ایران در غم دریادلان تراژدی سوچی، افشاگری نجفی از شهرداری قالیباف، تحلیل و راهکار‌های «لاریجانی» درباره حوادث بیست روز گذشته، مواجهه رئیس‌جمهور با اعتراضات، چگونگی حذف یارانه ۳۳ میلیون تن در ابهام و اعتراضات و کشته‌شدگان زیر ذره‌بین مجلس، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۵ دی ماه در حالی بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که صفحات نخست بیشتر آنها با درج خبر پایان امید‌ها برای نجات دریانوردان نفت کش سانچی رنگ و بوی سوگ به خود گرفته است. صفحه بندی و تیتر‌های انتخاب شده در روزنامه‌های امروز نشان از اندوه و غم جان باختگان هموطنانمان در دریای چین شرقی و در میان شعله‌های آتش دارد.
روزنامه قانون تیتر «از عرشه به عرش» را در کنار طرحی گرافیکی برای انعکاس این خبر تلخ انتخاب کرده و شهروند در پس زمینه‌ای مشکی و تصویر بستگان ملوانان نفت کش سانچی در حال سوگواری تیتر «تراژدی سانچی» را درج کرده است.
وطن امروز بر روی زمینه نیم صفحه نخستش که تصویر نفت کش ایرانی در میان دود و شعله‌های آتش است، «کشتی شکستگانیم» را تیتر کرده است. اما فرهیختگان عنوان «ابهامات جعبه سیاه سانچی» که تیتر گزارش این روزنامه از علل و و عوامل احتمالی قصور در امداد و نجات خدمه نفت کش است را برجسته کرده است.
دیگر موضوعی که شاید تحت الشعاع خبر غمبار جان باختن ملوانان نفت کش سانچی قرار گرفت، ولی در چندین روزنامه عمدتا نزدیک به اصلاحات مورد توجه واقع شده، افشاگری محمدعلی نجفی از شهرداری دوران قالیباف است.
شهردار پایتخت در حالی دیروز برای ارائه گزارش ۱۰۰ روزه این مجموعه و بررسی عملکرد شهرداری قبلی در شورای شهر تهران حاضر شد که از تخلفات مختلف اتفاق افتاده، در دوازده سال گذشته پرده برداشت؛ از انعقاد قرارداد‌های شهرداری با ناجا که به گفته او پولش صرف انتخابات ریاست‌جمهوری شده تا استخدام ۱۳ هزار تن در آستانه انتخابات. ابتکار این خبر را با عنوان «افشاگری‌های آقای شهردار» و آرمان با عنوان «افشای تخلفات «شهردار ۴ درصدی‌ها» پوشش داد. روزنامه شرق نیز این موضوع را همراه با خبر پایان امید‌ها برای نجات ملوانان نفت کش برجسته کرده و به عنوان «افشاگری نجفی از شهرداری قالیباف» در صفحه نخست خود قرار داد.
در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
آخرین فرصت برای اصلاح‌طلبان
عباس عبدی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده است، ضمن دفاع از موضع اصلاح طلبان در قبال اتفاقات اخیر کشور با عنوان «آخرین فرصت برای اصلاح‌طلبان» نوشت: به نظر می‌رسید که اگر اصلاح‌طلبان وارد میدان نمی‌شدند و موضع‌گیری نمی‌کردند، چه بسا این جریان تخریبی گسترش می‌یافت یا در کوتاه‌مدت قابل جمع کردن نبود یا هزینه بسیاری را به کشور تحمیل می‌کرد.
