بودجه سال 1387 کل کشور براساس اسناد بالادستی چشم‌انداز، سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی در موعد مقرر به مجلس ارائه خواهد شد.
به گزارش ایسنا علی عسکری ـ معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ـ در مورد بودجه سال 1387 کل کشور و تغییراتی که در مقایسه با بودجه سال 1386 دارد، گفت: راهبردهای کلان بودجه مورد توجه دولت نهم، بسط و تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر، توسعه و تعالی همه جانبه و درون‌زا، ایجاد فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی، توسعه علوم و فناوری، خوداتکایی در تولید فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی و ارتقا بهره‌وری است.
وی همچنین دیگر اهداف بودجه سال 1387 یادآور شد، که از آن جمله توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، تمرکززدایی، کاهش تورم و ارتقا قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی است.
عسکری ادامه داد: در بودجه سال آینده رهنمودها و توصیه‌های مندرج در مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و محورهای اساسی لایحه قانونی اجرای این اصل مورد تاکید قرار گرفته است که ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری برای شروع فعالیت جدید خارج از عناوین صدر اصل مذکور و واگذاری حداقل 20 درصد از فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 در سال 1387 به بخش‌های غیردولتی از مهمترین رویکردهای آن به شمار می‌آید.
وی با اشاره به تداوم اقدام‌های دولت در زمینه اصلاح نظام بودجه‌ریزی گفت: لایحه بودجه سال 1387 با اهداف جدید تهیه و اجرا خواهد شد، اجزا اساسی آن شامل ارائه اطلاعات کافی پشتیبانی کننده محتوای سند بودجه، تاکید بیشتر بر برنامه‌ها، اهداف و شاخص‌های کمی، افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
وی افزود: واگذاری تخصیص و توزیع اعتبارات جاری و عمرانی به دستگاه‌های اجرایی، مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه اجرایی در سطح اهداف کمی، نظارت کلان راهبردی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نظارت عملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌های مالی و حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور از جمله نکات جدید تهیه و اجرای بودجه سال 1387 کل کشور خواهد بود.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه با اشاره به اختیاراتی که در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور به دستگاه‌های اجرایی داده خواهد شد گفت: با این واگذاری‌ها سرعت لازم برای اجرا به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: براساس روال در نظر گرفته شده بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و دستگاه‌های اجرایی اسنادی مبادله می‌شود که رابطه مالی، بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دستگاه‌های اجرایی و نحوه اجرایی کردن بودجه توسط دستگاه‌ها در آن سد گنجانده می‌شود.
عسکری افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن تعیین اهداف کمی برحسب برنامه‌های اجرایی و همچنین اقدامات اجرایی، کلیدی‌ترین و اولویت‌دارترین محورهای کاری خود را براساس 1387 به همراه بودجه پیشنهادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وی در مورد حجم تبصره‌ها بودجه 1387 کل کشور اظهار کرد: یکی از تغییرات عمده بودجه سال آینده کاهش حجم تبصره‌ها است که تا حد امکان محدود خواهد شد و آن قسمت از تبصره‌های باقی مانده از قانون بودجه سال 1386 کل کشور که ماهیت دائمی داشته باشد به عنوان لایحه جداگانه قبل از ارائه بودجه به مجلس تقدیم می‌شود تا از این نظر برای بودجه 1387 کل کشور مشکلی بوجود نیاید.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده همچون بودجه سال جاری انقباضی است، گفت: در بودجه سال 1387 کل کشور اعتبارات هزینه‌ای رشد محدود خواهد داشت و در زمینه اعتبارات تملک دارایی سقف اعتبار سال 1386 در نظر گرفته خواهد شد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در پایان در مورد افزایش قیمت نفت و درآمد حاصل از فروش آن در بودجه تاکید کرد: جهت گیری کلان کشور به سمتی است که مازاد درآمد حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود تا موجب توسعه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی شود و برداشت از حساب ذخیره ارزی در سقف برنامه چهارم توسعه و معادل سال 1386 خواهد بود.