حدود یک هفته ای است که شورای پول و اعتبار مصوب نمود که سود بانکی کاهش یابد و بانک مرکزی نیز اخطارهای جدی به بانک ها داد که در صورت رعایت نکردن نرخ های مصوب با آن ها برخورد خواهد کرد؛ بنابراین، این کار قطعا در راستای برداشتن یکی از موانع بر سر راه تولید انجام خواهد شد، ولی به راستی در صورت عدم مدیریت صحیح این قضیه چه بلایی بر سر باقی بازارها خواهد آمد؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، چند سالی است، بحث کاهش نرخ سود بانکی به بحث روز فعالان اقتصادی، کارشناسان حوزه اقتصاد و مسئولین تبدیل شده است و همگان بر این امر واقف هستند که نرخ بالای سود سپرده های بانکی، باعث شده است تا بانک ها مجبور شوند جهت پوشش آن نرخ بالایی از تسهیلات پرداختی، دریافت نمایند. در حالی که میزان بازدهی تولید در کشور کمتر از 10 درصد است، نرخ های سود پرداختی تسهیلات بیش از 20 درصد است و همین باعث شده تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش خود با چالش های جدی مواجه شوند و عملاً دریافت تسهیلات برای آن ها بازی سراسر باخت باشد. از این روی، مسئولین و نهادهای مربوطه با کاهش نرخ تورم بر آن شدند تا با کاهش نرخ سودهای بانکی، یکی از موانع موجود بر سر راه تولید در کشور را از میان بردارند.
شورای پول و اعتبار در هفته گذشته تصویب کرد که نرخ های سود بانکی کاهش یابد و بانک مرکزی نیز اخطارهای جدی به بانک ها داد که در صورت رعایت نکردن نرخ های سود مصوب برخوردهای جدی با آن ها خواهد کرد؛ بنابراین، اجرای این مصوبه قطعی است، ولی پرسشی که در این میان مطرح است، اینکه با کاهش نرخ سود بانکی و در صورت عدم مدیریت صحیح چه بلایی بر سر سایر بازارها از جمله بازار مسکن (رهن و اجاره) و بازار ارز خواهد آمد و برای فرار از تأثیرات منفی این تصمیم باید چه کرد؟
نخست تأثیر نرخ سود بانکی بر بازار رهن و اجاره مسکن مورد بررسی قرار می گیرد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای در همین زمینه گفت: اکنون که نرخ سود در سطح متعادلی قرار گرفته است، بر بازار مسکن اثر منفی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه این نرخ به هیچ وجه منجر به بالا بردن اجاره بها نمی شود، به ویژه اینکه نرخ 15 درصدی برای سپرده ها، در سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شده بود و تصمیم برای آن، مربوط به چهارده تا پانزده ماه قبل است که بسیار از بانک ها نیز آن نرخ ها را اجرایی می کردند.
تحلیل کاهش نرخ سود بانکی بر بازار رهن و اجاره مسکن را می توان از همین مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی آغاز کرد. گزارش های میدانی و رجوع به گذشته، نشان می دهد که همواره کاهش نرخ سود بانکی باعث شده است که اجاره دهندگان رغبت بیشتری به دریافت اجاره بها داشته باشند تا اخذ رهن از مستأجران.
استدلال آن ها نیز این است که دیگر بانک ها سود آنچنانی به سپرده ها نخواهند داد و بنابراین اخذ رهن از مستأجر و سپرده گذاری کردن آن نزد بانک برای آن ها توجیه اقتصادی نداشته و این عمل قادر نخواهد بود که هزینه های روزمره آن ها را پوشش دهد؛ بنابراین، اخذ اجاره بهای بیشتر از نظر اجاره دهندگان کار منطقی تری به نظر می رسد. گزارش های میدانی هم این موضوع را تأیید می کند و نشان می دهد در روزهای گذشته موارد رهنی کمتر شده و بیشتر موجران مبلغ اجاره بها را افزایش داده اند و رغبتی به دریافت رهن ندارند.
اما تأثیری که کاهش نرخ سود بانکی بر بازار طلا و ارز خواهد داشت نیز اندکی قابل تأمل است. احتمالاً بخشی از سپرده های سرگردان سپرده گذاران بعد از کاهش نرخ سود و در صورت عدم مدیریت صحیح به سمت بازار طلا و ارز روانه خواهد شد و این امر موجب افزایش تقاضا در بازار طلا و ارز شده و متعاقب آن قیمت آن ها افزایش خواهد یافت. کما اینکه نمودار قیمت دلار و یورو در یک هفته گذشته صعودی بوده که قطعا یکی از عوامل آن همین کاهش نرخ سود بانکی و روانه شدن نقدینگی به سمت و سوی این بازار است.
اما راهکار جلوگیری از اثرات منفی کاهش نرخ سود بانکی بر سایر بازارها چیست؟ دولت و مسئولین باید ترتیباتی داده و راهکارهایی ارائه دهند که این پول ها و سپرده های سرگردان بیشتر به سمت و سوی تولید و کسب و کارها بیایند تا اینکه به سوی سایر بازارها روانه شوند. شاید بتوان یکی از این راهکارها را افزایش بازدهی تولید و بهروری از زیر 10 درصد به نزدیک نرخ سود بانکی مصوب دانست. این کار باعث خواهد شد که سرمایه گذاری در تولید از نظر صاحبان سپرده ها، توجیه اقتصادی داشته باشد و کمتر به روانه کردن پول خود به سایر بازارها فکر کنند.
به هر صورت باید منتظر ماند و دید که مسئولین چه راهکارهایی را برای فرار از تأثیرات منفی احتمالی کاهش نرخ سود بانکی اتخاذ خواهند کرد.