صورت مسئله چیست؟
چند روز قبل، استاد ارجمند آقای دکتر سید علیرضا بهشتی، در خلال گفتگو با تابناک، دیدگاه مرحوم شهید بهشتی درباره رابطه حکومت و بهشت را اینگونه نقل فرمودند:
"بهشتی میگوید حکومت، کارش این است که بستر لازم را برای رشد و تعالی انسانها فراهم کند. اصلا وظیفهای بیشتر از این برای حکومت اسلامی قائل نیست، چون آقای بهشتی کاملا، هم قبل و هم بعد از انقلاب با به زور بردن مردم به بهشت مخالف بوده است و اصلا چنين چيزي در تفکرش نیست."
نقل این قول، چه بسا ناخواسته، چنین القا کند که در زمینه وظیفه حکومت، دو عقیده کاملا متضاد وجود دارد؛
ـ حکومت باید مردم را با زور به بهشت منتقل نماید،
ـ حکومت نباید یا نمیتواند برای بردن مردم به بهشت، متوسل به زور گردد.
در این یادداشت کوتاه در صدد اثبات این مهم هستم که اساسا چنین تضادی میان صاحبنظران وجود ندارد و هر یک از این دو عقیده، متضمن بخشی از یک حقیقت واحد است و دامن زدن به یک تضاد موهوم نتایج ناخواستهای را به دنبال دارد.
مقدمات استدلال
ـ زور، جزء لاینفک هر نظام حقوقی، است. حذف زور از نظام حقوقی، به معنی نفی نظام حقوقی است.
ـ نظام حقوقی (حکومت) زاییده نیاز انسان انتخابگر و زیادهخواه است. جمادات و نباتات نیازی به نظام حقوقی ندارند.
ـ از جهت تئوری، هیچ حکومتی که نسبت به سرنوشت انسان بی تفاوت یا خنثی باشد، وجود ندارد. نظام حقوقی شوروی کمونیستی سابق و آمریکای سرمایه داری و هر نظام حقوقی دیگر، مدعی است که در خدمت "سعادت" اتباع خویش است. این ادعا نه از سر لطف و مِنت، بلکه ناشی از ذات و طبیعت هر نظام حقوقی است زیرا همچنانکه پیش تر گفته شد، نظام حقوقی خنثی امکان تولد ندارد. هر نظام حقوقی، ناگزیر از آن است که با برداشتی از انسان و مقصد او، مبادرت به وضع قانون نماید. مثلا دو قانون متضاد حجاب اجباری در ایران و منع حجاب در بعضی کشورهای اروپایی، از این حیث که هر دو با تکیه بر مفروضاتی درباره سعادت انسان، وضع شدهاند، مشترک هستند. همچنین است قانون لغو مالکیت خصوصی در شوروی سابق در برابر حداکثر حمایت از مالکیت خصوصی در آمریکا و بسیاری مثال های دیگر.
ـ ذات نظام حقوقی ایجاب می کند که بر یک دیدگاه واحد راجع به انسان و مقصد او بنا شده باشد. هیچ نظام حقوقی نمیتواند ادعا کند که دیدگاههای متعدد را در خود جای دادهاست. از همین روست که حتی در نظامهای مبتنی بر آراء مردم، سخن از حکومت رای اکثریت است و نه رای همه!
ـ پرواضح است که هیچ نظام حقوقی، مدعی نیست که اِعمال زور، به خودیِ خود، علت تامه سعادتمندی است زیرا زور نیز محدودیت های ذاتی خود را دارد. مثلا چگونه می توان پذیرفت که توسل به زور برای انتقال انسانی افسرده از خانه مخروبه خویش به زیباترین باغ جهان، قطعا منجر به شادی او گردد و یا آنکه الزام دانش آموزان به برخاستن در مقابل استاد، موجب اکرام و احترام قلبی شاگرد به استاد گردد و یا الزام پدر به تحصیل فرزند، وی را تبدیل به یک دانشمند نماید؟! بنابراین، حداکثر کارایی اِعمال زور، ایجاد زمینه و بستر برای سعادتمندی است و نه خودِ سعادت. کاملا بعید است در میان معتقدین به حکومت اسلامی نیز، چنین عقیدهای یافت شده و بتوان عدهای را متهم به دفاع از امری محال نمود. بنابراین، وجه مشترک همه نظامهای حقوقی اعم از شرقی و غربی، اِعمال زور جهت ایجاد بستری مناسب برای سعادتمندی است. به عبارت صریح تر، پشتوانه همه قوانین، زور است و همه قوانین نیز ـ حسب فرض ـ برای سعادت انسان وضع شدهاند و هیچ قانونی، نسبت به سرنوشت انسان، خنثی و بیتفاوت نیست.
نتیجه
ـ مطمئنا اشخاصی که وظیفه حکومت اسلامی را منحصر به بسترسازی برای نیل به بهشت موعود میدانند، ضرورت اِعمال زور را انکار نمیکنند زیرا دریافتیم که "بسترسازی زوری"، جزء لاینفک هر نظام حقوقی، اعم از دینی و ضد دینی است.
ـ مطمئنا اشخاصی که بدون اشاره به قید "بسترسازی" از وظیفه حکومت در بردن انسان به بهشت سخن میگویند، چیزی بیش از بسترسازی را ممکن نمیدانند و نباید در فهم سخن ایشان، بیدقتی کرده و سخن ایشان را به باور امکان انتقال قهری انسان به بهشت تنزل داد.
ـ نظامهای حقوقی، در این امر که وظیفه حکومت، تامین سعادت است، اختلاف ندارند، بلکه اختلاف، بر سر تعریف سعادت و خوشبختی است. بنابراین، مخالفت مبهم ما با آنچه که به طنز، بهشت زوری نامیده میشود، بیآنکه بخواهیم، به منزله نفی دین و مناقشه در مفهوم سعادت است.
ـ در مورد تعریف بسترسازی، سوء تفاهم شدید و خطرناکی وجود دارد. غالبا تصور میشود که هدف اصلی کاربرد زور، سعادتمندی خودِ شخصی است که نسبت به او اعمال زور صورت میگیرد. نتیجه این نگاه آن است که گمان کنیم هدف اصلی منع قتل عمد، رفتن قاتل به بهشت است و یا هدف حجاب اجباری و منع روزه خواری در ملاء عام و منع اختلاس، بهشتی شدن شخص بی اعتقاد به حجاب و یا شخص روزه خوار و یا مُختلس است!
*دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی