روزنامه‌های امروز پنجشنبه دوازدهم مردادماه، پایان دولت یازدهم همزمان با تنفیذ ریاست جمهوری دوازدهم را در صفحه نخست خود منعکس کردند. بخش هایی از گفت وگوی روز گذشته با رحمانی فضلی در چند روزنامه مورد توجه قرار گرفت که با تیترهای مختلفی در آن‌ها بازتاب پیدا کرده بود؛ گزارش هایی درباره لیست نهایی کابینه و آخرین اظهارات وزرای رفتنی و ماندنی دولت یازدهم در حیاط پاستور نیز بخش هایی از گزارش روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است. بسته شدن پرونده مؤسسات مالی غیر مجاز و شکاف در کاخ سفید، از دیگر موضوعاتی بود که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»، پایان دولت یازدهم و آغاز دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی موضوعی است که با عناوینی متنوع از جمله پایان ۱۴۰۰ روز اول روحانی، روز تنفیذ، قبولی خرداد و فصل دوم میانه روی در کنار تصویر روحانی و تصاویر مراسم تنفیذ رؤسای جمهور ادوار گذشته تیتر یک اکثر روزنامه‌های امروز است.
روزنامه آرمان با درج تصویری از روحانی در کنار آیت الله هاشمی از جای خالی او در مراسم تنفیذ امروز نوشته است. برخی روزنامه‌ها از جریانات سیاسی مختلف با رویکردی انتقادی یا ایجابی عملکرد دولت یازدهم و حسن روحانی را در مقالات و گزارش‌های خود مورد بررسی قرار داده اند.
ساماندهی مؤسسات مالی خبری است که در بیشتر روزنامه‌های امروز در صفحه اول منعکس شده است. موضوع مؤسسات مالی غیر مجاز که برخی روزنامه‌ها از بسته شدن پرونده آن‌ها خبر داده اند؛ موضوعی است که چندین ماه با اعتراضات مال باختگان این مؤسسات و حواشی زیادی در اخبار و گزارش های رسانه‌ای مطرح می‌شد.
بازتاب مصافحه ظریف با وزیر خارجه عربستان و تحلیل هایی درباره آینده رابطه ایران ـ عربستان موضوعی بود که امروز هم در بعضی روزنامه‌ها محور بخش بین الملل آن‌هاست. شکاف در کاخ سفید و امضای تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط ترامپ هم دیگر موضوعی است که در روزنامه‌های امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
تجارت خون در حاشیه تهران!
روزنامه آرمان در گزارشی از خون فروشی در مناظق حاشیه‌ای شهر تهران خبر داده و به بررسی این خبر می‌پردازد. آرمان می‌نویسد: پدیده خون‌فروشی چندوقتی است که در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران رونق پیدا کرده است، طوری‌که در برخی خانواده‌ها به عنوان منبع درآمد و شغل تبدیل شده است، اما مسئولان وزارت بهداشت خریدوفروش پلاسما و خون را قانونی نمی‌دانند و اعلام کردند که برای جمع‌آوری این مراکز چندین‌بار اخطار داده‌اند. مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور در ارتباط با موضوع فروش پلاسما در جنوب شهر تهران و حاشیه این شهر گفت: از سال ۱۳۸۱ مجوز هفت مرکز جمع‌آوری پلاسما به بخش خصوصی داده شده و مجوزی که به این مراکز ارائه شده مرتبط با صنعت پلاسما بوده و آن‌ها موظفند صنعت پلاسما را ایجاد کنند. علی‌اکبر پورفتح‌ا... افزود: فعالیت این مراکز منوط به توسعه صنعت پلاسما بوده است، اما به دلیل نبود نظارت از جانب وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انتقال خون طی سال‌های گذشته، این مراکز به تعهد اصلی خود که توسعه صنعت پلاسما است عمل نکرده و تنها فعالیت آن‌ها منحصر به جمع‌آوری پلاسما شده است. او تصریح کرد: امکان فعالیت اقتصادی برای این مراکز فراهم شده و در فعالیت آن‌ها انحراف صورت گرفته است.
