نشریه حزبالله هفته نامه مکتوب بنیاد حفظ آثار و ارزشهای آیتالله خامنهای در جدیدترین شماره خود روایتی منتشر نشده از دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان ستاد‌های انتخاباتی در سال ۸۸ را منتشر کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، متن کامل این روایت از این قرار است:
در روزهاي التهاب فتنه، بسياري از رخدادها به خوبي ديده نمي‌شود يا بيش از آنچه که بايد، کمرنگ يا پررنگ مي‌شود. شايد بتوان جلسه‌ي رهبر انقلاب با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري، چهار روز بعد از انتخابات سال ۸۸ را يکي از همين واقعيت‌ها دانست که متن و حواشي آن درست ديده نشده و کمتر پردازش شده است. اين ديدار دو بخش دارد: در بخش يکم، ابتدا رهبر انقلاب نکاتي مطرح مي‌کنند و نمايندگان هر يک از ستادهاي انتخاباتي نيز مطالب مورد نظر خود را بيان مي‌کنند. سپس رهبر انقلاب جمع‌بندي کرده و توضيح مختصري نسبت به برخي نکات مي‌فرمايند. بعد از آن نوبت به نمايندگان وزارت کشور و شوراي نگهبان مي‌رسد و در نهايت رهبر انقلاب بيانات اصلي خود را ايراد مي‌کنند.
واکنش رهبر انقلاب به ابطال انتخابات در سال ۷۶
در بخش دوم، رهبر انقلاب ختم رسمي جلسه را اعلام مي‌کنند، اما مي‌گويند: «من با دوستان اگر خواستند، مي‌نشينم و صحبت مي‌کنم.» همه‌ي دوربين‌ها به خواست ايشان از اتاق خارج مي‌شود. بعداز آن، برخي از حاضران مجددا نکات مختلفي را با جزئيات بيشتر در مورد انتخابات بيان مي‌کنند. محور اصلي نکات عمده‌ي اين افراد، مخدوش بودن انتخابات و در نتيجه، اعلام ابطال آن است. رهبر انقلاب در جواب يکي از اين افراد چنين مي‌گويند: «شما مي‌گوييد مردم عصباني‌اند. اين طبيعي است... شما خيال مي‌کنيد وقتي که آقاي خاتمي با بيست ميليون رأي پيروز شد، يک عده‌اي عصباني نبودند؟ خب چرا، آنها هم عصباني بودند. آنها هم همين حرف را مي‌زدند. آنها هم همين داعيه‌ها و طلبکاري‌ها را مي‌کردند. همان وقت به من هم مراجعه کردند. يکي از مسئولين عالي‌رتبه‌ي آن روز آمد پيش من و از من خواست که آقا اين انتخابات را ابطال کنيد. من آنچنان تشري زدم که به نظرم بعد از آن بين ما و آن مسئول هنوز هم درست اصلاح نشده...»
رهبر انقلاب به يکي از حضار که مدت‌ها در نظام مسئوليت داشته و دست‌اندرکار امور بوده يادآوري مي‌کنند که امکان تقلب در چنين موردي -که بيش از ۱۰ ميليون اختلاف رأي وجود دارد- بسيار پايين است. اگر هم ترديدي هست، مي‌توان از آدم‌هاي باتجربه در وزارت کشور که در جريان اين امور هستند و بسياري‌شان هم با رئيس‌جمهور وقت موافق نيستند، پرسيد. نماينده‌ي ستاد آقاي موسوي نيز که سابقه‌ي برگزاري انتخابات را در دوم خرداد ۷۶ داشته است، خدشه به انتخابات را مرتبط با مسائل قبل از روز انتخابات عنوان مي‌دارد و در عين حال با صراحت مي‌گويد که امکان تقلب در اين حد وجود ندارد.
ابطال انتخابات، يعني زدن توي دهن مردم
سپس رهبر انقلاب نيز با توجه به عدم ارائه‌ي مستندي مبني بر جابجايي آراء در انتخابات که طبق قانون موجب ابطال انتخابات خواهد شد، تأکيد مي‌کنند: «شما بدانيد، يقين کنيد... اگر همه هم جمع بشوند بگويند ابطال، من قبول نخواهم کرد. ابطال، يعني زدن توي دهن مردم. چهل ميليون آدم آمدند پاي صندوق رأي دادند، من بگويم شما غلط کرديد رأي داديد؛ چنين چيزي مگر ممکن است؟ مطلقاً من اين را قبول نخواهم کرد. مسئله‌ي مرجع خلافِ قانون و فرايِ قانون هم جايش اينجا نيست. اينجا مرجع قانوني وجود دارد. راه قانون وجود دارد. من به شوراي نگهبان و وزارت کشور توصيه کردم و باز هم مي‌کنم؛ الآن هم آقايان حضور دارند، به ايشان مي‌گويم: به دقت رسيدگي کنند. حتي اگر لازم شد صندوق‌هايي را بازشماري کنند، حتماً بکنند. شماها هم برويد حضور داشته باشيد نگاه کنيد. همان مواردي که مورد شبهه است برويد نگاه کنيد. اگر چنانچه نتيجه‌ي بازشماري‌ها خلاف آن چيزي درآمد که الآن در آمار رسمي وجود دارد، حتماً آن را دخالت بدهند. البته من مطمئنم، يقين دارم که امکان ندارد که نتايج انتخابات را عوض کند؛ نتايج عوض نخواهد شد. [اما] راه همين است. راه، راه قانوني است. من به آقاي مهندس موسوي هم گفتم. ايشان هم از من قبول کرد که راه، راه قانوني است. از همان طريق قانوني مشي کنند، من هم قرص و محکم پشتش مي‌ايستم. شما بدانيد من با آقايان شوراي نگهبان و با آقايان وزارت کشور رودربايستي ندارم. مي‌ايستم پايش تا اينکه اين قضيه حل بشود.»
آقا مناقشه بر سر نتايج انتخابات مجلس ششم در تهران را مثال مي‌زنند که قرائن اوليه متعددي بر وقوع تخلف در آن وجود داشت و برخي بر ابطال انتخابات اصرار داشتند. موضع رهبر انقلاب در آن موقع اين بود که شبهات بررسي شود و اگر تخلف ثابت شد، نتيجه ابطال شود. اما بعد از تحقيقات معلوم شد هرچند تخلفاتي در کار بوده، اما نه چنان که سرنوشت‌ساز و مستلزم ابطال بوده باشد.
رهبري با انتقاد از برخي مواضع دوگانه در برابر قانون‌گرايي، تأکيد مي‌کنند که در اين مورد، راه درستي که بتوان پاي آن ايستاد، سازوکارهاي قانوني است؛ نه راه‌هاي فراقانوني که تضميني براي قبول نتايج آن وجود ندارد: «حالا فرض [کنيد] ما يک مجموعه حکميت هم معين کرديم. يک حُکمي هم دادند. اگر آن حکم بر خلاف ميل شما بود، قبول مي‌کنيد؟ من بعيد مي‌دانم. باز شبهه به وجود مي‌آيد. چه داعي داريم ما بي‌خود شبهه را زياد بکنيم؟ راه قانون را مشي کنيد، درست عمل بکنيد. ان‌شاءاللّه خداي متعال هم برکت خواهد داد.»
