روزنامههای امروز ضمن پوشش خبری سخنان روز گذشته رئیسجمهور در جشنواره شهید رجایی، بخش هایی از آن را در صفحه نخست آوردند. تأکید رئیس جمهور بر لزوم حذف امضای طلایی و رعایت حقوق شهروندی از عناوینی بود که در کنار سایر اخبار مورد توجه قرار گرفت. گزارش ها، پیامدها و آثار کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و سرنوشت مالکان پلاسکو، از دیگر موضوعاتی است که در روزنامههای امروز به چشم میخورد.
به گزارش «تابناک»، روزنامه ها، آخر شماره آخر هفته خود را به موضوعات و محورهای متنوعی اختصاص دادند و نسبت به روز گذشته، تیترها و صفحات نخستشان متفاوتتر از همدیگر روی پیشخوان به چشم میآید. با وجود این، سخنان روز گذشته روحانی در جشنواره شهید رجایی در بیشتر روزنامهها در صفحه نخست جای گرفته بود و برخی روزنامهها سخنان او در گفت وگوی تلویزیونی دو روز پیش را در شماره امروز نیز نقد و بررسی کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی با درج عنوان بخشی از حرفهای رئیس جمهور، جمله «اگر خادم مردم نباشیم مسئولیت ما نا مشروع است» را تیتر یک کرد و شرق و ایران هر دو عبارت «امضای طلایی ممنوع» را به عنوان تیتر گزارش خود از سخنان روز گذشته روحانی انتخاب کردند.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مردم گفته است: سیستم ما باید به گونهای باشد که تمام امور، مزایدهها، مناقصهها و برنامهها در پیشگاه مردم باشد و آنها به وضوح آن را بدانند. نباید در کشور امضای طلایی وجود داشته باشد. نباید مردم به انجام امور خود معطل بمانند.
روزنامه افکار، اما با قرار دادن تصویر بزرگ روحانی در نیم صفحه نخست خود نوشت: روحانی خطاب به کارمندان ناراضی: خداحافظی کن.
با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپردهها در بانک ها، تحلیلگران و گزارش نویسان اقتصادی پیامدها و سرنوشت احتمالی سپردههای مردم را موضوع گزارش قرار دادند. ابتکار با مطرح کردن این پرسش که نتایج اجرای کاهش سود سپردههای بانکی در اقتصاد چیست، بازار طلا و ارز را مقصد پولهای سرگردان خارج شده از بانکها دانست. جوان نیز در گزارشی از بهره کلان بانکهای خصوصی از کاهش نرخ بهره خبر میدهد. در ادامه برخی از گزارشها و یادداشتهای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
تعریف روحانی از فشار چیست؟
آفتاب یزد در گزارشی تحلیلی از گفت وگوی تلویزیونی روحانی ارائه داد و نوشت: از روزی که بحث کابینه حسن روحانی مطرح شد همه مدام از این موضوع میگفتند که روحانی تحت فشار است. کابینه که مشخص شد و در آن نه نامیاز زنان و نه از اصلاح طلبان بود و البته تعداد اصلاح طلبان کابینه هم بسیارکم از آب درآمد، جریان اصلاحات سعی داشت این موضوع را برگردن همان فشارهای جناحی بگذارد و سلیقه رئیس جمهور را توجیه کند.
روزی که حسن روحانی در مجلس از اعضای کابینه دوازدهم دفاع میکرد وقتی به بحث وزرای زن رسید گفت: ما وزرای زن را هم تعیین کرده بودیم، اما بنا به دلایلی (فشارهایی) نتوانستیم از آنها استفاده کنیم، او، ولی در ادامه نطق همان روزش در مجلس گفت که برای انتخاب وزرا تحت هیچ فشاری نبوده است. در همان جلسه "ذوالنور "نماینده اصولگرا به تناقض حرفهای روحانی اشاره کرد که چگونه او از یک سو میگوید تحت هیچ فشاری نبودم و از سوی دیگر میگوید که نگذاشتند وزرای زن بر سر کار بیایند؟
روحانی در نطق تلویزیونی اش بار دیگر این ادعا را مطرح کرد که برای انتخاب کابینه تحت هیچ فشاری نبوده است.
