریزک متفاوت است. فودازی در پاسخ به این پرسش که طبق برخی روایتها پیش از انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر ۸۸ برخی زندانیان خطرناک در کهریزک نگهداری میشدند و این بازداشتشدگان نیز به سلولهای این افراد خطرناک منتقل شدند، گفته است: «اصلا چنین مسئلهای صحت ندارد چراکه سلول این دو گروه از یکدیگر جدا بود».... او گفته است «برای بازداشتشدگان ۱۸ تیر ۸۸ دو اتاق بزرگ در نظر گرفته شده بود که در آنجا نگهداری شوند و هیچگونه ارتباطی میان این بازداشتشدگان و اراذل و اوباشی که پیش از این در کهریزک نگهداری میشدند، وجود نداشت». رئیس پیشین بازرسی پلیس پایتخت تأکید کرده «یکی از ادعاهای مطرحشده این است که بازداشتشدگان ۱۸ تیر ۸۸ از سوی اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که این مسئله نیز کذب است». این سخنان فودازی کمی تا قسمتی با شواهد و گفتههای پیشین در تعارض است. سخنان فودازی حتی با گفتههای فرمانده او، سردار اسماعیل احمدیمقدم هم در تعارض است که گفته بود به توصیه او مبنی بر جداسازی بازداشتیها از اراذل و اوباش توجهی نشده است و این یعنی بازداشتیها و اراذل یک جا نگهداری میشدند. احمدیمقدم گفته بود: «.. مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشتهاند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب میشوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد. اما من در آن جلسه به یک نفر عنوان کردم که به بچههای کهریزک بسپارید اولا حواسشان باشد این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و درثانی بدرفتاری با آنها نکنید، اما همین دهان به دهان گشتن و این به آن بگو، باعث شد این تأکیدات من به مرحله اجرا نرسد...».
رئیس پیشین بازرسی پلیس گفته است: «گفته میشد ۱۴۰ نفر را در اتاقی جا داده بودند که ما برای ۴۹ نفر در نظر گرفته بودیم. امکان ندارد این اتفاقات در کهریزک رخ داده باشد، اصلا فضای این کارها نبود. آنها فقط قبل از دستگیری کتک خورده بودند. اتاقها نو بود، اصلا چیزی به نام کک و ساس وجود نداشت. من زمانی که مسئولیت بازرسی تهران بزرگ را بر عهده گرفتم، همه مسئولان قبلی بازداشت بودند و برای اینکه میدانستم در آنجا چه اتفاقاتی افتاده است و محل کهریزک را میشناختم این مسئولیت را در بازرسی قبول کردم». حالا ببینید که سردار احمدیمقدم دراینباره چه گفته بوده: «.. آمده بودند در هر بند که ظرفیت ٥٠ نفر را داشت، ١٧٠ نفر را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کمامکانات دارای مسئله است...». گزارش پرونده دادگاه انتظامی کهریزک هم گفتههای احمدیمقدم را تأیید میکند و با آن منطبقتر است تا سخنان رئیس پیشین بازرسی پلیس! در این گزارش آمده است که بازداشتشدگان هنگام پذیرش در «کهریزک» از سوی افسر نگهبانان وقت با لوله pvc مورد ضربوجرح قرار گرفته و به آنها فحاشی شده است. در این گزارش آمده است که متهمان در انظار عمومی مورد توهینهای مختلف از نوع پوشش تا موضوعات دیگر واقع شده بودند و ۱۲۳ نفر بازداشتی را در قرنطینهای به مساحت حداکثر ۶۵ متر به اضافه ۳۷ نفر اراذل و اوباش، یعنی ۱۶۰ نفر جا داده بودند، درحالیکه جای کافی برای نشستن وجود نداشته است.
فودازی همچنین با اشاره به اینکه ما از بیش از ۹۰ نفر از بازداشتشدگان کهریزک رضایت گرفتیم، گفته است: «در گفتوگوهایی که با آنها داشتیم هیچ یک ادعایی مبنی بر مورد ضربوشتم قرارگرفتن از سوی سایر زندانیان را نداشتند. همه آن ٩٠ نفر گفتند که در کهریزک هیچکس به من دست نزده است». اگر اینطور بوده است، پس چرا به روایت احمدیمقدم با مسئول کهریزک برخورد شد و چرا تعدادی از مأموران به خاطر بدرفتاری با بازداشتشدگان هم از خدمت منفصل شدند و هم برخیشان تا گرفتن حکم اعدام هم پیش رفتند؟! دادگاهی که برای مأموران انتظامی دخیل در ماجرای کهریزک تشکیل شده بود، با توجه به تحقیقات و گفتار شاهدان، رفتار برخی مأموران را مصداق قتل عمد تشخیص داد و برای سه نفر حکم اعدام صادر کرد و برای دیگران احکام حبس. خانوادهها، اما بعدا از خواسته خود اعلام گذشت کردند و محکومان از اعدام رهیدند. احمدیمقدم گفته بود: «با مسئول کهریزک برخورد هم شد، چراکه اگر اطلاع میداد و حتی عقل داشت کمی پایینتر مقر یگان ویژه بود و میتوانست افراد دستگیرشده را در مسجد این یگان جای دهد یا حتی میتوانست این افراد را در بازداشتگاه جدید که هرچند آب و برق نداشت، جای دهد تا این مشکلات به وجود نیاید. مأموران بند که سوء رفتار از آنها ناشی میشد، محکوم هم شدند و به مسئولان بازداشتگاه متذکر شدیم، چطور چهار روز اینجا بودند، اما یک روز نرفتید سرکشی کنید؟ و حتی منتقد بودم که اگر آن زمان به من میگفتید با مسئولیت خودم همه را رها میکردم. چراکه اینها جانی و قاتل نبودند».
