تأملی بر نسبت حقیقت و مصلحت در سیاست به بهانه مسأله پیش‌آمده برای یکی از اعضای شورای شهر یزد
اگر نگرانی نمی‌بود در مورد «مسأله پیش‌آمده برای یکی از اعضای شورای شهر یزد» سکوت می‌کردم و همچنان «هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش» می‌ماندم. لیکن آنچه در این باره می‌خوانم و می‌شنوم، تفسیرها و تبیین‌های آن و راه‌های حل آن، نگران‌کننده است. اخیراً وزیر محترم کشور در آیین معارفه استاندار یزد به این موضوع اشاره کرده و گفته بود «در این زمینه دو مسأله وجود دارد، یکی بحث فقهی آن است که بنده به‌عنوان وزیر کشور در حوزه فقهی مسأله ورود نکردم و نمی‌توانم ورود کنم اما از نظر سیاسی، مردمسالاری دینی، اجتماعی و سوء‌استفاده دشمنان از این مسأله... باید جنبه اجتماعی این موضوع قوی‌تر دیده می‌شد و بنده هم پیگیری می‌کنم.» من نیز به مانند ایشان به بحث فقهی ورود نمی‌کنم و در این مورد تنها از روی شانه نگاهی به روشنفکران و نواندیشان دینی می‌اندازم که تکلیف تاریخ سیاسی و تمدنی ما را به نوسازی و به‌روز شدن رویکرد و اندیشه فقیهان موکول کرده‌اند.
من یک معلم علوم سیاسی‌ام و بنابراین تکلیف خود می‌دانم که از این مسیر به مسأله ورود کنم. البته پای «سیاست» بارها در این باره به پیش کشیده شده است. اما آنچه مراد من است با آن حوزه ثانوی، مغلوب و محدودی که این روزها به آن «سیاست» می‌گویند یکی نیست. مراد من از علم سیاست حوزه‌ای است با قانونمندی خاص خود؛ حوزه‌ای که معرفت‌شناسی خاص خودش را داشته باشد و در نهایت راست‌آزمایی دستاوردهای آن در حوزه یا نهادی که بیرون از آن است صورت نگیرد.
آنچه ما امروز در ایران به‌عنوان حوزه سیاسی داریم در واقع همان جایگاهی را دارد که فلسفه در دوران تسلط کلیسا در سده‌های میانه در اروپا داشت. در آنجا هم فلسفه و دانش نظری از جهان تنها به‌عنوان پیشکار الهیات وجود مختصر و محتضری داشتند. اغلب خوانندگان با ماجرای تلخ محاکمه گالیله آشنایی دارند.
این است که اغلب کسانی که از منظر سیاسی در این باره نظر داده‌اند از منظر «مصلحت» به آن نگریسته‌اند. البته در بازی سیاسی جایی برای مصلحت هست و باید باشد. اما این «حقیقت سیاست» است که باید جای «مصلحت سیاسی» را معین کند و نه برعکس. به این خاطر است که طرح مسأله حقوق شهروندی در درون یک رویکرد مصلحت‌گرایانه مسأله را حل نمی‌کند بلکه آن را موقتاً به حالت تعلیق درمی‌آورد. اگر پاسخ ما به چالشی علیه اصل و اساس مردمسالاری (یعنی حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن) این باشد که «مبادا بهانه دست دشمن بدهیم»، نه تنها اعتماد به مردمسالاری را تحلیل می‌بریم بلکه در نهایت و گام به گام، مردمسالاری را ناممکن می‌کنیم.
اگر تنها دفاعی که از مردمسالاری می‌شود کرد «گرفتن بهانه از دست دشمنان» باشد، آنگاه مردمسالاری امری است فاقد یک حقیقت درونی سیاسی. این انگار تناقضی است در درون عقل سیاسی که اصل سیاسی یک نظام صراحت و توان دفاع از خودش به نام خودش را نداشته باشد. این رویکرد چنین القا می‌کند که مردمسالاری نظام بخشی از حقیقت آن نیست، بلکه جنبه‌ای است از مصلحت آن. کسانی که این را آشکارا می‌گویند از این بابت که مصلحت را از حقیقت استخراج می‌کنند قابل تقدیرند.
