دستور ویژه رئیس مجلس برای «اقلیت‌ها»، دستور ویژه رهبری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان، اختتامیه جشنواره مطبوعات و حواشی حضور اعتراضی سپرده گذاران موسسان مالی در آن، و آری سپاه به اصلاح طلبان از محورهایی است که روزنامه‌های امروز در گزارش‌ها و یادداشت‌های خود به آن پرداخته اند.
به گزارش تابناک، روزنامه‌های امروز شنبه ۱۳ آبان در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموزان و دانشجویان مبنی بر کوتاه نیامدن در برابر آمریکا در سرخط عناوین اصلی آنها است. بیتشر روزنامه‌ها تیتر اول خود را به این موضوع اختصاص داده اند و بخش هایی از بیانات ایشان از جمله «کوتاه‌آمدن، آمریکا را گستاخ می‌کند»، «امریکایی‌ها رحم‌نمی‌کنند حتی به کسانی که امید می‌بندند»، «آمریکا برای خراب کردن برجام نهایت خباثت را به عمل می‌آورد» را در صفحات اول خود برجسته کردند.
مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در طول یک هفته نمایشگاه مطبوعات به رسانه‌ها متوسل شده اند و با حضور در این نمایشگاه که محل تجمع اکثر رسانه‌های دولتی و خصوصی بود، تلاش کردند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. آنها روز گذشته هم که اختتامیه نمایشگاه مطبوعات بود مثل روزهای گذشته از اول صبح با تجمع در سالن اصلی مصلی با سردادن شعارهایی سعی کردند فریاد اعتراضی خود را به گوش رسانه‌ها و در پی آن به گوش مسئولان برسانند. با این وجود از بین روزنامه‌های منتشر شده امروز تعداد کمی از آنها همین تجمع اعتراضی را پوشش دادند. روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «مرثیه مالباختگان در جشن اختتامیه مطبوعات» به این تجمع اعتراضی درست در مقابل دیدگان رسانه‌های مکتوب و آنلاین اشاره کرده و البته با اشاره به اطلاع رسانی صورت گرفته توسط برخی مطبوعات مبنی بر هشدارها در مورد سودهای فریب دهنده بانکها سپرده گذاران را به بی توجهی به هشدار مطبوعات و عدم پیگیری این هشدارها ارجاع می‌دهد.
روزنامه دیگری که این موضوع را در صفحه اول خود جای داده است روزنامه ابتکار است که در گزارشی با عنوان کوچ اعتراضات مالی به نمایشگاه از تظلم خواهی مالباختگان و سپرده گذاران این موسسات در نمایشگاه مطبوعات گزارش می‌دهد.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش‌ها و مطالب منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مرثیه مالباختگان در جشن اختتامیه مطبوعات
جوان در خبری نوشت: رسانه‌ها البته در این باره اولاً اطمینان دارند که پوشش خبری هر روزه این اعتراض‌ها هیچ راهی را نمی‌گشاید، اما در میان همکاران رسانه‌ای حرف دیگری هم هست، اینکه هشدارهای زیادی در سال‌های گذشته، هم از سوی کارشناسان رسانه‌ها و هم از سوی بانک مرکزی در صفحات روزنامه‌ها منتشر شد و سرمایه‌گذاران را از سپردن پول‌های‌شان در مؤسساتی که وعده سود آنچنانی می‌دادند، برحذر می‌داشت، اما سپرده‌گذاران در آن زمان سراغ روزنامه‌ها را نمی‌گرفتند، حتی در کاری غیرحرفه‌ای در قراردادهای‌شان با مؤسسات، رقم سود را ۱۰ یا ۱۵ یا ۲۰ درصد می‌نوشتند و سپس قرارداد را برای سود ۲۵ درصدی و بیشتر، پشت‌نویسی می‌کردند! به هر حال ظاهراً مراحلی از بازگرداندن سپرده‌ها در حال اجراست که خبر آن در صفحه ۴ این روزنامه امروز درج شده است.
