پاسخ به شایعات زلزله، پایان وضعیت قرمز در پایتخت، خطر افزایش شکاف طبقاتی، اما و اگر‌های لغو فروش طرح ترافیک سالانه، یک میلیون یمنی مبتلا به وبا، ناکامی ایران در اقتصاد برون زا، حل شدن مشکل ستاره دارها، ملاک‌های جدید برای حذف یارانه بگیران از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه یکشنبه سوم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تیتر‌ها و عناوین مرتبط با مدیریت بحران و تکذیب شایعات مربوط به زلزله در کنار موضوع حل شدن مسکل دانشجویان ستاره دار و بحث‌های بودجه‌ای برجسته‌تر از سایر موضوعات در صفحات نخست آن‌ها جای گرفته است.
همچنین چند روزنامه از جمله آرمان و آفتاب یزد پاسخ محسن هاشمی به یامین پور در تلویزیون پیشنهاد رامین برای بستری شدن احمدی نژاد را برجسته کردند.
«ابتکار» به بهانه شفاف سازی اخیر مؤسسه نشر آثار امام خمینی (ره) بررسی کرد، عنوان بودجه‌ها در مسیر اتاق شیشه‌ای را تیتر یک امروز خود انتخاب کرد و ایران و همشهری هر دو با برجسته کردن پایان وضعیت هوای آلوده تهران، عنوان پایان وضعیت قرمز در پایتخت را تیتر کردند.
روزنامه‌های شهروند و جامعه فردا نیز گزارش‌هایی درباره شایعات مربوط به زلزله و نیز گسل مدیریت بحران در زلزله را مورد بحث و بررسی قرار دادند و عناوین مرتبط با آن را در صفحه نخست خود آوردند.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
ریشه‌های نارضایتی بودجه‌ای مردم
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان درباره ریشه‌های نارضایتی مردم ار بودجه نوشت: طی سال‌های اخیر و به ویژه سال جاری و با شفاف شدن لایحه بودجه و انتشار جزئیات آن، امکان اطلاع عموم مردم از دخل و خرج دولت بیش از پیش فراهم شده است. در این میان برخی تغییرات خاص در لایحه بودجه ۹۷ به نسبت بودجه‌های سال‌های قبل از آن، موجب بروز واکنش‌هایی در جامعه شده است. واکنش‌هایی که ابتدا به موارد جزئی نظیر ۳ برابر شدن عوارض خروج از کشور صورت گرفت و سپس موارد مهم‌تر نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر را در بر گرفت. در این میان توجه به ریشه این مخالفت‌ها که حتی از سوی بسیاری از طرفداران دولت صورت گرفت، نشان می‌دهد که جامعه در برابر تغییراتی که قدرت خرید و سبد مصرفی اش را تحت تاثیر قرار دهد واکنش نشان می‌دهد. صد البته این واکنش‌ها به مدد رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی تشدید شده و به کمپین‌هایی انتقادی علیه دولت تبدیل شده است، اما فارغ از نقد‌های فنی عمومی به لایحه بودجه، آیا می‌توان بودجه‌ای نوشت که همزمان دولت با اتکای کمتر به دریافت پول از مردم بتواند خدماتی بهتر ارائه کند و ریشه انتقاد‌های بخش قابل توجهی از افکار عمومی از بودجه واقعا در کجا نهفته است؟
هر بودجه‌ای دارای ۲ وجه است. یک وجه شامل درآمد‌های دولت در بودجه که به جز درآمد نفت از محل پرداختی مردم بابت مالیات، عوارض گمرکی و ... است (هرچند درآمد دولت از فروش نفت نیز از محل فروش ثروت متعلق به عموم مردم تامین می‌شود). وجه دیگر به هزینه‌های دولت باز می‌گردد که شامل پرداختی دولت به مردم است. بخش عمده این پرداختی‌ها بابت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش اندکی شامل پروژه‌های عمرانی از قبیل: بیمارستان‌های دولتی، جاده‌ها و سایر ساخت و ساز‌های مربوط به دولت است. به این ترتیب اگر اعتراضی به لایحه بودجه صورت می‌گیرد باید همزمان هر دو وجه بودجه را در نظر گرفت. به این ترتیب که اگر قرار است دریافتی دولت از مردم بابت قیمت حامل‌های انرژی یا عوارض خروج از کشور افزایش نیابد، دولت از کدام یک از هزینه هایش (خدماتی که قرار است به مردم ارائه دهد)، باید کم کند. به عبارت دیگر از نگاه واقع گرایانه کاستن از عوارض، مالیات و هر گونه پرداختی‌های مردم، اثر خود را در کاهش هزینه‌های جاری که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است یا هزینه‌های عمرانی که شامل نیاز‌های مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار از زیرساخت‌هایی نظیر جاده و بهداشت است، نشان می‌دهد.