اصالت موضع‌گیری جریان اصلاحات از اینجا ناشی میشود که این اعتراضات، به طور عادی با عنوان مردمی مواجه شده بود. واقعیت این است که بخش مهمی از آنان نیز از همین مردم بودند و اعتراض و رفتارشان قابل فهم بود. از سوی دیگر هجوم تبلیغاتی در دفاع از این جریان و خفه کردن هر صدای مخالفی در مقایسه با گذشته بی‌سابقه یا کم سابقه بوده است و بالاخره اینکه اصلاح‌طلبانی که در نقد این جریان گام برداشتند، نه تنها درون حکومت نیستند، بلکه به نوعی مطرود آن نیز هستند و اکثر آنان دچار مشکلات زندان و... شده‌اند و تجربه و حس بدی نسبت به اوضاع دارند و چه بسا نقد آنان به وضعیت جاری کشور بیش از دیگران باشد، ولی این نقد را به حب و بغض‌های مرسوم در حوزه سیاست آلوده نکرده‌اند. موضع‌گیری آنان دقیق بود، همه آنان حق اعتراض را به رسمیت شناخته و اگرچه دفاع از خشونت و کوبیدن به طبل آن را برنتابیدند ولی نسبت به اعتراض‌کنندگان عادی خواهان مدارا و عدم برخورد شدند که خوشبختانه در طرف حکومت نیز این درخواست، بطور نسبی پژواک داشت. آنان در عین حال از دو منظر مخالف این برنامه‌ها بودند. اول از جهت ذات چنین رفتار‌هایی که می‌تواند به سرعت ابعاد تخریبی و ویرانگر پیدا کند و هیچ منفعتی در آن برای کشور و مردم و طبقات ضعیف متصور نباشد و دوم در این مورد خاص از حیث دست‌های پشت ماجراست که مثل کسانی که در گوشه‌ای نشسته‌اند تا بلکه به طعمه قطعه‌قطعه شده حمله کنند. هر دو وجه ماجرا مورد توجه اصلاح‌طلبان بود. ولی وجه مهمتر در موضع‌گیری آنان، توجه به ریشه‌های عمیق اجتماعی و سیاسی بروز این رفتار‌ها بود.
در مجموع می‌توان مدعی شد که مواضع آنان در این جریان سازنده و نیز بسیار موثر بود. به ویژه در شرایطی که مجموعه اصولگرایان در انفعال و درماندگی به سر می‌بردند. مساله اصلی از اینجا به بعد است. این مواضع را هر روز نمی‌توان اتخاذ کرد. این مواضع سلبی کارکرد‌های محدودی دارند. به علاوه طبقه متوسط جامعه و نیز بسیاری از مردم که در برابر این اعتراضات موضع روشنی نداشتند و حتی بعضا همدلی نیز می‌کردند ولی از همراهی عملی پرهیز داشتند، به مرور احساس مثبتی نسبت به مواضع اصلاح‌طلبان پیدا کردند و حتی در فضای مجازی نیز با اعتماد به نفس شایسته‌ای حضور یافته‌اند و بخشی از کسانی که در روز‌های اول نیز به جمع خشونت‌ورزان پیوسته و آن را تحریک می‌کردند، در ادامه عذر خواستند و از این جریان کناره‌گیری کردند. این مجموعه از نیرو‌ها اکنون نیازمند یک برنامه عملی و مشخص حول یک ایده روشن از سوی جریان اصلاح‌طلب هستند که با تحلیلی دقیق ریشه مشکلات را بشکافد و با ایده‌پردازی و جمع شدن نیرو‌ها حول این ایده و برنامه نشان دهد که به تناسب مواضع سلبی در برابر حرکات تخریبی و خشونت‌آمیز، قادر است که ایده‌های روشن برای عبور از این وضعیت ارایه کند. اصلاح‌طلبان در یک موقعیت سیاسی تاریخی قرار دارند. آنان باید نقش تاریخی خود را برای عبور از این وضعیت ناپایدار ایفا کنند و افکار عمومی جامعه را نسبت به راه‌حل‌های خود موافق کنند. بطور طبیعی بخش مهمی از اصولگرایان نیز باید مخاطب این تحلیل‌ها قرار گیرند. به نظر می‌رسد که غالب آنان نیز متوجه مشکل جامعه هستند، هرچند در اولویت مشکلات و راه‌حل‌ها ممکن است تفاوت نظر باشد ولی بسط یک گفتمان عبور از تنگنا‌های موجود و گفت‌وگو پیرامون آن وظیفه اصلی هر نیروی سیاسی است که در شرایط کنونی ظرفیت اصلاح‌طلبان برای تحقق این هدف بیشتر است. این آخرین فرصت برای نیرو‌های اصلاح‌طلب است.
