موسسه کاسپین با تمام حواشی که طی ماه‌های گذشته پشت سر گذاشت اکنون مدتی است که در سکوت قرار گرفته و از جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه‌های آن و پرداختی‌های مربوطه خبری نیست، اما ظاهرا قرار است در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار موضوع کاسپین و سپرده‌گذاران آن به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، حدود ۹ ماه از آغاز درگیری‌ها در موسسه کاسپین و پیش آمدن مسائل مختلفی که موجب بهم ریختگی شرایط عادی آن شد، می‌گذرد. کاسپینی که با هشت تعاونی منحل شده گرد آمده و مجوز رسمی بانک مرکزی برای فعالیت را در پایان سال ۱۳۹۴ دریافت کرده و قرار بود پنجمین موسسه مجاز بازار پول باشد، با سرانجام خوبی مواجه نشد و طولی نکشید که به پرحاشیه‌ترین مسائل بانکی دولت و بانک مرکزی تبدیل شد.
"عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان" هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه کاسپین قرار گرفتند و قرار شده بود تا هیات مدیره کاسپین بر اساس ضوابطی که از سوی بانک مرکزی تعیین شد، نسبت به تعیین وضعیت این تعاونی‌ها اقدام کنند.
به هر حال با رخ دادن مسائلی همچون قصور هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌ها، اعلام دادستان تهران در رابطه با بدهی چهار هزار میلیاردی فرشتگان و ناهماهنگی تعاونی زیرمجموعه شرایط را به سمتی پیش برد که توان بازپرداخت منابع برای سپرده گذارانی که نگران سرانجام سرمایه خود در تعاونی‌های این موسسه بودند، از دست داد و از آن زمان اعتراض‌های پی در پی برای رسیدگی به وضعیت کاسپین از سرگرفته شد. در این بین تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین با حدود ۵۰۰ هزار سپرده گذار در راس اختلافات موسسه قرار گرفت و عمده حواشی آن به این تعاونی باز می‌گردد.
تخلفات عمده مالی در فرشتگان، سرمایه گذاری وجوه دریافتی در محل‌های غیرقانونی و خرید املاک با قیمت‌های قابل توجه از سوی مدیران فرشتگان از جمله مواردی بود که مانع از وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به نیاز سپرده گذاران شد. در عین حال که در این بین کار ارزیابی و انتقال دارایی‌های این تعاونی و البته سایر تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین تکمیل نشده و خود عاملی شد برای جاماندن از پرداختی‌ها و مشخص شدن وضعیت اموال و املاک این تعاونی ها.
به هر حال با تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط قرار بر این شد تا با طی شدن فرآیند تصفیه در تعاونی‌های کاسپین به ویژه فرشتگان تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار گیرد. براین اساس از اواخر اردیبهشت ماه فرآیند تعیین تکلیف حساب ها و پرداخت وجوه فرشتگان در موسسه کاسپین آغاز و از سه میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان در اواخر مردادماه پیش رفت، اما زمانی متوقف و دیگر پرداختی انجام نشد.
دلایل متفاوتی برای عدم ادامه پرداخت سپرده‌های فرشتگان از سوی منابع مختلفی اعلام شد. از جمله مسدود شدن حساب‌های موسسه کاسپین از سوی قوه قضاییه که همچنان عمده حساب‌ها مسدود است و این خود عاملی برای کند شدن پرداختی‌ها به شمار می‌رود، ولی موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله توقف اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی برای کاسپین، چرا که در تعیین تکلیف سپرده گذاران باید املاک و دارایی‌های تعاونی فرشتگان باید در وثیقه بانک مرکزی قرار گرفته تا براساس آن خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار داده و پرداخت‌ها انجام شود.
طی آخرین آمار اعلامی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای کاسپین اختصاص پیدا کرد، اما از توافقات جدید خبری نیست.
دلیل دیگر توقف تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان به تصویب ماده ۲۳۶ مجلس اختصاص داشت. براساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
اما چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
با این وجود رییس کل بانک مرکزی هیچ یک از دلایل را چندان مورد تایید قرار نداده است. سیف تاکید دارد که اقدامات بانک مرکزی در رابطه با این تعاونی‌ها مربوط به بررسی و ارزیابی کامل‌تر دارایی‌های تعاونی‌ها و میزان و حجم این منابع و دارایی‌هاست که در نتیجه آن مسیر مشخص شده و می‌توانند در مورد اینکه چه اقدامی انجام دهند تصمیم گیری کنند. وی البته گفته که بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستند و به زودی به نتایج مورد نظر رسیده و می توان روند را پیش برد. با این حال هنوز قوه قضاییه در رابطه با ماده ۲۳۶ و سرانجام کاسپین نظر خود را اعلام نکرده و سپرده گذاران تعاونی‌های کاسپین منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در این رابطه هستند.
اما در رابطه با سایر تعاونی‌های زیرمجموعه در اوایل شهریورماه موسسه کاسپین در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که کار نقل و انتقال حساب‌ها در حال پیشرفت بوده و حتی در مواردی به پایان رسیده از این رو دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه در رابطه با زمان ورود به تعیین تکلیف سپرده گذاران و پرداخت منابع آنها تصمیم گیری کنند. با این حال حتی در مواردی پرداخت‌های شعبه‌ای انجام شد از جمله تعاونی بدر توس که در شعبه ابهر قرار بود این پرداخت‌ها انجام شوند به دلایلی توقف ایجاد شد که اخیرا کاسپین اعلام کرد مسائل مربوطه از جمله مسدودیت حساب‌ها برطرف شده‌اند و پرداخت‌ها دوباره از سر گرفته خواهد شد.
با این حال تازه ترین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نظر دارد در جلسه این هفته خود در روز سه‌شنبه موضوع سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند. در این شرایط سپرده گذاران کاسپین باید در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته آینده باشد.
