رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه فقهای شورای نگهبان ملاک قانون اساسی و شرع در اجرای قوانین هستند، بنابراین نظام بانکی ربوی نیست، گفت: مشکلات اقتصاد با دستور حل نمی‌شود، بلکه منطق دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد نظام بانکی اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه شده و به مجلس ارائه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد تأمین مالی ارزان برای بانکها تصریح کرد: با توجه به اینکه علاقه مندیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری اعطا کند، دو دلیل دارد. یکی محدودیت سرمایه بانکها و سپرده‌هایی که نزد نظام بانکی بود و به بخشی از افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شد که پول آن بازنگشته است، وی گفت: اگر دولت می‌خواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند، تا مطالبات تسریع شود، سال گذشته 29 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن 13 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد.
نوبخت در مورد ربوی بودن باطن نظام بانکها افزود: ما به فقها تأسی کرده و احترام می‌گذاریم اما برای ما فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردی در اجرای مصوبات قانونی با شرع مقدس مغایرتی داشته باشد، مقایسه و تطبیق آن با قانون و شرع است.
وی در پاسخ به این سؤال که ایجاد معاونت اقتصادی در دولت به چه منظوری تشکیل شده و چه وظیفه‌ای بر عهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و سه مسئول دستگاه‌های ستادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصلی ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند. حسب مورد یکی از سه دستگاه اگر پیشنهادی دارد، طرح خود را بیان می‌کند و از منظرهای مختلف بحث و بررسی می‌شود. این تصمیم از آنجایی‌که اعمال‌نظرهای مختلفی روی آن صورت گرفته تکمیل‌تر بوده و کمتر مواجه می‌شویم که استادان و نخبگان انتقاد کنند. دکتر نهاوندیان که هم‌اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هستند از اعضای جلسات بوده و حضور دارند. از این جهت همان اعضایی هستیم که قبلاً بودیم و در مورد مسائل تصمیم‌گیری می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: معاونت اقتصادی در راستای اجرای مصوبات همکاری و هماهنگی خواهند داشت، اینکه با مکانیزمی به دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان، به چپ چپ، اقتصاد به راست راست درست نیست، بلکه اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. همچنین باید نظرات مقابل نیز شنیده شود.
نوبخت اضافه کرد: هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص خود را دارد و این‌گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد نظام بانکی اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه شده و به مجلس ارائه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد تأمین مالی ارزان برای بانکها تصریح کرد: با توجه به اینکه علاقه مندیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری اعطا کند، دو دلیل دارد. یکی محدودیت سرمایه بانکها و سپرده‌هایی که نزد نظام بانکی بود و به بخشی از افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شد که پول آن بازنگشته است، وی گفت: اگر دولت می‌خواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند، تا مطالبات تسریع شود، سال گذشته 29 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن 13 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد.
نوبخت در مورد ربوی بودن باطن نظام بانکها افزود: ما به فقها تأسی کرده و احترام می‌گذاریم اما برای ما فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردی در اجرای مصوبات قانونی با شرع مقدس مغایرتی داشته باشد، مقایسه و تطبیق آن با قانون و شرع است.
وی در پاسخ به این سؤال که ایجاد معاونت اقتصادی در دولت به چه منظوری تشکیل شده و چه وظیفه‌ای بر عهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و سه مسئول دستگاه‌های ستادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصلی ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند. حسب مورد یکی از سه دستگاه اگر پیشنهادی دارد، طرح خود را بیان می‌کند و از منظرهای مختلف بحث و بررسی می‌شود. این تصمیم از آنجایی‌که اعمال‌نظرهای مختلفی روی آن صورت گرفته تکمیل‌تر بوده و کمتر مواجه می‌شویم که استادان و نخبگان انتقاد کنند. دکتر نهاوندیان که هم‌اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هستند از اعضای جلسات بوده و حضور دارند. از این جهت همان اعضایی هستیم که قبلاً بودیم و در مورد مسائل تصمیم‌گیری می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: معاونت اقتصادی در راستای اجرای مصوبات همکاری و هماهنگی خواهند داشت، اینکه با مکانیزمی به دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان، به چپ چپ، اقتصاد به راست راست درست نیست، بلکه اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. همچنین باید نظرات مقابل نیز شنیده شود.
نوبخت اضافه کرد: هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص خود را دارد و این‌گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.