طرح رجیستري طرحي بود كه سال‌ها صحبت اجرا شدن آن مطرح بود اما هيچ اقدامي براي راه اندازي آن انجام نمي‌شد، مسئولان مي‌گفتند زيرساخت‌هاي عملياتي شدن اين طرح هنوز فراهم نشده است. هدف اين طرح به گفته مسئولان مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است كه پس از چندين بار وعده وعيد و گذراندن هفت خوان رستم اين طرح سرانجام در 28 مهر امسال توسط وزیر ارتباطات كليد خورد.
به گزارش روزنامه قانون، فاز اول اين طرح موجب افزایش قیمت گوشی‌ها و اعتراض مصرف‌کنندگان شد و مشكلاتي را براي آن‌ها به وجود آورد. اين طرح بازار موبایل کشور را تکان داده و تبعات گوناگون بسیاری برای مصرف کننده و فروشنده در پی داشته است و در برخي موارد موجب شده تا سودجويان به ميدان بيايند و گوشي‌هاي موبايل را با چندين برابر قيمت اصلي به اين بهانه كه طرح رجيستري بر روي آن اجرا شده به مردم بفروشند. از طرفي با وجود توضیحات فراوان هنوز هم برخي از بخش‌های اين طرح براي مردم گنگ به نظر می‌رسد. از آنجا كه رجيستري توسط مصرف‌كننده انجام مي‌شود و واردكننده تلفن همراه در اين زمينه نقشي ندارد، هنگام ورود گوشي‌هاي تلفن همراه به كشور آن دسته از تلفن‌هايي كه به صورت قانوني وارد مي‌شوند در سامانه‌اي به ثبت مي‌رسند و پس از رسيدن به دست مصرف كننده رجيستري روي آن‌ها انجام خواهد شد در حالي‌كه گوشي‌هاي قاچاق چنين امكاني را نخواهند داشت و در هيچ سامانه‌اي به ثبت نخواهند رسيد. با اين وجود اين طرح با بحث‌ها و حاشيه‌هاي زيادي همراه شد و مردم را متحمل ضرر و زيان‌هايي كرد، هنوز هم چالش‌هايي را به دنبال دارد و سوال‌هايي را در ذهن مردم به وجود آورده است.
تاوان ندانم كاري دولت را مردم مي‌پردازند
سيد مهدي ميرمهدي‌كميجاني، رييس اتحاديه فناوران رايانه در خصوص معضلات و مشكلات مربوط به طرح رجيستري به «قانون» مي‌گويد: از ابتدا كه صحبت از رجيستري به ميان آمد، از مخالفان طرح رجيستري بودم، به دليل اينكه مي‌دانستم هزينه‌هاي آن را مردم بايد پرداخت كنند. در واقع مردم از زماني كه اين طرح اجرا شد تاكنون هزينه‌هاي بسياري پرداخت كرده‌اند. حالا كه گوشي‌هاي جديدي مانند آيفون كه به كشور وارد شده و به دست مصرف‌كننده رسيده است، اين گوشي‌ها حالا از كار افتاده است. طرح رجيستري به وسيله (IMEI) گوشي، سيم كارت و كد ملي فرد انجام مي‌شود. اگر يك‌بار (IMEI) را در گوشي ثبت كنيد، ديگر هيچ مشكلي به وجود نمي‌آيد و لازم نيست چندبار اين كد را با تغيير سيم كارت در گوشي ثبت كنيم اما در هر صورت مردم تاوان اين مشكلات را بسيار داده‌اند. براي مثال عده‌اي مي‌گفتند گوشي‌هاي كه رجيستري شده با ساير گوشي‌ها در بازار تفاوت دارد و براي اين موضوع پول پرداخت مي‌كردند، در صورتي كه نبايد بابت رجيستري هزينه‌اي از مشتري گوشي دريافت مي‌شد.