بدیهی است که در هر صورت تقدیر حقیقت و فروکاست آن به «مصلحت»، برای بهداشت امر سیاسی سودمند نیست و حتی زیانبار است، زیرا این درخشش مؤثر حقیقت است که هزینه چنین فروکاستی را می‌پردازد. اگر مردمی پیاپی بگویند حقیقت این است اما مصلحت این نیست، سرانجام دچار سردرگمی در نسبت با حقیقت می‌شوند. امروزه در ایران خیلی‌ها از به محاق رفتن حقیقت ابراز نگرانی می‌کنند. اگر بنا باشد که انسان در اساسی‌ترین امور، حقیقت را فدای مصلحت کند دیریازود حقیقت از یادش می‌رود. حقیقت مانند هر چیز دیگری با کاربردش می‌بالد، نیرو می‌گیرد و صیقل می‌خورد. وقتی بی‌استفاده ماند نحیف می‌شود، زنگ می‌زند و از برایی می‌افتد. جامعه و فرهنگ ما بیش از این تحمل تعلیق حقیقت در خدمت مصلحت را ندارد. این جنبه وجودشناختی عمومی به کنار. نگفته پیدا است که چنین دفاعی از مردمسالاری از هر دو سو، از سوی مقدمات و از سوی نتایج، مشکل‌زا است. این بحث مفصلی است. من قصد دارم در اینجا تنها به دو نکته به طریق مثال اشاره کنم، به دو نکته‌ای که در این لحظه و تا آنجا که به موضوع اندیشیده‌ام مرا نگران می‌کنند. یکی از این دو نکته مربوط است به ضرورت مفهومی و عملی حفظ یکپارچگی و عمومیت نظام انتخاباتی و دومی به لزوم بازتعریف مفهوم دولت از تصدی به خدمت. این دو نکته را در واکنش به اخبار و نظرها در این مورد برگزیده‌ام. به هر دوی اینها به اختصار و از منظر تئوری سیاسی خواهم پرداخت.
یکی از پیشنهادهایی که برسر زبان‌ها است تجزیه نظام انتخاباتی یکپارچه به نظام انتخاباتی مبتنی بر تفاوت‌های قومی و زبانی و نژادی و مذهبی است. بازی با یکپارچگی «مردم» پیامدهای بالقوه مصیبت‌باری دارد که برای آینده کشور تهدیدآمیز است. مقوله «مردم» به‌عنوان یک شخص مجازی (حقوقی) در اندیشه سیاسی جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد که نمی‌شود و نباید مورد تجاوز عقل مصلحت‌بین قرار بگیرد. در کشورهای مدرن، مردمسالاری مبتنی است بر تعریفی از «مردم»، یعنی شهروندان در کسر از هرگونه تفریق و تخصیص پیشینی، به گونه‌ای که امروزه مردمسالاری با شمول علی‌السویه آن، یعنی با برابری کامل جمعیت و «مردم» یک سرزمین، سنجیده می‌شود. در کشورهای مدرن یکپارچگی ارضی مصادف با یکپارچگی مفهومی «مردم» است. یا بواقع یکپارچگی ارضی بازنمود یکپارچگی ملت است. وحدت ملی، اگر بخواهد وحدت ارضی را حفظ کند، باید لزوماً بازنمود وجود یکپارچه‌ای باشد که به آن «مردم» می‌گویند. این یعنی قائل شدن شأنی خاص برای مردم در تفریق از تفاوت‌هاشان. هرکه از مردمسالاری بیرون بماند از چنین شأنی محروم شده است و بنابراین از تکلیف حفظ کیان کشور. این‌شأن همان چیزی است که به آن شهروندی می‌گویند. ورود هرگونه تعریف جزئی (زن یا مرد، دیندار یا بی‌دین، این دین یا آن دین، سیاه یا سفید، مالک یا مزدبگیر، باسواد یا بی‌سواد، بومی یا مهاجر) یا بخشی از مردم را از مردمسالاری منع یا خلع می‌کند، یا مقوله مردم را به کل از هم می‌دراند. از دید تئوریک مردمسالاری در جامعه سیاسی مدرن حکومت مردم است بر مردم، به مثابه مردم و نه حکومت هر گروهی بر خودش، یا گروهی بر دیگران.
