بروزاختلاف میان دولت و شورای ریاست جمهوری عراق درباره اجرای حکم اعدام متهمان قضیه نسل کشی کردها (انفال) سبب شد تا عراقی ها بار دیگر شاهد تاخیر اعدام علی حسن المجید باشند.
پایگاه خبری المرصد العراقی در این زمینه نوشت، روز جمعه گذشته جلال طالبانی رییس جمهور و دو تن از معاونان وی حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی را تایید کردند اما درباره اجرای حکم اعدام سلطان هاشم وزیر دفاع سابق رژیم صدام و حسین رشید محمد از فرماندهان ارشد بعثی تصمیمی اتخاذ نکرده اند که این امر سبب بروز اختلاف میان نخست وزیر و شورای ریاست جمهوری شد.
علی الدباغ سخنگوی دولت منتخب عراق در این زمینه گفت، نوری المالکی از تصمیم شورای ریاست جمهوری راضی نیست و معتقد است این سه همزمان به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام نیز همزمان باید اجرا شود.
جلال طالبانی رییس جمهوری کرد عراق و طارق الهاشمی معاون سنی رییس جمهوری معتقدند، سلطان هاشم و حسین رشید محمد، تنها مجریان دستور بودند و نباید اعدام شوند اما نخست وزیر عراق معتقد است صدور احکام قضایی بر عهده قضاست و شورای ریاست جمهوری وظیفه ندارد احکام را تخفیف یا تغییردهد.
با توجه به تایید حکم اعدام علی حسن المجید در شورای ریاست جمهوری عراق، دولت عراق از تحویل گرفتن این چهره از زندان نیروهای آمریکایی در عراق خودداری کرد و گفت هر سه متهم باید برای اجرای حکم، یک جا تحویل داده شوند. تاکنون حکم اعدام صدام و سه تن از همراهان نزدیک وی اجرا شده است و مردم عراق در انتظار اجرای حکم سه تن دیگر از جنایتکاران حزب بعث هستند.
در عملیات انفال که در سال 1988 انجام شد بیش از 180 هزارکرد عراقی کشته شدند ، در این عملیات روستاهای زیادی با سلاح های شیمیایی بمباران و نابود شده است
پایگاه خبری المرصد العراقی در این زمینه نوشت، روز جمعه گذشته جلال طالبانی رییس جمهور و دو تن از معاونان وی حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی را تایید کردند اما درباره اجرای حکم اعدام سلطان هاشم وزیر دفاع سابق رژیم صدام و حسین رشید محمد از فرماندهان ارشد بعثی تصمیمی اتخاذ نکرده اند که این امر سبب بروز اختلاف میان نخست وزیر و شورای ریاست جمهوری شد.
علی الدباغ سخنگوی دولت منتخب عراق در این زمینه گفت، نوری المالکی از تصمیم شورای ریاست جمهوری راضی نیست و معتقد است این سه همزمان به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام نیز همزمان باید اجرا شود.
جلال طالبانی رییس جمهوری کرد عراق و طارق الهاشمی معاون سنی رییس جمهوری معتقدند، سلطان هاشم و حسین رشید محمد، تنها مجریان دستور بودند و نباید اعدام شوند اما نخست وزیر عراق معتقد است صدور احکام قضایی بر عهده قضاست و شورای ریاست جمهوری وظیفه ندارد احکام را تخفیف یا تغییردهد.
با توجه به تایید حکم اعدام علی حسن المجید در شورای ریاست جمهوری عراق، دولت عراق از تحویل گرفتن این چهره از زندان نیروهای آمریکایی در عراق خودداری کرد و گفت هر سه متهم باید برای اجرای حکم، یک جا تحویل داده شوند. تاکنون حکم اعدام صدام و سه تن از همراهان نزدیک وی اجرا شده است و مردم عراق در انتظار اجرای حکم سه تن دیگر از جنایتکاران حزب بعث هستند.
در عملیات انفال که در سال 1988 انجام شد بیش از 180 هزارکرد عراقی کشته شدند ، در این عملیات روستاهای زیادی با سلاح های شیمیایی بمباران و نابود شده است