صدور کیفرخواست علیه احمدی نژاد، بیانیه فراکسیون امید درباره رئیس دولت اصلاحات، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته، متن و حاشیه مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی با حضور ناطق نوری و ظریف، تحلیل هایی درباره خروج احتمالی آمریکا از برجام، اظهارات فرمانده سپاه درباره خروج آمریکا از برجام و اقدام‌های احتمالی آمریکا و تکذیب اتحاد طالبان با داعش، از محورهایی است که موضوع گزارش‌های تحلیلی و خبری روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز دوشنبه هفدهم مهرماه در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفت که اظهارات فرمانده سپاه پاسداران درباره رفتارهای احتمالی آمریکا در کنار واکنش‌ها به سخنان روحانی در جمع دانشجویان و متن و حاشیه تمجید از مرحوم هاشمی رفسنجانی از جمله محورهای اصلی صفحه نخست بیشتر آنها شده است.
روزنامه شرق و جوان که دو روزنامه با دو جهت سیاسی متفاوت هستند، با انتخاب عنوان «۲ هزار کیلومتر فاصله بگیرید» به سخنان روز گذشته سرلشکر جعفری اشاره کردند که گفته بود: «اگر اخبار حماقت آمریکا مبنی بر در نظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در جهان هم‌سنگ داعش در نظر خواهد گرفت.»
وی همچنین گفته است: در صورتی که قانون تحریم‌های جدید آمریکا اجرا شود، این کشور باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود تا شعاع دوهزارکیلومتری برد موشک‌های ایران را منتقل کند. اظهارات سرلشکر جعفری همچنین در روزنامه افکار نیز تیتر یک شد. این روزنامه با انتخاب تیتر «تاوان حماقت» این بخش از سخنان فرمانده سپاه را خطاب به آمریکا برجسته کرد.
روزنامه‌های اطلاعات، جمهوری اسلامی، ستاره صبح و آفتاب یزد تیتر و تصاویر اصلی صفحه یک خود را به مراسم تجلیل از جایگاه آیت الله هاشمی اختصاص دادند و از متن و حاشیه این مراسم گزارش هایی کار کردند. آفتاب یزد برای گزارش خود تیتر بغض ناطق و تمجید طریف را انتخاب کرد و اعتماد با چاپ تصویر لباس نظامی و لباس روحانی آیت الله هاشمی، تیتر «او فرمانده صلح بود نه جنگ» را در کنار آن قرار داد.
در ادامه، تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های مهم منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آیا مواضع روحانی دوگانه است؟
آرمان امروز در یادداشتی با تیتر «مواضع آقای روحانی دوگانه نیست» واکنش‌ها به سخنان اخیر حسن روحانی را موضوع خود قرار داد و نوشت: سخنان نسبتا تند و انتقادی رئیس‌جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دردانشگاه تهران موجب شده برخی آن را به عملکرد دوگانه تلقی کنند؛ اینکه رئیس جمهور برخی اوقات مواضع محافظه‌کارانه اتخاذ می‌کند و گاهی در قامت منتقدی تمام عیار ظاهر می‌شود. این موضع‌گیری از جهتی قابل توجیه است و آن اینکه آقای روحانی با توجه به اقتضای جایگاهی که در آن قرار گرفته، سخنرانی می‌کند. در سخنرانی در دانشگاه تهران هم با توجه به موقعیت مواضعی انتقادی اتخاذ کرد. چنین موضع‌گیری‌هایی همان‌گونه که می‌تواند رئیس‌جمهور را در موضع خطر قرار دهد، از سویی هم می‌تواند جایگاه او را تحکیم کند.
