در ادامه اعتراضات صنفی کارگران کارخانه «کیان کُرد» صبح امروز، حدود ۱۰۰ کارگر با تجمع در محور جاده ملایر به اراک، خواستار شکل‌گیری «تشکل کارگری» در این واحد تولیدی شدند.
منابع خبری ایلنا در کارخانه «کیان کُرد» اعلام کردند: آخرین دوره شورای اسلامی کار کارخانه «کیان کُرد» در سال ۹۴ به پایان رسید اما از آن سال تاکنون؛ دوره جدید هنوز تشکیل نشده است. به همین دلیل کارگران معتقدند شکل‌گیری این نهاد صنفی در شرایط نامعلوم کارخانه و کارگرانش که در حال حاضر برای معوقات مزدی ۶ ماهه حدود یک ماه به صورت غیرمستمر در اعتصاب هستند، ضرورت دارد.
یکی از کارگران این کارخانه در خصوص علت تشکیل نشدن شورای اسلامی کار در این واحد تولیدی به ایلنا گفت: در فاصله زمانی سه ساله‌ای که از توقف فعالیت آخرین شورای اسلامی کار گذشته است، چندین بار برای ایجاد نهاد صنفی تلاش کردیم اما در هر دوره کارفرما با مانع‌تراشی مانع از انجام این کار شد.
به گفته این کارگر، در حال حاضر آنچه مانع برگزاری انتخابات و تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانه کیان کُرد شده؛ یکی نارضایتی کارفرما و دیگری تعلل اداره کارملایر است.
این کارگر تاکید کرد: پس از حدودا یک ماه از آغاز اعتراضات کارگری در این کارخانه، خلاء نهاد کارگری در این کارخانه بیش از هر زمانی احساس می‌شود چون شورای سابق این کارخانه همیشه قوی عمل می‌کرد و محلی برای پیگیری قانونی مشکلات صنفی کارگران به شمار می‌آمد.
او یاد آور شد: تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه‌ای کارگران، وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای و ... توسط برخی کارفرمایان در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این ظلم‌های آشکار مقاومت کنند.
این کارگر در ادامه پیرامون روند بررسی مشکلات کارگران «کیان کُرد» از سوی مسئولان شهرستان ملایر تصریح کرد: از اولین روز از اعتصاب، مرتبا مسئولان شهرستان در محل اعتراض کارگران حاضر می‌شوند اما عملا اقدامی در خصوص وصول معوقات مزدیانجام نمی‌دهند.
وی افزود: همچنین روز گذشته همزمان با اعتراض شماری از کارگران در محوطه کارخانه، رئیس اداره کار و تعدادی دیگر از مسئولان در محل کارخانه حاضر شدند و با وعده پرداخت حداقل یک ماه از مطالبات قصد داشتند به اعتراض کارگران خاتمه دهند.
به گفته وی، کارگران «کیان کُرد» که دستکم یک ماه است دست به اعتراض صنفی زده‌اند. وی پایان اعتصاب خود و همکارانش را به دریافت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات مزدی خود منوط کرده‌اند.
