معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری اعلام کرد: رفع تبعیض موجود در پرداخت‌ها به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد تعادل از اهداف کلان لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است.
به گزارش ایسنا، احمد صفایی‌فر در این باره افزود: با تصویب این لایحه در مجلس، قانون آزمایشی خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، دائمی خواهد شد.
لایحه «اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از امضای رئیس جمهور محترم، روز چهارشنبه مورخ ۲۷ دیماه سالجاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و هم اکنون در نوبت اعلام وصول در صحن علنی مجلس می‌باشد.
صفایی فر اظهارداشت: در این لایحه جداول حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان تغییر نموده و حقوق شهروندان و ارباب رجوع مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در این لایحه پیشبینی شده است که اگر بخاطر قصور مدیران و کارمندان دولت و یا تخلفات مراجع تصمیم گیرنده، خساراتی به اشخاص و افراد وارد شود، مراجع مزبور موظف به جبران خسارت می‌باشند.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گفت: دولت در این لایحه تاکید دارد که وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیردولتی (NGOها) واگذار شود.
به گفته آقای صفایی فر، کاهش فاصله میان دریافتی بازنشستگان با کارکنان شاغل از اهداف مهم لایحه است که در هر دوره پنجساله این فاصله کاهش و نابرابری موجود میان حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری برطرف گردد.
وی گفت: با تصویب این لایحه، مراجعات کارمندان دولت به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی کاهش خواهد یافت و کارمندان می‌توانند اعتراضات خود را در نحوه اجرای قوانین و مقررات به هیات ویژه دورون سازمانی ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
«توسعه دولت الکترونیک و به کارگیری نخبگان از امتیازات دیگر این قانون به شمار می‌آید.»
وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب مجلس شورای اسلامی، شاهد اجرای هرچه سریع‌تر قانون جدید مدیریت خدمات کشوری باشیم.
