شرط اعتماد به پیام‌رسان چیست؟ /نقدینگی به کدام سمت می‌رود؟ /درس‌هایی از دو سال «تصمیم گریزی» ارزی دولت/ چگونه در چهل سالگی انقلاب از مشکلات عبور کنیم؟

روز‌های سخت وزیر جوان، دوگانگی اروپایی برای حفظ برجام، اعتراف ناشیانه مکرون، خوف دلار بر تن بازارها، مقصد سرمایه‌های سرگردان، خنثی سازی تلگرام در هفت کشور، دریاچه مقروض ارومیه، بازسازی جریان سوم در انتخابات ۱۴۰۰، جدال لفظی وزیر بهداشت و قاضی پور در مجلس و ترافیک طرح درطرح ترافیک، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که حواشی حضور قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در مجلس و جدال لفظی او با نادر قاضی پور و نیز چالش وزیر جوان ارتباطات در صورت فیلترینگ تلگرام یکی از مواردی است که در چند روزنامه برجسته شده است. با مرور صفحات نخست روزنامه جوان و خراسان نیز مشخص می‌شود، این دو روزنامه نیز گزارش‌هایی درباره پیامرسان‌های داخلی و حفظ حریم خصوصی در آن‌ها و نیز سرنوشت تلگرام در۷  کشور چاپ شده است. سرنوشت برجام در مواجهه با دوگانگی مواضع اروپا در قبال آن و یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی درباره گفتگوی ملی از دیگر عناوین مورد توجه تعدادی از روزنامه‌های امروز است.
روزنامه جوان در گزارشی مبسوط، دیدگاه‌های مدیران پیامرسان‌های داخلی درباره حرمت حفظ حریم خصوصی را بررسی کرده و سرمقاله امروز خود را نیز به موضوع کوچ کاربران ایرانی به پیام رسان‌های داخلی تحت عنوان کوچ عزتمندانه اختصاص داده است.

روزنامه اعتماد که تصویر آذری جهرمی وزیر ارتباطات را در نیم صفحه نخست خود گنجانده، تیتر اول امروزش را از گزارشی با عنوان اگر تلگرام فیلتر شود روز‌های سخت وزیر جوان انتخاب کرده است. دو یادداشت نیز در ارتباط با پیام رسان‌های داخلی به قلم علاالدین بروجردی و عباس عبدی با عناوین اتکا به فتوای رهبری و شرط اعتماد به پیام‌رسان در شماره امروز این روزنامه چاپ شده است.

روزنامه خراسان که تیتر نخست خود را خنثی سازی تلگرام در ۷ کشور انتخاب کرده، در گزارشی با این عنوان اقدامات روسیه، چین، هند، پاکستان، کره، انگلیس و اندونزی در برابر خسارات تلگرام را مورد بررسی قرار داده است. سرمقاله امروز این روزنامه به نقد سیاست‌های ارزی دولت در سه سال گذشته اختصاص یافته است.

روزنامه ابتکار تیتر یک امروزش را به دوگانگی اروپایی برای حفظ برجام حصر کرده و همچنین در گزارشی دیگر درباره دریاچه مقروض ارومیه نوشته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

شرط اعتماد به پیام‌رسان
عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان شرط اعتماد به پیام رسان نوشت: واقعیت این است که هرچه دل‌مان می‌خواهد تا تحولی مثبت در فضای رسمی رسانه‌ای ببینیم تا آن را برجسته کنیم و به آینده فضای رسانه‌ای کشور امیدوار شویم، موردی دندان‌گیر پیش نمی‌آید که دل خود را به آن خوش کنیم؛ از این رو رسانه‌های غیررسمی با سرعت زیاد در حال پیشروی هستند و رسانه‌های رسمی روز به روز در حال به حاشیه رفتن. اکنون هم که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از همه ربوده است، در پی راه‌اندازی فضای مشابهی هستند که سر نخ آن در داخل باشد.