مسأله امیدآفرین در این مورد نشان‌دادن منش جسورانه روحانی در مواقع مهم است. به عبارتی می‌توان تصور کرد رئیس جمهور هنگامی که در جایگاه‌های مهم قرار می‌گیرد، منش، روش و شخصیت واقعی خود را نشان می‌دهد؛ شخصیتی فرهیخته و تعالی‌خواه که به حقوق مردم و واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی آگاهی کامل دارد، اما جدا از این نمود شخصیت در عین حال آقای روحانی ملزم است در برخی موارد اقتضائات جایگاه خود را رعایت کند که طبعا قابل درک است. آقای روحانی فردی آگاه به ویژگی‌های پست ریاست‌جمهوری است و تفاوت فردی که قابلیت و ظرفیت مدیریت دارد، با فردی که این پتانسیل را ندارد، در چنین بزنگاه‌ها و موقعیت‌های خاصی نمایان می‌شود. اما متاسفانه بعضا برخی افراد نمی‌توانند بین تمایلات شخصی خود و واقعیت‌های اجتماعی تفکیک قائل شوند. هر شخصی که درپستی سیاسی (مخصوصا رده‌های بالای نظام) قرار می‌گیرد، باید ضرورت‌ها را بشناسد و برخی الزامات متناسب با پست خود را رعایت کند. در این مسیر حتی ممکن است فردی مجبور شود اقدامی خلاف میل خود داشته باشد، اما با توجه به محدودیت‌ها، در موارد حساسی این‌گونه تصمیم‌ها بسیار حیاتی و ضروری است. به هرحال اظهارات اخیر آقای روحانی نیز دو جنبه (از نظر واکنش) خواهد داشت. این اظهارات هم می‌تواند امیدبخش باشد و هم ممکن است خطرناک تلقی شود؛ امیدبخش از این نظر که می‌تواند جو گسترده‌تری را متمایل به چنین رویکردهایی کند و خطرناک از آن روی که ممکن است عده‌ای را بیش از پیش علیه روحانی بسیج کند. اما واقعیت آن است که آقای روحانی به زیرکی و بیش از هر چیز به آینده سیاسی خود و آنچه مکتب اعتدال نام داده، نگریسته و در جهت رسیدن به آن تلاش می‌کند.
آلزایمر مخالفان دولت
ثمینا رستگاری روزنامه‌نگار در شماره امروز اعتماد طی یادداشتی با عنوان آلزایمر مخالفان دولت نوشت: مواجهه مخالفان اعتدال با مساله برجام را می‌توان با ابزار همین جملات بدیهی تحلیل کرد. در حال حاضر مواضع خصمانه ترامپ درباره برجام و تلاش او برای بر هم زدن آنچه نقطه قوت کارنامه اوباما می‌داند، مخالفان دولت را بُراق و سرمست کرده است؛ به این امید که از نمدی که در امریکا می‌مالند کلاهی بدوزند و آنچه در این سال‌ها از دست داده‌اند به دست بیاورند. آنها در ثانیه‌ای از یاد بردند که برجام را «ترکمانچایی» می‌دانستند که منافع دولت امریکا را تامین کرده و هیچ نیازی نمی‌بینند به مخاطبان‌شان توضیح دهند چرا امریکا می‌خواهد برجامی که دستاورد ایران از آن «تقریبا هیچ» بود را به هم بزند؟ آیا تصور دستاوردی که از برهم خوردن برجام عاید این گروه می‌شود چنان هیجان‌انگیز است که حرفهای خود را از یاد برده‌اند؟
سوالی که امروز باید پرسید این است که در صورت رخ دادن منفی‌ترین حالت ممکن (به بن‌بست رسیدن برجام) چه چیزی عاید شیفتگان وطنی ترامپ می‌شود؟ هیچ! پاسخی است که رسیدن به آن وقت زیادی نمی‌برد.
