گزارش هایی در نقد بخشنامه وزارت صنعت و معدن، مبنی بر حذف درج قیمت روی کالا‌ها و گزارش وضعیت نابسامان مسلمانان میانماری از خطوط مشترک خبری تحلیلی روزنامه‌های امروز است. علاوه بر این، شکستن محاصره سه ساله دیرالزور، عدم اجازه ایران برای بازرسی از مراکز نظامی، اظهارات عیسی کلانتری در مورد مسأله آب به عنوان مهمترین چالش زیست محیطی ایران و گشایش خطوط اعتباری جدید برای بخش خصوصی، از موضوعاتی است که روزنامه‌های امروز درباره آن گزارش هایی نوشته اند.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز سه شنبه چهاردهم شهریورماه، در حالی بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که صفحه نخست آنها نسبت به روزهای گذشته، دارای تنوع بیشتر موضوعی است. شاید تنها خطوط خبری مشترک روزنامه‌های امروز که با شکل‌های متفاوتی منعکس شده، سخنان عیسی کلانتری درباره بحران آب و اولویت آن نسبت به مسائل حیات وحش است که با واکنش‌های مثبت و منفی روزنامه‌ها روبه رو شده است.
کشتار بیرحمانه مسلمانان میانمار از سویی و واکنش کشورهای تأثیرگذار نسبت به آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی، از دیگر موضوعاتی است که در بیشتر روزنامه‌ها مطرح شده است.
روزنامه آرمان امروز با چاپ تصویر محسن هاشمی در صفحه نخست، خبر از خنثی شدن اختلاف افکنی در شورای شهر تهران می‌دهد؛ اما یکی از روزنامه هایی که تیتر صفحه نخست خود را تیتر محیط زیستی انتخاب کرده، وقایع اتفاقیه است. این روزنامه عنوان هیچ چیز مهم‌تر از آب نیست را تیتر کرده و روزنامه قانون در واکنش به اظهارات اخیر کلانتری، «یک بام و دو هوای کلانتری» را تیتر کرده است.
روزنامه شروع «مرثیه کلانتری برای آب» را تیتر گزارش زیست محیطی امروزش کرده و ابتکار در گزارشی با تیتر «آب یا یوز پلنگ» کدام در اولویت احیا؟ گزارشی تحلیلی از نشست روز گذشته رئیس جدید سازمان محیط زیست ارائه داده است.
علاوه بر موارد یاد شده، روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های دیگری را نیز چاپ کردند که در ادامه تعدادی از آنها را مرور می‌کنیم؛
تغییرات مجمع پساهاشمی
اعتماد در گزارشی با عنوان تغییرات مجمع پساهاشمی از آغاز به کار مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس جدید در آینده‌ای نزدیک خبر داد و نوشت: رهبر انقلاب در بخشی از حکم انتصاب رییس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضرورت تغییر در ساختار و محتوای مجمع اشاره کرده و نوشتند: اکنون با آغاز دوره جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتا عبارت است از: سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آنها، سامان بخشیدن به مساله نظارت بر اجرای سیاست‌ها، سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها، ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب و چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور. بر همین اساس گویا قرار است شاهد تغییراتی در تشکیلات و ساختار مجمع باشیم.
در همین رابطه محسن مجتهدشبستری از آغاز جلسات رسمی مجمع از اوایل مهرماه خبر داد و گفت: رهبر انقلاب پنج دستور در حکم خود برای مجمع دادند که یکی از آنها چابک‌سازی و حذف تشریفات بود؛ لذا قرار است بخش‌های مختلف مجمع ازجمله دبیرخانه و مرکز تحقیقات تغییراتی داشته باشد. وی همچنین درباره احتمال جابه‌جایی مکان مجمع گفت: این احتمال وجود دارد که مجلس شورای اسلامی قدیم که جلسات خبرگان نیز در آن برگزار میشود محل جدید جلسات مجمع باشد. همچنین به دنبال تغییرات انجام شده در مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامرضا فروزش معاون اجرایی این مرکز، روز یکشنبه ۱۲ شهریور با انتشار نامه‌ای از سمت خود کناره‌گیری کرد.