به نظر می‌رسد که مشکل این فضا چند چیز است. یکی احتمال تعرضی که به حریم خصوصی کاربران از سوی صاحبان قدرت شود ولی مهم‌تر از آن را که اصلا پاسخ نمی‌دهند، هک کردن این فضا و دسترسی افراد عادی به مفاد حریم خصوصی است که خطر دومی حتی از اولی هم بیشتر است، هرچند درباره دومی هنوز گفت‌وگویی نشده است و توجه همه معطوف به مشکل اول است.

درباره این مشکل، مدیر پیام‌رسان سروش برای حل آن و دادن اطمینان‌خاطر به کاربران گفت‌وگو کرده و اظهار داشته است: «وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی کاربران از شفاف نبودن حریم شخصی در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: از یک هفته پیش که با تصمیم قوه قضاییه حریم شخصی در فضای مجازی ذیل ماده ٢٥ قانون اساسی قرار گرفت و رهبری نیز فتوا دادند که تعرض به حریم شخصی در فضای مجازی حرام است دیگر با خیال راحت به هیچ‌یک از درخواست‌های امنیتی پاسخ نداده‌ایم، اما پیش از این درخواست‌هایی آمده بود که پاسخ داده نشده و به دلیل پاسخ ندادن نیز تحت فشار بودیم. وی گفت: یکی از ایرادات فعلی این است که تعریف مشخصی از حریم شخصی وجود ندارد و امروز کاربران ابری از حریم شخصی را متصور هستند که باید مانند قوانین بین‌المللی مصادیق حریم شخصی شفاف تعیین شود.» این سخنان بیش از آنکه سرمه به چشم شبکه اجتماعی داخلی باشد، به معنای کور کردن آن است. به چند دلیل مشخص زیر؛

١- هنگامی که یک مدیر پیام‌رسان داخلی در مصدر کار قرار می‌گیرد باید درک دقیقی از حوزه اختیارات خود و حقوق حاکم بر آن را داشته باشد. هیچ پیام‌رسانی نمی‌تواند اطلاعات و مفاد رد و بدل شده را در اختیار دیگران قرار دهد و نیازی هم نیست که قوه قضایی مصادیق آن را مشخص کند. هر پیام‌رسانی می‌تواند شرایط استفاده کاربران از پیام‌رسان خود را مشخص و اعلام کند. اگر دسترسی و انتشار مفاد مطالب کاربران جزو شرایط باشد، مشکلی نیست می‌تواند آن‌ها را منتشر کند ولی در این صورت بعید است که حتی یک نفر حاضر به استفاده از این پیام‌رسان باشد؛ و اگر پیام‌رسان فقط نقش نامه‌رسان و پیک را دارد و اطلاعی از محتوای پیام ندارد، در این صورت دسترسی به مفاد این پیام‌ها جرم محسوب می‌شود. دستگاه قضایی در مقام قانونگذاری نیست و نیز هیچ دستورالعملی را در این باره نمی‌تواند صادر کند. فقط دادگاه‌ها هستند که حق رسیدگی و صدور حکم دارند.

٢- اینکه گفته شده پس از اعلام نظر مقام رهبری فشار‌ها کم یا برطرف شده است، نیز ایراد دارد. مقام رهبری این نظر را در مقام اِخبار و نه انشا اظهار داشتند. معنایش این نبود که از این پس کسی حق سر کشیدن به حریم خصوصی را ندارد، بلکه خبر دادند که از پیش هم چنین حقی نبوده است و قانون نیز همین را اعلام می‌دارد. بنابراین اگر با اظهارات ایشان از فشار امنیتی خلاص شده‌اند، باید گفت که این مساله محل ایراد است، زیرا فشار‌های قبلی غیرقانونی بوده است.