تا این بخش از یادداشت ممکن است تصور کنید که نویسنده طرفدار تصمیماتی است که دولت قرار است در لایحه بودجه ۹۷ بگیرد، اما اشتباه نکنید، آن چه که در بالا گفته شد به معنای رضایت نویسنده از همه تصمیمات دولت در لایحه بودجه ۹۷ نیست، بلکه بحث بر سر واقع بینی و دیدن محدودیت‌هایی است که به واسطه ساختار غلط اقتصاد و تعلل دولت‌های مختلف از جمله همین دولت در اصلاح اقتصاد به وجود آمده است و خود را بر تصمیم گیران و بودجه ریزان تحمیل می‌کند. با این حال بحث بر سر همین ساختار‌های غلطی است که خود را بر بودجه تحمیل کرده است و دولت‌ها نه تنها در اصلاح آن اقدامات موثری انجام نداده اند بلکه با عملکرد غلط خود این اشکالات را تشدید کرده اند. به عنوان مثال موضوع بودجه عمرانی را به صورت خلاصه بررسی می‌کنیم. چندی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس، آمار پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و زمان مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها را با فرض تداوم وضعیت فعلی بودجه طی سال‌های آینده و اضافه نشدن پروژه جدید، ۳۰ سال اعلام کرد. شاید بسیاری از ما این پروژه‌های نیمه تمام را از کودکی و جوانی تا حتی میانسالی دیده باشیم. پروژه‌هایی که با پیشرفت اندک بعضا پس از چندین سال تکمیل می‌شود. نتیجه این اتفاق از یک سو نارضایتی ذی نفعان اجتماعی این پروژه‌ها و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تکمیل پروژه و محبوس شدن سرمایه‌های نیمه کاره کشور در پروژه‌ای نیمه تمام و بدون آثار اقتصادی و اجتماعی است. سال‌ها فشار دولت‌ها و مجلس‌های گوناگون برای افزایش بودجه عمرانی بدون توجه به تحقق واقعی آن، کلنگ زنی‌های مستمر مسئولان محلی و ملی و چانه زنی‌های همیشگی مسئولان برای اضافه کردن پروژه‌ای عمرانی به رزومه کاری خود، موجب شده است که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های امروز) سرمایه‌های مردم بلا استفاده باقی بماند. این در حالی است که زمان منطقی تکمیل یک پروژه عمرانی بین ۲ تا ۵ سال است...
تحقیق و تفحص‌های بی نتیجه
ابتکار در گزارشی به موضوع تفحص‌های بی نتیجه در مجلس پرداخت و در بخشی از آن نوشت: با وجود هزینه بالای تحقیق و تفحص‌ها و صرف وقت و زمان و پول زیادی که برای تفحص از سازمان مورد تحقیق برای کارشناسان امر هزینه می‌شود، ولی تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته طبق اظهارات یوسفیان ملا هیچ خروجی نداشته اند و تا کنون نتیجه هیچ تفحصی از طریق قوه قضائیه به مجلس گزارش داده نشده است. برخی تفحص‌ها مثل تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امورایثارگران کلیدخوردنشان برای مجلس هزینه بسیار بالایی دارد و سروصدای زیادی به پا کرد و بدون خروجی خاصی پس از ارجاع به قوه قضائیه مسکوت ماند. همچنین تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سروصدای زیادی به پا کرد و حتی شهرداری تهران برای منتفی شدن انجام این تفحص دست به اقدامات و لابی‌هایی فراگیری در مجلس زد تا این تفحص را از نطفه خفه کند. امثال این تحقیق و تفحص‌های پر سروصدا در مجلس کلیدخورده اند و پس از گذشت مدت زمانی بدون هیچ خروجی خاصی یا به فراموشی سپرده شده اند یا در بین راه بنا به دلایلی به نتیجه و قرائت گزارش در صحن علنی مجلس نرسیده اند.