اینجاست که این سوال پیش میآید اگر فشاری در کار نبوده چرا نتیجه کابینه این شده؟ اصلاح طلبان کجایند؟ زنان کجایند؟ و چرا در برخی از بخشها نیز به منظور کاهش اثرگذاریهای معاونان رئیس جمهور، سمتهای آنها جا به جا و یا تغییر کرده است؟
زیبا کلام در اینباره اظهار کرد: "به نظر من بر سر اینکه یک وزیر اصلاح طلب شناسنامهدار یا وزیر زن انتخاب شود فشارهایی از سوی اصولگرایان بوده است و روحانی در اینباره صادقانه با مردم حرف نمیزند. البته اگر او یکی از این وزرا را در کابینه به کار میگرفت مشکلاتی هم برای او به وجود میآمد. "
زیباکلام اضافه کرد: «پس اولا بی تردید دست روحانی برای انتخاب وزیر باز نبود، اما در عین حال فلز و اسکلتبندی روحانی نیز به گونهای است که آن قدرها به وزیر زن یا وزیر اصلاحطلب اعتقاد ندارد که بخواهد به خاطرش با محافظه کاران درگیر شود؛ بنابراین ترکیبی از فشار و شخصیت او باعث چنین کابینهای شده است.»
از سویی شیرزاد درباره اینکه آیا روحانی پیرامون نبود فشاری در تشکیل کابینه بر او صادقانه صحبت کرده است؟ میگوید: "بستگی به این دارد که معنای او از فشار چیست؟ لازم نیست او از فشار بگوید! ما خودمان شاهد هستیم که در طی چند ماه چه فشاری با عنوان حقوقهای نجومیبر دولت روا شد، مشخص است که یک ستاد فشار وجود دارد تا به طور هماهنگ از رسانههای ملی و... گرفته تا تریبونهای مختلف و... یک موضوعی را برای فشار انتخاب و حمله کنند. اما الان میبینند که دیگر خبری از آن حقوقهای نجومیو حمله به دولت نیست، گاهی اراده از ستادهای فشار ایجاب میکند که فشار صورت بگیرد و گاهی آن فشار خاموش شود. در هفتههای مانده برای (تشکیل) کابینه هم شاهد این موضوع (فشارها) بودیم. روحانی هم به طور غیرمستقیم اعلام کرد که سعی داشته همه را راضی نگه دارد، ولی خب طبیعی است که برخی باید بیشتر راضی شوند! ".
اما آیا نطق حسن روحانی هیچ نقطه مثبتی نداشت؟ شیرزاد میگوید:" این خصلت روحانی که اکنون بعد از انتخاب کابینه علیرغم فشارها او پای وزرا مانده و از آنها دفاع میکند خیلی خوب است درحالی که آقای احمدینژاد این طور نبود.
زیباکلام هم میل روحانی به آرامش در بین مردم و امیددادنهایش را از دید برخی نقطه مثبتی میداند هرچند که خود او (زیباکلام) چندان از این امیددادنها خوشش نمیآید.