اعتراض‌های نخستین و گره خورده به زلف رانت
محمدصادق جنان صفت در ادامه تحلیل‌های ارائه شده درباره اعتراضات اخیر و ریشه‌های آن در سرمقاله امروز ابتکار نوشت: گروه کوچکی از شهروندان مشهد کمتر از ۲۰ روز پیش به هردلیل و به بهانه اینکه دولت دوازدهم توانایی ندارد جلوی گرانی را بگیرد به خیابان‌ها آمدند و به دولت انتقاد کرده وشعار‌هایی دادند.
این چراغ به دست هرجریان و گروه سیاسی که روشن شد در آن شهر نماند و به دیگر شهر‌ها رسید. درباره اینکه این گروه چگونه سازماندهی شده بودند و پشت و پس آنها کدام نیرو‌های سیاسی و اقتصادی ایستاده بودند داوری‌های قابل اعتنایی شده است.
ترین داوری را در میان اعضای بلند پایه دولتی عباس آخوندی داشته است که دردونوبت آنها را شناسایی کردو تاکید کرد کلان سپرده گذاران موسسه‌های اعتباری غیر مجازبانکی و پولی در سازماندهی این بلوا حاضر بوده اند. کارشناسان اقتصادی نیز این سخن و این داوری را با کنارهم نهادن برخی ارقام و اعداد به ویژه شکاف بزرگ نرخ سپرده بانک‌ها دولتی و خصوصی که بانک مرکزی بر آنها نظارت دارد و نرخ سودی که این موسسه‌ها به سپرده گذاران می‌دادند می‌توان به انبوه رانت بی دردسری این کلان سپرده گذاران پی برد. به نظر می‌رسد پنهان شدن کلان سپرده گذاران این موسسه‌ها پشت سر شهروندان ناراضی از برخی ناکار آمدی‌ها را نباید کار آسانی فرض کرد. این رانتخواران که راه را برهم زدن بازار پولی و ایجاد اغتشاش در این بازار بسیار با اهمیت مسدود شده می‌بینند و می‌دانند بسته شدن این روزنه بارسنگینی از دوش دولت برمی دارد و احتمال دارد نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد و تقاضا برای پول باهدف رشد تقاضای سرمایه گذاری تشدید شود دنبال یارگیری از نیرو‌های سیاسی بوده و هستند. آیا باید کارراتمام شده دانست و آن را دست کم در حوزه اقتصاد رها کرد؟ جدای ازهر تفسیر و تحلیل سیاسی که نیرو‌های درگیر در مبارزه قدرت دارند از نگاه اقتصادی باید این کاررا تا جایی پیش برد که همه راز‌های مالی ورانت خواری احتمالی موسسان این موسسه‌ها برای شهروندان آشکار شود و تا جایی که ممکن است دامنه شفافیت کلان سپرده گذاران این نهاد‌های ناکار آمد را گسترده کرد ودید کدام افراد از کدام گرایش‌های سیاسی و از کدام مراکز و نهاد‌های دولتی و حکومتی در این نهاد‌ها سپرده‌های کلان داشته اند. این برهم زنندگان بازار پولی در سال‌های اخیر که جنگ قیمتی نرخ بهره بانکی را در ایران دامن زدند باید به افکار عمومی و به ویژه سپرده گذارا ن. خرده پا معرفی شوند تا در گمراهی و دردام این گروه کوچک نیفتند. بانک مرکزی این روز‌ها شاید درمسایل ارزی ایران حال و روز خوشی نداشته باشد که لابد برای آن نیز دلایل و استدلال کارشناسانه دارد، اما در زمینه کورکردن چشم اغتشاشگران بازار پول نقش کارسازی داشته است که باید درکانون توجه قرارگیرد.