اگر فرض کنیم اجماع جهانی علیه افراطی‌گری‌های ترامپ شکسته شود و او موفق شود اروپایی را که برجام را الگویی موفق برای حل تنش‌های بین‌المللی می‌داند به لغو برجام متقاعد کند و تمام کشورهایی را که در یک پروسه ١٤ ساله چاره‌ای جز مذاکره با ایران نداشتند را از گذشته خود پشیمان کند، راهبرد کلان ایران در سیاست خارجی چه تغییری می‌کند؟ آیا مواجهه با دنیا را بر مذاکره ترجیح خواهد داد؟ ایرانی که ١٤ سال میز مذاکره را ترک نکرد، اینک با رجزخوانی‌های رییس‌جمهوری که محبوبیتش در امریکا رو به کاهش است چنین خواهد کرد؟ ترامپ چقدر می‌تواند کشوری که برگ برنده‌اش، عدم استفاده تلافی‌جویانه از سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی و حرمت دینی استفاده از سلاح کشتار جمعی است را وادار به بازنگری در سیاست‌هایش کند؟
درست است که ترامپ فرق میان جمهوری اسلامی ایران را با حکومت کمونیست کره شمالی نمی‌فهمد، اما آیا مخالفان دولت هم متوجه این تفاوت نمی‌شوند؟
اگر به فرض بعید ترامپ بتواند دستاورد دموکرات‌ها را از بین ببرد، باز هم ایران مذاکره‌کننده حرفهای می‌خواهد نه ماجرا‌جوی تازه‌کار. باز هم برای حل آن اتفاقی که هنوز نیفتاده و اینجا عده‌ای به پیشوازش رفته‌اند، دیپلمات زبان‌بلدِ کارکشته لازم دارد و محتاج آنها که با اشتون جز خاطره گفتن حرفی نداشتند، نمی‌شود و همه این‌ها یعنی در صورت موفقیت ترامپ تغییری در وضعیت سیاسی مخالفان روحانی ایجاد نمی‌شود.
نکته سیاسی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که موفقیت گفتمان اعتدال تا حد زیادی محصول نمایان شدن ناکارآمدی مخالفان او در ٨ سال دولت مهرورزی بوده است. کارنامه ناموفق ٨ سال ماجراجویی با هزینه ملت ایران و «زمین سوخته» و «مین‌گذاری» شده‌ای که راه را بر تلاش‌های دولت سد می‌کرد، با هیچ اتفاق بین‌المللی به کارنامه‌ای مثبت تبدیل نمی‌شود و بازیگران آن سال‌ها را به قهرمان مبدل نمی‌کند.
مخالفان اعتدال باید به این سوال افکار عمومی پاسخ دهند که چرا ترامپ مخالف برجامی است که آنها صددرصد به نفع امریکا می‌دانستند؟ اگر دستاورد آن هیچ بود و عهدنامه‌ای بود مانند ترکمانچای، حالا چرا ترامپ آن را به زیان امریکا می‌داند؟
نکته دوم اینکه بدیل و جایگزین مخالفان اعتدال برای برجام چیست؟ آنها چه آن زمانی که در قدرت بودند چه حالا که در همه نهادهای انتخابی، قدرت را به اصلاح و اعتدال واگذار کرده‌اند چه نسخه بدیلی در جیب‌شان بوده که از آن رونمایی نکرده‌اند؟ در حال حاضر تلاش آنها برای ناکارآمد جلوه دادن روحانی و چاپ تیترهای درشت ناکارآمدی دولت ممکن است امید مردم را از سیاست ناامید کند. اما ناامید کردن مردم میوه‌ای ندارد که در دامن مخالفان دولت بیفتد. آنها باز هم در هر انتخاباتی مجبورند چشم‌شان به دهان روشنفکران و سیاستمداران و هنرمندانی باشد که مردم را به پای صندوق‌های رای می‌آورند و هر بار هم این اتفاق بیفتد نام‌های مورد علاقه آنها از صندوق بیرون نمی‌آید. بنابراین شاید بهتر باشد عجالتا به جای تیترهای ضدبرجام، وضعیت آب و هوا و مگس‌های سفید را تیتر کنند. شاید به یاد آوردن نقش دولت مورد حمایت آنها در وضعیت کنونی محیط‌زیست برای مخاطب سخت‌تر از یادآوری کارنامه آنها در توافق هسته‌ای باشد.
همه علیه کارگر
وطن امروز در گزارشی به قلم سمیرا کرمانشاهی نوشت: الان که تصمیم به نوشتن این متن گرفته‌ام، چند هفته‌ای از اخراج حدود ۳۰۰ کارگر بدون هیچ دلیل موجهی از محل کار خود می‌گذرد، اما اکثر شما نمی‌دانید منظورم کارگران شرکت فولاد کویر شهرستان آران و‌بیدگل هستند. چون این‌ها هم جزئی از جامعه کارگری هستند که هر روز در گوشه و کنار این کشور حق‌شان پایمال می‌شود بدون اینکه ما باخبر شویم.
