دعوای تعرفه‌ای چین وآمریکا عملا اقتصاد جهان را با تلاطماتی همراه کرده است. نوساناتی که کمتر تحلیلگری از آن پیامدهای مثبت ارزیابی می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز، پنج‌شنبه هفته گذشته دونالدترامپ در جدیدترین اقدام خود در دوئل تعرفه‌ای با چین، پیشنهاد افزایش تعرفه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی را به نماینده تجاری آمریکا ارائه کرد. در بیانیه روز پنج‌شنبه ترامپ آمده است که تعرفه‌های جدید به دنبال اقدام تلافی‌جویانه ناعادلانه دولت چین در نظر گرفته شده است.
او در ادامه این بیانیه گفته است نماینده تجاری آمریکا بر این موضوع واقف است که چینی‌ها همواره تلاش کرده‌اند به روش‌های ناعادلانه مالکیت معنوی آمریکا را به‌دست آورند. پیش از این، روز چهارشنبه وزارت دارایی چین نیز به تلافی از افزایش تعرفه ۱۳۰۰ کالای تولید کشورش از سوی دولت آمریکا (که روز سه‌شنبه هفته گذشته صورت گرفت)، تصمیم به وضع تعرفه بر ۵۰ میلیارد دلار از واردات کالاهایی آمریکایی گرفت. در این رابطه برخی اقتصاددانان با اشاره به اشتباهی که آمریکایی‌ها در دهه ۱۹۳۰ مرتکب شدند و نتیجه آن «رکود بزرگ» در اقتصاد جهانی بود، درخصوص پیامدهای بازیتعرفه‌ای آمریکا و چین هشدار داده‌اند.
به گزارش «ایرنا» البته سخنگوی وزارت بازرگانی چین در واکنش به احتمال افزایش تعرفه گمرکی بر کالاهای چین به مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی آمریکا در جمع خبرنگاران در پکن گفت: «چین از هیچ هزینه‌ای دریغ نمی‌کند و به هر قیمتی جنگ تجاری را با آمریکا ادامه می‌دهد. در مساله اقتصادی و تجاری چین و آمریکا، موضع چین به وضوح تشریح شده است به عبارت دیگر، چین درصدد جنگ تجاری نیست؛ اما باکی هم از آن ندارد.» وی با اشاره به اینکه درگیری اقتصادی و تجاری بین چین و آمریکا را آمریکا آغاز کرده است، افزود: «چین همچنان با تقویت اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، از نظام تجارت چندجانبه دفاع و به آزادی و تسهیلات تجارت و سرمایه‌گذاری سراسر جهان کمک خواهد کرد.»
جزئیات «جنگ تجاری» از نگاه «اکونومیست»
صحبت در مورد تعرفه‌ها، به مثابه گسترش خطر جنگ‌تجاری است، امری که این روزها در رابطه تجاری دو غول اقتصادی دنیا مشاهده می‌شود. براساس آمارهای «موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون»، در سال ۲۰۱۷ کل واردات آمریکا از چین ۵۰۶ میلیارد دلار و کل صادرات این کشور به چین ۱۳۰میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، فهرستی که آمریکایی‌ها روز سه‌شنبه اعلام کردند – افزایش تعرفه ۱۳۰۰ کالای وارداتی از چین – معادل ۴۶ میلیارد دلار از واردات این کشور از چین در سال ۲۰۱۷ است (۹ درصد از کل واردات آمریکا به چین). با در نظر گرفتن جدیدترین ادعای ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات چین این رقم به ۱۴۶ میلیارد دلار می‌رسد (۲۹ درصد از کل‌واردات آمریکا از چین). اقدام تلافی‌جویانه چین نیز مبنی بر هدف قرار دادن ۵۰میلیارد دلار از واردات کالاهای تولید آمریکا (اقدام روز چهارشنبه) معادل ۳۸ درصد از کل واردات این کشور از آمریکا در سال ۲۰۱۷ است. به گزارش نشریه انگلیسی «اکونومیست»، فهرست‌هایی که هر دو کشور منتشر کرده‌اند فعلا فراتر از تهدید نیستند. طی دو ماه آینده فهرست آمریکایی‌ها برای همفکری همگانی ارائه خواهد شد (هیچ زمان اجرایی برای افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد). از طرفی چین اعلام کرده است منتظر حرکت بعدی آمریکا خواهد ماند. بنابراین می‌توان امیدوار بود دو طرف در موضوع جنگ تجاری و افزایش تعرفه‌ها به توافق برسند. افزایش تعرفه‌ها ممکن است به‌واسطه توافق چین مبنی بر خرید بیشتر کالاهای آمریکایی، اجرایی نشود.