یوسفیان ملا با انتقاد از این شیوه تفحص مجلس، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی با بیان اینکه اگر کمیسیون آیین‌نامه داخلی طرح و آیین‌نامه‌ای تصویب و تسهیل نکند، مجلس نمی‌تواند طرحی ارائه کند، گفت: «به طور متوسط حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه هر تحقیق و تفحص است که پس از قرائت در صحن به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که باید در ۱۰ دوره مجلس این تحقیق و تفحص‌ها بررسی شود و مشخص شود که آیا قوه قضائیه حتی جواب و نتیجه یک مورد از این تحقیق و تفحص‌ها را به مجلس ارائه کرده است یا خیر که قطعاً یک مورد ارائه نشده است.»
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس هم در گفت‌وگو با «ابتکار» با انتقاد از این موضوع گفت: «مسئله به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌های مجلس موضوع مهمی است که باید همه جانبه مورد توجه قرار بگیرد و به دلیل اهمیت موضوع در فراکسیون شفاف سازی هم پیش بینی کرده‌ایم که کمیته‌ای برای پیگیری نتایج تحقیق‌ها و فرایند انجام این تفحص‌ها شکل بگیرد.» این نماینده حقوق خوانده تهران درمجلس با بیان اینکه «در حال حاضر این تفحص‌ها هم خیلی نظم ندارد» خاطرنشان کرد: «پس از تقاضای تحقیق و تفحص، موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود و بعد از تایید به صحن می‌آید و این تفحص استارت می‌خورد. بررسی و تصویب آن هم فرایند و پروسه‌ای زمان بر طولانی دارد. از طرفی شورای نگهبان هم بنا به تفسیر خود برخی نهاد‌ها را از تحقیق و تفحص مستثنی کرده است و محدودیت‌هایی ایجاد کرده که در جای خودش قابل انتقاد است.»
او ادامه داد: «بنابراین در نهایت به فرض اینکه تفحصی هم انجام شود و گزارش آن نهایی شود، آن گزارش به دستگاه قضایی می‌رود و از آن به بعد مسئولیت با قوه قضاییه است که نتیجه بررسی‌های خود را به مجلس و مردم ابلاغ کند.» این نماینده تهران در مجلس و از تفحص کنندگان بانک سرمایه با بیان اینکه «مثلا از بانک سرمایه تفحص کردیم و دیدیم که متخلفانی از جمله بدهکاران بانکی زیادی در این باره وجود دارند که ما به عنوان نمایندگان مجلس نمی‌توانیم درباره آن‌ها حکمی صادر کنیم» افزود: «این وظیفه دستگاه قضایی است و در این مرحله تفحص کنندگان پرونده تفحص را پس از نهایی شدن به دستگاه قضایی می‌فرستند و تفحص کنندگان در حد تحقیق مقدماتی در دادسرا عمل می‌کنند و پس از آن دوباره پرونده در چرخه کند دستگاه قضایی می‌چرخد و این روند جای سوال دارد.» صادقی در ادامه تاکید کرد: «دستگاه قضا مستقل از مجلس است و دادگاه‌ها باید این پرونده‌ها را پیگیری و بررسی کنند. کار مجلس قانونگذاری و نظارت است و نمی‌تواند درباره متخلفان حکم صادر کند، ولی باید تدبیری بیندیشیم که این موارد در دادگاه‌ها با فوریت و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی شوند.» برخی نمایندگان فی النفسه تحقیق و تفحص از سازمان‌ها در مجلس را فارغ از حصول نتیجه امری خوب و مثبت می‌دانند که می‌تواند مانع از بروز تخلفات بیشتر شود و می‌تواند عاملی بازدارنده از تخلفات باشد.
وقتی مردم خروجی از تفحص‌های مجلس مشاهده نمی‌کنند نسبت به عملکرد آن مآیوس می‌شوند و این بزرگ‌ترین انتقاد به این روش است و باید به هر شکل ممکن در اصرع وقت اصلاح شود. البته صادقی در این باره با بیان اینکه «نمی توان نسخه فوری و شفابخشی برای این کار پیچید» تصریح کرد: «برای اثربخشی این اقدام مجلس، باید بازنگری در طرز کار مجلس صورت بگیرد و با تجربه گذشت و وضع موجود ایده خاصی در این باره ندارم، ولی به نظرم راهکار جدیدی نیاز نیست و راهکار‌های موجود باید تقویت شوند. نمی‌توانیم هرروز راهکار جدیدی بدهیم.» رئیس فراکسیون شفاف سازی و انظباط مالی مجلس همچنین در گفت‌وگو با «ابتکار» به دیوان محاسبات در کنار مجلس اشاره کرد و افزود: «دیوان محاسبات برای همراهی با مجلس در این باره تعیین شده است و اگر این دیوان جدی‌تر گرفته شود و تعامل بیشتری با نمایندگان داشته باشد و کمیسیون بودجه و محاسبات فعال‌تر شود، دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست.