همچنین به جای اینکه این مراکز در مناطق مناسب شهری تشکیل شود در حاشیه شهر تشکیل شده است. از بابتی این مراکز دارای سیستم اطلاعی مرتبط با هم نبوده و این مساله سبب می‌شود افراد به دلیل مسائل مالی اهدای پلاسمای مکرر در مراکز مختلف داشته باشند. مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور اضافه کرد: حق پرداخت برای دریافت پلاسما در حد هزینه ایاب‌وذهاب است. این در حالی است که وزیر بهداشت دستورالعملی تدوین و ابلاغ کرده است که توسعه این مراکز متوقف شود؛ بنابراین حداقل بیش از یک سال است که مجوز در این زمینه صادر نشده و نمی‌شود و این مراکز باید به تعهد خود مبنی بر ورود به صنعت پلاسما عمل کنند، در غیر این‌صورت باید خسارات این مدت که از وظیفه اصلی خود انحراف داشته‌اند را بدهند.
سخنگوی سازمان انتقال خون در ارتباط با اهدای پلاسما اظهارکرد: شرایط اهدای پلاسما همچون اهدای خون بوده است، اما به‌طور کلی اهدای پلاسما زمان طولانی‌تری را به خود اختصاص می‌دهد و فرد می‌تواند سالانه ۲۴ بار برای اهدای پلاسما اقدام کند. حسین دزفولی درباره خرید پلاسما گفت: در سازمان انتقال خون چنین مسأله‌ای صورت نمی‌گیرد؛ هرچند برخی مراکز خصوصی برای جمع‌آوری پلاسما مبالغی را به افرادی که پلاسما اهدا می‌کنند، پرداخت کرده که البته این میزان بسیار ناچیز بوده و تقریبا هزینه ایاب‌وذهاب فرد را تامین می‌کند. او افزود: وزارت بهداشت به این مراکز خصوصی مجوز نمی‌دهد و تلاش شده که در زمینه اهدای پلاسما سرمایه‌گذاری در سازمان انتقال خون و مراکز جامع انجام شود. سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه از پلاسمای اهدایی برای تولید داروهای مشتق از پلاسما استفاده می‌شود، تاکید کرد: ارزش واقعی پلاسما بالا بوده و مبالغی که حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای هربار اهدای پلاسما ارائه می‌شود تنها می‌تواند هزینه ناهار یا ایاب‌وذهاب فرد را تامین کند. دزفولی تاکید کرد: اگر اهدای پلاسما طبق استانداردهای لازم صورت گیرد برای فرد ضرر ندارد. البته اهدای پلاسما باید از کانال انتقال خون صورت گیرد و بقیه مراکز مجاز به انجام این کار نبوده و مساله غیرقانونی است.
دیپلمات‌ها در انتظار چراغ سبز تهران و ریاض
روزنامه «ابتکار» در گزارشی با عنوان دیپلمات‌ها در انتظار چراغ سبز تهران و ریاض، جدیدترین تحولات در روابط میان ایران و عربستان را بررسی کرده و می‌نویسد: روابط ایران و عربستان طی سال‌های اخیر بنا بر عواملی که عمدتاً از چالش‌های منطقه‌ای سربرآورده، دچار چالش‌های بی سابقه‌ای شده است. این سردی روابط که از اواسط دولت نهم و دهم کلید خورد، رفته رفته با پیچیده‌تر شدن معادلات میان این دو قدرت خاورمیانه به سمت تنش و پس از آن وارد مرحله‌ای بحرانی شد.
این امر پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱ + ۵، حادثه دلخراش منا که منجر به شهادت شماری زیادی از زائران ایرانی بیت‌الله الحرام شد و پیوند خوردن آن به واقعه بهت آور حمله به سفارت و کنسول‌گری عربستان در تهران و مشهد سبب شد تا تقریباً در طول دو سال گذشته هر روز شاهد جدال علنی میان مقامات ایران و سعودی باشیم؛ به طوری که هر یک از طرفین دیگری را مسبب تیره‌شدن روابط و همچنین بحران‌های موجود در منطقه می‌دانند.
طرف ایرانی معتقد است که تحرکات عربستان سبب به آشوب کشیده شدن منطقه از سوریه تا یمن است. حتی آن‌ها متهم به دست داشتن در حملات تروریستی تهران در اردیبهشت ماه سال جاری هستند. مقامات کشورمان استدلال می‌کنند که پیش از این حملات محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان گفته بود که درگیری‌ها را به ایران می‌کشانیم. ایران معتقد است که عربستان به واسطه کارنامه سیاه حمایت از تروریسم و نقش شهروندان این کشور در حملات تروریستی یازده سپتامبر نشان داده که از ابزار تروریسم برای پیشبرد مقاصد خود غافل نیست.