کوچ اعتراضات مالی به نمایشگاه
روزنامه ابتکار نیز به موضوع تجمع اعتراضی مالباختگان و سپرده گذاران موسسات مالی در نمایشگاه مطبوعات پرداخت و نوشت: موضوع سپرده گذاران و مالباختگان موسسات مالی و اعتباری آرمان، فرشتگان، کاسپین، پدیده و ... رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک بحران است. مالباختگانی که پس از ۱۱ ماه موفق نشده‌اند تا کنون نه سود و نه اصل پول خود را از این موسسات که با تابلو و مجوز بانک مرکزی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده‌اند، پس بگیرند. ظاهرا آنها این بار از تجمع در مقابل مجلس، موسسات مالی، دولت و قوه قضائیه قطع امید کرده اند و به رسانه‌هایی که در حال برگزاری نمایشگاه خود در مصلی تهران بودند، پناه برده اند.
مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در طول یک هفته نمایشگاه مطبوعات به رسانه‌ها متوسل شده اند و با حضور در این نمایشگاه که محل تجمع اکثر رسانه‌های دولتی و خصوصی بود، تلاش کردند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. آنها روز گذشته هم که اختتامیه نمایشگاه مطبوعات بود مثل روزهای گذشته از اول صبح با تجمع در سالن اصلی مصلی با سردادن شعارهایی سعی کردند فریاد اعتراضی خود را به گوش رسانه‌ها و در پی آن به گوش مسئولان برسانند. سپرده گذاران و مالباختگان با سردادن شعارهایی علیه سیف، رئیس بانک مرکزی و دروغگو خطاب کردن صداوسیما که سعی در مخفی کردن حقایق سپرده گذاران دارد، اعتراض خود را اعلام کردند. آنها گاهی در شعارهای خود رسانه‌ها را ترغیب به حمایت و در شعارهایی دیگر مطبوعات دولتی را متهم به خیانت و بی توجهی به مالباختگان کردند. این در حالی است که طبق اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سه قوه درتلاشند مشکل سپرده گذاران را هرچه سریعتر تا سقف ۲۰۰ میلیون حل کنند. اخیرا هم مسعود پزشکیان، نائب رئیس اول مجلس با تشریح جزئیات نشست با رئیس دستگاه قضا درباره موسسه کاسپین گفت: «براساس جمع‌بندی‌ها مقرر شد یک خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده‌گذاران این موسسه باز شود.»
دستور ویژه رهبری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی
روزنامه خراسان نیز مساله حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی به واسطه دستور ویژه رهبری را تیتر اول خود انتخاب کرد و نوشت:عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، از تفویض اختیار رهبری برای حل مشکل موسسات اعتباری به سران قوا خبر داد و گفت که این موضوع در دو جلسه اخیر سران سه قوه بررسی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش درباره حل مشکل موسسات مالی و سپرده گذاران آنها گفت: قدم‌هایی برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی برداشته و کل حاکمیت متوجه این موضوع شده است.
رهبری هم از منظر شرعی به سران قوا اختیار دادند که برای حل این مشکل تصمیم بگیرند و این پدیده مبارکی است. ایشان حل شرعی ادای دین به سپرده گذاران را به سران قوا تفویض اختیار کردند و تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده که نشانه اهمیت موضوع است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح تصمیمات گرفته شده در جلسات اخیر گفت: در جلسه آخر شورای پول و اعتبار راجع به تعاونی‌های اعتباری که دچار بحران شده بودند، گزارشی داده شد. بانک مرکزی اقداماتی کرده، قوه قضاییه پای کار آمده و حساب‌های مسدود، رفع انسداد شده است و بانک مرکزی به طور متمرکز خطوط اعتباری می‌دهد. همچنین قرار بود از روز چهارشنبه سپرده‌گذارانی که تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده داشتند، طلب خود را بگیرند. وی خاطرنشان کرد: در جلسه روز دوشنبه سران قوا هم دو پیشنهاد درباره سپرده گذاران بیش از ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین نحوه قیمت گذاری اموال و املاک موسسات و اینکه معادل پولی یا تهاتری باشد، مطرح شده که قرار است نمایندگان قوا درباره آن تصمیم‌گیری کنند. تابش با بیان اینکه «تعامل و همکاری قوه قضاییه در این زمینه بیش از گذشته و ملموس است»، اضافه کرد: حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی قدری در گروی سرعت عمل و برخورد تخصصی بانک مرکزی است و قدری هم به حمایت هر سه قوه بر می‌گردد که این هماهنگی در حال انجام است.