اوایل اسفند سال گذشته دونالد ترامپ با فرمان وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی بر آلومینیوم، جنگ تجاری را به‌صورت فراگیر آغاز و به‌نوعی جبهه دوم را فعال کرد. جبهه اول با اتهامات ارزی علیه چین شکل گرفت. پیش از آن نیز دونالد ترامپ با وضع تعرفه بر واردات پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های لباسشویی، تنها چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این اقلام به آمریکا هدف قرار داده بود. مقامات کشورهایی غیر از چین به شدت مواضع تندی علیه این اقدام ترامپ اتخاذ کردند. به‌دنبال این واکنش‌های منفی سوم فروردین ترامپ به‌طور موقت تا اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) اتحادیه اروپا و همچنین ۶ کشور آرژانتین، استرالیا، برزیل، کره‌جنوبی، کانادا و مکزیک را از اعمال تعرفه‌های بالاتر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا معاف کرد. چینی‌ها نیز در تلافی افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از سوی دولت ترامپ و مستثنا کردن چین از فهرست کشورهای معاف از این افزایش، یکشنبه هفته گذشته تصمیم به افزایش تعرفه واردات ۱۲۸ کالای تولید آمریکا گرفتند. پس از این اقدام دولت چین بود که روز سه‌شنبه دولت ترامپ اعلام کرد تعرفه واردات ۱۳۰۰ قلم کالای تولید چین را افزایش خواهد داد.
درسی ترسناک از گذشته
برخی صاحب‌نظران دوئل تجاری این روزهای آمریکا و چین را تکرار اتفاقات پیش از «رکود بزرگ» می‌دانند. در اواسط سال ۱۹۳۰ زمانی که دنیا به رکودی بزرگ فرو می‌رفت، «قانون تعرفه‌هاولی-اسموت» تصویب شد. مطابق این قانون که در ابتدا تنها قرار بود تعرفه تعدادی از کالاها به منظور حمایت از کشاورزان افزایش یابد، تعرفه واردات نزدیک به ۹۰۰ قلم کالا افزایش یافت. ویلیس‌هاولی، نماینده ایالت اورگان در کنگره و رید اسموت سناتور ایالت یوتا از حامیان اصلی این طرح بودند. در آن زمان بیش از هزار اقتصاددان برجسته از رئیس‌جمهوری وقت، هربرت هوور تقاضا کردند تا این قانون را وتو کند. توماس لامونت، بانکدار برجسته آمریکایی در خاطرات خود می‌نویسد: «تقریبا در مقابل رئیس‌جمهوری هوور زانو زدم و التماس کردم «قانون‌هاولی-اسموت» را وتو کند.»
اقتصاددان بزرگ ایروینگ فیشر نیز در آن زمان اعلام کرده بود که درخواست اقتصاددانان نشان‌دهنده اهمیت تجارت برای آمریکا – کشوری که بزرگ‌ترین طلبکار اقتصادی آن زمان محسوب می‌شد – است. به عقیده او اگر سایر کشورها نتوانند کالاهای خود را به آمریکا بفروشند چطور قادر خواهند بود بدهی‌های خود را بپردازند. البته به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفت در نهایت این قانون تصویب شد. به عقیده صاحب‌نظران، اعتماد بیش از حد به نظام استاندارد طلا و بودجه متوازن دولت آمریکا موجب چنین خبط بزرگی شد. اکنون اما پس از گذشت قریب به ۹ دهه از تصویب این قانون و به‌دنبال تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین، نام این دو فرد مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است.