فروزش وزیر اسبق جهاد سازندگی که از ابتدای مسوولیت ولایتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت اجرایی این مرکز را بر عهده داشت، با انتشار نامه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای ارایه نقطه نظرات مشورتی و با توجه به فرآیند طولانی مدت انحلال و در جهت همراهی با مسئولان مرکز برای انجام وظایف محوله خود، نوشت: «اکنون با تشکر و قدردانی به واسطه همکاری شما در طول تصدی مسوولیتم از کلیه همکاران خداحافظی نموده و فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی را واگذار می‌نمایم و انتظار دارم با اعتقاد، اعتماد و امید، به وظایف قانونی خود عمل فرمایند.» صحبت‌های مجتهدشبستری و استعفای غلامرضا فروزش نشان می‌دهد که شایعه انحلال مرکز تحقیقات در حال تبدیل شدن به واقعیت است. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ٦٨ و بعد از جنگ تحمیلی، با هدف ایجاد عقبه علمی و تحقیقاتی برای امور بنیادین توسط آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تاسیس شد. این مرکز در سال ٧٦، به دستور هاشمی‌رفسنجانی به نهاد مجمع منتقل شد و در حیطه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله تدوین سیاست‌های کلان نظام، ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری و ارایه راه‌حل در موضوعات کلان کشور، به فعالیت خود ادامه داد. تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ حسن روحانی ریاست این مرکز را به عهده داشت و از آن زمان تاکنون علی‌اکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع است. رصد مستمر تحقق اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز ١٤٠٤، سیاست‌های کلی اصل ٤٤) و سیاست‌های نظام در همه ابعاد سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تقویت فرهنگ به منظور پیشرفت نظام اسلامی، برقراری ارتباط با مراکز علمی معتبر دنیا به ویژه جهان اسلام و تبادل دستاوردها، مطالعات و تحقیقات، برقراری ارتباط فرهنگی بین کشورهای جهان اسلام و تقویت و رصد مستمر فرهنگ عمومی جامعه و تبیین هویت اسلامی و هویت ایرانی از جمله وظایفی است که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای خود تعریف کرده است. ضمن اینکه انجام تحقیقات راهبردی و بنیادین برای پیشرفت نظام و حکومت اسلامی، تولید پشتوانه علمی و پژوهشی جهت تنظیم سیاست‌های کلی و تصمیمات اساسی کشور و نظام اسلامی با انجام پژوهش علمی در سه بخش امور بنیادین، امور راهبردی و امور کاربردی، نوسازی و بازسازی پایه‌های تمدن نوین اسلامی با ایجاد بنیان‌های فرهنگ و تمدن اسلامی در کشور و حرکت به سوی اوج‌گیری دوباره تمدن اسلامی و آینده‌پژوهی و پیش‌بینی آینده با انجام پژوهش‌های عمیق جهت به دست‌گیری ابتکار عمل در همه حوزه‌های علم و فناوری از جمله اهداف کلانی به حساب می‌آید که این مرکز از زمان راه‌اندازی تاکنون آنها را دنبال کرده است. به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام که جلسات جدید خود را از مهر آغاز خواهد کرد در دوران پساهاشمی شاهد تغییراتی خواهد بود که با سال‌های گذشته این نهاد متفاوت‌تر خواهد بود.
اصلاحطلب معتدل را اصولگرایان تندرو خلق کردند!
سیاست روز در ستون «گفت نگفت» شماره امروزش با اشاره به گفت وگوی اخیر عطریانفر با آفتاب یزد نوشت: محمد عطریانفر که خود عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با روزنامه آفتاب یزد مصاحبه‌ای داشته که در آن اشاره به پیگیری مطالبات از روحانی دارد او ابتدا اصلاح‌طلبی را اینطور تعریف می‌کند «بگذارید صریحا خیالتان را راحت کنم، منطق اصلاح‌طلبی به‌طور کلی تقابل با افراطی‌گری است. یک عنصر اصلاحطلب، تندرو نیست... یک حرکت اصلاح‌طلبی باید قانونمند باشد، یک حرکت اصلاحی آرام است، یک حرکت اصلاحی تدریجی است، یک حرکت اصلاحی غیرخشن است. مرزبندی بین اصلاح‌طلبان به دو بخش افراطی و معتدل از سوی اصولگرایان تندرو مطرح میشود و نه هیچ حزب اصلاح‌طلبی.»