پرسش از روحانی، راه حل آخر
عبدالکریم حسین‌زاده نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس طی یادداشتب در روزنامه اعتماد نوشت: این روز‌ها در حالی زمزمه‌هایی در مورد طرح سه سوال از رییس‌جمهوری به گوش می‌رسد که توجه به چند نکته حائز اهمیت است. نخست باید ببینیم طرح این سؤالات واقعا در راستای حل مشکلات مردم است و آیا با طرح این سؤالات از رییس‌جمهور این مشکلات مردم حل می‌شود. نکته دیگر این است که باید توجه داشته باشیم، چه میزان از این سؤالات در راستای تامین منافع ملی و سرزمینی کشور مطرح می‌شود. از طرفی در شرایطی که مهم‌ترین سؤال در میان این سه فقره، سؤالی است که با محوریت مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری کلید خورده، باید توجه داشته باشیم که بالغ بر ٩٠ درصد مشکلات فعلی این مؤسسات مربوط به دولت‌های قبل است و اساسا نطفه شکل گیری این بحران در دولت قبل بسته شده و به این اعتبار سوال اینجاست که اگر به‌دنبال یافتن حقیقت و پرسشگری هستیم، چرا همان زمان که برای تاسیس این موسسات مجوز صادر می‌شد، از متولیان امر پرسش نکردیم؟ از طرفی همگی نسبت به معضلات کلان این موسسات مالی آگاهی داریم و همچنین از میزان آسیبی که به مردم وارد شده باخبریم، اما درعین حال می‌دانیم که دولت و مجلس با تشکیل جلسات متعدد علنی و غیرعلنی با جدیت پیگیر حل این مشکلات هستند و سعی دارند به هر طریقی که ممکن است در راستای بازگرداندن حق و حقوق ملت گام بردارند. واقعیت این است که با پرسشگری از رئیس‌جمهور حتی اگر این پرسشگری منتج به نتیجه شده و رییس‌جمهور در مجلس نیز حاضر شود، اساسا تاثیر مشخصی در رفع مشکلات مردم حاصل نخواهد شد و حضور روحانی در صحن علنی، گره‌ای از مشکلات مردم نمی‌گشاید. حال آنکه شاید بتوانیم با همبستگی و همکاری با یکدیگر بخشی از مشکلات و معضلات پیش‌روی مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آسیب‌دیده این مؤسسات را از پیش روی برداریم. همزمان در حالی برخی نمایندگان عدم امکان طرح سوال و استیضاح معاونان رییس‌جمهور را علت طرح سؤال از شخص رییس‌جمهور برای پاسخگویی درباره عملکرد معاونان ریاست‌جمهوری عنوان می‌کنند که سوال یا استیضاح تنها ابزار نظارتی مجلس نیست و نمایندگان می‌توانند از طریق تحقیق و تفحص یا استفاده از ظرفیت قانونی مواد ٢٣٦ و ٤٩ آیین‌نامه نظارت خود را بر دستگاه‌های اجرایی اعمال کنند. ازطرفی دلیل ندارد آخرین راه‌حل را در ابتدای مسیر مورد استفاده قرار دهیم؛ حال آنکه می‌توانیم گام به گام پیش رفته و با استفاده از شیوه‌های نظارتی دیگر و همچنین تعامل بیشتر با دولت، به‌دنبال راه‌حل مشکلات ملت باشیم. آنچه مسلم است، هیچ‌کس نمی‌تواند این واقعیت را که کشور ما به‌لحاظ اوضاع اکولوژیکی و زیست‌محیطی در شرایط بحرانی قرار دارد، نادیده بگیرد.
معضلات مختلف زیست‌محیطی از آلودگی هوا تا بحث ریزگردها، بحران آب و بسیاری دیگر از مشکلات زیست‌محیطی همگی نشان از وخامت اوضاع دارد و قطعا لازم است با همبستگی و همگرایی همه دستگاه‌ها نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود، اما نکته‌ای که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد این است که نمایندگان مجلس در مواجهه با معضلات زیست‌محیطی، پیش و بیش از آنکه خود را نماینده فلان حوزه انتخابیه بدانند، باید خود را نماینده تمامی مردم و کلیت کشور دانسته و به‌دنبال راهکار‌های جامع‌نگر برای حل این معضلات باشند.