به گزارش «اکونومیست»، هزینه اجرای این قانون بسیار فراتر از آنچه تصور می‌شد بود. گرچه اثرات مستقیم آن بر تجارت آمریکا محدود بود. براساس این قانون میانگین تعرفه کالاهایی که بر آنها تعرفه وضع می‌شد از ۴۰ به ۴۸ درصد افزایش یافت. در آن زمان بیشتر کالاها معاف از تعرفه (یا با نرخ تعرفه صفر) بودند. براساس آمارها، تعرفه‌های جدید موجب کاهش ۱۷ تا ۲۰ درصدی واردات کالاهای تعرفه‌دار و ۴ تا ۶ درصدی کل واردات شد. این درحالی است که سال قبل از تصویب این قانون واردات آمریکا کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرد. به علاوه در بازه زمانی ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴، تجارت جهانی کاهش ۶۶ درصدی را تجربه کرد. البته پیامدهای اجرای این قانون تنها به کاهش واردات ختم نشد. شاید یکی از مهم‌ترین اثرات افزایش نرخ تعرفه در آن زمان کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیز از دیگر اثرات اجرای این قانون بود که موجب تشدید اثرات افزایش تعرفه‌ها شد.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، قانون تعرفه «هاولی-اسموت» یکی از عوامل اصلی وقوع «رکود بزرگ» بود. به‌دنبال تصویب این قانون موج ملی‌گرایی و حمایت‌گرایی در سایر کشورها نیز به راه افتاد. در واقع این قانون بیشترین ضربه را به روابط تجاری با سایر کشورها وارد کرد. تا سپتامبر ۱۹۲۹ دولت هوور با اعتراض بیش از ۲۳ شریک تجاری مواجه شد. آنچه در تصویب این قانون نادیده گرفته شد تلافی سایر کشورها بود. در این باره سه اقتصاددان در مطالعه‌ای واکنش کانادا را به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا مورد ارزیابی قرار دادند. زمانی‌که هوور به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا انتخاب شده بود، مکنزی، نخست‌وزیر وقت کانادا، پیش‌بینی کرده بود پیروزی هوور موجب «جنگ مرزی» با این کشور خواهد شد.
مکنزی که تعرفه‌ها را در اوایل دهه ۱۹۲۰ کاهش داده بود، به آمریکا هشدار داد در واکنش به این اقدام آمریکا، تعرفه کالاهای وارداتی آمریکا را افزایش خواهد داد. بر این اساس، در ماه مه سال ۱۹۳۰ دولت کانادا تصمیم گرفت تعرفه واردات برخی کالاهای آمریکایی را افزایش و تعرفه‌های واردات از سایر کشورهای امپراتوری بریتانیا را کاهش دهد. البته پس از مکنزی، ریچارد بدفورد بنت به‌عنوان نخست‌وزیر کانادا انتخاب شد، و سیاست افزایش نرخ‌های تعرفه را پیش گرفت. افزایش تعرفه واردات از سوی دولت کانادا در نهایت وضعیت رکودی را برای اقتصاد این کشور رقم زد.
به گزارش اقتصادنیوز بسیاری از تحلیلگران این بحران را سبب استقرار دولت‌هایی با اندیشه‌ها ناسیونالیستی افراطی در برخی از کشورهای اروپایی می‌دانند. پیروزی این تفکرات عملا آغازگر جنگ جهانگیر دوم بود. برخی ناظران امور با توجه به مشابهت‌های تاریخی دهه سی میلادی با تحولات امروز نگران بازتولید یکی از نتایج تلخ آن رکود-جنگ جهانی- در ابتدای هزاره سوم هستند.