در پاسخ به این گفته عطریانفر برای قسمت نخست باید فتنه‌ای که اغلب اصلاح‌طلبان در سال ۸۸ به کشور تحمیل کردند را یادآوری کرد که اتفاقا خود او هم در این حوزه به قدری فعال بود که دستگیر شد و البته اعتراف به اشتباه کرد. اگراین سخن عطریانفر را بپذیریم که اصلاح‌طلب‌ها قانون‌گرا هستند پس باید بپذیریم آنهایی که از فتنه ۸۸ و اقدامات غیرقانونی انجام داده عذرخواهی و توبه نکردند از جریان اصلاحات خارج شده اند و نمی‌توان آنها را به این نام خواند که اگر چنین است این حجم از حمایت اصلاح‌طلبان چطور به افراد توبه نکرده سال ۸۸ برمی‌گردد؟! اگر بپذیریم که آن افراد که به خیابان‌ها ریختند و قانون‌شکنان به آتنش زدن سطل‌های زباله و اموال عمومی مشغول بودند اصلاح‌طلب‌اند که تعریف آقای عطریانفر دچار اختلال میشود؟! اما در بخش دوم که وی ادعا دارد مرز بین اعتدال و اصلاحات تند را اصولگرایان تندرو تعریف کردندو اعتدال‌گرا ندارنم! باید وی را به سخنان رئیس‌جمهوری در بدو انتخابات ارجاع داد آنجا که ایشان ادعای اعتدال می‌زند و در دور اول عارف و دور دوم جهانگیری اصلاحطلب به نفع او کناره‌می‌گیرید! اگر روحانی با تعریف شما اصولگرای تندروست که ادعای اعتدال داد و در مجلس هم لیست اعتدال دارد چرا اصلاح‌طلبان از این شخص اصولگرای تندرو حمایت کردند؟!
اما عطریانفر در ادامه سخنانش با این روزنامه در پاسخ به این سوال که «قبول دارید در حال حاضر جوی به‌وجود آمده که در آن هر اصلاح‌طلبی که وعده‌های حسن روحانی را مطالبه می‌کند به افراطی‌گری متهم میشود؟» گفته است: «پیگیری مطالباتی که مبتنی بر شعار‌ها و منویات رئیس‌جمهور است افراطی‌گری نیست. اتفاقا کسانی که امروز در طلب این وعده‌ها انتقاد می‌کنند در راستای دفاع از روحانی حرکت می‌کنند، آنها می‌خواهند با این انتقادهای ظاهری به دولت ابراز کنند که رئیس‌جمهور به شعارهایش وفادار است، اما در مقام تحقق، دچار ملاحظاتی است.» این بخش از سخنان آقای عطریانفر را کلا متوجه نمی‌شویم یعنی اگر منتقدان به رئیس‌جمهور انتقاد کنند دلواپسی است و اگر اصلاح‌طلبان انتقاد کنند دارند به جناح رقیب روحانی نقد می‌کنند؟!
جراحی طرح تحول سلامت توسط وزیر بهداشت
جوان نوشت: به تصمیمات تازه وزارت بهداشت که توجه کنید یک موضوع بیش از همه جلب توجه می‌کند و آن مسئله چیزی نیست جز اینکه این وزارتخانه در تلاش است هر طور شده هزینه‌ها را کاهش دهد. روز گذشته هم وزیر بهداشت در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بیمه سلامت، خطاب به رئیس تازه‌نفس این سازمان که اتفاقاً خودش وی را انتخاب کرده است، گفت: «برای کاهش هزینه‌ها لازم است تمام رؤسای سازمان‌های بیمه‌گر بدانند که سقف پرداختی در سال ۹۶ چقدر است؛ به همین دلیل بسیاری از عمل‌های جراحی غیر اورژانس باید در لیست انتظار قرار گیرند.»