یادمان باشد اگر این پاشنه آشیل اسفندیار بازار پول ایران شناسایی نمی‌شد و اغتشاشگران بازار پول بساط خود را گسترده‌تر می‌کردند الان این بازار چه روزگار اشفته‌ای را تجربه می‌کرد و نرخ سود بانکی اکنون در کجا و در کدام نقطه دردسر ساز ایستاده بود. مسدود کردن بازار‌های غیررسمی از جمله بازار غیررسمی بازار پول که درآن نرخ سپرده گذاری به زلف رانت و فساد و پشتوانه‌های فساد گره خورده بود بدون تردید پیامد‌های ناشناسی دارد که باید منظر باشیم از سوی کلان سرده گذاران متصل به قدرت سیاسی پشت پرده به نمایش درآورد. آیا نهاد‌های قدرت در روز‌های آینده بازی تازه‌ای را شروع خواهند کرد.
اندوه، همدوش عقلانیت
عماد افروغ جامعه شناس طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان «اندوه، همدوش عقلانیت» نوشت: کشور عزیز ما ایران در طول یک سال گذشته شاهد حوادث تلخی مثل پلاسکو، زلزله و حالا هم سانحه اسفبار و تأثرانگیز کشتی سانچی است. واکنش به یک «اندوه ملی» می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. واکنش سریع و جمعی عاطفی اولین واکنش مورد انتظار و طبیعی از روحیه گرم و نوعدوستانه ایرانیان بویژه در برابر درگذشت جانکاه دریانوردان است. اما مسأله مهم دیگر توجه به حقوق شرعی و قانونی بازماندگان این حادثه تلخ است که نباید مشمول زمان شود. نباید حق و حقوق بازماندگان سوگوار تحت‌الشعاع واکنش‌های دردمندانه و طبیعی قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر ریشه‌یابی این اتفاق و تعیین قاصران و مقصران این حادثه برای پیشگیری حتی‌الامکان از رخداد مجدد این گونه حوادث تلخ است. برای مثال به نظر می‌رسد بر اساس ادعا‌های پس از وقوع حادثه ناگوار و اسفناک پلاسکو این حادثه قابل پیشگیری بوده است.
اگر ادعا‌های مسئولان امر درست بوده باشد که اخطار‌هایی به دست‌اندرکاران این مجتمع تجاری داده شده است، چرا پیرو این اخطار‌های به اصطلاح پیاپی اقدامی شایسته و متناسب صورت نگرفته است؟ اخطار پشت اخطار صرف و بدون عمل پیشگیرانه نوش داروی پس از مرگ سهراب است. باید فوراً دست به کار می‌شدند. در مورد کشتی «سانچی» نیز این گونه تعبیر میشود که این حادثه غیرمترقبه و ناشی از مه غلیظ بوده است، اما دانش اندک من می‌گوید مگر کشتی‌ها مجهز به سیستم‌های رادار پیشرفته نیستند؟ به هر حال این سؤال مطرح است و ممکن است پاسخ داده شود که اشکالی در این سیستم به وجود آمده است که سؤال بعدی چرایی این اشکال مطرح میشود. به هرحال همانند پرداخت حقوق بازماندگان و عدم تأخیر در آن و بدون تعارف باید در ریشه‌یابی این حادثه نیز تسریع لازم صورت گیرد. ریشه‌یابی این فاجعه نیز نباید به زمان موکول شود.
یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که بعضاً در سطح بین‌الملل شاهد آن هستیم و آن تعلل‌ها و تعارفات غیر معمول در احقاق حق ملت است. با پیگیری‌های حقوقی مستند و مستدل می‌توان جواب قانع کننده‌ای به پرسش‌های ذی ربط به ملت داغدیده و شریف ایران داد.
بحمدالله مردم بزرگوار ما در اندوه‌های جمعی پرونده بسیار روشن و درخشانی دارند. جزو کشور‌های نمونه و خاص در این زمینه به شمار می‌روند. البته باید توجه داشت که واکنش‌ها در شادی‌ها و غم‌ها باید با یک عقلانیت خاص توأمان و بویژه پس از استقرار همراه باشد.