نقدینگی به کدام سمت می‌رود؟
بهاءالدین حسینی هاشمی اقتصاددان در یادداشتی که روزنامه ایران چاپ کرده درباره جهت حرمت نقدینگی در کشور نوشت: ۹۵ درصد از نقدینگی موجود در کشور، به‌ صورت حساب‌های بانکی و ۵ درصد دیگر به شکل مسکوکات است. تقریباً این روند ثابت است و تغییراتی هم که صورت می‌گیرد، میان حساب‌های بانکی جا‌به‌جا می‌شود. به این ترتیب جای نقدینگی مشخص است. اما مسأله این است که در شرایط کنونی با وضعیتی که برای بازار ارز وجود دارد، مردم چه رفتاری خواهند کرد؟ نخستین راه این است که اگر سود بانکی جاذبه داشته باشد، قطعاً سعی می‌کنند در حساب‌های کوتاه مدت و میان مدت وارد شوند. اما حالا جاذبه سپرده‌ها نیز کاهش یافته و به‌ نظر حتی بخشی از مشکلات کنونی، می‌تواند به‌ خاطر دستکاری در سیاست‌های سود بانکی باشد. به‌ صورت دستوری، نرخ سپرده‌ها ۱۰ درصد پایین آمد و همین باعث شد که سوداگر‌ها فرصت پیدا کردند و روی موج کوچک‌ترین ناآرامی‌ها سوار شدند و اوضاع بازار را متلاطم کردند. اگر سود بانکی صحیح مدیریت می‌شد، بازار ارز هم نابسامان نمی‌شد. اما حالا که امکانات بانکی وجود ندارد، یک راه ورود افراد به بازار سکه است. در حال حاضر با پیش فروش سکه، چند نوع رفتار شکل می‌گیرد. سکه دارها، سکه‌هایشان را در بازار اصلی گران‌تر می‌فروشند و بعد پیش خرید می‌کنند، به این ترتیب بازار هم کنترل می‌شود و خوب است. به فرض تصور کنید، کسی که ۴ سکه دارد در بازار با قیمت بالا می‌فروشد و بعد با قیمت پایین‌تر برای یک سال دیگر ۵ سکه پیش خرید می‌کند و به این ترتیب به اندازه یک سکه سود کرده است. این سیاست می‌تواند به بخشی از نیاز‌های کنونی جواب دهد. در بازار‌های دیگر مانند مسکن نیز گمان نمی‌کنم که به سادگی نقدینگی جریان یابد. پس‌انداز‌های خرد به سمت بازار مسکن نمی‌روند و بیشتر به بازار ارز، طلا و سکه می‌آیند. مگر افرادی که پس‌انداز‌های کلان دارند و در آن صورت ممکن است که به‌جای سودای خرید ارز، به فکر خرید مسکن بیفتند.

ولی باید توجه داشت که تمام صف‌های دلار، ناشی از نیاز‌های کاذب نبود. در بخشی از بازار ارز نیاز واقعی وجود دارد. دانشجو، بیمار، کسانی که تعهدات ارزی دارند و... درست است که برای تمام آن‌ها راهکار در نظر گرفته شده، اما ممکن است که افراد به ارز بیشتری نیاز داشته باشند. با روندی که حالا برای شرایط احراز ارز طی می‌شود، خیلی‌ها ممکن است که براحتی و بزودی به ارز مورد نیازشان نرسند. در این شرایط چه می‌شود؟ بازار غیر رسمی و سیاه شکل می‌گیرد. مگر موادمخدر ممنوع نیست، پس چطور معامله می‌شود؟ ارز هم به سمت کالای قاچاق شدن می‌رود. چرا که صرافی‌ها و دلالان به‌صورت حضوری از معامله منع شده‌اند، اما تلفن‌هایشان که کار می‌کند! آدم‌هایی که کارت داده‌اند و تبلیغ کرده‌اند، معاملات زیرزمینی ارز را شروع می‌کنند. ممکن است بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه و طلا و... برود، اما برای نیاز‌های واقعی مبادلاتی، باید ساز و کار دیگری در نظر گرفته شود. همه چیز باید به عهده منطق بازار گذاشته شود. باید به سبک کشور‌هایی مثل ترکیه، روسیه، برزیل، آرژانتین و شیلی و... کار به عهده بازار گذاشته شود، آنگاه بازار مدیریت شود؛ نه قیمت.