اعتراض آیتالله مکارم به جشن قهوه همجنسبازان در تهران
جوان نوشت: آیت الله مکارم همچنین نسبت به برگزاری جشن موسوم به قهوه ابراز گلهمندی کرد. این در حالی است که جشن قهوه با مجوز دولتی دیروز در بوستان گفتوگو افتتاح شده است، جشنی که مهمانان آن هواخواه همجنسگرایی هستند و پلیس پس از افشای روزنامه جوان در تماسی با روزنامه پیگیر برگزار نشدن این مراسم شده بود، اما برگزارکنندگان به کار خود ادامه میدهند. به گزارش تسنیم، آیتالله ناصر مکارمشیرازی عصر دیروز در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در مدرسه امام سجاد (ع) برگزار شد، اظهار داشت: وزارت ارشاد از حساسترین وزارتخانههاست و حکومت اسلامی مرکب از جمهوریت و اسلامیت است، بنابراین اسلامیت از سوی وزارت ارشاد باید تأمین شود. وی با بیان اینکه حوزههای هشتگانه وزارت ارشاد بسیار وسیع و گسترده است، گفت: در این میان برخی از حوزهها بسیار حساستر از برخی دیگر از حوزهها است، یکی از این حوزهها مسئله کتاب است، چراکه نظارت بر کتابها بسیار حساس شده و کتاب میتواند دارویی شفابخش یا سم مهلک باشد. آیتالله مکارمشیرازی با اشاره به آثار تخریبی برخی کتب گفت: باید کنترل روی کتابها داشته باشیم، عناوین کتابها نباید فریبنده بوده و به دین و مذهب ضربه بزند.
وی با تأکید بر حساس بودن حوزه سینما گفت: مطالب زیادی در حوزه سینما و در فیلمها وجود دارد که ممکن است فریبنده و آسیبرسان باشد، از همینرو باید بسیار در این زمینه دقت شود.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه فضای مجازی بهوسیله موبایل در اختیار همگان قرارگرفته است، گفت: گاهی برخی میگویند که فضای مجازی چیزهای خوبی دارد یا اینکه همچون بمب اتمی از آن استفاده خوبی نمیشود.
وی ادامه داد: تنها راه تقویت شبکه ملی ارتباطات است و آنچه که زیانبار و مضر است باید نفی شود، ضمانت اجرای آن نیز خوب است و مسئولان نیز میدانند، اما نخواستهاند این فضا را ایجاد کنند. آیتالله مکارمشیرازی ابراز کرد: اگر بتوانیم دسترسیها را متفاوت کنیم، میتوانیم افراد را به این سمتوسو بکشیم که چیزهای خوب را در فضای مجازی استفاده کنند، باید بدلی برای استفادههای بهتر از فضای مجازی ایجاد کنیم تا شاهد ناهنجاریها در فضای مجازی نباشیم. مرجع تقلید شیعیان با اشاره به فعالیت گروهی در حوزه فضای مجازی گفت: در زمینه اخلاق، عقاید و مسائل سیاسی و در حوزههای مختلف افراد زیادی مشغول کار هستند و دولت هنوز این مسئله را جدی نگرفته، برای نمونه شورای عالی فضای مجازی که به عهده رئیسجمهور است، جدی گرفته نمیشود و باید این مسئله در دستور کار مسئولان قرار گیرد و جدی گرفته شود.
آیتالله مکارمشیرازی اظهار داشت: اخیراً در روزنامه جوان خواندهام که قرار است جشن قهوه با حضور همجنسبازان در تهران برگزار شود که مجوز دادن به چنین برنامههایی به فرهنگ و ارشاد آسیب میرساند.
آیتالله مکارمشیرازی با بیان اینکه باید ارتباط بین حوزههای علمیه و وزارت ارشاد تنگاتنگ باشد، گفت: این مسئله نباید فراموش شود که دوران وزارت دوران محدودی است و باید در این دوران محدود کار کرد، حال اینکه نتیجهاش چه میشود باید به خدا واگذار کرد.
چشمانداز امید بخش مدیریت زنان
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:موضوع مشارکت سیاسی زنان در طول ۴ دهه پس از انقلاب اسلامی همواره یکی از تأثیرگذارترین عوامل در تحولات سیاسی کشور ایران بوده است.
زنان چه در پیروزی انقلاب اسلامی و چه در فراز و فرودهای پس از آن بویژه دردفاع از این آب و خاک و میراث انقلاب اسلامی همواره حضوری اثرگذار و تعیینکننده داشتهاند، اما حضور زنان در عرصه سیاسی در طول دهههای گذشته بیشتر به حضور تودهای و شرکت در انتخابات برای رأی دادن به مردان بوده است چرا که مانند بسیاری از کشورهای جهان، ساختار قدرت سیاسی در کشور ما نیز همواره مردانه بوده است.