واکنش‌ها کوتاه مدت نباشد. به علاوه واکنش‌ها نباید در حوادث، باز دارنده خدمات رسانی‌های دولتی و بعضاً مردمی سازمان یافته باشد. ظاهراً حسب مواضع مقامات در زلزله اخیر، این حضور پرشور و قابل تحسین مردمی تا حدودی اختلال در کمک‌رسانی ایجاد کرده است. شاید این یک قاعده جا افتاده باشد که معمولاً واکنش عاطفی با فراموشی سریع همراه است. بکوشیم تا این قاعده را به هم زنیم و واکنش سریع و عاطفی ستودنی همراه با عقلانیت و پیگیری مستمر را جایگزین کنیم. باز هم نمونه قریب و محتمل دیگر، بعد از اعتراضات و حوادث خیابانی اخیر، وعده‌های اقتصادی خوبی داده شده است. اما این نگرانی وجود دارد که وعده‌ها به زمان و فراموشی سپرده شود و زخمی کهنه روی دستمان بماند که در زمان و مکانی دیگر و با شدت بیشتر سر بیرون زند. در مقابل چنین حادثه‌ای، وعده‌ها و واکنش‌های مثبتی از سوی مسئولان نشان داده شده است. مردم امیدوار شده‌اند تا شکاف درآمدی، تقلیل و بستر‌های لازم برای تحقق حقوق شهروندی از جمله عدالت اجتماعی فراهم شود.
پول ٤٤ هزار پروژه واگذار‌شده کجاست؟
شرق در گزارشی با روتیتر «دولت پولی برای اجرای پروژه‌های عمرانی ندارد» و با عنوان «پول ٤٤ هزار پروژه واگذار‌شده کجاست؟» درباره دلایل واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نوشت: دولت پولی برای اجرای پروژه‌های عمرانی ندارد، به‌همین‌دلیل چند سالی است قصد کرده پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهد تا هم اجرای طرح‌ها به تعویق بیشتر نیفتد و هم درآمدی از این محل عاید دولت شود. اما عملکرد واگذاری‌هایی که از سال ١٣٩٤ تا خرداد ١٣٩٦ منتشرشده نشان می‌دهد بابت واگذاری ٤٤هزار و ١٣١ پروژه، به‌جز ٨٥٦میلیارد تومان چیزی به خزانه واریز نشده است. گزارش‌های دولت این را گواهی می‌دهد و در نمونه گزارش‌هایی که وزارت اقتصاد تهیه کرده می‌توان ناکامی در واگذاری پروژه‌های عمرانی از سال ١٣٨٨ تاکنون را ملاحظه کرد. در قوانین بودجه سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٥ به‌رغم پیش‌بینی منابع در‌این‌باره، صرفا سال ١٣٨٩ به میزان ٨٥٥ میلیارد تومان و در سال ١٣٩٥ فقط یک‌میلیارد و ٦٠٠میلیون تومان عملکرد وجود داشته است. برای سال ١٣٩٦ نیز در قانون بودجه به میزان سه‌هزار و ٥٠٠میلیارد تومان از این محل منظور شده است که در هفت ماه عملکرد یک‌میلیاردی محقق میشود. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، مجموع واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی از سال ١٣٩٤ تا خرداد ١٣٩٦ بالغ بر ٤٤هزار و ١٣١ پروژه بوده که مبلغی از این محل به‌جز آنچه ذکر شد، به خزانه دولت واریز نشده است. همچنین تاکنون شش درصد طرح‌های جدید، ٢٧ درصد از طرح‌های نیمه‌تمام و ٦٧ درصد از پروژه‌هایی که سابقه دریافت اعتبار از بودجه عمومی را داشته‌اند، واگذار شده‌اند. شایان ذکر است که سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های ١٣٨٩، ١٣٩٠ و ١٣٩١ و بنا بر مفاد ماده ١٩ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، به‌ترتیب معادل ١٩٣٢، ٢١٨٩ و ٤٠٠٠میلیارد تومان واگذاری نیروگاه در قالب واگذاری دارایی گزارش کرده است. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، درحال‌حاضر در مجموع بیش از ٧١هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در کشور وجود دارد که برای تکمیل این حجم عظیم پروژه‌ها به مبلغی حدود ٤٠٠هزار‌میلیارد تومان اعتبار و ١٢ سال زمان نیاز است. بدیهی است که حتی در شرایط ایده‌آل اعتباری نیز تأمین مالی چنین رقمی ممکن نیست و از سویی دولت برای ایجاد رونق ناگزیر از اجرای بخشی از این پروژه‌های نیمه‌تمام است.