درس‌هایی از دو سال «تصمیم گریزی» ارزی دولت
جواد غیاثی در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان درس‌هایی از دو سال «تصمیم گریزی» ارزی دولت نوشت: کاهش ارزش پول ملی، در کنار معایب و تبعاتی که برای اقتصاد دارد، منافعی نیز ایجاد می‌کند. اما ادعا این است که بی تصمیمی و بلاتکلیفی دوساله دولت در این باره، شرایطی را رقم زده است که معایب و تبعات حداکثر و منافع حداقل شده است؛ یعنی موضوعی که با مدیریت می‌توانست کمکی جدی به رشد اقتصادی و به خصوص تحریک تقاضای خارجی (طبق توصیه دو سال قبل مشاوران اقتصادی دولت) در روز‌های رکود طرف تقاضای اقتصاد بکند، در اثر تصمیم گریزی و تکدر خاطر بی پایه نسبت به تصمیمات کارشناسی، به یک بازی باخت باخت برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. بازخوانی برخی مسائل مبرهن علمی در کنار تاریخچه دو سال مناقشه بی حاصل در دولت درباره نرخ ارز، امروز، درس‌های روشنی برای فردایمان دارد.

سرکوب نرخ ارز را کم هشدار نداده بودیم. کارشناسان هم علنا بار‌ها سیاست ارزی دولت را به باد انتقاد گرفتند. موضوع به دولت هم رسید. حداقل از سال ۹۵ جلساتی در برخی زیرمجموعه‌های دولت برای تصمیم گیری درباره تعدیل منطقی نرخ ارز گرفته شد. اما نیمی دیگر از دولت به مقابله برخاست و موضوع منتفی شد. همان موقع اخبار به بیرون درز کرد و تلاطماتی در این سال در بازار ارز ایجاد کرد، اما با توجه به عزم آن نیمه دولت و به خصوص نزدیکی انتخابات، همه چیز مصنوعا آرام شد. در سال ۹۶ اختلافات آشکارتر شد و حتی خبر از نامه نگاری رسمی برخی مقامات اقتصادی برای تعدیل منطقی نرخ ارز به گوش رسید. موضوعی که باز هم با مقابله همراه شد و موجب تکدر خاطر رئیس جمهور هم شد! این در حالی است که نه تنها، شرایط داخلی بازار ارز متعادل نبود بلکه، مشکلات و فشار‌های بین المللی از حدود یک سال قبل، آشکارا، افزایش یافته بود.

خلاصه آن که باز هم سیاست گذاران اقتصادی کشور، به "تصمیم" نرسیدند و همه چیز را به آینده موکول کردند، تا چه پیش آید! تکدر خاطر بی مورد و گریز از تصمیم و اجماع در دولت، کشور را به شرایط فروردین ۹۷ رساند؛ جایی که سیاست گذار، بعد از تحمیلِ تلاطمات و فشار‌های اقتصادی و روانی به جامعه، مجبور به تصمیم شد؛ تصمیمی که اگر زودتر گرفته می‌شد، تبعات را کمتر می‌کرد و منافعی هم برای کشور به بار می‌آورد.

مثلا فرض کنید که فعالان اقتصادی، می‌دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی (یا ضریبی از آن) تعدیل خواهد شد. در این صورت قطعا برنامه ریزی برای تولید صادراتی و همچنین تولید برای رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هیچ مبنایی برای پیش بینی، سیاست گذاری و تصمیم گیری وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسیار، ریسک تولید را افزایش و سفته بازی و گسیل سرمایه به دارایی‌های غیرمولد، اما امن را ترویج داده است.

سخن آخر این که، اولا تصمیم اخیر اگرچه دیر و منفعلانه بود، اما همین که تیم اقتصادی دولت به یک "تصمیم" درباره بازار ارز و به خصوص تک نرخی شدن آن رسید، قابل تقدیر است. ثانیا، این تصمیم، با عبور از شرایط تلاطم، باید تعدیل و به گونه‌ای قابل پیش بینی و البته خودمتعادل پیگیری شود. ثالثا، برای منفعت بردن از منافع تحولات بازار ارز (اعم از کاهش یا ارزش پول ملی) باید تصمیمات گرفته شده توسط مجموعه‌ای از سیاست گذاری‌های پولی، مالی و به خصوص صنعتی (اعم از دخالت‌های افقی و عمودی و توسعه صنایع منتخب) پشتیبانی شود. تجربه سه سال گذشته (و البته دولت دهم) روشن است و سخت پندآموز؛ امید است که به جای لجاجت، درس بگیریم.