آیا موضوع سپنتا نیکنام قانون انتخابات را تغییر می‌دهد؟
شهروند در گزارشی به موضوع مطرح شدن تغییر قانون انتخابات در پی ماجرای سپنتا نیکنام پرداخته و در بخشی از آن نوشت: محمودی شاه‌نشین عضو کمیسیون شوراهای مجلس خبر از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون به دستور رئیس مجلس برای اصلاح تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات داده است، اما نماینده زرتشتیان مجلس با تأکید بر اینکه «هیچ‌گاه رئیس مجلس دستوری مبنی بر تغییر قانون نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات را صادر نکرده است» گفته که «اتفاقا با نظر مثبت سران قوا و پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل سپنتا نیکنام از مسیر قانونی درحال حل‌شدن است.» اسفندیار اختیاری اظهار کرده که «درصورتی که منافع کل کشور از ابتدا در نظر گرفته می‌شد، پرونده سپنتا نیکنام هیچ‌وقت به این نقطه نمی‌رسید.» وی اضافه کرده که «این پرونده از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
نخستین جنبه این است که هر ایرانی می‌تواند در آبادانی شهر و روستا مشارکت داشته باشد و قانون شوراهای شهر فقط به این مقوله‌ها می‌پردازد.» نماینده زرتشتیان در ادامه تأکید کرد که قانونگذاری حق قانونی مجلس است. شورای محترم نگهبان نیز می‌تواند نظر شرعی خود را برای قانونگذاری به مجلس ارایه کند که در صورت مغایرت با نظر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین‌باره تصمیم بگیرد؛ بنابراین براساس قانون اساسی، هرگونه حذف یا اضافه‌کردن تبصره، فقط در صلاحیت مجلس و قانونگذاری است. اختیاری ادامه داد: مراجعه به مشروح مذاکرات در زمان تصویب قانون اساسی نیز این نگاه را تأیید می‌کند؛ هنگامی که قانون توسط شورای نگهبان تأیید و منتشر می‌شود، باید توسط مجلس تغییر کند که بنا به گفته ریاست محترم مجلس، در غیراین صورت نمی‌توان کشور را اداره کرد. نماینده زرتشتیان در مجلس با بیان اینکه موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در مسیر قانونی خودش درحال حل‌وفصل است، تأکید کرد؛ در این مورد تمام جناح‌های سیاسی و سران سه قوه هم نظر هستند و باید به این همدلی، در بستر قانون توجه ویژه کرد.
آیا دستور لاریجانی مصداق آپارتاید است؟
روزنامه همدلی نیز با اشاره به روز به اظهارات روز گذشته محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده شهریار، که از تغییر قانون نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات، به دستور لاریجانی خبر داده بود نوشت: به گفته محمودی شاه‌نشین، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، «در این طرح اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت میکنند، تنها به کاندیدای خود رای بدهند.» چنین بندی مورد اعتراض شدید فعالان رسانه‌های مجازی قرار گرفت. برخی معترضان از این می‌گفتند که چنین پیشنهادی در صورت تصویب، مصداق «آپارتاید» است. «آپارتاید» یا «جدانژادی» یکی از اشکال تبعیض نژادی است و در اصل عبارت است از سیاست تبعیضی که نژادپرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاهپوست بومی و هندیان آن کشور اعمال میکنند. از نظر لغوی این واژه به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است. گروهی از استعاره «گتو» برای نقد چنین طرحی استفاده کردند.