همانگونه که آمارها نشان میدهد در سطح جهان تلاشی روزافزون برای حضور زنان نه تنها به شکل تودهای در عرصه تصمیمگیری و در جهان نخبههای سیاسی یا تصمیمگیرندگان تلاشی جدی در حال گسترش یافتن است. در کشور ما نیز این تلاشها در سالهای اخیر در شکل طرح و پیگیری سهمیهبندی جنسیتی برای حضور زنان در پستهای مدیریتی به ویژه در نهادهای انتخابی روندی رو به گسترش داشته است تا آنجا که شاهد بودیم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و چه در انتخابات شوراهای شهر و روستا دست کم در مراکز استانها زنان توانستند از سهمیههای جنسیتی تا حدودی استفاده کنند، ولی اعمال این تبعیضهای مثبت نیز نتوانست در مجموع شمار زنان را در میان اعضای شوراهای شهر و روستا در سطح کشور افزایش دهد، هرچند در چنین شرایطی شاهد هستیم در پرتو مدیریت کارآمد و خردمندانه افرادی مانند استاندار سیستان و بلوچستان در این استان با رشد سریع و چشمگیر حضور زنان نه تنها در پستهای سیاسی که در نهادهای انتخابی هم با آن روبهرو هستیم. طی افزایش چشمگیر حضور زنان در شوراهای شهر و روستا در این استان با توجه به فضای مثبت که توسط استاندار سیستان و بلوچستان بوجود آمده راه برای فعالیت زنان هموارتر شده است، چنانچه درصد قابل توجهی از آنان ضمن ورود به شوراها توانستهاند در جایگاه ریاست این نهاد در سراسر استان قرار گیرند. در این استان از ۷۹ زنی که به عضویت شورا انتخاب شدهاند ۲۲ نفر به عنوان ریاست شوراهای خود هم برگزیده شدند.
رخدادهای سیستان و بلوچستان به خوبی نشان میدهد اگر مدیران عرصه سیاسی توانمندیهای زنان را باور کنند و مجال مناسب برای ایفای وظایف سیاسی و اداری آنها فراهم آورند آنگاه جامعه نیز از این اعتماد به نفس بازیافته و برکات آن بهرهمند خواهند شد. زنان سیستان و بلوچستان و رشد چشمگیر سیاسی آنها در نهادهای انتخابی در این استان به خوبی تجربهای را به نمایش میگذارد که میتواند الگوی دیگر مدیران سیاسی برای اعتماد کردن به زنان و ایجاد شرایط مناسب برای بهرهمندی از توانمندی انسانی آنها ارائه کند، بدان گونه که در سراسر کشور و همه استانها اعتماد کردن مدیران سیاسی به زنان و آثار و برکات آن برای جامعه تکرار شود و زنان بتوانند هم به نیازهای فردی خود و هم به نیاز اجتماع به شکل قابل قبولی پاسخ گویند.
در شرایطی که زنان نتوانستهاند به پستهای عالیه اجرایی دسترسی پیدا کنند این تلاشها به خوبی نشاندهنده چشماندازهای امید بخش نقش و جایگاه سیاسی زنان در تحولات آتی کشور است. ناگفته نماند اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی به پستهای مدیریتی برای زنان که در برنامه ششم توسعه آمده میتواند این تلاشها را تکمیل کند.