توصیه وزیر بهداشت برای قرار گرفتن جراحی‌های غیر‌ضروری در فهرست انتظار به معنی کم‌گذاشتن از سلامت بیماران برای مدیریت منابع است، زیرا وقتی پزشکی برای بیمارش جراحی تجویز می‌کند، بدین معناست که وضعیت بیمار به اندازه چنین تجویزی بحرانی است. این تصمیم وجه دیگری هم دارد. اینکه بپذیریم برخی از جراحی‌ها غیر‌ضروری و القایی است که با طرح تحول سلامت بازارشان داغ‌تر از گذشته شد. در واقع این تصمیم تازه بیشتر از آنکه بیماران را هدف قرار دهد، اولتیماتومی برای پزشکان است و حکایت از آن دارد که وزیر سلامت طرح خودش را زیر تیغ جراحی می‌برد. این نخستین‌باری است که رئیس سازمان بیمه سلامت از سوی وزیر بهداشت تعیین میشود. با الحاق بیمه سلامت به وزارت بهداشت با تصمیم نمایندگان مجلس دهم اینبار سید حسن قاضی‌زاده هاشمی تعیین کرد چه کسی سکاندار بیمه سلامت باشد. ماجرای کسری بودجه شدید طرح تحول در اختلافات جدی بیمه‌ها و وزارت بهداشت ریشه دارد. برخی اقدامات غیر‌کارشناسانه و نادرست وزارت بهداشت همانند گام سوم طرح تحول سلامت از یک سو و کارشکنی‌های همیشگی بیمه‌ها از سوی دیگر زمینه ساز بحرانی‌شده که حالا این وزارتخانه را به فکر صرفه‌جویی در صرف منابع و البته نظارت بیشتر بر نحوه هزینه‌کرد آن در زیر مجموعه وزارت بهداشت دارد. یکی از اقدامات وزارت بهداشت برای این منظور همین توصیه روز گذشته وزیر به طاهر موهبتی، رئیس تازه سازمان بیمه سلامت است.
یک توصیه جنجالی اسفند‌ماه سال گذشته بود که علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مصاحبه‌ای گفته بود: «به دلیل بدهی بیمه‌ها شرکت‌ها به بیمارستان‌ها تجهیزات نمی‌دهند و به همین دلیل اعلام کردیم که بیمارستان‌ها برای انجام جراحی‌های غیر اورژانس که نیازمند تجهیزات هستند، دست نگه دارند تا بعد از عید اقدامات لازم برای آنها انجام شود.» به گفته وی، مجموعاً بدهی‌های دارویی و مربوط به تجهیزات پزشکی به حدود ۴۲۰ میلیارد تومان می‌رسد و این موضوع باعث شده که بسیاری از شرکت‌های دیگر به این دانشگاه دارو و تجهیزات پزشکی ندهند. حالا، اما شخص وزیر بهداشت مشابه همین اظهار‌نظر را کرده است. هاشمی خطاب به طاهر موهبتی، رئیس جدید سازمان بیمه سلامت توصیه کرد، هر چه می‌توانند از هزینه‌ها کم کنند و به درآمد‌ها بیفزاید. وی افزود:امیدواریم بتوانیم عوارض کالاهای آسیب‌رسان را نیز به لیست درآمدهای این سازمان بیاوریم. برای کاهش هزینه‌ها لازم است تمام رؤسای سازمان‌های بیمه‌گر بدانند که سقف پرداختی در سال ۹۶ چقدر است؛ به همین دلیل بسیاری از عمل‌های جراحی غیر اورژانس باید در لیست انتظار قرار گیرند.
عامل رشد ۴۰۰ درصدی هزینه بیمه‌ها، اما ببینیم چه شد که شرایط وزارت بهداشت به جایی رسید که از هر راهی در پی کاهش هزینه‌هاست.
از نگاه اغلب کارشناسان و چهره‌هایی همچون مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آنچه تناسب بین منابع و مخارج را در ساختار سلامت از بین برد، چیزی نبود جز اجرای نامناسب طرح تحول سلامت. بررسی ۱۰ ساله سبد هزینه خانوارهای شهری کشور نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ تنها در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ رشد درآمدهای خانوارهای ایرانی بیش از رشد هزینه‌های بخش سلامت بوده و در سایر سال‌ها بدون استثنا بین درصد رشد درآمد‌ها و درصد رشد هزینه‌های بهداشت شکاف وجود داشته است.