از سوی دیگر سعودی‌ها ضمن همداستانی با آمریکا، شعار حمایت ایران از تروریسم را سر داده و معتقدند که ایران ضمن دخالت در امور کشورهای عربی، در مساله سوریه، یمن و عراق باعث بروز بحران و ناآرامی شده است.
جریان دیدار محمدجواد ظریف با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز که در حاشیه نشست فوق العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول ترکیه صورت گرفت، علاوه بر خبرساز بودن آن می‌تواند نمادی برای آغاز تنش زدایی میان ایران و عربستان باشد.
ظریف دیروز در حاشیه آخرین نشست هیأت دولت یازدهم در خصوص دیدارش با عادل الجبیر به خبرنگاران توضیح داد: در جلسات بین الملی این اتفاق‌ها طبیعی است؛ غیر از جایی که مانع رسمی وجود داشته باشد. در چنین جلساتی افرادی که حضور دارند با یکدیگر برخورد دارند، مخصوصا در جلسات بین المللی که تعداد افراد در یک سطح محدود است. شرکت کنندگان با هم در میهمانی غذا هستند. اتفاقی که افتاد در مراسم مهمانی ناهار وزیر خارجه ترکیه بود. من و آقای عادل الجبیر سالهاست که یکدیگر را می‌شناسیم و با هم سلام علیک داریم. در این جلسه هم مجددا سلام علیک کردیم. به هرحال ایران اگرچه با بسیاری از سیاست‌های دولت عربستان سعودی مخالفت دارد، اما سیاست ما همواره بر این بوده باید با همسایگانمان رابطه خوب داشته باشیم. ما هیچ گاه دنبال نداشتن رابطه با همسایگان نبودیم. کماکان هم سیاست ما این است که رابطه بر اساس احترام متقابل وعاقلانه باشد، در منطقه برای مردم منطقه مزاحمت ایجاد نشود وبرخورد مناسب با آن‌ها صورت بگیرد.
این سخنان وزیر خارجه کشورمان خود نشانگر درک اهمیت همکاری میان کشورهای منطقه برای عبور از بحران فعلی است. خاورمیانه امروز درگیر آتشی است که شعله‌های آن هر روز تعداد بیشتری از مردم منطقه را قربانی می‌کند. بحران در سوریه، عراق و یمن بدون توجه به همکاری‌های منطقه‌ای دورنمایی بسیار وحشتناک‌تر از این را ترسیم می‌کند.
ورشکستگی دولت‌های منطقه و معضلات عمده اقتصادی و اجتماعی با گره خوردن به مسأله تروریسم، جریان‌هایی را به ملت‌های خاورمیانه تحمیل کرده که افق آتی آن ادامه یافتن سال‌ها جنگ و درگیری است.
از میان تمامی راهکارهای ارائه شده برای مدیریت بحران در خاورمیانه، یکی از مهمترین راهبرد‌ها همکاری میان قدرت‌های منطقه و تصمیم آن‌ها برای خروج از بحران است. امروزه مراودات بین المللی وارد فاز جدیدی شده است که اصل اساسی آن را تعامل میان کشور‌ها رقم می‌زند.
اکنون که تنش زدایی بین المللی میان ایران و جامعه جهانی به واسطه توافق هسته‌ای به ثمر رسیده و افکار عمومی بین المللی نسبت به ایران در سطح مطلوبی قرار دارد، به نظر می‌رسد که گام بعدی باید تلاش برای خروج از انزوای منطقه‌ای ایران باشد.
در قرن حاضر سیر روابط بین الملل به واسطه جریان اطلاعات، شکل گیری فزاینده گروه‌های فروملی و سرعت تحولات بین المللی به گونه‌ای است که شکل دهی، هدایت و به نتیجه رساندن یک راهبرد از سوی یک بازیگر عملاً منتفی است. اکنون دورانی است که واژه معامله از اقتصاد به سیاست آمده و بازی برد- برد را شکل داده است. چیزی می‌دهیم و چیزی می‌گیریم و این استراتژی دوران جدید در نهایت خود را به هر مناسباتی «چه تعامل‌گرا و چه تنش آلود»، تحمیل می‌کند.
گسترش دستفروشی اینترنتـی!
