با وجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت دریافت آبونمان در قبوض گاز ،این شرکت همچنان از مشترکان خود آبونمان دریافت می کند. این درحالی است که شرکت ملی گاز پاسخ گوی این بی توجهی به حقوق شهروندی نیست.
به گزارش روزنامه خراسان، بعدازاین که در 31 مردادماه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت آبونمان از مشترکان گاز طبیعی را باطل اعلام کرد، این روزنامه بنا به درخواست و تماس‌های مکرر مشترکان گاز استان، موضوع را در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر طبق قانون، انتشار عمومی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور به معنی ابلاغ عمومی رأی است و شرکت ملی گاز موظف شده بر اساس رأی ابلاغ‌شده آبونمان را از قبوض گاز حذف کند.
همچنین اول آبان ماه بوجار زاده مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه‌ای با خراسان رضوی اعلام کرد: «ابلاغیه دیوان به شرکت ملی گاز رسیده است و شرکت ملی گاز طبق قانون عمل خواهد کرد و ان شاءا... آبونمان در قبوض بعدی وجود نخواهد داشت». یک ماه از این وعده شرکت ملی گاز و 45 روز از ابلاغ عمومی رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور گذشته بود که قبوض جدید گاز بدون حذف آبونمان صادرشد؛ این درحالی بود که دیگر بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران حاضر به پاسخ گویی نشد و تنها در پیامکی نوشت :«شما که موضوع را باتیتر و عناوین جالب درج کردید ،لطفا پاسخ را از شرکت گاز استان پیگیری کنید».
اگرچه می دانستیم تصمیم گیری درباره اصلاح و تغییر قبوض موضوعی نیست که به شرکت گاز استان مربوط شود اما برای این که راهی نماند که نرفته باشیم، با علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان تماس گرفتیم. وی بابیان این که درباره آبونمان فقط از طریق تهران تصمیم‌گیری می‌شود، به خراسان رضوی گفت: دستورالعمل آبونمان را باید تهران عملیاتی کند و در کل کشور سامانه آن اقدام و حذف شود.تا این لحظه نیز هیچ‌دستورالعملی از تهران به دست ما نرسیده است.
با این حال شنیده‌شده که ستاد شرکت ملی گاز ایران در حال مکاتبه و مذاکره هستند که موضوع حل و اقدام انجام شود. علوی تأکید کرد: سامانه صدور قبوض و حذف آبونمان که بر اساس مصوبه در ستاد هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 بوده است، باید از همان سیکل اقدام و حذف شود؛ لذا حذف آبونمان از حیطه اختیارات استان خارج است و باید به‌صورت متمرکز از طریق تهران عمل و حذف شود.
آقای دکتر گفتند مصاحبه نخواهند کرد!
اما سوی دیگر این ماجرا دیوان عدالت اداری است که به عنوان پناه شهروندان و مرجع رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات خلاف قانون دستگاه های اداری، به مسائل ورود می کند و درباره حذف آبونمان رای به نفع مردم داده است اما با وجود این حالا که این حکم دیوان روی زمین مانده است و شرکت ملی گاز از اجرای آن استنکاف می کند، پاسخ گو نیست. پیگیری های ما از نماینده دیوان عدالت اداری در استان در نهایت به این نتیجه رسید که با معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری که هفته گذشته در مشهد حضور داشت، گفت و گو کنیم .اما به رغم پیگیری‌ها گفت و گوی حضوری در مشهد میسر نشد و وعده پاسخ گویی تلفنی به سوالات ما نیز پس از چند روز هماهنگی با این پاسخ رئیس دفتر دکتر مولابیگی مواجه شد: «آقای دکتر گفتند مصاحبه نخواهند کرد!»
مشترکان دوباره شکایت کنند
در نهایت تنها یک مقام آگاه در این باره به خراسان رضوی گفت: دیوان عدالت اداری لزوماً بعد از صدور رأی قانونی مکلف نیست که نحوه اجرای آن را به‌صورت خودخواسته پیگیری کند بلکه طبق ماده 109 قانون دیوان برای رسیدگی به اجرا نشدن قانون و رأی صادرشده لازم است ذی‌نفع یعنی یکی از مشترکان شرکت ملی گاز ایران درخواست کتبی را به نمایندگی‌های دیوان عدالت اداری در استان‌ها تقدیم کند تا دیوان عدالت اداری اجرا نشدن قانون و استنکاف نهاد و دستگاه را که در این جا شرکت ملی گاز ایران است، پیگیری کند. لذا از مشترکان تقاضا می‌شود برای پیگیری اجرای این قانون به نمایندگی دیوان عدالت اداری در بولوار مدرس مراجعه کنند و بدون صرف هزینه‌ای درخواست رسیدگی به اجرا نشدن قانون حذف آبونمان توسط شرکت ملی گاز را ارائه دهند.از سوی دیگر این مقام آگاه اظهار کرد: بعد از صدور رأی دیوان عدالت اداری درصورتی‌که دستگاه مدنظر ، قانون را اجرا نکرد (یعنی همچنان آبونمان از قبوض گاز حذف نشد) دو نهاد رسمی می‌توانند و ملزم هستند به استنکاف دستگاه مورد حکم از قانون رسیدگی کنند؛ یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات دو نهادی هستند که باید به موضوع ورود و به آن رسیدگی کنند.
کجا پاسخگوی حقوق شهروندی هستند که شرکت گاز باشد؟! شرکت مخابرات نیز علیرغم عدم استفاده مشترک از خط تلفن، ماهیانه 4900 تومان بعنوان آبونمان و حداقل پایه کارکرد تلفن (!!!!!) برای مشترک قبض می فرستد!