«گتو» (ghetto) به محله یا مناطقی از یک شهر گفته می‌شود که ساکنان آن به لحاظ قومی یا مذهبی با دیگر ساکنان آن شهر تفاوت دارند و مردمانش به‌صورت ایزوله با دیگر مناطق آن شهر زیست میکنند.
آیا تحریم کانسا به خاطر سپاه است؟!
کیهان در گزارشی تحریم کاتسا و آثار و پیامدهای اجرایی آن را تحیلیل کرده و در بخشی از آن نوشت: مدتی است عده‌ای در داخل کشور می‌کوشند به مردم نشان دهند که تحریم‌های جدید، به خاطر سپاه است! برخی اینگونه وانمود میکنند که تحریم‌های جدید، کلا تحریم سپاه است و هیچ ربطی به هیچ بخش دیگر کشور ندارد! این روش که با شگردهای مختلفی در حال اجراست، دقیقا همان راهی است که آمریکا از اعمال تحریم‌های کاتسا به دنبال دسترسی به آن است. یعنی ایجاد شکاف و گسست اجتماعی در داخل کشور.
ادعاهای دروغ مذکور در حالی است که تحریم کاتسا، اساسا ارتباطی به سپاه نداشته و آمریکا به بهانه حفظ منافع خود سه کشور ایران، روسیه و کره شمالی را هدف گرفته است. طبیعی است که آن دو کشور سپاه ندارند! همچنین در متن قانون مذکور به موارد متعددی‌اشاره شده که در برگیرنده سپاه نیست و هریک در حوزه‌ای، ابزار و بهانه جویی آمریکا است و البته در حوزه دفاعی و موشکی، آمریکا سپاه را مصداق بهانه‌های خود می‌داند.
برخی همراهی‌ها و اعلام همبستگی‌ها با سپاه را باید در همین پازل دید نه اقدامی از سر اعتقاد و اخلاص. یادمان باشد سپاه با تصویب قانونی در دوم آگوست (۱۱ مرداد ۹۶) در ردیف سازمان‌های تروریستی قرار گرفت نه امروز! بنابر این برجسته کردن سپاه ولو تحت عنوان حمایت ازآن نهاد، نمی‌تواند یک اقدام صادقانه باشد؛ که اگر به حمایت و واکنش بود، باید در روز ۱۱ مرداد چنین موجی به راه می‌افتاد.
برخی گمان کرده‌اند، چون افراد لیست کاتسا، قبلا هم در لیست تحریم‌ها بوده اند، هیچ اتفاق تحریمی جدیدی نیفتاده است. افرادی که امروز اسم آنها را در لیست جدید می‌بینیم، قبلا ذیل اس دی ان لیست و در تحریم بودند. بصورت بسیار ساده باید گفت، کسانی که در اس دی ان لیست بودند، محرومیت‌هایی مثل سفر به آمریکا یا محرومیت از چرخه دلار نصیبشان می‌شد.
این مجازات‌ها کاملا قائم به شخص بود و به سایر افراد –حتی فرزندان آنها- تسری پیدا نمی‌کرد.
اکنون آیا همان لیست با همان شرایط تکرار شده؟! اگر چنین است، چه نیاز به وضع تحریم‌های تازه بود؟!
متاسفانه باید گفت، اغلب مسئولان ما از ماهیت چنین تحریم‌هایی بی‌اطلاعند و برخی هم که می‌دانند، با تعلل و وقت کشی، تنها نظاره گر بوده‌اند و سعی میکنند با کلماتی فریبنده، مردم را از واقعیت منحرف کنند.
مهم‌ترین تفاوت تحریم‌های جدید علیرغم اسامی افراد، در امکان تکثیر لیست است. به این معنی که با اعمال تحریم کاتسا، هر کس با افرادی که در لیست هستند، هرنوع همکاری بکند، مشمول تحریم‌ها خواهد شد! این ساده‌ترین بیان ممکن از پیچیده‌ترین تحریم آمریکاست. در معرفی لیست جدید، به افرادی که قبلا در لیست بوده‌اند عناوینی اضافه شده که باعث می‌شود آثار حقوقی تازه‌ای بر آنها مترتب شود.