مفهوم «مردم» مفهومی است کلیدی زیرا «مردم» هم سوژه و هم ابژه مردمسالاری است و این وحدت دو وجه دقیقاً یعنی رفع مفهوم سلطه از درون. در مردمسالاری، مردم برای مردم به مثابه مردم بر خود اعمال شهروندی می‌کنند و نه «سلطه». هر فرد یا گروهی تا آنجا متعلق به مردم است که در امور مربوط به «مردم» به حیث مردم بودن به صورت رسماً مشترک و برابری حق مشارکت داشته باشد. یا مردم به یک «عموم» به نام کشور تعلق دارند، یا نه و اگر دارند حق مشارکت آنها در تصمیم‌گیری عمومی با یکدیگر برابر و یکپارچه است. نفی چنین حقی یعنی نفی مفهوم عموم و نفی مفهوم ملت. تفاوت حق شهروندی با همه حقوق دیگر درست در همین است. این حق، عام و در تفریق از تفاوت‌ها است. سایر حقوق جزئی و «سندیکایی» هستند. نمی‌شود مفهوم «تحزب» را جای مفهوم شهروندی گذاشت. یکی کردن آن دو یعنی نفی مقوله مردم بما هو مردم. اینکه هر قوم و مذهبی فقط به قوم و مذهب خود رأی بدهد خلط مفهومی مقوله شهروندی و درنتیجه زدن بیخ منطقی مردمسالاری و کشورداری مدرن است. این کار سرانجام خوشی ندارد. یا به تجزیه ملی می‌انجامد، یا به تبعیض ناروا. مشخصاً اینگونه تفرقه‌افکنی در برخی از مناطق ایران، بویژه در مناطق مرزی، می‌تواند پیامدهای بسیار هولناکی داشته باشد. و من تازه در این رابطه یادآور نمی‌شوم که اینگونه تقلیل ایمان دینی به تعلق فرقه‌ای و سخت و نهادینه کردن آن در میدانگاه وسوسه‌انگیز قدرت سیاسی، چه مخاطراتی برای دین دارد و نمی‌پرسم که چه بلایی برسر ایمان مردم خواهد آمد اگر در امور جمعی صرف تعلق فرقه‌ای به جای احسان و نیکی و عبودیت و عشق به خدا بنشیند، زیرا می‌دانم کسی نیست که تصور عواقب چنین رویکردی به حقیقت، عدالت و درستی برای همزیستی انسان‌ها موی بر اندامش راست نکند.
نمی‌شود با مقوله‌های اساسی اندیشه سیاسی سرسری و از روی مصلحت بازی کرد و بهای سنگینی نپرداخت. مفهوم مردم به‌عنوان «شخص» سیاسی («لویاتان» به قول هابز)، یکی از این مفاهیم است. مفهوم دیگر، به معنایی از این هم اساسی‌تر است و آن مفهوم «دولت مدرن» است. به‌عنوان یک معلم علوم سیاسی از برخی از اظهار نظرهایی که اینور و آنور درباره«مسأله عضو شورای شهر یزد» می‌خوانیم و می‌شنویم تعجب می‌کنم، زیرا این حرف‌ها نشان می‌دهند تصور برخی صاحب منصبان حکومت و دولت هنوز تا چه اندازه در ایران تصوری است پیشامدرن، متعلق به دورانی که هنوز مفهوم مدرن دولت به وجود نیامده بود، متعلق به رویکردی که مفهوم دموکراسی یا از آن غایب است، یا بدرستی هضم نشده. نکته اول در اینجا تمایز میان حکومت است با دولت. شوربختانه، این تمایز در زبان فارسی بدرستی رعایت نشده است، طوری که اغلب آن را مترادف می‌گیرند، گرچه باید گفت که در برخی زبان‌های اروپایی، مثلاً انگلیسی و فرانسوی، نیز این تمایز همیشه بدرستی رعایت نمی‌شود، طوری که گاهی واژه‌های حاکمیت (souveraineté /sovereignty)، حکومت (etat /state) و دولت (gouvernement / government) با هم خلط می‌شوند. به بیانی بی‌اندازه ساده‌گرایانه، آنچه محل و مکان سلطه است حاکمیت است و آنچه محل و مکان قدرت، حکومت. دولت شکل عینی و مشروط و متحقق حکومت است. دولت‌های مدرن تصمیم‌گیرنده نیستند، بلکه خدمتگزار مردمند. حکومت نیز خود چیزی جز بازنمودگاری «مردم» نیست، یا بواقع بازنمودگاری اراده آنکه در حاکمیت ارائه شده است. این را می‌شود، بازهم با ساده‌گرایی، به شکل دیگری نیز گفت: حاکمیت در ارتباط است با مشروعیت، حکومت با حقوق و قانون و دولت با اعمال و اجرا. سلطه تنها در ارتباط با حاکمیت معنا دارد (در این مورد تعبیر کوئینتن اسکینر در باب هابز و «تثلیث» نظری او در باب «حاکمیت» به یاد آوردنی است).