محمدجواد کبیر، رئیس سابق سازمان بیمه سلامت، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده را راهکار برون‌رفت حوزه سلامت از مشکلات دانست و با اشاره به فروش ۸ هزار میلیارد اوراق قرضه برای پر کردن چاله مخارج طرح تحول تأکید کرد: این رقم که در تاریخ بیمه می‌توان از آن به عنوان رنسانس یاد کرد، توانست در سال ۹۵ مرهمی بر مشکلات ما باشد. از نگاه وی ما به بازنگری جدی بین منابع و مصارف بیمه سلامت نیاز داریم. با تمام اینها حالا مردم مانده‌اند و دردهایی که باید برای تسکین‌شان در صف انتظار باقی بمانند.
روزگار متفاوت اصولگرایان، جمنا بر سر دوراهی
آرمان امروز در بخشی از گزارش خود با تیتر «جمنا فرو می‌پاشد» در مورد اردوگاه رقیب جریان فکری خود نوشت: در روزگاری که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون نهادهای انتخابی مثل ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای اسلامی شهرهای بزرگ را در دست دارند، اصولگرایان در صدد آسیب‌شناسی عملکرد خود در سال‌های اخیر هستند. آنها تا پیش از این ۸ سال قوه مجریه، ۱۲ سال قوه مقننه و ۱۴ سال شورای شهر را در اختیار داشتند و شاید تصورش را نمی‌کردند که در این مقطع از تاریخ در نیمه دوم دهه ۹۰ اختیار تمام نهادهای انتخابی را به جریان رقیب واگذار کنند.
شاید سخن محمدرضا باهنر درباره این روزهای راستگرایان درست باشد که اصولگرایان شقه‌شقه شده و در حال دگردیسی هستند. البته هرچه باشد، نمی‌توان از افراد و تشکل‌های تاثیرگذار در این جریان و کنش سیاسی آنها به‌راحتی عبور کرد، چون هرکدام می‌توانند با کنش مستقیم خود تاثیر مهمی در این جریان بگذارند؛ تشکل‌هایی، چون جمنا، جبهه پایداری، جامعتین و افرادی مثل لاریجانی، باهنر، جلیلی، قالیباف و حتی سیدابراهیم رئیسی که از تاثیر قابل توجه او براین جریان نیز سخن گفته میشود. با درنظرگرفتن این شرایط چه‌بسا بتوان گفت که در حال حاضر اصولگرایی در متفاوت‌ترین وضع خود در دهه‌های اخیر به‌سرمی‌برد
.
جمنا
جبهه مردمی نیروهای انقلاب با سروصدای بسیاری تاسیس شد و همه فکر کردند انقلابی در جریان اصولگرا در حال شکل‌گیری است، اما جمنا نیامده در بوته‌ای از مشکلات گرفتار شد. جمنا آمده بود که انشقاق اصولگرایان را به وفاق و اجماع تبدیل کند، اما با مسائل بحث‌برانگیز پیش‌آمده و با گذشت ۳ ماه از انتخابات، جمنا در دوراهی رفتن و ماندن دست‌وپا می‌زند. این مهم را می‌توان از عملکرد برخی کنشگران در داخل این مجموعه دید؛ جایی که حسین فدایی، رئیس کمیته سیاسی، از این سمت کناره‌گیری می‌کند، علیرضا زاکانی مهر سکوت بر لب می‌زند و حداد عادل نیز همچنان درصدد ایفای نقش محوری در این جریان است. اگر دایره این چهره‌ها را وسیع‌تر کنیم، باز هم این مساله تایید میشود، چون افرادی مثل الیاس نادران، حسین نجابت و احمد توکلی نسبت به جمنا موضع‌گیری نمی‌کنند. از این رو باید گفت که جمنا در برزخ رفتن و ماندن اسیر است.
جبهه پایداری
آنها خیلی زود به حاشیه سیاست رانده شدند. زمانی که خرج خود را از بدنه اصولگرایی سوا کردند، فکر نمی‌کردند به این زودی از متن به حاشیه رانده شوند. پایداری‌ها که اغلب به دولت دهم و مجلس نهم نزدیک بوده‌اند، می‌دانند که گفتمانشان مانند گذشته خریدار ندارد و از این رو پس از انتخابات مهر بر لب زده و سکوت پیشه کرده‌اند. از این رو می‌توان گفت که پایداری‌ها بیش از سایر گروه‌های اصولگرا تحت فشار قرار گرفته‌اند. شاید از این روست که به پیوند استراتژیک با جمنا روی آورده‌اند.