اما مهم‌ترین عنوان در تحریم‌های جدید، «SDGT» است که به معنای تحمل تبعات حقوقی مترتب بر گروه‌های تروریستی و حامیان آنهاست.
به زبان ساده، هرگاه نام یک شخص یا نهاد با چنین برچسبی همراه شود، تنبیهات جدیدی (افزون بر تنبیهات قبلی و مثلا تنبیهات اس دی ان لیست) بر او اعمال خواهد شد به این معنی که هر شخص حقیقی یا حقوقی که با این افراد برچسب دار کار کند، خود به خود و بدون هیچ، چون و چرایی به اس دی ان لیست می‌پیوندد!
معمای مرگ یک دیکتاتور، هیتلر تا ۹۵ سالگی زنده بود
خراسان در گزارشی به استناد اسناد منتسب به سیا نوشت: هفتاد و دو سال از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذرد و همواره گفته می‌شود «آدولف هیتلر» دیکتاتور نازی، در سال ۱۹۴۵ در پایان جنگ جهانی دوم و پیش از رسیدن ارتش شوروی سابق به مقرش در برلین، با خوردن سم و شلیک گلوله به سر خود، خودکشی کرده است، اما اکنون در اسنادی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به دستور دونالد ترامپ، منتشر کرده، آمده است که هیتلر پس از سقوط حکومت اش، با تغییر چهره و نام خانوادگی دیگر، به کلمبیا گریخته و سپس از کلمبیا به آرژانتین وبرزیل رفته است.
بر اساس اسناد منتشر شده او تا ۹۵ سالگی؛ یعنی سال ۱۹۸۴ میلادی زنده بوده است و در تمام این سال‌ها «سیا» با انتشار چهره‌های مختلفی برای یافتن او تلاش می‌کرده است. براساس یکسری اسناد متعلق به «سیا»، این سازمان ده‌ها سال پیش و در پی گزارش یکی از ماموران سابق اساس، به دنبال یافتن مکان اختفای هیتلر در کلمبیا بود. به نقل از روزنامه دیلی میل براساس این اسناد ماموران سیا، در ابتدا ادعای این فرد را که یک سرباز سابق آلمان نازی بوده، جدی نگرفتند، اما رئیس ایستگاه سیا در شهر «کاراکاس» بعدا این ادعا‌ها را به همراه یک عکس برای مافوق‌های خود فرستاده بود. این فرد گفته بود که شخصا با رهبر دیکتاتور آلمان نازی در میان یک جامعه از نازی‌های سابق در کشور کلمبیا آن هم در سال ۱۹۵۴ یعنی ۹ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و مرگ هیتلر، دیدار کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که این فرد با نام «فیلیپ سیتروئن»، در سال ۱۹۵۴ نزد ماموران سیا رفته است تا بگوید که با فردی که به ادعای او هیتلر بوده و در شهر «تونجا» واقع در شمال «بوگوتا»، پایتخت کلمبیا زندگی می‌کرده، دیدار کرده است. در ادامه گزارش شده که ماموران سیا زمانی تلاش کردند تا به سراغ این فرد که ادعا شد در همان محل زندگی‌اش به او «پیشوا» (فوهرر) می‌گویند و خود را «آدولف شاتلمایر» خوانده، بروند، اما ظاهرا او به آرژانتین فرار کرده بود. با این حال، سازمان سیا به شدت درباره این ادعا‌ها تردید داشت و بعدا توصیه کرد که این موضوع «کنار گذاشته شود». ماموران سیا این ماجرا را در یک یادداشت غیررسمی ثبت و بعدا آن را به عنوان شایعه‌های خیالی رد کردند، اما در سال ۱۹۵۵ یک مرد دیگر که با اسم رمز «سایملودی ۳» شناسایی شده همین ماجرا را دوباره نزد ماموران مطرح کرد و به آنها گفت که سیتروئن آن را برای دوستش تعریف کرده است. با این حال با انتشار یک سند نمی‌توان با قاطعیت درباره سرنوشت هیتلر نظر داد؛ همان طور که مرگ «بن لادن» رهبر سابق القاعده به دست نیروهای آمریکایی در هاله‌ای از ابهام است. با وجوداین، چند سال پیش آزمایش‌ها روی خاکستر منتسب به هیتلر نشان داد جسد متعلق به زنی سی و چند ساله است.