فرمانده سابق سخنان عجیبتری هم زده است. او همان گزارش خلاف واقعی را که مرتضوی و دو قاضی دیگر درباره علت مرگ سه بازداشتی منتشر کردند، تکرار کرده است. او گفته است: «سه نفری که در کهریزک فوت کردند سرما خورده بودند و در اثر مننژیت فوت کردند». این درحالی است که امیر جوادیفر، محمد کامرانی و محسن روحالامینی به استناد گزارش پزشکی قانونی، بابت ضربه بر نسوج نرم بدن و عدم رسیدگی طی ٧٢ ساعت فوت کردند. «مرگ در اثر مننژیت» گزارش خلاف واقعی بود که به دستور دادستان تهران از سوی بهداری زندان ٢١٠ کهریزک نوشته شده بود. نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب» هیچکدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف واقع که در کیفرخواست قضات کهریزک با عنوان «گزارش خلاف واقع از طریق امری ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» آمده بود، توسط دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته که چنین گزارشی را بنابر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند. مرتضوی بابت گزارش خلاف واقع ابتدا به پرداخت ٢٠٠ هزار تومان محکوم شد، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر، این اتهام را وارد ندانست و عنوان کرد که بهفرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است. پرونده در این اتهام به شعبه قضائی همعرض فرستاده شد و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد!
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: رئیس پیشین بازرسی پلیس پایتخت فقط یکجا سخنانش با سردار احمدیمقدم منطبق است، آن هم مقصردانستن سعید مرتضوی در تصمیم بر اعزام بازداشتیها به کهریزک. او سخنان سردار احمدیمقدم را در جلسه ۱۹ تیرماه ۸۸ تأیید کرده و گفته است: «سردار رجبزاده که در آن زمان مسئولیت فرماندهی تهران بزرگ را برعهده داشت، اعلام کرد که این بازداشتگاه بیش از این ظرفیت نگهداری بازداشتشدگان ۱۸ تیر سال ۸۸ را ندارد و باید به جای دیگری منتقل شود، اما دادستانی تأکید داشت به دلیل اینکه برای نگهداری این افراد جا نداریم باید این افراد تا زمان تعیین تکلیف در بازداشتگاه کهریزک نگهداری شوند». احمدیمقدم پیشتر اعتراف کرده بود که: «آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند». در گزارش کمیته ویژه مجلس وقت، درباره «کهریزک» هم با اشاره به جلسهای با مسئولان زندان اوین و قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستانی تهران، آمده بود که مسئولان اوین اذعان کرده بودند، انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشتشدگان را داشته است. سعید مرتضوی بعدا در واکنش به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اینکه انتقال بازداشتیها به کهریزک با اصرار او بوده است، گفت که سخنان احمدیمقدم درباره حادثه کهریزک صحت ندارد. مرتضوی گفته بود: «به طور قطع به اظهارات آقای احمدیمقدم درباره حادثه بازداشتگاه کهریزک به صورت کامل پاسخ خواهم داد». این در حالی است که او تا این لحظه هیچ پاسخی به سخنان احمدیمقدم نداده است. او صرفا گفته است که: «در اعزام دستگیرشدگان به بازداشتگاه کهریزک، گزارش نیروی انتظامی را قرائت کردم و در صحنه نبودم که ببینم آنها چه کار میکنند».
جزييات بازداشت مجدد بقايي از زبان جوانفكر
روزنامه اعتماد در صفحه سیاسی خود، خبر بازداشت حمید بقایی را با بیان جزییات این بازداشت از زبان جوانفکر منتشر کرد و نوشت: مشاور رئيس دولتهاي نهم و دهم، بازداشت حميد بقايي را تأييد كرد. علي اكبر جوانفكر، در پاسخ به اينكه پيرو انتشار خبري در برخي از كانالهاي تلگرامي مبني بر بازداشت آقاي بقايي، اين خبر صحت دارد، گفت: جناب آقاي حميد بقايي پيش از اين هم با شكايت دولت يازدهم بازداشت شده بود و در حالي كه با توجه به موضوع شكايت هيچ نيازي به بازداشت ايشان نبود اما متأسفانه به مدت ۲۲۵ روز در بازداشت بود. او مدعي شد كه بقايي سرانجام بدون كيفرخواست و بدون وثيقه و بر اساس دستور يك مقام عالي، فقط با قيد كفالت آزاد شده است. جوانفكر با بيان اينكه اكنون قريب يكسال و نيم از آزادي بقايي سپري شده است، اظهار داشت: امروز به دستور همان بازپرس، نامبرده را از مقابل منزل بازداشت و به دادسرا بردند. در آنجا به ايشان گفتند كه شما را احضار كردهايم ولي در بازپرسي حاضر نشدهايد. مشاور رييس دولتهاي نهم و دهم افزود: آقاي بقايي پاسخ دادهاند كه اين احضاريه به دست بنده نرسيده است و منزل من همانجايي بوده است كه ماموران امروز بنده را از همان جا بازداشت كردند. ضمنا بنده دو وكيل و دو كفيل معرفي كردهام و بايد احضاريه را به آنها ابلاغ ميكرديد. جوانفكر يادآور شد: به هر تقدير، بازپرس پرونده با اين فرضيه كه ممكن است ايشان را احضار كنند ولي در دادسرا حاضر نشوند، قرار كفالت را تغيير داده و براي نامبرده يك وثيقه ۵۰ ميليارد توماني صادر كرده است كه تأمين چنين وثيقهاي براي آقاي بقايي غيرممكن است و به همين دليل بازپرس مربوطه بار ديگر حكم به بازداشت ايشان داده است.