هنگامی که بسترسازی در این زمینه از جانب روحانیون رخ ندهد، رسانه‌ها و صداوسیما هم برنامه‌ای برای حمایت از تولید ایرانی نداشته باشند، سایر دستگاه‌های تبلیغاتی و فرهنگی هم در خواب غفلت فرورفته باشند، هجمه‌ای از تبلیغات کالای خارجی بر در و دیوار شهر و بر بدنه قطارهای مترو و اتوبوس‌های داخل شهری یا در لابه‌لای پیام‌های‌بازرگانی پرزرق و برق که اکثریت مطلق آن ضد همین کارگر ایرانی مظلوم است، سرابی است که عطش مردم را برای استفاده از کالای خارجی بیشتر می‌کند. وجدان خود را با جمله «کالای خارجی کیفیت بهتری دارد» از خرید چنین کالاهایی آسوده می‌کنیم، در حالی که چنین چیزی در اکثر مواقع، ادعایی بیش نیست. مثلا در صنعت پوشاک تولیدکننده ایرانی مجبور است کالای تولیدی خود را با برند خارجی در بازار عرضه کند تا به فروش برسد و خریدار از این غافل است البسه‌ای که معتقد است با کیفیت است در اصل به دست هموطنانش دوخته شده که به دلیل فرهنگ غلط مشتری مجبورند روی آن برند خارجی بکوبند. برای مثال اتفاقی که همین چند وقت پیش رخ داد که چند جوان نوعی شکلات صبحانه ساخت داخل را در ۲ ظرف ریختند، یکی با مارک همان شرکت، یکی هم با برند معروف خارجی و از مردم می‌خواستند طعم هر دوی آنها را امتحان کنند. تقریبا همه آنها از طعم بهتر شکلات خارجی نسبت به نمونه ایرانی گفتند! بدون آنکه متوجه شوند هر دوی آنها ایرانی است؛ و مثال‌های مختلف دیگر که نشان می‌دهد ملاک افراد برای تشخیص کیفیت بهتر صرفا حک شدن برند خارجی روی کالاست، نه اینکه با تجربه به بهتر بودن کالایی خارجی از نمونه ایرانی‌اش پی برده باشند. چه طنز تلخی است که در قامت حامی هموطنان کارگرمان ظاهر می‌شویم، اما به مهارت و توانمندی‌های آنان اطمینان نداریم.
این قصه زندگی اکثر ما دغدغه‌مندان قشر کارگر است. حال فقیرانه‌تر از مثال یا لاکچری‌تر فرقی نمی‌کند، مهم این است در باتلاق برند خارجی فرورفته ایم و ادعای ظلم‌ستیزی و حق‌طلبی داریم.
پایی که به وسیله آن حق کارگران پایمال می‌شود اگر فشار پنجه‌اش از جانب کارگزاران باشد، زور پاشنه اش از ضعف فرهنگی ما مردم در خرید‌ها‌ی مان است.
شاید بگویید مشکلات شرکت‌هایی مثل هپکوی اراک یا آذرآب که کالا و خدمات تولیدی آنها، مستقیم به مصرف مردم نمی‌رسد، چه ارتباطی با جامعه دارد. بله! چنین مواردی به فشار پنجه ربط دارد! باز شدن بخشی از گره مشکلات شرکت‌های داخلی به دست مردم امکانپذیر نیست و احتیاج به حمایت دولت یا بخش خصوصی دارد.
مثلا وزارت صنعت و معدن، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و حتی بخش خصوصی می‌توانند برای انجام پروژه‌های خود با شرکت هپکو که تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی است، همکاری لازم را داشته باشند، اما حدود یک سال قبل عضو شورای کار شرکت هپکوی اراک در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته بر اساس آمار حدود ۱۳۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات مورد نیاز در کشور به صورت رسمی وارد کشور شده است، می‌گوید سهم شرکت هپکو در تامین نیاز کشور به دلیل عدم ارائه سفارش و خرید بسیار ناچیز بوده است.
