با وجودی که بسیاری از سازندگان متعهد سعی می‌کنند با کیفیت‌ترین خانه‌ها را تحویل مشتری بدهند، بعضی بساز و بفروش‌های منفعت‌طلب در حال هدر دادن منافع ملی هستند.
به گزارش ایسنا، قطعا برای خیلی از مردم اتفاق می‌افتد که مدت کوتاهی پس از سکونت در یک آپارتمان با انواع و اقسام دردسرهای تعمیر و نگهداری مواجه می‌شوند؛ چرا که فرد سازنده برای اینکه سود بیشتری ببرد به اصطلاح از کار زده و مصالح بی‌کیفیت و ارزان استفاده کرده است. این در حالی است که معمولا قیمت مسکن نوساز در نقاط مختلف از میانگین مشخصی تبعیت می‌کند. اما چه اتفاقی می‌افتد که یک واحد مسکونی بیش از ۷۰ سال عمر می‌کند و واحد دیگر ظرف ۲۰ سال فرسوده می‌شود؟
برای حل این مشکل از سال ۱۳۷۴ همزمان با تصویب قانون، سازمان نظام مهندسی تشکیل شد که وظیفه‌ی آن طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت و ساز است؛ قانون و ساختاری که چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ حتی توسط ارگان‌های مرتبط.
بارها و بارها بر جلوگیری از عدم ورود سازندگان فاقد صلاحیت در بخش ساخت و ساز تاکید شده اما ظاهرا قرار نیست این مشکل به طور کامل برطرف شود. گفته می‌شود که در حال حاضر عمر مفید ساختمان ها در ایران به ۲۵ سال نمی‌رسد؛ در حالی که میانگین جهانی ۱۰۰ سال و حتی در برخی کشورهای صنعتی این عدد به بالای از ۱۰۰ سال می‌رسد.
از سوی دیگر بنا بر اعلام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اگر موفق شویم تنها یک سال به عمر مفید ساختمان ها در ایران اضافه کنیم سالیانه از هدررفت ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه های ملی جلوگیری کرده ایم. حال تصور کنید اگر موفق شویم این نرخ را به متوسط جهانی برسانیم چقدر به اقتصاد کشور کمک می شود.
استفاده از سازندگان فاقد صلاحیت باعث افزایش هدررفت انرژی در واحدهای مسکونی و تجاری شده است. در حال حاضر حدود ۴۱ درصد انرژی کشور در بخش ساختمانی مصرف می شود که بیشترین هدررفت انرژی در این بخش صورت می گیرد. مقایسه بهره وری بین دو کشور ایران و ترکیه نشان می دهد با وجودی که تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲.۵ برابر ایران و مصرف انرژی در این کشور نصف ایران است. بدین معنا که ترکیه ۵ برابر ایران بازدهی سرمایه دارد.
در حال حاضر دو گروه در ایران اقدام به ساخت و ساز می کنند؛ گروه اول صلاحیت دارند و گونه دیگر فقط پول دارند و از صلاحیت برخوردار نیستند و طبق قانون حق ساخت ندارند. اما با توجه به جدی نگرفتن قانون، در حوزه ساخت و ساز حضور فعال دارند، تاسف آورتر اینکه در این گروه افرادی هستند که چون خودشان مصرف کننده نهایی نیستند سعی می کنند از بی کیفیت ترین مصالح ساختمانی و نیروی کار ارزان استفاده کنند و دود این رفتار به چشم مصرف کننده می رود.
در این خصوص عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به ایسنا گفت: شهرداری تهران هم اکنون در صدور پروانه های ساختمانی، طراحی و نظارت از افراد صلاحیت دار استفاده می کنند اما متاسفانه این ارگان به عنوان یک نهاد حاکمیتی که وظیفه کنترل دارد بحث مجری را جدی نمی‌گیرد.
بیژن خطیبی افزود: اگر بحث اقتصاد مقاومتی ایمان داریم باید بدانیم یکی از مهمترین سطوح اقتصاد مقاومتی، موضوع ساخت به‌صرفه است. به جای اینکه طول عمر ساختمانها ۲۵ سال باشد باید به ۱۰۰ سال برسد. اما در حال حاضر از مصالح مرغوب و افراد دارای مهارت استفاده نمی شود.
وی درباره این صحبت که استفاده از مهندس مجری هزینه های ساخت و ساز را بالا می برد گفت: به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد؛ چرا که عمده هزینه های یک ساختمان در بخش زمین و مصالح است. مثلا یک ساختمان ۱.۵ میلیون تومان برای سازنده هزینه دارد و پرداخت مبالغی بین ۳۰ تا نهایتا ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع به یک مهندس مجری، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است؛ چون عمر مفید ساختمان را دهها سال افزایش می دهد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نوسازی بافتهای فرسوده گفت: هم اکنون دیده می شود که در بافت فرسوده به جای نوسازی، فرسوده سازی صورت می‌گیرد. ساختمان فرسوده را می‌کوبند و ساختمانی می‌سازند که عمرش شاید به ۲۰ سال هم نرسد. چون از کسانی استفاده می‌شود که از کمترین مهارت برخوردار نیستند.
خطیبی از معاونت معماری شهرداری‌های سراسر کشور درخواست کرد که مر قانون را درخصوص مجری صاحب صلاحیت رعایت کنند.
خریداران خانه از دلالان فیلم های تخریب، پی ریزی، اسکلت فلزی یا بتن ریزی را در زمان نوسازی طلب کنند. الان این مساله دارد روند می شود تا تکلیف این گونه بساز بفروشان مشخص شود.