درنهایت باید به این مهم نیز توجه داشته باشیم که پرسشگری از رییس‌جمهور آخرین راه برای حل مشکلات است؛ حال آنکه اکنون تنها ٥ ماه از آغاز به کار این دولت می‌گذرد و کشور چه در حوزه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، و چه در حوزه مسائل داخلی با معضلات فراوان روبه‌رو است و به نظر می‌رسد معطل کردن دولت و رییس‌جمهور با پرسش‌هایی که اساسا نطفه ایجاد آن در دولت‌های قبل بسته شده، به صلاح کشور و ملت نبوده و اندکی از انصاف به دور است.
عقب‌نشینی وزیر علوم درباره ستاره دارها
همدلی در گزارشی نوشت: داستان دانشجویان ستاره‌دار انگار هر روز هم باید ادامه داشته باشد و به ستاره‌های دنباله‌دار هم منتهی می‌شود. یکی از مطالبات دانشجویان از روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی برداشتن ستاره‌ها از روی دوش برخی دانشجویان بود که به نظر می‌رسد این مشکل هنوز هم به شکل‌های مختلف ادامه دارد. به صورتی که هر جا وزیر علوم هست، ستاره‌ای که روی دوش دانشجویان سنگینی می‌کند چشم آقای وزیر را هم نوازش می‌دهد، به همین دلیل وی روز گذشته در حاشیه بازدید از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد که «هر کدام از داوطلبان امسال که فکر می‌کنند به دلیل موانعی از جمله ستاره دار شدن نتوانسته‌اند وارد دانشگاه شوند، همراه با دلایل خود مستقیما با من مکاتبه کنند تا به پرونده‌شان رسیدگی شود».
دکتر «منصور غلامی» که روز قبلش اعلام کرده بود «دانشجوی ستاره‌دار نداریم و آنان کسانی هستند که نقص پرونده دارند» افزود: آنچه تاکنون مطرح شده این است که بعضا در سال‌های گذشته برخی داوطلبان در تکمیل مراحل ورود به دانشگاه با برخی موانع از جمله مباحث گزینشی روبه‌رو شده‌اند. عملا این افراد هنوز دانشجو نشده بودند که اسم آن‌ها را دانشجوی ستاره‌دار بگذاریم.
آقای وزیر در حقیقت به نوعی هم از حرف روز گذشته‌اش فرار کرد و هم آنکه خواست به صورتی روی این مسئله سرپوش بگذارد و تلویحا هم بر وجود دانشجویان ستاره‌دار تاکیدکرده باشد.
وی با اشاره به اینکه اشخاصی که مورد بحث بوده اصلا دانشجو نبوده‌اند بلکه داوطلب ورود به دانشگاه بوده‌اند، ادامه داد: با همان اصطلاح رایج در شرایط فعلی و بدون اینکه به تاریخچه قضیه و سال‌های گذشته وارد شوم، بعد از ورود به وزارتخانه و در بررسی امور متوجه شدم هنوز پرونده پذیرش عده‌ای از افراد در دانشگاه تکمیل نشده و پشت خط ورود به دانشگاه هستند که به نظر من اشتبا‌ها به آن‌ها دانشجو می‌گویند، زیرا آن‌ها هنوز دانشجو نشده‌اند. دانشجویان پس از گذراندن هر مقطع از دانشجویی خارج می‌شوند و بعد از ثبت نام در دانشگاه دوباره دانشجو خواهند شد. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که نیت همه مسئولان مربوطه بر این است که مشکل حل و پرونده افراد تکمیل شود و آن‌ها وارد دانشگاه شوند.
غلامی عنوان کرد: تعداد معدودی از افراد بودند که به دلایل مختلف از جمله فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی برایشان سئوال بود که در سابقه خود محکومیت دارند یا ندارند که مسائل این مجموعه هم با کمک مسوولین ونهاد‌های ذی ربط حل شده است و الان برای داوطلبان ورود به دانشگاه در مقاطع ارشد و دکتری سال ۹۶ مشکلی به لحاظ اصطلاح معروف دانشجوی ستاره دار نداریم.
وی با اشاره به اینکه ممکن است عده‌ای از افراد مدعی شوند که در سال‌های گذشته به دلیل ستاره دار شدن نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند، تصریح کرد: ضمن اینکه مسئولیت آن سال‌ها با من نیست، اما پیگیری درخواست‌های این افراد هم انجام می‌شود.