گروه جامعه روزنامه قانون در گزارشی از گسترش دستفروشی اینترنتی خبر داده و به بررسی آسیب‌های این نوع فروش برای مشتریان کانال‌های مجازی پرداخته، قانون در این گزارش نوشته است: خریدهای اینترنتی چند سالی است که در ایران باب شده و حالا در کنار این خریدها، سفارش‌های شبکه‌های اجتماعی، چون اینستاگرام و تلگرام نیز فراوان به چشم می‌خورد. بد نیست، اتفاقا اینکه بدون اتلاف وقت و راه انداختن ماشین در خیابان و آلوده کردن هوا، سفارشت را بدهی و مدتی بعد نیز به دستت برسد، خوب است. اما این روزها بازار کلاهبرداری‌های مجازی نیز به نسبت رونق آن در میان مردم داغ است. یکی از حوزه‌هایی که خریدهای تلگرامی مردم در آن افزایش یافته، حوزه پوشاک است. به خصوص خانم‌ها به پای ثابت خرید لباس‌های تلگرامی تبدیل شده‌اند.
برای همه سلایق با هر توان مالی پوشاک وجود دارد و، چون نظارت چندانی نیز روی کار این کانال‌ها نیست، لباس‌ها قابلیت اقناع کردن هر سلیقه‌ای را دارند. از کارمند بگیر تا بچه پولدارهای تهران، از قیمت ۴۰ هزار تومان تا رقم‌های میلیونی تنها برای یک مانتو یا لباس شب. لباس‌هایی که بار‌ها دیده اید و لباس‌هایی که حتی در خواب نیز ندیده اید. کساد شدن بازار پوشاک در آینده یکی از قوی‌ترین احتمالاتی است که در سایه افزایش فعالیت این کانال‌ها وجود دارد. مدل‌هایی که قبلا در مجلات می‌دیدیم، حالا سر از این کانال‌ها درآورده‌اند و لباس‌های خوش آب و رنگ و شیک و گا‌ها با مارک‌های معروف به تن می‌کنند که گاهی بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان نیست. برای ایرانیان که این روزها رکورددار خرید لباس‌های مارک هستند، این کانال‌ها حکم بهشت را دارد. مشتریان اغلب می‌گویند که اگر بخواهند همین لباس را از مغازه تهیه کنند، بالای ۴۰۰ هزار تومان برای آن‌ها هزینه خواهد داشت و خرید می‌کنند بی آنکه این پوشاک ممکن است دست دوم و حتی ناقل بیماری باشد. صاحبان این کانال‌ها کار خود را بلدند. وقتی پیام می‌دهی با حوصله و صبر جوابت را می‌دهند. قربان صدقه ات می‌روند و حتی با توجه به عکست، کمک می‌کنند که کدام لباس برازنده شماست. در مورد جنس آن توضیح می‌دهند و گاه حتی از افرادی که قبلا از آن‌ها لباس خریده‌اند و راضی بوده‌اند، اجازه می‌گیرند تا با شما صحبت کنند و خیال‌تان راحت شود. البته مشخص است که مورد آخر، بخشی از تبلیغات هدفمند کانال است و شاید اصلا مشتری‌ای در کار نیست، اما هر چه که هست، هوشمندانه است. صاحبان این کانال ها، بلدند که اطمینان شما را جلب کنند و خیلی از آن‌ها حالا مشتری‌های ثابت خود را دارند، حتی اگر جنس با کیفیتی نداشته باشند.
خیلی از گردانندگان این کانال‌ها به لطف تلگرام، افراد از پرداخت اجاره میلیاردی این مغازه‌ها راحت شده‌اند و در یک صفحه مجازی، تجارت بی حساب و کتاب می‌کنند. عدم نظارت بر فعالیت صاحبان کانال‌های تلگرامی این روزها باعث شده که این فضا به بازار بی حساب و کتابی از انواع سلیقه‌ها و کلاهبرداری‌ها تبدیل شود. دست مردم در این فضا باز است، یک شماره ناشناس در اختیار می‌گیرند، یک کانال می‌سازند و پول در می‌آورند. همین اتفاق ساده، اما آینده‌ای برابر با از رونق افتادن بازار صنف پوشاک کشور خواهد داشت.