چنین اتفاقی را می‌توان نتیجه مصوبه‌ای با عنوان ورود خودرو و ماشین‌آلات سنگین توسط هیأت وزیران در شهریور سال ۹۳ دانست که در ماده دوم آن ذکر شده: واردات ماشین‌آلات راهسازی (لودر، فینیشر، گریدر، بولدزر، غلتک، ترینچر و اسکری‌پیر) مدل سال و ۸ مدل پایین‌تر مجاز است. در حالی که می‌توانستیم با حمایت از تولیدکنندگان داخلی چنین نیازهایی را در داخل مرزهای خودمان مرتفع کنیم! البته ماشین‌آلات راهسازی صرفا نمونه‌ای از خروار خروار واردات نابجا و بی‌رویه است. از واگن قطار گرفته تا آشپز قطار، از آب معدنی تا در بطری، از مربا تا بیسکویت و صد‌ها نمونه دیگر که پتانسیل تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، اما به شکل بی‌رویه‌ای وارد می‌شود. در حالی که رهبرحکیم انقلاب بار‌ها هشدار داده‌اند واردات کالایی که به اشتغال داخلی ضربه می‌زند و کارخانه‌های‌مان را تعطیل می‌کند باید متوقف شود، اما مشخص است منافعی در این میان وجود دارد که برای آقایان بر منفعت عموم مردم و جامعه ارجح است.
چه بر سر اقتصاد ایران می‌آید؟
میثم رادپور، کارشناس ارزی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: آثار مثبت برجام بر روند اقتصادی کشور را فقط در طول یک‌سال اول بعد از برجام شاهد بودیم و سیاست‌های ایالات متحده آمریکا تا امروز اجازه این را نداده است که آثار برجام آن‌طور که باید، در اقتصاد کشور پیش رود و باید در انتظار چرخش‌ها و مشکلات بیشتری نیز باشیم. مشکلاتی که در روند پولی و بانکی ایران پیش آمده است، به گونه‌ای حاصل مسیری بوده است که ایالات متحده آمریکا و همچنین ترامپ در جایگاه رییس‌جمهور این کشور تعیین کرده است. بسته شدن مجاری نقل و انتقال ایران در چین و امارات متحده عربی و همچنین بیان و اجرایی کردن صادرات نفت هند، هیچ‌کدام بدون برنامه‌ریزی انجام نشده است و همه این موارد در راستایی است که روند نقل‌وانتقال پول برای ایران را با مشکلات بین‌المللی مواجه کند.
تصویب قانون‌های پی‌درپی ضد‌پولشویی و ضدتامین مالی تروریسم و مسایلی از این دست شرایطی را فراهم می‌کند که در نهایت بانک‌های جهانی عطای همکاری اقتصادی با ایران را به لقایش ببخشند و تمایلی به ادامه همکاری‌ها نداشته باشند. اما نگرانی جدی‌تر در مورد موقعیت ارزی و اقتصادی کشور در مورد تحریم‌های F۷۲۲ است. با اجرایی شدن این تحریم‌ها از یک ماه آینده این امکان وجود دارد که بانک‌های کوچکی که این روز‌ها با ایران در ارتباط هستند، رابطه خود را متوقف کنند و حاصل این قطع ارتباط، مشکلات جدی و چالش‌های بازار ارز را به شدت افزایش می‌دهد. مشکلات ناشی از روابط اقتصادی جهان و آثار ناشی از آن اکنون نیز مجاری نقل و انتقال مالی کشور را محدود و روابط کارگزاری پولی را دچار مشکلات جدی کرده است. اکنون، اما گمانه‌زنی‌هایی درباره قیمت ارز و ارتباط آن با اظهارنظرهای ترامپ مطرح است. نکته مهم این است که به طور متوسط بی‌آنکه به جزییات اقتصادی وارد شویم، با گذر کردن از قیمت چهارهزار تومان فقط ۲۰ درصد افزایش قیمت ارز داشته‌ایم و این رقم با توجه به روند اقتصادی کشور و بدون لحاظ تحریم‌ها هم طبیعی است.