گرچه در دولت روحانی و پیش از آن، پیش‌بینی شده بود این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اما به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرائی تمایل چندانی به واگذاری پروژه‌های خود نداشته باشند. این عدم تمایل از آنجا ناشی میشود که پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، بستر مناسبی برای انجام هزینه‌هایی است که در قالب اعتبارات هزینه‌ای و روال‌های رسمی انجام‌پذیر نیستند. اعتبارات طرح‌های نیمه‌تمام امکاناتی را در اختیار مدیران دستگاه‌ها قرار می‌دهد که به‌راحتی حاضر به صرف‌نظرکردن از آنها نیستند. به‌علاوه، واگذارشدن طرح عمرانی، به معنای عدم دریافت بودجه برای آن طرح در سال‌های آینده است که این امر به معنای کاهش بودجه در اختیار مدیر مربوطه است. دلیل دیگر در عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، بین‌دستگاهی‌بودن این موضوع است، زیرا برای واگذاری هر طرح عمرانی نیاز به تعامل سازنده بین دستگاه‌های مرتبط در این زمینه است. برای مثال، درباره واگذاری طرح‌های عمرانی شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی، دستگاه اجرائی طرح عمرانی به‌عنوان مجری و مالک طرح، سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی و تنظیم‌کننده طرح‌های عمرانی دولت مطرح هستند. موضوع مزبور در زمینه واگذاری طرح‌های ملی و استانی که از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی اجرائی می‌شوند، به‌دلیل نامشخص‌بودن سازمان متولی واگذاری، درمقایسه‌با واگذاری طرح‌های شرکت‌های دولتی به مراتب نارسایی بیشتری دارند و عملکرد ضعیف واگذاری این دسته از طرح‌ها در قالب قوانین بودجه سنواتی خود گواه این موضوع است.
اصولا نظام شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ایران به‌دلیل پیروی از سیستم حسابداری نقدی در ثبت و ضبط دارایی‌ها و به‌تبع آن ناکارایی سیستم مزبور در شناسایی و ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌ها، چالش‌ها و نارسایی‌های عدیده‌ای دارد. طبیعی است که این نارسایی در‌ارتباط‌با ارزش‌گذاری طرح‌های عمرانی به‌عنوان بخشی از دارایی‌های دولت با توجه به تأثیرپذیری آن از ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در مسیر اتمام طرح و نامشخص‌بودن بازده اقتصادی، پیچیدگی بیشتری دارد.
ترامپ، اروپا، آینده برجام و ما
محمد سعید احدیان مدیر مسئول خراسان در سرمقاله امروز این روزنامه به بیانیه ترامپ، اروپا و آینده برجام پرداخت و نوشت:بیانیه ترامپ و موضع گیری اروپایی‌ها حاکی از چند نکته است: ۱ - ترامپ همچنان سیاست «برجام زخمی» را دنبال میکند. بر این اساس آمریکا از برجام خارج نمی‌شود، اما همیشه با رفتار‌هایی آینده برجام را مبهم باقی نگاه می‌دارد تا بنگاه‌های اقتصادی بین المللی نتوانند ریسک همکاری اقتصادی با ایران را بپذیرند.
۲- رفتار‌های پیشین و شخصیت ترامپ حاکی از این اصل است که نمی‌توان او را کنش‌گر عقلانی محسوب کرد، در نتیجه مواضع وی را نمی‌توان، موضعی قطعی دانست و معلوم نیست که ترامپ تا چهار ماه آینده چقدر پایبند شرط خود خواهد بود. با توجه به این که قطعا امکانی برای مذاکره درباره برجام وجود ندارد و شرط او اجرایی نخواهد شد، مشخص نیست که آمریکا از برجام خارج خواهد شد یا همچنان با ادبیاتی متفاوت سیاست برجام زخمی را ادامه خواهد داد.