محافظه‌کاران راستگرا
در این راستا محافظه‌کاران اصولگرا برنامه دیگری دارند. حزب موتلفه پیش از انتخابات حساب خود را از جمنا و سایرین جدا کرد و با ارائه مدلی در انتخابات از کاندیدای مستقل حزبی خود رونمایی کرد. آنها هیچ‌گاه نخواستند زیرمجموعه جمنا قرار گیرند؛ به‌نظر هم نمی‌رسد که تا ۱۴۰۰ قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را داشته باشند. حداقل این موضوع را می‌توان در سخنان اعضای حزب مشاهده کرد. از سوی دیگر جبهه پیروان با لیدری محمدرضا باهنر قرار دارد که معتقد است اصولگرایان در حال دگردیسی قرار دارند و جمنا راهکار آخر نیست. پس می‌توان گفت: آنها نیز احتمالا به پروژه عبور از جمنا خواهند پیوست. در جایگاه دیگر نیز جامعتین هستند که دیگر نمی‌خواهند عملکرد تشکیلاتی و حزبی داشته باشند و دوست دارند صرفا نقش پدری و ریش‌سفیدی جریان را برعهده بگیرند. بدین جهت تمایل دارند به شرایط قبل از جمنا باز گردند و مانند سابق محوریت جریان اصولگرا را در دست گیرند.
ناکام‌های ریاست‌جمهوری
علاوه بر تشکل‌های جریان راست، افراد نیز تاثیر خاص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان از جریان اصولگرا سخن گفت، اما نامی از سیدابراهیم رئیسی، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف به میان نیاورد. جلیلی در تهران تئوری دولت در سایه خود را تئوریزه کرده و برنامه‌های هریک از وزرا را تحلیل می‌کند تا خود را به‌عنوان منتقدی متفکر نشان دهد. رئیسی در مشهد به فکر عقبه ۱۶ میلیونی رأی خود است؛ به همین خاطر ارتباط خود را با بدنه اصولگرایی قطع نمیکند. او که در انتخابات و با وجود اعلام مستقل بودن کاندیدای نهایی جمنا بود، مثل هر سیاستمدار کنشمندی از اینکه در متن صحبت‌های آنها قرار گیرد، ناراضی نخواهد بود. قالیباف نیز این روز‌ها پس از بیرون‌آمدن از ساختمان شهرداری در بهشت به‌دنبال جایگاه بعدی فعالیت خود میگردد. خود او گفته بود به دانشگاه باز می‌گردم، اما کیست که نداند هوای پاستور از سر او نخواهد افتاد. بدین جهت شاید دوباره برای انتخابات بعد کاندیدا شود و با توجه به مسائل پیش‌آمده در انتخابات گذشته احتمال نزدیک‌شدن دوباره او به جمنا بسیار اندک به‌نظر می‌رسد.
پیروز میدان
بی‌شک اگر بخواهیم فردی را با مارک اصولگرایی پیدا کنیم که برخلاف سایرین در سال‌های اخیر با کنش‌های هدفمند موقعیتی ویژه به‌دست آورده، آن فرد کسی جز علی لاریجانی نیست. او از همان ابتدا راه خود را از سایرین جدا کرد و اعتنایی نیز به جمنا نداشت. لاریجانی با عقلانیت در مجلس نهم یک‌تنه از دولت دفاع و از برجام حمایت کرد. در انتخابات مجلس دهم بدون هیچ‌حرفی در لیست حامیان دولت و اصلاح‌طلبان قرار گرفت. در این راستا ریاست او بر مجلس حفظ شد و اکنون توانسته به جایگاه مهمی در میان حامیان دولت، اصولگرایان و حتی اصلاح‌طلبان دست یابد. چنین است که می‌توان او و جریان متبوعش را پیروز آوردگاه سیاسی این سال‌ها دانست و بعید نیست در انتخابات آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد.