اصلاحاتی برای اصلاح طلبی
ابتکار در گزارشی لزوم اصلاحات در جریان اصلاح طلب را در گفت وگو با چند شخصیت اصلاح طلب بررسی کرد و نوشت: اختلافها درون جریانهای سیاسی از مواردی است که همیشه با سرو صدای رسانهها همراه بوده و واکنشهای بسیاری هم در پی داشته است. ضمن اینکه پیشنهاداتی برای حل این مشکلات در طی این اختلافها مطرح میشود که به خودی خود نقاط ابهام بیشتری در موضوع ایجاد میکند. اختلاف بین اصلاحطلبان و جریان اصلاحات هم جزو موضوعاتی است که واکنش افراد زیادی را برانگیخته است و حالا این روزها تحلیلگران و فعالان اصلاح طلب به دنبال راهکاری برای حل این اختلافها هستند و پیشنهادات متعددی در این باره مطرح میکنند. بعد از اینکه اصلاحطلبان در زمان دولتهای نهم و دهم به نوعی به واسطه فضای حاکم اصولگرایی در کشور به انزوا و سکوت محکوم شده بودند، در انتخابات سال ۹۲ با تلاش برای پیروزی حسن روحانی توانستند از حاشیه وارد متن سیاست کشور شوند و پس از این پیروزی و جانی دوباره برای جریان اصلاح طلبی، آنها برای ارائه لیست امید به مجلس و اجماع برای معرفی افراد کارآمد و چیدمان آنها در لیست به تکاپو افتادند، اما با چیدمان لیست و معرفی آنها نتیجهای که افکار عمومی و البته فعالان این جریان انتظار داشتند حاصل نشد.
اما طراحان لیست در واکنش به انتقادها تاکید کردند که شورای نگهبان افراد موردنظر و شاخص اصلاح طلبان را در سطح وسیع رد صلاحیت کرد و آنها مجبور به پذیرش شرایط موجود و حداقل ایده آل مورد نظر خود بودند. این توضیح به نظر منتقدان منطقی آمد و تا حدود زیادی انتقادها فروکش کرد. اما پس از آن نوبت به چیدمان و انتخاب لیست امید برای شورای شهر بود که باز هم در پی آن حواشی زیادی مطرح شد. چنان که افراد شاخص جریان اصلاح طلبی مدعی شدند بعضی از چهرههای حاضر با استفاده از روابط و لابی در لیست قرار گرفتند. این نارضایتی تا حدی پیش رفت که حتی در شبکههای اجتماعی کاربران اعلام کردند که تمایلی ندارند به لیست اصلاح طلبان رای دهند و به صورت پراکنده افراد مختلفی که در لیست اصلی قرار نداشتند را در یک لیست واحد قرار دادند و منتشر کردند.
اما هم زمان با مطرح شدن این حواشی اصلاح طلبان به مردم یادآور شدند که انتقادها به لیست درست است، اما در صورت رای نیاوردن همه افراد لیست، امکان تکرار ترکیب اصولگرای شورای چهارم بسیار زیاد است و این میتواند تبعات بسیاری داشته باشد. بنا براین بار دیگر فضای عمومی تصمیم گرفت با وجود انتقادها به لیست کامل رای دهند. بعد از همه این حواشی تازه آغاز انتقادها و به نوعی افشاگریها درباره ناکارآمدی شورای عالی سیاست گذاری بود که در پی آن نیز پیشنهادات زیادی به شورای عالی سیاست گذاری برای رفع این نواقص داده شد که تا مدتها بعد هم از سوی افراد مختلف بیان میشد. اما از جدیدترین پیشنهادها به شورای عالی سیاست گذاری برای ساماندهی بیشتر به مسائل و سازماندهی بهتر بین افراد مطرح شد پیشنهاد عباس عبدی تحلیلگر مسائل بود که تحت عنوان ایجاد تشکلی جدید بود. در واقع به گفته عباس عبدی جریان اصلاح طلبی با توجه به ناکارآمدی شورای عالی سیاست گذاری در بعضی موارد، نیاز به ایجاد تشکلی جدید در جریان اصلاحات احساس میشود. عباس عبدی معتقد است که: «اصلاحطلبان نیاز به یک تشکیلات دارند که سازوکار تشکیلاتی آن میتواند به این شکل باشد که نمایندگان تعدادی از احزاب شناخته شده و همچنین نیروهایی که بیرون از احزاب هستند به صورت یک تفاهم عام یک شورای مرکزی را شکل بدهند و مشابه آن را در استانها نیز پیاده کنند و برای مسائل اساسی همین جمع تصمیمگیری کند و همه از آن تبعیت و حمایت کنند. به نظر بنده شورای عالی عملا غیرشفاف عمل میکرد و افرادشان، چون منتخب از نیروهای پایین نبودند مسوولیتپذیری درستی از خودشان نشان نمیدادند و، چون مسوولیتپذیری نشان نمیدادند عوارضی پیش میآید که در جریان انتخابات شوراها شاهد آن بودیم.»