امیری: بعید است کابینه در روز شنبه معرفی شود
اعتماد در خبری به نقل از امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌نویسد: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بعید است کابینه در روز شنبه معرفی شود، گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور دو هفته فرصت دارد که وزرای خود را معرفی کند که این فرصت از روز تحلیف آغاز می‌شود.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در دولت یازدهم برخی از دوستان تعلق به اردوگاه‌های مختلف سیاسی داشتند و دولت آقای روحانی واقعا دولت فراجناحی بود، اما هیچ‌وقت در دولت کسی حرف از گروه و جریان خود را نزد. همه دغدغه دولت و مردم را داشتند و مصالح نظام را مطرح می‌کردند. او با تاکید بر اینکه در کابینه یازدهم شاهد اتحاد، انسجام و همدلی میان اعضای هیات دولت بودیم، اظهار داشت: دوستانی که دور میز دولت می‌نشینند افراد متعهد و متدینی هستند که مسوولیت‌ها را از باب تکلیف می‌پذیرند و کسی که مسوولیت را از باب تکلیف بپذیرد اگر در دولت هم نباشد در جاهای دیگر به نظام و کشور خدمت می‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور در توصیف جلسه آخر هیات دولت تصریح کرد: جلسه امروز جلسه خیلی خوب بود و اعضا همدل، همراه و خوشحال بودند چه آنهایی که قرار است به جهت توفیق خدمتگزاری مجدد در دولت باقی بمانند و اعتماد رییس‌جمهور را داشتند و چه خواهران و برادرانی که قرار شد در جای دیگر دولت یا نظام خدمت کنند.
امیری در پاسخ به اینکه آیا لیست کابینه نهایی شده است، خاطرنشان کرد: این سوال را باید از آقای رییس‌جمهور پرسید. او درباره اینکه واکنش مجلس به وزرایی که برای دولت دوازدهم معرفی می‌شود، چه خواهد بود؟ ابراز داشت: آقای رییس‌جمهور در هفته‌های گذشته با هیات رییسه سه فراکسیون مجلس دیدار و شاخص‌های دولت دوازدهم را مطرح کردند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور اضافه کرد: برخی نمایندگان نیز به صورت انفرادی آمدند و حرف زدند. مجامع استانی نیز به طور مرتب با معاون اول رییس‌جمهور برگزار و مباحثی مطرح شد. پیش‌بینی ما این است که در مجلس شرایط خوبی پیش خواهد آمد و تشکیل دولت دوازدهم یکی از نقاط عطف همکاری خوب دولت و مجلس خواهد بود و ما امیدواریم هر ۱۸ نفر کابینه رای بیاورند. امیری در پاسخ به این پرسش که آیا کابینه بعد از مراسم تحلیف در روز شنبه معرفی خواهد شد؟ بیان کرد: بعید می‌دانم که کابینه در روز شنبه معرفی شود. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهور دو هفته فرصت دارد که وزرا خود را معرفی کند که این فرصت از روز تحلیف آغاز می‌شود. او تاکید کرد: دلیل نمی‌شود که، چون آقای روحانی دفعه قبل در همان روز تحلیف لیست وزرا را داده این‌بار نیز همین کار را کند. البته تصمیم‌گیری این موضوع به نظر خود رییس‌جمهور بستگی دارد.
شاخ و شانه کشیدن اصلاح‌طلبان برای حلقه نزدیکان روحانی
کیهان در ستون خبر ویژه امروز خود با درج این خبر که اصلاح‌طلبان برای گرفتن باج از روحانی، فشار‌ها را شدت بخشیده‌اند در گزارشی با عنوان شاخ و شانه کشیدن اصلاح‌طلبان برای حلقه نزدیکان روحانی نوشت: این طیف اکنون با صراحت می‌گویند کابینه جدید در تصرف حلقه نزدیکان روحانی خواهد بود. سایت فرارو در گزارشی با همین مضمون (کابینه در تصرف حلقه نزدیکان روحانی) نوشت: سخن از یک حلقه است، از چند نام پرنفوذ در دولت که این روزها گفته می‌شود بیشترین نقش را در فرآیند تنظیم کابینه بازی می‌کنند. حلقه‌ای که یک طرف آن محمد نهاوندیان قرار دارد و سمت دیگر آن محمود واعظی نقش بازی می‌کند. این روزها این حلقه متهم است که به دنبال تسخیر پست‌های کلیدی کابینه است.
در این حلقه می‌توان به اسامی؛ محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان مدیریت)، محمود واعظی (وزیر ارتباطات)، محمد نهاوندیان (رئیس دفتر)، مسعود سلطانی‌فر (وزیر ورزش) و حسام‌الدین آشنا (مشاور) اشاره کرد.