۳- در این میان آن چه مهم به نظر می‌رسد موضع محتاطانه اروپایی هاست. آنها تاکنون با صراحت اعلام می‌کردند که مذاکره بر سر برجام موجود در دستور کارشان نیست، اما اکنون همگی به جای این که بر موضع قبلی و همیشگی خودشان تاکید کنند، از بررسی و تصمیم گیری درباره شروط ترامپ صحبت می‌کنند البته ممکن است بعد از بررسی، بر موضع پیشین خود تاکید کنند، اما این که آنها این موضوع را قابل بررسی دانستند، مسئله‌ای است که ما باید در محاسبات خود آن را لحاظ کنیم و نباید به اروپایی‌ها خوش بین باشیم. واقعیت این است که لغو شدن برجام دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد و آن چه شرایط پس از لغو برجام را رقم می‌زند موضع اروپایی‌ها له یا علیه منافع ماست.
۴- در عین حال به نظر می‌رسد متغیر تاثیرگذار دیگر در چهار ماه آینده درباره آینده برجام، اتفاقات داخلی آمریکا خواهد بود و شاید راز اصلی موضع احتیاطی اروپایی‌ها نیز به این مسئله برگردد. روز به روز احتمال کلیدخوردن رسمی برکناری ترامپ قوی‌تر میشود و مقدمات و زمینه‌های این مسئله از طریق مختلف آماده شده است و فقط نیاز به یک تصمیم جدی توسط جمهوری خواهان دارد که با توجه به شکستی که جمهوری خواهان در انتخابات اخیر ایالت آلاباما و به رغم حضور تمام قد ترامپ در حمایت از نامزد شناخته شده آنها و آن هم بعد از ۲۵ سال خوردند، بسیاری از کارشناسان به هیچ وجه این مسئله را دور از انتظار نمی‌دانند. البته روشن است که ادامه رئیس جمهوری ترامپ به دلیل رفتار‌های غیرطبیعی و تصمیمات رادیکال اش برای ما بهتر از یک رئیس جمهور جمهوری خواه مانند مایک پنس است که نسبت به ایران مواضع بسیار تند دارد، اما شخصیت و رفتار غیرمعقولی مثل ترامپ را ندارد. اگر پروسه برکناری ترامپ کلید بخورد همه معادلات از جمله برجام دستخوش تحول میشود و احتمال ماجراجویی ترامپ در سیاست خارجی برای تأثیرگذاری بر بحران مشروعیت داخلی تقویت و همزمان زمینه همراهی نکردن اروپا با زیاده خواهی ترامپ نیز بیشتر میشود.
۵- از آن چه ذکر شد می‌توان تحلیلی را که سال هاست بر آن تاکید میشود مجدد تکرار کرد. ما اگر می‌خواهیم آینده کشورمان به مسائل داخلی دیگر کشور‌ها وصل نباشد و نگران این نباشیم که چه اتفاقی در فلان کشور می‌افتد، باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و با اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت اقتصاد درون زا و برون گرا را سرعت ببخشیم. ما باید خود را برای اداره کردن کشور با اقتصاد بدون فروش نفت آماده کنیم و این استراتژی همین روز‌ها باید خود را در بودجه ۹۷ با کاهش جدی هزینه‌های زاید و ایجاد درآمد‌های منطقی غیر نفتی و سیاست‌های حمایت از تولید داخل نشان دهد. ضمن آن که برای حفظ برجام موجود نیز به پیام سیاسی این تصمیمات نیاز شدید داریم.
نیشخند روزنامه قانون
جناب عبدی باور کنید اصلاح طلبها هم بختی برای موفقیت ندارند و تنها بخت آنها وجود شورایی نگهبان هست که آدمهای خارج از دایره حاکمان را رد میکند.واقعا مردم دنبال کسانی هستند که دغدغه ملی داشته باشند و نظر مردم را در تصمیم گیریها لحاظ کنند.چیزی که حاکمیت با دوبال اصولگرا و اصلاح طلبش در این راستا حرکت نمیکند!
ملت ایران که هم اکنون از ریاضت اقتصادی دارند می میرند .راه حل باز کردن در های اقتصاد به روی دنیا با دوستی با تمام کشورهاست حتی اسراییل 