«مجرمان سیاسی» از چه حقوقی برخوردار هستند؟

یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 168 این قانون بود. در این اصل، که موضوع مهم جرم سیاسی مورد اشاره قرار گرفته بود، پس از سال ها در سال 1395 تعیین تکلیف و در قانون اختصاصی آن تدوین و تصویب شد.

در این مطلب سعی بر آن است تا نحوه تصویب این قانون یادآوری شده و متن آن بازخوانی شود. همچنین در این بازخوانی با حقوق مجرمان سیاسی آشنا خواهیم شد.

تعریف جرم سیاسی یکشنبه 31 شهریور ماه 1392 بعد از سال ‌ها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، چهارم بهمن‌ ماه 1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

این طرح البته با ایراداتی در جلسه 12 اسفندماه 94 شورای نگهبان همراه بود که پس از بحث و بررسی انجام شده مورد تأیید این شورا واقع نشد.

نظر این شورا این گونه اعلام شد: عبارت «سلب غیرقانونی آزادی افراد» در بند (پ) ماده 3، با عبارت «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» در بند (د) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360/6/7 مذکور در بند (پ) ماده 2 قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می‌نماید؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح جرم سیاسی دوباره به صحن مجلس برگشت و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی ـ اعاده شده از شورای نگهبان ـ در دستورکار صحن علنی قرار گرفت تا اینکه 20 اردیبهشت 1395 ایرادات رفع شد و شورای نگهبان 29 اردیبهشت ماه این قانون را تایید کرد تا در واپسین روزهای کاری دور نهم مجلس شورای اسلامی، این طرح به قانون تبدیل شود.

شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، یکشنبه شانزدهم خرداد 1395 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی را که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395تصویب و 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، ابلاغ کرد.

با نگاهی به پیشینه طرح جرم سیاسی، مشاهده می شود این طرح به مدت 10 سال بین دو قوه مقننه و قضائیه رد و بدل شد و بیش از یکسال نیز در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

پس از سی و چند سال از تشکیل جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخی حقوقدانان مشکل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اکثر کشورها وجود دارد. اما بحث جرم سیاسی در کشور ما از سال 83 مطرح شده و وزیر دادگستری وقت گفته بود، قانون اساسی جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده است و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره ریاست آیت الله یزدی در قوه قضاییه به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.

یک سال بعد، یعنی در دی ماه 1384 اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت وگو کرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده اند که آیت الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی کرد.

در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت، تا اینکه در دوران رئیس جدید قوه قضائیه در تابستان 92 از نو لایحه ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد.

دی ماه 92 بود که بعد از یک سال نوبت در مجلس، کلیات طرح جرم سیاسی به تصویب رسید، در صورتی که رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی یکی از لوازم قانونی و مدیریتی کشور است که در قانون اساسی و قوانین عادی بارها به آن اشاره شد.

تصویب کلیات این طرح با مخالفت 21 نماینده و رأی ممتنع هشت نماینده از 194 نماینده حاضر در مجلس همراه بود و مخالفان بر این اعتقاد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد و باتوجه به نزدیکی انتخابات می تواند برای ملت ایران مشکلاتی ایجاد کند.

آنان همچنین تأکید کردند، این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده و شاخص های جرم سیاسی در آن مشخص نیست.

موافقان کلیات این طرح نیز معتقد بودند، طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح هایی است که سه قوه بر روی آن اشتراک نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد. از نظر موافقان این طرح، جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده است.