ورود قوه قضاییه به تاخیرهای پروازی
وطن امروز در گزارشی از ورود قوه قضاییه به تأخیرهای پروازی خبر داد و نوشت: تخلفات مکرر و پی در پی این تخلفات مکرر و پیدرپی شرکتهای هواپیمایی در حالی است که مسافران سفرهای اینچنینی، حق و حقوقی دارند که در قانون هم به آن اشاره شده به طوری که در ماده ۴ دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای هوایی، در صورت بروز تاخیر در انجام پرواز بر اساس زمان درج شده در بلیت مسافر، نماینده شرکت هواپیمایی با حضور در میان مسافران با متانت و احترام نسبت به اطلاعرسانی صحیح درباره تاخیر پرواز اقدام میکند و شرکت هواپیمایی موظف به اطلاعرسانی از طریق سیستم اطلاعات پرواز به صورت مستمر است. در صورت تاخیر بیش از یک ساعت و کمتر از ۲ ساعت از مسافران پذیرایی نوع اول شامل میانوعده (اعم از نوشیدنی گرم یا سرد و شیرینی مناسب) به عمل خواهد آمد، البته ارائه این پذیرایی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرایی و عدم ایجاد تاخیر بیشتر در پرواز است. در تاخیر بیش از ۲ ساعت و تا ۴ ساعت انجام پذیرایی مناسب حداقلی گفته شده با توجه به امکانات فرودگاهی، فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی برای اطلاعرسانی، تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن، انجام اقدامات لازم جهت اعزام با سایر شرکتهای هواپیمایی و در صورت وجود پرواز از همان مسیر یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین (غیر از مسیر درج شده در بلیت) و پرداخت کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز ضروری است.
اما در تاخیر بیش از ۴ ساعت، شرکت حملکننده موظف به ارائه یک فقره بلیت مشابه با تخفیف ۳۰ درصد از لحاظ مسیر و کلاس پروازی است. البته اگر پرواز به هر دلیلی کلا کنسل شده و بلیت ابطال شود، شرکت موظف است علاوه بر استرداد کامل وجه پرداختی، یک فقره بلیت مشابه با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصد از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافران ارائه کند.
با توجه به اینکه موضوع تاخیر در پروازها نقض حقوق عامه محسوب میشود، دستگاه قضا هم در راستای تحقق توجه به حقوق مردم، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است به طوری که حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور هم اخیرا با انتقاد از موضوع تاخیر در پروازها بر رعایت حقوق عامه تاکید کرده و میگوید: یکی از مهمترین مسائلی که باید در این زمینه ساماندهی شود موضوع پروازهای چارتری است که جلساتی در این زمینه برگزار کردهایم. حشمتی میگوید: به منظور رسیدگی فوری به شکایت معترضان در این زمینه شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده و مسافرانی که در این رابطه شکایت دارند میتوانند به شورای حل اختلاف فرودگاهی مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به موضوع بررسی تخلفات فرودگاهی گفت: سازمان بازرسی به همه تخلفات فرودگاهی ورود کرده است. وی افزود: همکاران ما در فرودگاهها مستقر شدهاند و به همه قسمتهای فرودگاهی ورود کرده و مسائل و تخلفات را رصد و گزارش میدهند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با تاخیر پروازهای فرودگاهی هم اظهار داشت: با توجه به اینکه بازرسان و ناظران سازمان بازرسی کل کشور به همه قسمتها ورود کردهاند، به موضوع تاخیر در پروازها هم ورود شده و بررسیهایی در حال انجام است.