تحریم‌های جهانی و اظهارات ایالات متحده آمریکا از جهتی دیگر بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. نکته اینجاست که فشارهای ناشی از تحریم‌ها خود به تنهایی در دایره اقتصاد کشور ایجاد ترس و وحشت می‌کند. تصور اینکه فقط چند روز صراف‌ها امکان ثبت حواله‌های بانکی را نداشته باشند، خود به تنهایی برای بازار ارز کشور نگران‌کننده است. در این بین حجم نقدینگی بدون پشتوانه نیز بر مشکلات مالی کشور افزوده است. با مقایسه‌ای سرانگشتی، وضعیت مالی امروز بهتر از سال ۹۱ نیست و تن‌ها موضوع امیدوار‌کننده این است که دولت، نسبت به دولت سال ۹۱ هوشمندانه‌تر رفتار می‌کند. به هر روی ما در مسیر سیل هستیم و از آنجا که نظام ارزی کشور هیچ حاشیه امنیت مناسبی ندارد، قطعا سیل ما را خواهد برد. هرچند دولت از دیدگاه سیاسی و روابط خارجی هوشمندانه‌تری برخوردار است، اما اینکه تصمیمات ساده و بدیهیات نظام بانکی و مالی توسط بانک مرکزی رعایت نمی‌شود، خود ایجاد نگرانی می‌کند. یکی از تصمیمات اشتباه بانک مرکزی در این بین پایین آوردن نرخ بهره بانکی در شرایط فعلی است. همچنین دولت نباید با شرایط فعلی تعهدات ارزی برای خود ایجاد می‌کرد. تعهدات ارزی در شرایط فعلی موجب ناامنی ارزی خواهد شد. به هر روی اگر مجاری جابه‌جایی ارزی به طور کامل بسته شود از تعهدات ارزی ایران کم نمی‌شود و در نهایت ایران موظف است بازپرداخت‌های ارزی در مسیر فاینانس را انجام دهد. در نهایت، اما هیچ‌کس تصوری از قیمت نهایی ارز در کشور ندارد، اما در نهایت قیمت فعلی از قیمت واقعی بسیار کمتر است. حال آنکه اگر در سال گذشته دولت به طور مصنوعی نرخ ارز را کنترل نمی‌کرد و اجازه افزایش آن را می‌داد، امروز با مشکلات کمتری مواجه می‌شد.
آیا بازنشستگان زیاده خواهند؟!
کورش شجاعی در شماره امروز خراسان در یادداشتی به موضوع بازنشستگان و مطالبات آنها پرداخت و نوشت: تعداد زیادی از بازنشستگان دستگاه ها، ادارات، سازمان و نهادهای کشورمان، تن‌ها از محل حقوق بازنشستگی خود امرار معاش می‌کنند، حقوقی که برای بسیاری به هیچ وجه حتی برای گذران یک زندگی ساده و بسیار معمولی کفایت نمی‌کند چه رسد به این که این عزیزان به هر دلیلی طی سال‌های خدمتی، موفق به تهیه مسکنی برای خود نشده باشند که آن گاه با شرایط کنونی و این اجاره‌های افسارگسیخته و سرسام آور، دیگر تامین حداقل‌های معیشتی برایشان از مرحله «مشکل» می‌گذرد و زندگی ایشان با «بحران» جدی مواجه می‌شود.