صادق زیباکلام در گفت‌و‌گو با فرارو درباره نقش این حلقه پرنفوذ در دولت آینده گفت: «من تصور می‌کنم که یک مشکل بنیادی در دولت آقای روحانی وجود دارد و همچنان هم این مشکل ادامه دارد. مشکل این است که یک عده‌ای یا چند نفری وجود دارند که این افراد در حقیقت از همان ابتدا با آقای روحانی بوده‌اند. می‌توان گفت که این افراد حلقه بسیار نزدیک به روحانی هستند که شامل حسام‌الدین آشنا، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، تا حدودی محمد شریعتمداری و الهام امین‌زاده و همچنین برادر آقای رئیس‌جمهور یعنی حسین فریدون. این چند نفر حلقه بسیار نزدیک به آقای روحانی هستند.»
او ضمن اشاره به برخی اخبار پیرامون ناراحتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری از نحوه چینش کابینه، با بیان اینکه «گفته می‌شود که مغز متفکر اقتصاد آقای روحانی آقای محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت و، ولی الله سیف است» افزود: «اما در نظر داشته باشید که هیچ بالندگی و هیچ درخشندگی از این افراد حتی در بخش اقتصادی هم نمی‌بینید. یعنی واقعا برای کسی، چون اسحاق جهانگیری سخت است که با این مجموعه همکاری داشته باشد. شاید اگر پای مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اصرار و تاکیدات الزام‌آور ایشان به آقای جهانگیری که تحت هیچ شرایطی آقای روحانی را تنها نگذارند نبود، ایشان مدت‌ها پیش از آقای روحانی جدا شده بود.»
وی ادامه داد: «به دلیل اینکه نه سیاست‌های آقای روحانی را قبول دارند و نه بخش رسانه‌ای و نه بسیاری از وزرایی که مورد تایید روحانی هستند را قبول دارند. ولی در عین حال به نوعی خودشان را مکلف می‌دانند که با دولت آقای روحانی همکاری کنند. من کاملا می‌توانم آقای جهانگیری را درک کنم، چون خود بنده هم در چنین وضعیتی قرار دارم.»
او گفت: «از مرداد و شهریور ۹۲ که آقای روحانی بر مسند دولت یازدهم نشست، تا امروز که نزدیک به چهار سال می‌گذرد شما یک نمونه به من نشان دهید از آقای حسام‌الدین آشنا که یک سخنرانی مهم انجام داده باشد. یک موضع‌گیری منطقی در جهت و مسیر دولت یازدهم کرده باشد. ایضاً در مورد آقای نهاوندیان و نوبخت هم بگوییم. واقعا هیچکدام از این‌ها در حد و قواره دولت نیستند.»
در همین حال سایت اصلاح‌طلب «خرداد» نوشت: کابینه در حال تبدیل شدن به شرکت سهامی خاص نهاوندیان و شرکاست و سکوت اصلاح‌طلبان جایز نمی‌باشد.
این سایت افزود: نه مردم آلزایمر گرفته‌اند و نه هنوز عرق انتخابات خشک شده که عده‌ای از دولتمردان همه چیز را فراموش کرده و ساز خود را کوک می‌کنند، سهم‌خواهان و قدرت‌دوستانی که در استراتژی نخ‌نما شده خود مدام واژه «سهم‌خواهی» را برای اصلاح‌طلبان به‌کار می‌برند تا اذهان را مشوش و قصد و غرض خود را پنهان کنند، به مثابه آن دزدی که در بازار فریاد «آی دزد؛ آی دزد» می‌زد.
از سوی دیگر سیدحسین موسوی تبریزی در سخنانی که تیتر اصلی روزنامه آرمان شده، ادعا کرد: فقط رأی ۲۴ میلیونی اصلاح‌طلبان، پایگاه روحانی است.
پیشنهاد وزارت به «دهه شصتی‌ها»
همدلی در بخشی از گزارش خود درباره لیست پیشنهادی روحانی برای کابینه دوازدهم نوشت: در کنار همه انتقاداتی که پیشاپیش از کابینه دوازدهم مطرح است و خط و نشان‌هایی که برخی نمایندگان برای روحانی درباره کابینه دوازدهم می‌کشند، پیشنهاد وزارت محمدجواد جهرمی یکی از چهره‌های جوان دهه شصتی می‌تواند نقطه قوت این کابینه باشد چرا که جوانگرایی یکی از مطالبات ۲۴ میلیون رای به روحانی بوده است. این جوان دهه شصتی که برای سکانداری وزارت ارتباطات پیشنهاد شده است؛ در حال حاضر معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت است. در صورت اعتماد نمایندگان مجلس به این مهندس جوان برای اولین بار فردی که پس از انقلاب متولد شده، به سمت وزارت خواهد رسید که خود رکوردی جدید در کارنامه دولت روحانی برای جوان گرایی و اعتماد به رای مردم خواهد بود.