معیارهای انتخاب استانداران در دولت دوازدهم چیست؟
اعتماد در گزارشی نوشت: در حالی که نحوه انتصاب استانداران در دولت دوازدهم استیضاح وزیر کشور را جدی کرده است، او در تودیع و معارفه استاندار اصفهان تاکید کرده که همچنان سیاست دولت انتخاب استانداران غیر بومی است.
معیارهای انتخاب استانداران در دولت دوازدهم چیست؟ این سوالی است که رحمانی فضلی تلاش کرده تا به آن پاسخ دهد. رحمانی فضلی این را که «استاندار برنامه‌های دولت را قبول داشته و مجری برنامه‌های دولت در استان باشد» به عنوان شرط اصلی وزارت کشور در انتخاب استانداران بیان کرده است. معیار دوم از نظر او رفتار اعتدالی استانداران است: «انتظار ما از همه استانداران این است که چه اصولگرا هستند و چه اصلاح‌طلب، رفتار و مشی اعتدالی داشته باشند؛ چون اعتدال، اصلی عقلانی و منطبق بر ذات بشر است و همه آن را می‌پذیرند.»
به گفته وزیر کشور سومین معیار در انتخاب استاندار، داشتن «تجربه» کافی و چهارمین معیار داشتن «هماهنگی» و «تعامل» است. به این معنا که استاندار باید از همه نیروهای سیاسی، اجرایی، علمی و اداری استفاده کند. علاوه بر این رحمانی‌فضلی دارا بودن شخصیت حلیم و قانونگرا را از ویژگی‌های مهم استاندار دانست و گفت: استاندار باید اهل گفت‌وگو باشد به این معنی که قدرت تحمل دیگران و گوش دادن به آنها بدون پیشداوری و قضاوت را داشته باشد. بنابراین تشکیل هر نشستی به معنای اهل گفت‌وگو بودن نیست.
به گفته رحمانی فضلی یکی از اولویت‌های مهم دولت پیاده کردن اقتصاد مقاومتی با ویژگی «درون‌زایی و برون‌نگری» و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است. او با این توضیح گفته «اگر ما در لبه دانش حرکت نکنیم از اقتصاد جهانی پرت می‌شویم.»
با همه اینها وزیر کشوری که حدود دو ماه پیش با ٢٢٥ رای از نمایندگان رای اعتماد گرفته است حالا در مظان استیضاحی زودرس قرار گرفته است؛ استیضاحی با ١٣ محور که یکی از محورهای مهم آن نحوه انتصاب استانداران است.
طرح روزنامه قانون
اولا طرح روی روزنامه قانون بسیار به جا عالی .حقیقت بود.دوم اینکه مردم خوب کاری کردند.....که ازهر وسیله ای صدایشان را به گوش حاکم رساندند ...زیرا مال باخته هستند کسی هم گوشش بدهکار نیست وهمش دروغ تحویل مردم می دهند .مگر مردم دیگر اعتماد می توانند به وعدهای توخالی اینها بکنند ..اگر مردید به حرفتان عمل کنید .پول مردم را برگردانید 
نمونه این هشدارها را در سال 94 مسئول بانک مرکزی داده بود که فرمودند سپرده گذاران تعاونی فرشتگان نگران نباشند و این تعاونی منحل شده و در موسسه ارمان ایرانیان ادغام شده است و این موسسه هم در حال گرفتن مجوز است و همه سپرده های مردم تحت نظارت بانک مرکزی است .ایا شما به این هشدار بانک مرکزی می گوئید