از این رو، جنس «تصمیم‌گیری» در یک نظام مردمسالار با جنس آن در یک نظام سلطنتی مطلقه یکی نیست. در این دومی این سه سطح کمابیش با هم یکی می‌شوند، دایره به نقطه فرو می‌کاهد و بنابراین هرچه در حکومت است و هرکه در دولت، ادامه و بسط سلطنت است و نه بازنمودگاری آن. در کشورهای مدرن که در آنها این سه اصل از هم تفکیک شده‌اند، نمایندگان مردم بواقع برای مردم تصمیم نمی‌گیرند، بلکه تصمیم مردم به‌عنوان شخص حقوقی را بازنمودگاری می‌کنند. بگذارید به جای یک استدلال نظری که نیاز به مجال بیشتری دارد به یک تمثیل متوسل شوم. شغل مرا در نظر بگیرید. من یک معلم‌ام، به‌عنوان یک معلم، به معنایی، نقطه بازنمودگاری کنشی نظام آموزشی هستم. تصمیمات من در واقع «تصمیم» نیست، بلکه نوعی مهارت است در اجرای قدرت نظام آموزشی که در سطح کلاس به من واگذار شده است. من فقط به معنای خاصی «اختیار» دارم، به قول ارسطو اختیار من ثانوی، اشتقاقی و ابزاری است. بنابراین، من بر دانشجویانم سلطه ندارم، بلکه بواقع خدمتگزار آنها هستم. به معنایی خود ایشان در نهایت به من این حق را تفویض کرده‌اند تا با توجه به مهارتی که دارم به ایشان خدمت کنم. من بنا به تصمیم دانشجویانم برایشان کار می‌کنم، تصمیم‌گیری‌های من دامنه اختیار آنها است و نه من. درست مثل همین است نسبت من با پزشکم. وقتی او تصمیم می‌گیرد که دارو یا رژیمی را به من تجویز کند بواقع به نمایندگی از من و در خدمت من است که این کار را می‌کند. این حتی اگر من در حالت اغما هم باشم برجای خودش است. نسبت پزشک و من، همان‌طور که نسبت من و دانشجویانم، در سطحی مقدم بر ما و تعامل ما تعریف و تنظیم شده است. من فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی تصمیم‌گیری من برای دانشجویانم یا تصمیم‌گیری پزشکم برای مرا به حساب سلطه بگذارد.
بگذارید تمثیل دیگری بیاورم که به موضوع ما نزدیکتر است، موضوع وکالت. من حق دارم برای خودم بهترین وکیل را بگیرم. وکیل من خدمتگزار من است، هنگامی که به دستور او عمل می‌کنم در واقع دارم تصمیم خودم را به نحو درست‌تر و مؤثرتری اجرا می‌کنم، گرچه روال این تصمیم‌گیری چرخه‌ای را طی می‌کند که از من حقیقی فراتر می‌رود. از همین رو نیز هست که دین او به همان اندازه مهم است که دین پزشکم، یا معمارم، یا خلبان هواپیمایی که هرلحظه با تصمیم‌هایش جان مرا در اختیار دارد. آیا کسی هست که نپذیرد که نسبت وکیل و موکل نسبت سلطه نیست؟ نسبت سیاسی در کشورداری مدرن نسبت بازنمودگاری (وکالت) است و نه نسبت سلطه. جز حاکمیت همه در خدمت مردمند و همه تصمیم‌هایشان اشتقاقی، توکیلی و ثانوی است.در اندیشه سیاسی ذهن باید بتواند میان شخص حقیقی و شخص حقوقی تمایز بگذارد، چنانچه میان کارگردان (مؤلف) و بازیگر.
چون نمی‌خواهم این مطلب را بیش از این کش بدهم، در گذر بگویم که موضوع سلطه فقط در سطح حاکمیت مطرح می‌شود و نه حتی حکومت. تنها در رژیم‌های مطلقه سلطانی همه بواقع خدمتگزار سلطانند، حال چه خواجه نصیرالدین طوسی باشد که به خدمت هلاکوخان درآمد و چه ینی چری‌های امپراطور عثمانی. خواجه نصیر بواقع تصمیم‌گیرنده نیست. تا هنگامی که کارش در خدمت حاکمیت مغولان باشد، تصمیم‌های او دامنه یک سلطه است. خواجه نصیرالدین خود این را خوب می‌فهمید. آسوده می‌نگریست که سربازان مغول برای فتح دارالسلام بغداد چه‌ها که نمی‌کنند. پرسش این نیست که دین یا قومیت کسی چیست، پرسش این است که وی در خدمت چه حاکمیتی است. خواندم در امریکا نمی‌گذارند مسلمانی نماینده بشود مگر آنکه مثل خودشان بشود. این سخن تنها به شکلی جزئی و در مسافتی دور از موضوع درست است. لیک با درک مدرن از حاکمیت سازگار است؛ زیرا شرط اول عدالت سیاسی یعنی همین حق خدمت کردن به حاکمیت بدون اما و مگر. این را نیز خواجه نصیرالدین می‌فهمید، گرنه فیلسوف شیعی بزرگ به خدمت بت‌پرستان مغول کمر نمی‌بست.
* مدیر گروه تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه نتردام
این مقاله نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.