برخي از آب گل آلود ماهي گرفتند
كميجاني ادامه مي‌دهد: اگرچه دلار در ايران به صورت اعجاب‌آوري افزايش داشته است اما سودجويان از اين آب گل آلود ماهي گرفتند و بابت هر گوشي حدود 600 تا 700 هزار تومان اضافي از مشتريان دريافت مي‌كنند. به همين خاطر در حال حاضر مي‌بينيم قيمت برخي گوشي‌هاي موبايل با افزايش روبه رو شده است. اين درحالي است كه حداكثر سودي كه واحدهاي صنفي از فروش هر گوشي مي‌بردند، بيش از 50 تا 60 هزار تومان نبود اما متاسفانه در اين طرح به 700 تا يك ميليون تومان و بالاتر نيز رسيده است. در رسانه‌ها اين مساله را مطرح كرديم اما توجهي نشد، به دليل اينكه مردم هزينه اين اتفاق را پرداخت مي‌كنند، نه دولت! متاسفانه اقدامي به نفع مردم صورت نگرفت. مردم علاوه بر هزينه بالاي خريد گوشي بايد هزينه‌هاي ديگري را بپردازندو دردسرهاي آن را به جان بخرند.
مردم متضرر شدند
كميجاني خاطرنشان مي‌كند: اكنون بيش از 30 هزار عدد آيفون در كشور رجيستري نمي‌شود و بدون‌استفاده مي‌ماند. در اين ميان مردم متضرر مي‌شوند، نه واردكنندگان. اين هزينه از جيب مردم رفته است. در انتقاد به اين طرح، تمام رسانه‌ها مطالبي منتشر كردند و درددل مردم را نوشتند اما مسئولان براي اينكه آماري بدهند به هر صورت كه شد، اين طرح را به اجرا رساندند. اميدواريم اين همه هزينه كه از جيب مردم مي‌رود و ميليون‌ها نفر را متضرر مي‌كند، ادامه دار نباشد و نتيجه‌اي دربر داشته باشد و به سرانجام نهايي برسد.
پشت‌پرده‌هاي رجيستري و در امان ماندن برخي برندها
او در ادامه تصريح مي‌كند: سوال اينجاست كه چرا يكي از شركت‌هايي كه 70 درصد از سهم بازار را در اختيار دارد، هنوز زير چتر اين طرح قرار نگرفته است؟ چطور اتفاق مي افتد كه طرح رجيستري در كشور تنها شامل حال گوشي‌هايي مي‌شود كه دو درصد سهم بازار را در دست دارند اما گوشي‌هايي كه كل بازار را در دست دارند از رجيستر در امان مي‌مانند؟ هر عقل سليمي اگر كمي فكر كند، متوجه مي‌شود كه پشت پرده اين اتفاق حتما ماجراهايي وجود دارد و عده‌اي از اين ميان چه سودهاي كلاني به جيب مي‌زند. در حال حاضر سوال ديگري كه در اين ميان مطرح مي‌شد، اين است چرا در حالي كه هنوز رجيستري براي سامسونگ اجرايي نشده، اين گوشي‌ها افزايش قيمت داشته است؟ اين فرصتي است كه براي غول‌هاي واردات به وجود آمده؛ براي كساني كه از اين فضا به نفع خود بهره مي‌برند. متاسفانه مسئولان ما جرأت نمي‌كنند به زودي رجيستري را براي برند سامسونگ اعمال كنند؛ به همين دليل احساس مي‌كنيم در اين زمينه پشت‌پرده‌اي وجود دارد.