گفت وگوی ملی راهکار عبور از مشکلات در چهل سالگی انقلاب
اشرف بروجردی فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی در شماره امروز آرمان امروز نوشت: اکنون چندین بار در مقاطع مختلف از گفت‌وگو میان جریان‌های سیاسی برای حل مشکلات کشور سخن به میان آمده است. اخیرا نیز معاون اول رئیس جمهور طی اظهاراتی راه حل مشکلات کشور را گفت‌وگو و افزایش سرمایه اجتماعی عنوان کرده است. در این مقطع تاریخی که چهلمین سال از انقلاب اسلامی را پشت سر می‌گذاریم، گاه همزیستی را تجربه کرده‌ایم و گاه دوگانه‌زیستی را. در مدت این ۴۰ سال مشخص شده که اگر هرکس بخواهد آنطور که خود فکر می‌کند عمل کند، زیانش به مردم خواهد رسید که این مساله موجب کاهش اعتماد عمومی به ساختار‌ها می‌شود.

از این جهت به‌نظر می‌رسد که اگر مقوله گفت‌وگوی ملی را به عنوان دغدغه اصلی، البته نه در قالب شعار بلکه در قالب عمل پیاده کرده و در راستای منافع ملی حرکت کنیم، می‌توانیم شرایط به مراتب بهتری را برای جامعه فراهم کنیم. در حال حاضر مردم به شدت نسبت به جریانات سیاسی بی‌تفاوت و خسته شده و احساس می‌کنند که این جریانات فقط منافع خود را دنبال می‌کنند و به مطالبات مردم توجهی ندارند. این در حالی است که احزاب و گروه‌های سیاسی همواره در تلاش بوده‌اند که نشان دهند در جهت ثبات و امنیت کشور و منافع ملی حرکت می‌کنند و برای اینکه بتوانند شرایط بهتری را ایجاد کنند، به بهره‌گیری از تجربیات گذشته، دیدگا‌ه‌های کارشناسی و چهره‌هایی که می‌توانند در بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی موثر باشند نیاز دارند. از سوی دیگر طی سالیان اخیر مشاهده کردیم که چهره‌هایی کنار گذاشته شده و مورد توجه قرار نگرفتند که در گذشته از جایگاه و ارزش والایی برخوردار بودند. این در حالی است که اغلب کوله‌باری از تجربه‌اند و نظام برای اثرگذاری آن‌ها در جامعه هزینه‌ها کرده است. این حس عدم اعتماد میان جریان‌های سیاسی بوده و سپس به مردم تسری پیدا کرده است. البته در بین گروه‌های سیاسی چهره‌هایی وجود دارند که به بهبود شرایط کشور، رفع مشکلات اجتماعی و همزیستی توسعه‌یافته‌ای که بتواند به حل مشکلات جامعه کمک کند علاقه‌مند هستند و در راستای آن تلاش می‌کنند. به هر صورت دغدغه آقای اسحاق جهانگیری مساله‌ای ملی و دغدغه علاقه‌مندان به نظام است، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین گام برای قدم گذاشتن در این راه و عملیاتی نمودن این کار صداقت، اخلاص، انتقال تجربه و پذیرش دیدگاه‌های طرف مقابل است. البته پذیرش دیدگاه‌های طرف مقابل به معنی قبول کردن آن آرا و عقاید و برتری دادن آن نسبت به دیدگاه خود نیست. از طرف دیگر به دلیل شرایط سیاسی و مخاطره آمیزی که در منطقه وجود دارد کشور به وفاق ملی و نزدیکی رویکرد‌ها نیاز دارد تا همه جریانات کشور با صدایی واحد و فهمی مشترک از مخاطرات بین‌المللی سخن بگویند. این فهم مشترک و صدای واحد می‌تواند به دشمنان کشور نشان دهد که با وجود اختلاف دیدگاه یا سلیقه میان جریان‌های سیاسی که امری طبیعی است، در مسائل بین‌المللی همگان با یک فکر و در راستای منافع ملی به ابراز عقیده خواهند پرداخت.