مثل روز، روشن است که امروز حتی اگر جوانی شاغل و فقط مسئول تامین زندگی خود و همسرش باشد با مشکلات فراوانی مواجه است چه رسد به این که افراد زیادی بعد از سال‌ها خدمت و پا گذاشتن به مرحله «سالمندی» و دوران تحمیل هزینه‌های بیشتر به دلیل تحصیل و ازدواج فرزندان و نوه داری و هزینه‌های زیاد پزشکی وخدمات درمانی به ویژه برای این سنین که طبیعتا به مراقبت و مراجعه به پزشک و دارو و درمان نیاز بیشتری پیدا می‌کنند و اگر این عزیزان را ارث و میراثی نرسیده باشد و به هر دلیلی شغل و فعالیت اقتصادی قابل توجهی برای پرکردن چاله‌های معیشت و تامین زندگی در دوران بازنشستگی نداشته باشند، وضعیت شان وخیم‌تر می‌شود، اما مهم‌تر از همه این ها، حفظ کرامت انسانی و شأن و منزلت اجتماعی این بزرگ تر‌ها، ریش سفید‌ها و سرمایه‌های انسانی است که متاسفانه گاه به هیچ انگاشته می‌شود؛ بنابراین اولین وظیفه تمامی مسئولان و آحاد مردم به خصوص جوانان، حفظ احترام و شأن و منزلت این عزیزان است که بهترین سال‌های عمر و جوانی خود را در عرصه‌های گوناگون صرف خدمت به کشور و مردم کردند. وظیفه مهم دیگر مجموعه حاکمیت، اعم از مجلس و دولت، تلاش هرچه بیشتر برای بسط عدالت بین آحاد جامعه، «شاغلان و بازنشستگان» و همچنین ایجاد عدالت در پرداخت بین بازنشستگان سازمان‌ها، نهادها، دوایر و دستگاه‌های مختلف است؛ و البته وضعیت آنانی که سال‌ها به صورت موقتی یا فصلی یا قرارداد موقت یا حتی بدون قرارداد و امثال این شرایط کار کردند و زحمت کشیدند و حال در سنین بالای عمر خود از همان اندک حقوق بازنشستگی که گاه برای برخی از حد «بخور و نمیر» بیشتر نمی‌شود هم بهره‌ای ندارند، قابل تامل است. حق زندگی و فراهم بودن بستر کار و تلاش برای تامین معاش و برخورداری از حداقل‌ها برای یک زندگی آبرومندانه، جزو ابتدایی‌ترین حقوق افراد بشر در همه جوامع به خصوص جامعه اسلامی است که براساس آموزه‌های متعالی دین مبین و به مصداق «الکاد علی عیاله کلمجاهد فی سبیل ا...» ارزش کار برای تامین زندگی و خانواده را مانند اجر مجاهد در راه خدا برمی شمارد؛ بنابراین اندیشیدن تمهیدات موثر و اساسی و عمل به وعده هایی که برای تامین زندگی و معیشت مردم و به خصوص بازنشستگان و از کار افتادگان و مستمری بگیران داده شده، وظیفه همه مسئولان و «بر کرسی نشستگان» امروز و فردای کشور است.
ثانیا پرداخت «به موقع» همین حقوق‌ها به بازنشستگان و امثال این عزیزان، حداقلی‌ترین وظیفه دولت و سازمان‌های مربوط است چرا که بسیاری از این موسفیدکرده‌ها و صاحبان تجربه و کارکشته‌های عرصه خدمت به دین و میهن و مردم که امروز کسوت ارزشمند و بسیار قابل احترام بزرگ تری و پدر بزرگی، مادربزرگی و «سایه سر» بودن و نقطه کانونی عاطفه و مهربانی و گردهم جمع شدن‌های خانوادگی را نیز به تن دارند، باید فراوان قدر بینند و شأن و کرامت شان حفظ شود نه این که حالا در آستانه پاگذاری به دوران کهن سالی و نازک دلی و نیاز‌ها و هزینه‌های بیشتر، «چشم انتظار» همان اندک دریافتی‌های خود باشند و علاوه بر این، شاهد «بدقولی» ها، «بدعهدی»ها و حتی «دیرهنگامی» پرداخت‌ها از سوی برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها باشند! حضرات مسئولان پاسخ دهند که آیا این توقعات و مطالبات به حق بازنشستگان و امثال این عزیزان «زیاده خواهی» است؟
تخلفات شهرداری از مصلحت ٨٤ تا محرمانه ٩٦
شرق در گزارشی از تخلفات شهرداری از سال ۸۴ تا کنون و نحوه مواجهه با آن نوشته است: ١٢ سال قبل، وقتی شهردار منتخب شورای شهر دور دوم پایتخت، به پاستور راه پیدا کرد و رئیس‌جمهور شد، برخی تحلیل کردند که با شهردار جایگزین شرط کردند به عملکرد محمود احمدی‌نژاد، گیر ندهد و به آن دست‌کم به شکل انتقادی، نپردازد. محمدباقر قالیباف هم همین کار را کرد؛ به عنوان مثال، او که داعیه شفافیت مالی و اقدامات اصلاحی اداری و اجرائی را در شهرداری داشت در موضوع عملکرد مالی سال‌های ٨٢ تا ٨٤ و دوره شهرداری احمدی‌نژاد که تا همین امروز پرابهام باقی مانده، هیچ‌گاه به صورت شفاف ورود نکرد و درباره آن چیزی نگفت.