تبعيض در اجراي رجيستري
رييس اتحاديه فناوران يارانه مي‌گويد: اگر قرار باشد قانوني در كشور اجرا شود، بايد براي همه يكسان باشد. رجيستري بايد براي تمامي برندها همزمان و به صورت يكسان اجرا مي‌شد. اصحاب رسانه بايد اين موضوع را افشا كرده و به مردم اعلام كنند. اميدواريم كه مردم بيش از اين تاوان پرداخت نكنند و متحمل ضرر فراوان نشوند. گوشي‌هاي برند سامسونگ بدون هيچ ملاحظه‌اي وارد كشور مي‌شود، شامل طرح رجيستري نمي‌شود و 70 درصد بازار را در دست دارد. جدا از افزايش نرخ دلار، اين برند 400 تا 500 هزار تومان افزايش قيمت داشته است، رانت خوبي براي شركت به وجود آمده و برخي از آن استفاده مي‌كنند و دولت اين جاده را براي آن‌ها هموار كرده است. متاسفانه در اين ميان كارمندان و كارگران تاوان عدم كارشناسي مسئولان را پرداخت مي‌كنند. به اعتقاد بنده اگر رسانه ها نبودند، كسي به فكر مردم نبود.
رجيستري طرحي بي نتيجه
او در پاسخ به اين پرسش كه رجيستري چه نتيجه‌اي دربر خواهد داشت، مي‌گويد: رجيستري جز افزايش قيمت و گراني هيچ نتيجه‌اي در برندارد. اگر مسئولان قصد دارند قاچاق را كاهش دهند، بايد گمرك را براي ورود كالا آزاد كنند. در حال حاضر واردكننده كالا(گوشي‌هاي همراه) تعيين كننده قيمت است اما زماني كه انحصاري در واردات نباشد، خريدار تعيين كننده قيمت خواهد بود. اكنون عده خاصي ثبت سفارش مي‌گيرند و كالا وارد مي‌كند. اگر واردات آزاد باشد، ديگر شركت زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي وارد كننده گوشي همراه نمي شود و رانت‌خواري صورت نمي‌گيرد. در خصوص گوشي‌هاي همراه آيفون، عده‌اي به شكل انحصاري آن را وارد مي‌كنند. 40 سال از انقلاب مي‌گذرد و ما هنوز نتوانستيم مساله بسيار كوچكي مانند قاچاق تلفن همراه را در كشور حل كنيم. بنابراين نتوانستيم در خصوص موبايل نتيجه قابل قبولي را به دست بياوريم. مطمئن باشيد رجيستري جز افزايش قيمت، رانت و سوء استفاده عده‌اي از طرح رجيستري هيچ ارمغاني براي كشور به همراه نمي‌آورد.
بهانه مسئولان، ضعف زيرساخت‌هاست
كميجاني در پاسخ به اين پرسش كه رجيستري چگونه بايد انجام مي شد، مي‌گفت: پس از انقلاب اسلامي مسئولان طرح‌هاي زيادي را اجرايي كردند و تازه پس از 6 ماه اجرايي شدن اقدامات كارشناسي براي آن انجام مي‌دهند. اين در حالي است كه در تمام دنيا ابتدا كار كارشناسايي صورت مي‌گيرد و پس از آن طرح اجرايي مي‌شود. طرح‌هاي اجرايي ما پس از 39 سال هنوز آزمون و خطاست. زماني كه برخي برندها را در طرح رجيستري اعلام كردند ما دليل آن را پرسيديم و سوال اين بود كه چرا تمام برندها را اعلام نمي‌كنند، آن‌ها در پاسخ گفتند كه سرور و ديتا پاسخگوي انجام اين اقدام نيست. سوال ما اين است: چرا زماني كه زيرساخت‌ها مهيا نيست، اين طرح را كليد مي زنيد؟ با وجود اين تاخيرها چرا پس از مهيا كردن زيرساختارها آن را آغاز نكرديد؟ وعده‌ها و دليل‌‌هاي دروغ مي‌دهند و افرادي مي‌گويند كه سرور، سايت و ديتا پاسخگو نيست كه اطلاعي از اين چيزها ندارند. اطلاعات IMEI فضايي نمي‌گيرد. طرح را اجرايي كردند تا بگويند طرح رجيستري با وجود تمام حاشيه‌هايي كه داشت، بالاخره انجام شد. با تمام اين تفاسير اميدواريم اين سرمايه هايي كه در اين زمينه هزينه شد، مانند اسباب‌بازي دور ريخته نشود.