پرونده غیرمجازها بسته شد
روزنامه شهروند در گزارش اقتصادی خود ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز از بسته شدن پرونده آن‌ها خبر داد و نوشت: آخرین نشست هیأت دولت یازدهم با خبرهای خوشی برای مشتریان شبکه بانکی همراه بود. رئیس‌کل بانک مرکزی که روز گذشته از ابقای خود در کابینه دوازدهم خبر داده است از نهایی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز گفت. به گفته، ولی الله سیف، پس از هماهنگی با مراجع قضائی مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل سپرده می‌شود. البته براساس تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی، مسئولیت تأمین هرگونه کسری در این توافق متوجه موسسات و مدیران موسسات غیرمجاز خواهد بود. این در شرایطی است که در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری این موسسان و مدیران این تعاونی هستند که مسئول خواهند بود. درعین‌حال مراجع قضائی درباره استیفای حقوق سپرده‌گذاران اقدامات لازم را انجام می‌دهند. اما برچیده شدن صف‌های دریافت وام ازدواج خبر خوش دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی در روز گذشته بود. هرچند که برخی از منابع خبری از سنگ‌اندازی برخی از بانک‌ها در طرح ضربتی وام ازدواج و تعیین ٨ جایگزین برای تأمین ضامن خبر می‌دهند، اما سیف اعلام کرده که با هماهنگی و همکاری بانک‌ها قرار شد تا پایان شهریورماه اصلا صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد.
به دنبال اتفاقات اخیر در بازار پول و حواشی که ایجاد شد، بعد از مذاکرات بین بانک مرکزی و مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داد به‌زودی و حداکثر دو تا سه ماه آینده وضع تمامی مؤسسات غیرمجاز مشخص شده و مشکلات بازار غیرمتشکل پولی پایان یابد و در صدر این وعده اعلام شد که به‌زودی تکلیف سه تعاونی غیرمجاز مشخص و اعلام خواهد شد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مسئولیت تأمین هرگونه کسری متوجه مؤسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است، عنوان کرد: در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این مؤسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسئولیت تأمین آن بر عهده مؤسسین و مدیران مؤسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضائی نیز نسبت به استیفای حقوق ذینفعان اقدام خواهد کرد. آن‌طور که سیف، درباره آخرین وضع موسسه البرز ایرانیان توضیح داده درحال حاضر پرونده آن در مرجع قضائی مطرح شده است. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی حذف مؤسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام بخشی در بازار پول دانسته و تأکید دارد حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر درنهایت به افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.
اما تعیین تکلیف مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز در شرایطی در واپسین روزهای دولت یازدهم آغاز شده که دولتمردان پیش از این بار‌ها اعلام کرده بودند که ریشه شکل‌گیری موسسات پولی و مالی کشور به دهه ٨٠ برمی‌گردد. برآورد اولیه بانک مرکزی از تعداد این موسسه‌های غیرمجاز در آن دوران هفت‌هزار مورد بود؛ این موسسه‌های غیرمجاز به گفته «محمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی با «پشتوانه نامرئی» در نظام مالی کشور ایجاد شدند و از شرایط اقتصادی کشور و نبود نظارت‌های کافی بانک مرکزی بیشترین سوءاستفاده را کردند. در دوره‌هایی حتی پای این مؤسسه‌های غیرمجاز به عرصه تبلیغات تلویزیونی و محیطی باز شد به شکلی که تلویزیون پیش از پخش برنامه‌های پرمخاطب خود، تبلیغات این مؤسسه‌های متخلف را پخش می‌کرد و به گفته دبیرکل بانک مرکزی پس از چهار مرتبه نامه‌نگاری، تنها با دستور قضائی این تبلیغات قطع شد.
آقای دکتر روحانی عزیز باید بدانند که اگر جریان اصلاحات و طرفداران اصلاحات به ایشان رای نمی دادند (و ایشان هم خود را طرفدار اصلاحات) جا نمیزدند، بیش از 5 ملیون رای نمی آوردند!