در بخشی از این گزارش آمده است: رویکرد کلی حاکم بر موضوعات مهمی که شهروندان منتظر شنیدن جزئیات بیشتری درباره آنها هستند نشان می‌دهد آن مصلحتی که پیش از این راه ورود به عملکرد شهردار ٨٢ تا ٨٤ تهران را بست، ممکن است راه ورود به عملکرد ٨٤ تا ٩٦ را هم ببندد. نامه‌های محرمانه و در ادامه همراهی شورا با جلسات محرمانه و عدم اعلام موضوعاتی که بار‌ها در موردشان سؤال و جواب شده یا مباحثشان نصفه‌ونیمه باقی مانده و البته رویکرد عطف به‌ماسبق‌نشدن برنامه‌های شهردار جدید و همراهانش نشانه‌هایی از همراهی با این رویکرد مصلحتی است. در عین حال می‌توان قضاوت نکرد و باز هم منتظر ماند و بنا را بر این گذاشت که اعضای شورای شهر پایبند به قید محرمانه‌بودن نامه‌ها بوده‌اند و دلیل دیگری جز این در این میان نیست و باید همچنان منتظر روزهای آینده ماند.
خبرهایی که این روز‌ها از شورای شهر می‌رسد به نظر چیزی شبیه همان داستان هزینه‌های فاقد سند دوران احمدی‌نژاد و ورود شورا و شهردار وقت تهران است، اما با شکلی دیگرگونه. اگر احمدی‌نژاد تن‌ها در ماه‌های آخر سال ٨٤، ٣٢٠ میلیارد تومان هزینه فاقد سند از خود بر جای گذاشت، به اعتراف شورای سوم و چهارم، قالیباف در هر سال حداقل یک هزار میلیارد هزینه فاقد سند و برنامه داشت که صدای اعضای اصولگرای شورای شهر مثل اقبال شاکری و مجتبی شاکری را هم بار‌ها درآورد. هزینه‌های فاقد سند و برنامه‌ای که بار‌ها اعضا اذعان داشتند از محل جابه‌جایی آنها بی‌اطلاع هستند و نمونه بارز آن تغییرات بودجه‌ای در اعتبارات مترو بود. اقداماتی که به یمن همراهی رحمت‌الله حافظی - عضو اصولگرا، اما ... مراه با شهرداری و شورا - با رسانه‌ها، بسیاری از آنها گفته شد و خبرش به رسانه‌ها رسید.
اگر افشاگری‌های بی‌سابقه رحمت‌الله حافظی از بودجه و حسابرسی‌های شهرداری تهران را از عملکرد شورای چهارم جدا کنیم، شورای چهارم درباره نظارت و ورود به حوزه شفافیت مالی شهرداری تهران نمره‌ای نازل دارد و شاید این عملکرد بود که شعارهای لیست‌های متعدد شورای پنجمی از جمله لیست امید را به سمت شفافیت مالی و ورود به حوزه‌های ممنوعه برد. اما آیا این ورود یک عملکرد جدی است یا تن‌ها یک شعار برای رفتن به بهشت بوده است؟ آیا محمدعلی نجفی که در دوره عضویت در شورای شهر تهران داعیه پیگیری چنین موضوع مهمی را داشت، اما در نهایت برای ورود به گزارش‌های مالی احمدی‌نژاد و محمد باقر قالیباف پشت سد محکم یک رئیس شورا از نوع چمران ماند، حالا که شهردار تهران است، برای مردم تهران می‌گوید که در این سال‌ها چه بر اموال و خزانه و دارایی‌های شهرشان رفته است و این گزارش‌ها را منتشر می‌کند؟
این آقایان مسئولین فعلی حق ما بازنشستگان (مطالبات) را با گذشت 3 سال از بازنشستگی پرداخت نکرده اند و فقط به فکر خودشان هستند و همه چیز را برای خودشان می خواهند.