آب یا یوزپلنگ، اولویت احیا با کدام؟
روزنامه ابتکار در گزارشی از نشست خبری روز گذشته عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست نوشت: «آب» همان مایع حیاتی است که این سال‌ها متولیان کشور سعی کرده‌اند با چنگ و دندان آن را حفظ کنند، هرچند که تلاششان گاهی نتیجه بخش نبوده و محیط‌زیست را ویرانه‌تر کرده است. پروژه‌های انتقال آب و سدسازی‌ها که با عملیات عمرانی و قطع درختان و تخریب زیست‌محیط و نابودی اکوسیستم همراه بوده در بسیاری از مواقع برای سامان دادن وضعیت آب ایران آغاز شده است. محیط‌زیست و حیات وحش ایران به یکدیگر وابسته اند. درست است که اگر آب نباشد یوزپلنگی هم نخواهد بود، اما نمی‌توان انقراض یک به یک گونه‌های جانوری را دید و هیچ نگفت. اما آیا می‌توان برای سامان دادن به هر کدام از آنها اولویت قائل شد؟ عیسی کلانتری معتقد بر این است که باید در رسیدگی به دو موضوع آب و یوزپلنگ اولویت را به آب داد. او در این نشست خبری خود در این باره گفت: «هر کشوری اولویتی به محیط زیستش می‌دهد.
در کشور چین اولین مساله محیط زیستش آلودگی هوا است. در پکن در هفته‌هایی از سال اصلاً نفس کشیدن امکان ندارد. در کشور دیگری ممکن است اولویت اول مساله پسماند باشد. در کشور ما بدون اغراق بالای ۷۰ درصد مشکلات محیط زیست مساله آب است و باید روند موجود در کشور ادامه پیدا کند مساله آب فقط یک مساله خطر برای نظام نیست، خطر برای تاریخ هفت هزارساله‌ی این سرزمین است. این مساله را نباید با مساله جزیی‌تری مثل چند یوزپلنگ کمرنگ کنیم. آب را نباید قربانی یک گونه گیاهی کنیم. تهدید آب برای کشور مساله بود و نبود کشور است.» رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: «شرایط حاضر بیش از ۸۰ درصد از مشکل کشور مشکل آب است. طبق عرف بین‌الملل حق نداریم بیش از ۴۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر را استفاده کنیم، ولی در حال حاضر ۱۱۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر مصرف میشود این در حالی است که حتی کشورهای آفریقا و خاورمیانه با این شیوه از آب‌های تجدیدپذیر استفاده نمی‌کنند. براساس برآورد‌ها باید ۳۵. ۵ میلیارد متر مکعب در سال آب مصرف شود، ولی ۹۷ میلیارد متر مکعب آب مصرف میشود؛ بنابراین اولویت اول کشور در حوزه محیط زیست آب است.»
خشکسالی و نبود آب نه تنها بیشترین بخش توجه مردم ایران را به خود اختصاص داده و بلکه فکر و ذهن رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست را هم مشغول کرده است. به گفته کلانتری، حالا او در مسند ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ۷۰ درصد وقتش را روی مساله آب خواهد گذاشت چرا که ر‌ها کردن وزارت نیرو به حال خود کار اشتباهی است. او گفت: «نباید ۱۱۰ درصد آب تجدیدپذیر مصرف شود. اگر مصرف آب کم نشود، کشور از بین می‌رود.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه موضع خود در مورد سدسازی‌ها را اعلام کرد و گفت: «از نظر من سدسازی در در برخی جا‌ها خوب و در برخی جا‌ها بد است. من سد نازلو و سد سیمینه‌رود را علی‌رغم پیشرفت کاری بالا و صرف هزینه‌های بسیار بالا متوقف کردم بنابراین سدسازی در همه جا خوب و یا در همه جا بد نیست، بلکه لازم است ارزیابی زیست محیطی برای احداث سد صورت گیرد. معتقدم در شمال کشور سدسازی مانعی ندارد.»
طرح تحول سلامت برای منه پرستار که بیست و سه سال سابقه پرستاری دارم جز شرمندگی خانواده برایمان هیچ چیز نداشت هرماه بیش از صدوبیست ساعت اضافه کار کردیم از تفریح خانواده زدیم که بتوانم مخارج زندگی تامین کنم یک سال و شش ماه گذشت یک ریال اضافه ندادند الان هم دوبرابر موظفی باید کار کرد یا صاحب الزمان ادرکنی